اخبار کشاورزی
شورشهای دهقانی گندمکاران
دوشنبه 25 اردیبهشت 1402 14:48
کشاورزی آینده جهان- ابوالقاسم گلباف
دولت طی یکی دو سال اخیر سالانه حدود هشت تا هشت و نیم میلیون تن گندم به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری و به همراه واردات حدود پنج تا هشت میلیون تن و در مجموع برای مصرف یک ساله کشور این محصول را در سیلوها ذخیره میکرد.
مدیریت راهبردی افزایش بهرهوری در زراعت گندم، تامین و توزیع بهموقع نهادهها، کشت قراردادی واقعی نه صوری و تعیین قیمت تضمینی با هدف تشویق گندمکاران به استمرار کشت و تحویل محصول به دولت، یک کار ملی و کارشناسی قوی میطلبد.
تعیین قیمت گندم به عنوان عامل مهم ترغیب گندمکار توسط شورای قیمتگذاری که ۱۱نفر عضو دارد، انجام میشود. شورایی که در آن وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندمکاران و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست حضور دارند.
این شورا قیمت محصولات کشاورزی را تعیین میکند؛ اما چون نمایندگان کشاورزان تنها ۳رای در مقابل ۶رای حکومتیها (نمایندگان مجلس حق راین ندارند) دارند، قاعدتا نظر دولت و دست نشاندگانش تصویب میشود.
کشت قراردادی گندم به ۲میلیون هکتار میرسد؟
در شهریور ۱۴۰۱، بدون توجه به افزایش بیرویه و چند صد درصدی مستمر قیمت برخی نهادهها، ابزار، خدمات، اقلام خوراکی مورد مصرف کارگران کشاورزی و… قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای ۷ماه بعد هر کیلو ۱۳هزار تومان تعیین شد؛ در حالی که در همین مدت، قیمت محصولاتی که روزانه تولید و عرضه میشود، افزایش چشمگیری یافت، مانند ماست ۷۵درصد، کره ۱۰۷درصد و شیر ۷۰درصد افزایش یافت.
دولت، ناتوان در دفاع از گندمکاران
اما دولت و شورا بهجای حمایت از گندمکاران که بیش از ۲فصل کاشت، داشت و برای برداشت محصول کار کرده و انتظار کشیدند، با قیمت ۱۵هزار تومانی گندم به سختی موافقت نمود و نماینده دولت قیمت ۱۷هزار تومانی را برخلاف نظر شورا هم برنتابید؛ در حالی که از دولت، نماینده دولت و کارشناسان دولتی انتظار میرفت سری به بازار و سیلوهای انبارگردانی نهادههای دامی (مصرف خوراک دام و طیور) و همچنین بازار خرید اطراف مرزها بزنند و براساس واقعیات، نه برمبنای زور حکومتی و ندیدن سمبه، تدبیری صحیح انجام دهند.
فرود چوب قدرت بر سر کشاورز
دولت به عنوان متولی کشاورزی از ناحیه رسانهها بهصورت آنلاین مطلع میشد که از همان نخستین روزهای پایانی فروردین امسال که هر کیلو گندم را از کشاورزان هرمزگانی به قیمت ۱۳هزار تومان خرید میکرد، گندم مرغی در خیابان مولوی تهران (با۸۰ درصد خالصی) هر کیلو ۲۰تا ۲۵هزار تومان عرضه میشد و گندم خالص در مزارع سیستان و بلوچستان، کرمان، کردستان و… توسط دلالان خریداری و با خارج کردن از مرز بین ۲۵تا ۳۰هزار تومان به فروش میرفت.
همچنین دولت اقتصاد دستوری، با یک جستوجوی ساده در اینترنت قیمت ۳۰الی ۵۰هزار تومانی گندم در بیرون مرزهای کشور را نیز متوجه میشد.
گندم هراسی ناکارآمد
اما حکومت که ناتوان در دفاع از گندمکاران است، چوب قدرت را بر سر کشاورز فرود میآورد که قیمت همین است که هست؛ در حالیکه میتواند با یارانه بیشتر به نهادهها، کمک به افزایش بهرهوری و تولید در واحد سطح، درآمد کشاورز را ارتقاء دهد.
غیر منطقی مینماید که گندمکار در بازار رقابتی گندم را به بخش خصوصی و با قیمت نقدی به دو برابر قیمت مصوب نفروشد، (تا هزینه تولید را دریافت کند) اما آن را به ثمنبخس به دولت واگذار نماید، تا پس از مدتی به نصف قیمت روز آن را با چندینبار دوندگی بین وزارت، بانک، سازمان برنامه و کسر وزن و محاسبه افت و… به دست آورد.
قیمت گندم جوابگوی تلاش گندمکاران نیست
مسلما کشاورزانی که اندک انبانی برای ذخیرهسازی گندم (علاوهبر بذر خودمصرفی و احیانا مصرف سالانه خانوادگی) داشته باشند، گندم را تا پیدا شدن نخستین دلال، دور از چشم دولت نگهمیدارد. این است که نه قیمت ۱۳هزار تومانی و نه ۱۵هزار تومانی و نه ۱۷هزار تومانی جوابگوی ۸الی ۹ماه تلاش شبانهروزی، سرمایهگذاری و اضطراب کشاورز از شرایط جوی و… نیست.
جالبتر اینکه دولت حاضر است ارز بیزبان مملکت را برای ۸تا ۷میلیون تن گندم وارداتی بدهد و بهجای خرید از کشاورز ایرانی، از کشور کمونیستی و دیگر کشورها گندم وارد کند، اما جهت تشویق کشاورز داخلی برای استمرار کشت گندم، قیمت متعادل را اعلام ننماید.
اینکه رحمتالله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، قیمت بالای ۱۷هزار تومان را برای هر کیلو خرید گندم پیشنهاد کرده و مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، درخواست قیمت هر کیلو ۱۹هزار تومان را برای هر کیلو گندم درخواست نموده و حتی مهمتر اینکه گندمکاران معترض میشوند که چرا هنگام محاسبه فطریه، روحانیون قیمت هر کیلو گندم را ۲۰هزار تومان اعلام میکنند، اما دولت آن را به قیمت ۱۳و ۱۵و در نهایت شاید ۱۷هزار تومان خریداری کند و دهها چرای دیگر، کاری از پیش نمیبرد.
امید کشاورزان به حکم حکومتی
بنیاد ملی گندمکاران به رهبری نامه مینویسد تا شاید حکم حکومتی باعث شود گندمکاران تولید این محصول استراتژیک را رها نکنند و اتاق اصناف کشاورزی ایران گرچه خود عضو شورای ۱۱نفره قیمتگذاری گندم است، درخواست تجدیدنظر در قیمت حتی ۱۷هزار تومانی گندم را میکند.
کارشناسان معتقدند با قیمتهای ثابت سال گذشته، هزینه تولید هر کیلو گندم، بدون محاسبه دسترنج گندمکاران، بین ۱۷تا ۲۰هزار تومان تمام میشود و زمانیکه فیالمثل کارخانه لبنیات در گردش یک روزه تبدیل شیر به فرآورده حداقل ۱۰درصد سود قانونی هر روزه برداشت میکند یا کارخانه آرد در فاصله چند روز خرید گندم، آرد کردن و فروش همین میزان سود را میبرد، گندمکار حق دارد پس از ۹ماه کار و انتظار ۱۵تا ۲۰درصد سود درخواست کند، بر این اساس قیمت منطقی خرید هر کیلو گندم توسط دولت باید بین ۲۰الی ۲۲هزار تومان اعلام و عملیاتی شود.
عرضه و تقاضا
برای حفظ سلامت و شفافسازی در بازار رقابتی سالم معمولا شیوه عرضه و تقاضا پیشنهاد میشود که در آن صورت دولت از مداخله و قیمت دستوری کنار میرود و کشاورز با محاسبه نیاز کشور و بر اساس توان خود کشت میکند و هنگام برداشت گندم با توجه به شرایط روز کشور و جهان، کشف قیمت صورت گرفته که در این صورت سود حداقلی برای زارع منظور میشود.
آگهی تبلیغاتی کشاورزی قراردادی گندم
دولت در سال گذشته اعلام کرد حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار هکتار کشاورزی قراردادی را در گندمزارهای کشور اجرایی کرده است؛ در حالی که تنها کشاورزی قراردادی مربوط به انجمن ماکارونی است (عمدتا حدود ۳۰۰هزار هکتار گندم دوروم) و دولت بدون ابزار و سازوکار اجرای کشت قراردادی و به صرف توزیع فرم و مثلا عدمپرداخت ۱۰۰هزار تومان بابت هر هکتار کشت قراردادی گندم، نمیبایست شایستگیهای کارشناسان وزارتخانه را زیر سوال میبرد. از طرفی کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است نهایتا ۳۰۰هزار هکتار از آمار وزارت جهاد کشاورزی درمورد کشت قراردادی صحت دارد.
قیمتگذاری ناشیانه دولت
سوال این است که اگر دولت، کمیسیون کشاورزی مجلس و شورای قیمتگذاری به صحت و درستی کار قیمتگذاری خود مطمئن بودند و با پیشبینی شرایط متزلزل اقتصاد حکومتی و دستوری، شهریور پارسال با پیشبینی ۴۶درصد تورم تا پایان سال چنین قیمتی را برای ۷الی ۸ماه بعد اعلام کرده بودند (که البته تورم به ۴۶/۶درصد و نزدیک به پیش بینی آنان رسید)، چرا پس از ۶ماه آن را تغییر داده و یک ماه بعد مجددا به زور سمبه آن را عوض کردند.
هنوز هم کارشناسان معتقدند قیمت تعیین شده دولتی غیر منطقی است و برای کشاورز به صرفه نیست، این است که کارشناسان میگویند دولت عاقل و دانا و قیمتگذاران متخصص، با حذر کردن از قیمت دستوری و «من میگویم» و «من حکم میکنم» و… حرکت ناشیانه خود را چند نوبت تکرار نمیکند.
دولت و توان پرداخت ۳۴همت اضافه پرداخت تغییر قیمت گندم
بر فرض که در سالجاری هشت و نیم میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود، چنانچه قیمت ۱۷هزار تومان برای هر کیلو ثابت بماند و در صورتیکه کشاورزان همین میزان گندم را به دولت تحویل بدهند، یک ما بهازای ۳۴هزار میلیارد تومانی باید توسط دولت، سازمان برنامه و بانکهایی پرداخت شود که حقوق پرسنل خود را هم به موقع نمیدهند. معلوم نیست این ۳۴هزار میلیارد تومان از چه ردیف بودجهای تامین خواهد شد و چه تاثیری بر افزایش تورم خواهد داشت.
سال آینده در تولید گندم به خودکفایی خواهیم رسید
علاوهبر این و با حفظ حق سودآوری گندمکاران از کشت و کار خود، سوال این است که دولت با افزایش قیمت خرید گندم ناچار است قیمت جو، چغندرقند، حبوبات و.. را افزایش دهد و نتیجه آن افزایش قیمت و تورم در سایر کالاها خواهد بود.
خطر نفروختن گندم به دولت نوعی شورش دهقانی
از آنجا که هنوز نفروختن گندم به دولت، تابع قانون بلوک شرق و کشورهای کمونیستی ممنوع اعلام نشده و در صورتیکه کشاورزان بهویژه گندمکاران مزارع در مناطق سردسیر در صدد در انبان کردن و نفروختن گندم به دولت یا فروش آن به دلالان، دامداران و مرغداران و قاچاقچیان، خریداران صنف و صنعت و.. برآیند احتمال افزایش واردات گندم تا مرز ۱۰میلیون تن وجود دارد. در همین حال انتظار گندمکاران از دولت به سایر زارعین و باغداران تسری مییابد.
گندم وارداتی گرانتر از تولید داخلی
گذشته از اینکه حدود ۹۸درصد هزینه تولید گندم داخل با ریال عملیاتی میشود و گندم وارداتی تماما با خروج ارز و سود رساندن به گندمکاران خارجی و روغنکاری اقتصاد آنها و با قیمتی گرانتر از تولید داخل (البته سفرهای خارجی، هدایا و هبهها، پورسانت و رانتهای فروشندگان خارجی) وارد میشود.
گرانی قیمت گندم وارداتی خواهناخواه به رشد تورم (با عواقب کاهش اشتغال و کم رنگ شدن تولید در داخل) کمک مینماید.
ضمانت معرفی آقامیری به عنوان وزیر
برخی از مدیران وزارتخانه معتقدند چنانچه وزیر قیمت ۱۷هزار تومانی برای خرید هر کیلو گندم را اعلام کند معرفی وی بهعنوان وزیر عینیت بیشتری خواهد یافت؛ درحالیکه ۱۷هزار تومان قیمت راضیکننده گندمکار نیست.
ضرورت عذرخواهی دولت
پیشنهاد میشود دولت یک بار هم که شده رسما از اشتباه محاسباتی اقتصادی دولتی، رانتی، دستوری و دخالت منفی در سرنوشت کشاورزان عذرخواهی کند و البته با ارائه آمار صحیح (نه آمارسازی برای خوداقناعی و خودگویی و خودخندی) اجازه دهد تشکلهای مردمنهاد کشاورزی و در این مورد گندمکاران با محاسبه دقیق، اقدام به کشت واریتههای مناسب (با پروتئین ۱۴ – ۱۵ – ۱۶درصد و نه ۸و ۹و ۱۰درصد و مناسب اقلیم ایران نه هر بذری دولت می دهد) کنند و در رقابت سالم و تنظیم بازار با عرضه و تقاضا و سود منطقی وارداتی کشت و زارع را تضمین کنند.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید: