اخبار کشاورزی:
گزارش تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات به قوه قضائیه ارسال شد
کشاورزی آینده جهان: 4/02/1403
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن به قوه قضائیه موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس، با ۱۶۷ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۳ رای ماخوذه، گزارش مذکور را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
علیرضا نظری سخنگوی کمیسیون کشاورزی پیش از رای گیری، گزارش کمیسیون کشاورزی را قرائت کرد.
در بخش جمع بندی و پیشنهاد این گزارش بر اصلاح امور و مسائل و مشکلات ناشی از عملکرد سازمان حفظ نباتات تاکید شده و موارد زیر مورد نظر قرار گرفته است:
۱- تغییر نگرش و تحول اساسی در ساختار سطوح مدیریتی و پرسنلی با رویکرد ارتقای ساختار و برنامه مرتبط با توسعه و گسترش آفت‌کش های گیاه پایه بیولوژیک و غیر شیمیایی و ضرورت حمایت از این حوزه و الزام در کاهش مستمر استفاده از سموم شیمیایی رایج بالاخص ضرورت حذف سموم شیمیایی پر خطر و در بردارنده امراض صعب العلاج انسانی و عوارض جانوری و زیست محیطی
۲- لزوم و تأکید بر هوشمند سازی سازمان و جامعیت سامانه های آن و تأکید بر انتقال سرور سامانه جامع مانیتورینگ سموم سازمان از شرکت خصوصی به بخش فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی
۳- ضرورت تأمین نیروی انسانی متخصص به لحاظ کمی و کیفی در ستاد سازمان و مراکز استانی با لحاظ برقراری انگیزه های شغلی و متناسب با افزایش یافتن مسئولیت در حوزه امنیت غذایی و بالاخص برقراری فوق العاده تسری در احکام کارگزینی کلیه کارکنان آن سازمان
۴- انتخاب مسئولان استانی و شهرستانی به لحاظ لزوم همسو بودن و تبعیت کامل با پیشنهاد (۳) نفر منتخب روسای استانی و تأیید ریاست سازمان و امکان غزل ایشان توسط ریاست سازمان (به دلایل ضعف و تخلف عملکردی)
۵- ایجاد و سازماندهی تجارب و برنامه جانشین پروری برای مسئولیت های تخصصی و کلیدی
۶- لزوم گردش نیروی انسانی در مشاغل خاص و کلیدی و با دارای امضای طلایی
۷- ارتقای امکانات، تجهیزات و لزوم تناسب ساختار و نیروی انسانی با وظایف ملی و حاکمیتی در حوزه های مختلف و بالاخص بخش بیولوژیک، بخش سلامت غذا، پست های قرنطینه، آزمایشگاه و کنترل آفات
۸- ممنوعیت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی برای اشخاص دارای تخلف و سوابق از جمله تذکرات متعدد در پرونده سازمانی تخلف محرز شده در پرونده مرتبط در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری داشتن پرونده در مراجع شبه قضایی و قضایی و یا تخلف محرز در پرونده مرتبط در مراجع نظارتی و امنیتی
۹- تأمین استانداردهای آزمایشگاهی امکانات تجهیزات و بالاخص لزوم تناسب پرسنل آزمایشگاهی سازمان
۱۰- حذف ارز ترجیحی از سموم کشاورزی با توجه به اینکه قیمت آن در بازار به صورت آزاد بوده و زمینه لغزش نیروهای سازمانی را رقم زده و حدود (۱٪) در سر جمع نرخ تمام شده محصولات کشاورزی اثر داشته و موجب حذف فساد و رانت مربوطه می شود
۱۱- ضرورت ارزیابی عملکرد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و لزوم اصلاح رفتارهای سازمانی در انجام تکالیف و وظایف قانونی
۱۲- ضرورت و بازنگری در عملکرد و شرح وظایف سازمانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (یا همان سازمان تات) در ازای مسئولیت سطح دانش بینش و مهارت فعالان بخش تولیدات کشاورزی
۱۳- افزایش اعتبارات بودجه ای به منظور انجام تکالیف قانونی در حوزه اجرایی پایش سموم، پست های قرنطینه، سلامت غذا، نظارت و همچنین تامین استانداردها و مواد آزمایشگاهی
١۴- ضرورت اصلاح رویه و عملکرد هیات نظارت بر سموم از جمله مستندسازی و آرشیو محرمانه، لزوم ارائه نقطه نظرات سازمانی دستگاه های عضو هیات به صورت مکتوب و رسمی است و ضبط صوتی و تصویری شرح مذاکرات هیات نظارت و برقراری ضمانت اجرایی
۱۵- تعیین جرایم و مجازات سنگین برای هر گونه تخلف شرکتهای وارد کننده و تولید کننده سموم شیمیایی و واریز منابع آن به حساب سازمان حفظ نباتات
١٦- تعیین استانداردهای اجباری و برخورداری از لیبل و آرم استاندارد ملی قابل رصد بر روی برچسب محصولات عرضه شده به بازار
۱۷- لزوم افتتاح حساب ارزی مستقل بنام سازمان حفظ نباتات از بابت کمک های بین المللی و به جهت تسریع در فرآیند مدیریت بحران و تخصیص (۱۰۰٪) آن منابع
۱۸- اصلاح قانون حفظ نباتات و لحاظ ضروریات این گزارش و گزارش تفصیلی هیأت تحقیق و تفحص در آن اصلاحیه «مجدد تأکید می کند که بدون این تغییرات و تحول اساسی استمرار وضعیت گذشته و کنونی و وخامت بیشتر بالاخص در افزایش امراض انسانی و به تبع آن افزایش هزینه های درمانی جامعه قطعی خواهد بود.»
به گزارش کاج پرس به نقل از ایرنا،، در پایان مستند به ماده (٢١٤) قانون آیین نامه داخلی مجلس و به منظور رسیدگی به تخلفات احرازی، گزارش برای رسیدگی به قوه قضائیه با مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شود........................................ ............... // کد 56 G_
--------------------
instagram.com/kajpressnews
ble.ir/@kajpress_ir
eitaa.com/kajpress
