تحلیل روز: امنيت غذايي؛ يک سياست اجرايي يا نظريه اي در حکمراني خوب؟
کشاورزی آینده جهان: 20/ 05/ 1402
منصور انصاري
بديهي است که موضوع ايجاد امنيت غذايي و تامين حداقل مواد غذايي، براي حاکميت از صدر تا ذيل حائز اهميت فراوان است و لازم است در جو ملتهب کنوني و در کنار ده ها نارسايي اجتماعي و سياسي، حداقل بخش عمده اي از مردم يعني دهک هاي پايين از گرسنگي مفرط و عدم دسترسي به مواد غذايي رنج نبرند چونکه در تمام طول تاريخ سياسي کشورها گرسنگي و گرسنگان موضوع خطرناکي براي هست و نيست حکومت ها بوده و شوخي بردار نيست. به علاوه، يکي از وظايف بنيادين حکمراني تامين معيشت اهالي کشور است که عدم توجه به آن، ناامني اجتماعي را دامن مي زند. پس موضوع امنيت غذايي و تامين معاش، همزاد امنيت سياسي و اجتماعي براي هر کشوري به نسبت هاي مختلف است.
پيش از اين، بارها به بنيادهاي نظري امنيت غذايي و تعاريف پذيرفته شده اين مفهوم پرداخته ايم. يعني شاخص هاي قابل استناد امنيت غذايي شامل فراواني، قابل دسترس بودن، سلامت و بهداشت، پايداري توليد مواد غذايي و مهم تر از همه، قدرت خريد مردم که شيرازه پنج شاخص نامبرده مي باشد. به عبارتي، اگر انواع مواد غذايي با منشأ دامي و با سلامت و بهداشت کافي به فراواني در سطوح تمامي استان ها، شهرها و حتي روستاهاي کشور قابل دسترس باشد، ولي مردم يا دهک هاي پايين قدرت خريد نداشته باشند، تمامي شاخص هاي به هم پيوسته ديگر آسيب مي بينند يا منقطع مي گردند.
فرض کنيم براي يک جمعيت 2 تا 3 ميليوني يا بيشتر و کمتر، شير، ماست، پنير، گوشت قرمز، گوشت سفيد يا انواع فراورده هاي آبزي پروري در يک جغرافياي مشخص عرضه شود ولي فقط بخشي از اين جمعيت قدرت خريد داشته باشند؛ در اين صورت بسياري از مواد غذايي فاسد شده و از دايره بهداشت و سلامت خارج مي شوند پس حلقه نهايي يا ترمينال تعيين کننده امنيت غذايي، اقتصاد است. آنان که تلاش مي کنند به اشکال مختلف از جمله افزايش توليد داخل يا واردات مثلا گوشت قرمز حتي از کنيا و ساير کشورهاي آفريقايي، امنيت غذايي ايجاد کنند، بايد بدانند اين امنيت وقتي به دست مي آيد که مردم بتوانند خريد کنند، وگرنه يک توهم باطل و آب در هاون کوبيدن است.
امنيت غذايي يک مفهوم چند جانبه، به هم پيوسته و زنجيره اي است که هنر حکمراني خوب، تنظيم ارتباط دروني هر يک از حلقه هاي اين زنجيره است و البته کاري ساده نيست و نيازمند دانش خاص خود است. اينکه مثل يک قرارگاه نظامي که به صورت شبانه روزي نيروهاي در خط و معابر وصولي و قابل نفوذ دشمن را رصد مي کند، روزانه بازار و کمبودهاي آن را بادقت زیر نظر بگیرد،گرفتار نوعي عمل زدگي يا پراگماتيسم خشک عملياتي شده ايم که هر چند موثر است اما تنها جزئي از اين فرايند پيچيده است.
حتي اگر نام اين قرارگاه را «ستاد ديپلماسي امنيت غذايي» با ماهيت عملکرد نظامي بناميم، باز هم در مسير پيچيده اين فرايند، گرفتار سياست آزمون و خطا مي شويم.
نگاه روزمره به تامين امنيت غذايي، سامانه تعادل يک سياست گذاري عمل گرا را به هم مي زند. موضوعي که به نظر مي رسد کشور ما گرفتار آن شده و هيچگونه نظريه يا سياست بنيادي در اين امر مهم و سرنوشت ساز در اين مقطع و شرايط دشوار کشور ندارد.
به واقع، مجريان امنيت غذايي در وزارت جهادکشاورزي، با کمک نهادهاي غير دولتي يا نظارت اشخاصي از سوي آنها، موضوع را جبهه اي، خطي و روزمره مي بينند و در حالي که هيچ راهبردي براي مديريت کلان امنيت غذايي ندارند و هيچ تئوري يا نظريه اي براي تطابق اجرا با سياست هاي داخلي و بين المللي ارائه نمي دهند، همگان، چه معتقدين واقعي به تحقق شاخص هاي امنيت غذايي و چه متظاهرين به آن و کساني که خودنمايانه در تمامي مسائل روز وارد بحث مي شوند، از آن فقط حرف مي زنند.
هيچ صاحب نظر دولتي انگيزه اي براي انجام تحقيق خاصي ندارد و حتي اساتيد علوم سياسي که امنيت غذايي بايد دغدغه آنان باشد غالبا پرداختن به آن را در شأن علمي خود نمي دانند و تاکنون هيچ راهبرد نظري در اين باره ارائه نداده اند.
به واقع، همگان اعم از مجلس، بخش هاي مختلف دولت يا اقتصاد دان هاي دولتي، در بهترين شرايط حالت نگهباني از اين مفهوم عميق، ضروري و تعيين کننده را دارند و نمي خواهند بگويند يا نمي دانند که آيا تامين امنيت غذايي با توصيفي که گذشت، ارتباطي به اقتصاد و بازرگاني جهاني دارد و در چارچوب يک سياست تعاملي با دنيا پاسخ مي گيرد يا اصولا بي ارتباط است؟
آيا در يک ديپلماسي خلاق مي توانيم از چنبره فضاي امنيت سازي آمريکا و نظارت و دخالت آن بر پديده جنگ روسيه با اوکراين وارهيم و بخشي از نياز خود به غلات، گندم و نهاده هاي دام و طيور را با قيمت و شرايط مناسب حمل و نقل تامين کنيم يا همين که خارج از هر نظريه ديپلماسي و اقتصاد سياسي، روزانه در ستاد ديپلماسي امنيت غذايي حضور پيدا کنيم، براي ايجاد امنيت غذايي آحاد کشور به ويژه دهک هايي که خوردن يک کيلو گوشت قرمز در ماه و يک نوبت لبنيات و شير در هفته برايشان آرزو و دست نيافتني شده است کافيست؟ بحث در اين مورد در گنجايش يک سرمقاله نيست ولي به نظر مي رسد که موضوع ايجاد امنيت غذايي در همان محدوده اجرايي و بدون تغيير نگرش ادامه يابد.
در اين شماره مجله صنايع زيرساخت هاي کشاورزي، تحقيقي را در صحنه جهاني با اين پرسش که وضعيت امنيت غذايي در جهان و چند کشور شاخص چگونه است تهيه، ترجمه و تدوين کرديم شايد تکانه اي باشد براي آنان که ايجاد امنيت غذايي را صرفا يک سياست اجرايي مي دانند. خوب است آمار و ارقام و جداول اين پژوهش، با دقت مطالعه و شاخص هاي آن براي تفسير و تحليل هاي بعدي يادداشت شود.
گفتني است در اين پژوهش آشکار مي شود که کشورهاي مختلف، هر کدام در چارچوب يک برنامه راهبردي و با ترکيبي از توليد داخل و واردات، همچنين ميزان صادرات و واردات برنامه ريزي شده و در قالب پيمان هاي منطقه اي و سياست هاي تعاملي جهاني با ميزان هاي مختلفي از اعتماد و با اتکا به انديشه هاي صلح جويانه، فلسفه سياسي امنيت غذايي خود را تعريف و تئوريزه کرده اند و سياست اجرايي آن توسط بخش خصوصي و شرکت هاي بزرگ و کوچک دنبال مي شود.
در شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید:
