صادرات ارز ارزان؛ شیوه فریب کارانه پیچیده برای غارت سرمایه ملی!
شنبه هفتم مرداد 1402
کشاورزی آینده جهان- منصور انصاری
سالیان متمادی، شاید از اولین سال های اعلام ارز ارزان قیمت موسوم به ترجیحی و حتی پیش از آن، زمان تخصیص دلار 7 تومانی برای فعالیت های تولیدی با گمان خوش باورانه جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، تا هم اکنون که دلار ترجیحی 28هزار و 500 تومانی با نام جعلی «نیمایی» (نظام یکپارچه معاملات ارزی) ظاهرا با همان هدف ممانعت از افزایش قیمت ها تخصیص می یابد «اقتصاد دولتی بسته» و «نیمه خصوصی، نیمه آزاد»، شرایط دوگانه و رانیته درمان ناپذیری به وجود آورده که جامعه را به تباهی اخلاقی و سردرگمی در شیوه زندگی سوق داده است.
تعیین و به کارگیری ارز 7 تومانی در تمامی عرصه های اقتصاد و بازرگانی، چون نرخی واقعی نبود و با نرخ آزاد حتی در آن زمان تفاوت داشت، ابتدا ترک هایی کوچک و نازک در اقتصاد دولتی درون گرای بسته به وجودآورد.
این شیوه که همه اعم از تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و حتی کسانی که به دلایل شخصی می خواستند به خارج سفر کنند و از سهمیه 5 هزار دلاری ارز ارزان قیمت 7 تومانی برخوردار بودند و برای دست یابی به آن به هر وسیله ای متوسل می شدند؛ موجب شد این ترک های کوچک و تمایزات رانیته آن به تدریج به آنچنان شکاف های وسیع و عمیقی در ساختار اقتصاد کلان تبدیل شود که دیگر ترمیم ناپذیر به نظر می رسند و در اثر این دیدگاه و فرایند اقتصادی نادرست؛ اینک با یک فاصله طبقاتی از قاعده خارج شده، نامتعارف و غیر منطقی روزافزون مواجه هستیم.
این ضریب، در حدی نامتعارف است که نمی توان آن را نتیجه منطقی سرمایه گذاری در زیرساخت ها، تولید ملی و توسعه اقتصادی دانست؛ به عبارتی؛ علت افزایش ضریب جینی، ناشی از رشد و توسعه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه منبعث از سیاست های ارزی دولت ها و بانک مرکزیِ همسو با آنها است. این سیاست ها در مسیر رشد مداوم نرخ ارز دولتی و تغییرات حاصل از آن، تمامی عرصه های اقتصاد و بازرگانی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و می دهد، به گونه ای که می توان با کنایه گفت؛ دولت ها و بانک های مرکزی آنها طی سالیان متمادی نتوانسته اند سیاست گذاری کنند بلکه فقط در مواقع بحران در بازار ارز اقدام به ارزپاشی کرده اند.
باید گفت سهم تولید ملی و توسعه اقتصادی در افزایش این ضریب بسیار اندک بوده است، به زبان ساده، اکثر کسانی که فرزندانشان ماشین های میلیاردی لاکچری سوار می شوند و در خیابان ها جولان می دهند کارخانه داران بزرگ با 2000 و 3000 کارگر نیستند، بلکه آنهایی هستند که با بهره گیری از انواع ترفندها توانسته اند به منابع معتنابهی از ارز ارزان قیمت دولتی دسترسی آسان داشته باشند.
از سویی، تمام منابع اصلی پولی، مالی و ارزی در دست دولت ها بوده است و از سوی دیگر دولت های سیزده گانه هر وقت اراده کرده و لازم دیده اند با اختیارات کامل توانسته اند قوانین، مقررات و بخشنامه های مرتبط با چگونگی تخصیص یا صرف این منابع ارزی را چه در قالب قانون بودجه های سنواتی و چه غیر آن به تصویب مجلس برسانند.
دولت ها توانسته اند با دستورالعمل ها یا بخشنامه های متعدد و هراز گاهی و بعضا متناقض ارزی، آنچه مورد نظرشان بوده است را بر زندگی مردم، سرمایه گذاران بزرگ و کوچک یا انواع کسب و کارها تحمیل کنند. در کنار چنین وضعیتی و طی بالغ بر 4 دهه، سرمایه گذاران یا تولیدکنندگانی هم بوده اند که در همدستی با مدیران میانی در بخش های مختلف دولت، با ذوق و شوق و متظاهرانه، از آمار صادرات و ارقام شگفت انگیز حجم کالاهای صادراتی بدون اشاره مستقیم و روشن به این صادرات که بر پایه و اساس ارز ترجیحی صورت گرفته است سخن بگویند و به عنوان افتخارات و دستاوردهای موفقیت آمیز خود اعلام کنند.
با همین مفهوم چه جشن های باشکوهی در روز ملی صادرات بر پایه همین نرخ ارز برگزار می کردند که مثلا فلان و بهمان مدیر صنایع لبنی یا غیره در سال گذشته 800 میلیون دلار صادرات داشته و رتبه اول، دوم و یا چندم صادرات غیرنفتی را کسب کرده است!
اعلام این افتخارات در حالی است که این مدیران میانی دولتی، معاونان و یا حتی بالاتر، دانسته یا ندانسته در مورد ارزهای ارزان قیمت دریافتی همین صادرکنندگان افتخارآفرین و میزان آن سکوت می کردند و بدتر از همه نمی گفتند یا هیچ اشاره ای نمی کردند که در مقابل این یا آن مقدار ارز ارزان قیمت دریافتی، چقدر آن را از طریق صادرات کالا به داخل کشور بازگردانده و یا سرمایه گذاری مجدد کرده اند که اگر بیش از ارز دریافتی ارزآوری داشتند واقعا هم می توانست افتخارآفرین و قابل تجلیل باشد.
به واقع طی این سال ها، غالبا نوعی فریبکاری دسیسه آمیز با مدیران میانی یا حتی وزرا که فلانی یا فلان شرکت این میزان کالا صادر کرده و فلان مقدار ارزآوری داشته و به اقتصاد کشور کمک کرده صورت گرفته است.
در مواردی این چنینی موضوع صادرات کالاهای رقابتی در میان نبوده بلکه صدور ارز ارزان قیمت در قالب کالای صادراتی در بازارهای هدف اتفاق افتاده است. این ترفند با نوعی خودفریبی هنوز هم ادامه دارد و به همان سبک و سیاق، افتخارها و تحسین و تمجیدها در پی دارد.
طبیعی است اگر سرمایه گذار یا تولیدکننده ای بدون بهره گیری از این نوع ارز، خدماتی ارائه یا کالایی را تولید و در بازارهای جهانی رقابت کند قابل تحسین و نکوداشت است، اما متاسفانه شنیده ها حاکی است که برخی از این دریافت کنندگان ارز ارزان قیمت برای تولید و صادرات کالا، بخش عمده ای از درآمد ارزی خود را به کشور برنمی گردانند و اقدام به خرید ویلاهای لوکس و آپارتمان های مدرن در جزایر قناری، پاریس، هامبورگ، کانادا و حتی آمریکا و اخیرا و بسیار در ترکیه می کنند.
این است که علاوه بر خاصه خرجی های ارزی دولت ها یا نهادهای غیردولتی و همچنین ناکارآمدی و بی کفایتی دولت ها در تنظیم و سازماندهی واردات و اتلاف منابع و پرداخت دموراژهای پی در پی، و از سوی دیگر، سودجویی های فریب کارانه بخشی از فعالان خصوصی در غارت منابع ارزی، آن گونه که شرح داده شد، کشور با کمبودهای ارزی روبرو شده است. اگر جز این بود، کشور ثروتمندی مثل ما نباید با این همه تنگناهای شدید ارزی و ریالی حتی برای بهبود معاش مردم یا عرضه مواد غذایی در حد قدرت خرید دهک های متوسط و پایین، مواجه باشد.
در شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید:
