ضرورت تغییر بنیادی رویکرد آقای وزیر در عرصه بازرگانی وزارتخانه

دوشنبه بیست و چهارم شهریور

منصور انصاری- روزنامه نگار

شاید بسیاری از دست اندرکاران کشاورزی فراموش کرده اند که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی طی چه مراحل و کشمکش های سرسختانه ای از سوی مخالفان بالاخره در 24 بهمن ماه 1391 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از رفت و برگشت از شورای نگهبان به مجلس و برعکس در اسفند ماه 1391 به تایید این شورا رسید.

ابلاغ این قانون که در دولت وقت با تعلل نزدیک به ده ماهه مواجه شد به قانون انتزاع معروف شد و طبق آن قسمت های بازرگانی کشاورزی و شرکت های قدرتمندی چون بازرگانی دولتی (جی تی سی)، شرکت پشتیبانی امور دام و چند مورد دیگر با تمام امکانات وسیعی که هر کدام داشتند در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر قرار گرفتند. یعنی علاوه بر وظیفه قبلی دیرینه تولید محصولات کشاورزی و فراورده های دام و طیور، شیلات و 26 موسسه تحقیقاتی گسترده آنچه در مجموع، «تات» گفته می شود وزارت جهاد کشاورزی با اختیارات و امکانات جدید موظف به تنظیم بازار محصولات کشاورزی از صدر تا ذیل گردید. وظیفه سنگینی که زیر ذره بین های مجلس، تشخیص مصلحت نظام، نشست سران سه قوه و فراتر از آن حاکمیت قرار گرفت و داستان های تاریخی چون گرانی، ارزانی تخم مرغ و گوشت مرغ در مواردی به موضوع عمده نشست سران سه قوه مملکتی تبدیل شد و در مورد حل مشکلات آن مشورت کردند و سخن گفتند.

خلاصه اینکه وزارت خانه که سرگرم کار خودش یعنی تولید بود در مخمصه های مداومی افتادکه آمادگی کمتری برای آن داشت و یک معاونت بازرگانی در این وزارت خانه احداث شد و تبدیل به کانونی برای مناقشات بسیار گردید. مناقشاتی که در حوزه امضاهای طلایی تامین ارز ارزان قیمت مورد نیاز برای واردات و بسیاری مسائل دیگر سیاسی که بارها در همین کاج پرس به آنها پرداخته ایم که اینک بحث این نوشته نیست. افراد بسیاری به سِمَت معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شدند، آمدند و رفتند بعضا بی حرف و حدیث و یا حرف و حدیث هایی که آخرش هم معلوم نشد چه کسی راست می گوید و چه کسی اتهام می زند! معاونتی با خاطرات بگیر و ببند و مناقشه و گفت و گفت های بسیار. آخرین شخصیتی که عهده دار این کانون پر حادثه یعنی معاونت توسعه و منابع بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بود سر کار خانم مشیری بود که ظاهرا و فعلا، بی سر و صدا و بی آنکه داستانی در موردش گفته شود -البته تاکنون- عطای این سمت را به لقایش بخشید و هفته گذشته رفت و پیغام داد که برنمی گردد، گرچه امروز گفتند برگشته، ولی می گویند استعفا داده است و معلوم نیست بماند یا در جایی دیگر مشغول به کار شود.

حال این سِمَت خالی شده و در حاشیه دفتر وزیر و اطرافیانشان زمزمه هایی مبنی بر واگذاری این مسئولیت به سرپرست کنونی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارتخانه به گوش می رسد. معاونی که کم تحرک، بدون خلاقیت درکارش و بسیار محافظه کار است و منشا هیچ برنامه، سیاست یا نگرشی در حوزه اقتصاد سیاسی کشاورزی نبوده است و نمی تواند باشد زیرا تبحر و ممارستی در این عرصه نداشته و یک سال گذشته هم در مورد بسیاری مسائل سخن گفته به جز آنچه به برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی مرتبط بوده و اصولا قابل قیاس با معاونت های پیشین در این سمت همانند دولت های یازدهم و دوازدهم نیست. ایشان ممکن است یکی از دست به سینه های وزیر برای جلب نظر ایشان باشد، ولی همانند دکتر علائی مقدم هم حتی به استثناء آخرین سخنرانی اش در نشست تودیع که در فضای مجازی پخش شد نتوانست کمکی به وزیر، وزارتخانه و یا کشاورزی مملکت بکند. ایشان نه در جایگاه یک معاون وزیر که مسئولیتشتوسعه مدیریت منابعوزارت جهاد کشاورزی است، بلکه به مثابه یک نگهبان شب وظیفه شناس، بیشتر حواسش به این بود که کارمندان و کارشناسان یا حتی مدیران میانی، قرانی اضافه کاری زیادی برای خود نزنند که حقوق بیشتری بگیرند.

خلاصۀ دید این معاون و نوع تفکرات مشابه در اطراف این نوع معاونت این بود که مثلا یک کارمند دولت در روز یک فنجان چای و چند حبه قند اضافه نخورد و یا صورت حساب فلان مجله مستقل منتقد که به تحلیل های سازنده، راهگشا و مدافعانه طبق ضرورت های کشاورزی پرداخته است امحا شود تا مثلا در هزینه های وزارتخانه صرفه جویی شود. این معاونت، به رغم این سخت گیری های ظاهرا دلسوزانه و نمایشی، هیچ تلاش موثری برای مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری یا ایجاد درآمدی با استفاده از امکانات ساختمانی موجود وزارتخانه انجام نداد و کاهندگی، سخت گیری های بی حاصل، بیجا و آزار دهنده کارمندان و کارشناسان برای صرفه جویی را جایگزین ایجاد درآمد کرده بود. این معاون هرگز یک بار از بیرون ساختمان 16 طبقه ای که در دوره حجتی وزیر دولت دوازدهم ساخته شد نگاه نکرده است که دریابد ایجاد منابع از چه سنخی است و چگونه تحقق می یابد و البته دکتر نوری به رغم حمایت بخش های محدودی از مدیران وزارتخانه و هم شهری های ایشان، سیاستمدارانه و با درایت یک وزیر، قاطعانه و ضرب الاجلی عذر ایشان را خواست.

حال در مورد چند معاون که در موردشان خواهیم نوشت هم همین است. این معاونان نیز همچون معاون توصیف شده نه تجربه کار بازرگانی و نه سابقه کار و دانشی در این زمینه ها دارند و اصولا به رغم پاک دستی، مال این سِمَت ها نیستند و نمی توانند کار پیچیده بازرگانی را در فضای معاونت بازرگانی یا مثلا تعاونی روستایی که در تیر رس امضاهای طلایی و میدان هجوم رانت خواران کالاهای اساسی یا ارز ارزان قیمت قرار دارند را مدیریت کنند. حال اگر قرار است کسی جانشین خانم مشیری شود، باید کسی باشد که تجربه لازم برای کار بازرگانی خارجی و داخلی و دوره آزمون و خطاهای اجتناب ناپذیر در این عرصه را گذرانده و از توپ و تشر هیاهو بازان سود طلب جا نزند. شخصیتی که رسانه های عمومی و تخصصی و کاربرد هر کدام را به تفکیک به خوبی بشناسد، کاری که شخصیت هایی مانند یکی دو معاون کنونی اصلا بلد نیستند و برقراری ارتباط با هیچکدام از انواع رسانه ها را ممارست و تمرین نکرده اند و می ترسند آنها را به یاری بطلبند.

برای انتخاب شخصیتی در سمت معاونت بازرگانی باید به سراغ مدیرانی رفت که در سابقه کاریشان فعالیت در شرکت بازرگانی دولتی، نهاده های دامی جاهد و مهم تر از همه، شرکت پشتیبانی امور دام، جهاد استقلال و ... را دارند، آنها می توانند عهده دار این سمت حساس و آسیب پذیر باشند. باید گفت اگر معاونانی در بخش اقتصاد و بازرگانی می توانستند برای اقتصاد کشاورزی به ویژه اقتصاد سیاسی آن، کاری کنند در همین سمت های فعلی خود انجام می دادند که نداده اند. بدون شک، وزیری که زیر فشارهای مختلف از سطوح بالا سیاسی تا مجلس برای تنظیم بازار و تثبیت قیمت ها و معیشت مردم قرار گرفته و بسیار جهد می کند که این موضوع سرنوشت ساز حتی برای حاکمیت را سر و سامان بدهد صلاح نیست که اشخاص امتحان پس داده و ناموفق را به دلیل رفاقت به این سمت بگمارد، هر چند که خیلی ها می گویند به وزیر خیلی نزدیک هستیم و یا فلان شخصیت سیاسی حامی ماست!