نقش آفرینی صندوق های ثروت دولتی و مسئله حکمرانی غذایی
کشاورزی آینده جهان- 10/ 06/ 1402
نویسنده: حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی
"صندوق های ثروت دولتی" چیست؟در جهان پر تلاطم کنونی چگونه از آنها استفاده می شود؟در صورت وجود، چه ارتباطی با امنیت غذایی ملی، حاکمیت غذا، غصب زمین و بحران آب و هوایی عمیق امروزی دارند؟ از منظر تاریخی؛ اولین صندوق های ثروت دولتی در قرن نوزدهم تأسیس شد و در طول قرن بیستم به آرامی رشد کرد.ایده ابتدایی، نسبتاً ساده و قانع کننده بود. اگر دولتی منابع مازادی دارد – از محل فروش نفت یا ثروت معدنی یا رونق ناگهانی ارز خارجی ناشی از صادرات - این منابع باید برای استفاده در آینده به نفع جامعه جمع شوند.
نروژ نمونه کلاسیک این پدیده است.در اواخر دهه 1960، نفت در سواحل آن کشف شد و یک شبه، کشور به طرز غیرقابل تصوری ثروتمند گردید.پس از بحث‌های فراوان، دولت تصمیم گرفت که یک صندوق ثروت ملی راه‌اندازی کند - اساساً یک قلک که متعلق به همه نروژی‌هاست-صندوق از طریق مالیاتی که بر شرکتهای نفت و گاز استخراج شده از بستر دریای نروژ اخذ می شود، به اضافه درآمدهای شرکت های نفت و گاز دولتی نروژ تغذیه می شود.این ثروت برای استفاده «برای نسل‌های حال و آینده» است. برای اطمینان از این امر، هیچ کس اجازه ندارد به خود ظرف زیرین پول(اصل سرمایه) دست بزند، اما سودی که هر سال به دست می آورد به بودجه ملی می رود تا برای مواردی مانند امنیت غذایی، مراقبت های بهداشتی عمومی، مرخصی های والدین، مستمری های بازنشستگی و زیرساخت های عمومی پرداخت شود. به طور مشخص، صندوق ثروت نروژ شامل 1.1 تریلیون دلار است.این پول در 9 رشته شرکت سهامی عام در 70 کشور در سراسر جهان سرمایه گذاری شده است،این سرمایه‌گذاری‌ها سالانه حدود 3 درصد بازدهی ایجاد میکند، که این همان چیزی است که به بودجه ملی وارد می‌شود تا همه افراد در نروژ از این خدمات عمومی برخوردار شوند. این صندوق و خدماتش مایه غرور ملی و وحدت در سراسر طیف جناح های سیاسی کشور شناخته شده است.
طی سه دهه گذشته بسیاری از صندوق‌های ثروت دولتی با منطق مشابهی تأسیس شدند. "ثروت" ممکن است از الماس (بوتسوانا) یا مس (شیلی)، ذخایر ارز خارجی (چین) یا درآمد صادراتی نفتی (عربستان سعودی) به دست آید.حتی ایالت تگزاس در ایالات متحده در سال 1850 در قانون اساسی خود نوشت که "زمین های عمومی در دسترس" باید برای تامین مالی مدارس دولتی استفاده شود.برای انجام این کار، زمین ها یا به طور کامل فروخته شد یا با درآمد حاصل از صندوق مدرسه (یک صندوق ثروت مستقل) که توسط سه نفر از کارمندان دولتی محلی اداره می شد، اجاره داده می شد. در همه این موارد، وجوه یا منابعی ایجاد می‌شوند که مسلماً متعلق به همه است و به یک هدف منافع عمومی مانند تضمین حقوق اجتماعی (به عنوان مثال بازنشستگی برای همه در نروژ یا پوشش کسری بودجه ملی در مواقع بحران (مثلاً سنگاپور و...) خدمت میکند. اما اخیراً دولت ها شروع به تغییر پارادایم اساسی از این منطق کرده اند. به طور فزاینده‌ای، صندوق‌های ثروت دولتی بدون هیچ منبع یا ثروت یا شخصیت مستقلی تشکیل می‌شوند.صندوق ثروت اندونزی که در سال 2021 تأسیس شد، بیشتر شبیه یک صندوق «توسعه» است. هدف آن تضمین سرمایه گذاری خارجی از شرکت ها، بانک ها و صندوق ها به منظور ایجاد زیرساخت های کشاورزی نخل روغنی و پروژه های انرژی است وتفاوت چندانی با آنچه دولت در حال حاضر انجام می دهد، ندارد.پیشنهاد فیلیپین بیشتر شبیه به یک صندوق«مشارکت خصوصی-عمومی» است، زیرا از سرمایه‌گذاران خارجی خواسته می‌شود تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک با دولت یا کسب‌وکارهای محلی انجام دهند.در مقطعی هم دولت پیشنهاد داد که صندوق به بخش خصوصی واگذار شود و در بورس عرضه شود! در طول دو دهه گذشته، تعداد صندوق‌های دارایی دولتی افزایش یافته است و اکنون بیش از 100 صندوق سرمایه‌گذاری دولتی در سراسر جهان وجود دارد که اگر یک کشور بودنددر مجموع، آنها 10 تریلیون دلار دارندکه آنها را سومین اقتصاد بزرگ، پس از ایالات متحده و چین، می کند.انتظار می‌رود که این رقم تا سال 2030 به 17 تریلیون دلار برسد. در حالی که بیشتر وجوه دولتی دارای منحنی تاثیر وسعت ملی هستند، برخی دیگر از آنها نیز منطقه ای هستند مثلاایالت کوئینزلند در استرالیا یکی دارد، غزه درفلسطین وحتی شهر میلان هم یک نمونه از این صندوق ها دارند.
برخی از این صندوق ها فقط در خارج سرمایه گذاری می کنند، برخی فقط در داخل سرمایه گذاری می کنند و برخی هر دو را مشترکا انجام می دهند.بخش‌های کلیدی که آنها پول خود را در آن سرمایه‌گذاری میکنند تا درآمد کسب کنند، شامل کشاورزی، انرژی، فناوری، بهداشت، امور مالی و املاک و مستغلات است.در مجموع، سرمایه‌های دولتی آنقدر هنگفت هستند که بیشتر مردم احتمالاً به نوعی با یکی از آنها ارتباط داشته‌اند، زیرا امروز این صندوق ها حتی بخش‌هایی از" Alibaba، Flipkart، Uber، Slack، Grab" فرودگاه‌های بزرگ، تیم‌های برتر فوتبال جهان و رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر را خریده و تحت تملک دارند. و در حالی که به نظر می رسد این روزها در میان نخبگان سیاسی یک گرایش عمده است که فکر میکنند راه اندازی چنین ساختارهایی می تواند منابع مالی را به جنوب جهانی بیاورد، اما 80 درصد از دارایی های "صندوق های ثروت ملی" در حال حاضر در اروپا و آمریکای شمالی پارک شده است.در واقع، یک سوم منابع تنها در ایالات متحده و اقمار غربی جمع شده است.
کشاورزی و صندوق های ثروت ملی
از نظر دلاری، غذا و کشاورزی تنها 2 تا 3 درصد از کل سرمایه گذاری های صندوق ثروت دولتی را تشکیل می دهند.اگرچه این بخش کوچک به نظر می رسد، اما برای بسیاری از دولت ها از نظر سیاسی یک بخش حساس و استراتژیک است. تا کنون کمک به امنیت غذایی ملی نقشی تاریخی برای صندوق‌های دولتی بوده است و برای کشورهای خاورمیانه، آفریقایی، سنگاپور و بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس نقشی حیاتی دارد.
حداقل منابع سرمایه ای 42 صندوق دولتی تا اوایل سال 2023 در مواد غذایی و کشاورزی سرمایه گذاری شده است.برخی از آنها از بازیگران مهم و اصلی بین المللی در صنعت غذا هستند، اما فعالیت بسیاری از آنها کمتر قابل مشاهده هست.سرمایه گذاری آنها ممکن است در کشت فراسرزمینی، خرید زمین های کشاورزی خرید سهام زنجیره تامین کشاورزی-دامی و تولیدکالاهای اساسی کشاورزی در مقیاس بزرگ، مانند باغ های پرتقال در برزیل، گاوداری ها در استرالیا یا مزارع عمودی خوک در چین و یا سویا در برزیل باشد.برخی به شکل سهام مالکیت در فعالیتهای بازرگانی جهانی کالاهای غذایی یا لجستیک کالاهای اساسی کشاورزی هستند که غلات، دانه‌های روغنی و قهوه را در سراسر اقیانوس‌ها و کریدورهای مطرح ترانشیپی بین المللی حمل میکنند، مانند( Bunge، COFCO یا Louis Dreyfus )با این حال، برخی دیگر موقعیت‌هایی در سیستم‌های خرده‌فروشی مواد غذایی مانند سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای یا خدمات تحویل، و فناوری‌های دیجیتالی، فین تک ها هستند که در "پساکویید"، عملیات امنیت غذایی به طور فزاینده‌ای بر آنها تکیه نموده است.
تعداد انگشت شماری از بازیگران نیز مرکز ثقل سرمایه گذاری کشاورزی جهانی توسط صندوق های دولتی را تشکیل می دهند. تعداد مهمی ازآنها Temasek و GIC در سنگاپور ؛ PIF در عربستان سعودی؛Mubadala و ADQ در امارات متحده عربی؛QIA در قطر؛RDIF در روسیه؛و COFIDES در اسپانیا هستند که بزرگترین و مهمترین پورتفوی مالی صنعت غذا را تشکیل می دهند.سنگاپوری ها و کشورهای خلیج فارس براساس نیازهای غذایی خود به عنوان اولویت سرمایه گذاری می کنند. هولدینگ بین المللی RDIF سرمایه‌گذاران بزرگی را به روسیه می‌آورد تا به تامین مالی بخش کشاورزی صادرات محور آن کمک کنندو COFIDES پروژه های غذایی در سراسر جهان را تامین مالی می کند البته یک شرکت اسپانیایی باید مستقیماً در آن مشارکت داشته باشد و از آن سود ببرد، مانند "بورخس" با تولید بادام در اروپا یاشرکت معتبر ( Pescanova) با پرورش ماهی در آمریکای لاتین، در واقع، گیر دومی وجود دارد که تمام سرمایه گذاری های(COFIDES ) در خارج از کشور در زمینه مواد غذایی و کشاورزی وام و استفاده از بازار بدهی و پتانسیل های مترتب بر آن است.
تعداد زیادی از سرمایه‌گذاری‌های جهانی صندوق سرمایه‌گذاری دولتی در بخش کشاورزی نیز با نگرانی در مورد مکانیزم مشارکت، شکل لابی های سیاسی، غصب زمین و آب در کشت برون مرزی، چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم، مرتبط است. در دسامبر 2022،صندوق ADQ متعلق به دولت ابوظبی، که دارایی 110 میلیارد دلاری دارد، 167000 هکتار زمین کشاورزی در شمال شرقی سودان را در اختیار گرفت.این کشور قصد دارد کنجد، گندم، پنبه و یونجه را در آنجا بکارد، همچنین یک بندر عظیم جدید در نزدیکی آن ساخته تا کالاها را به بیرون ارسال کند ADQ قبلاً صاحب 45 درصد از شرکت لوئیس دریفوس، با زمین های عظیم خود در آمریکای لاتین، کشت نیشکر، مرکبات، برنج و قهوه؛ و اکثریت سهامهولدینگ (Unifrutti ) با 15000 هکتار مزارع میوه در شیلی، اکوادور، آرژانتین، فیلیپین، اسپانیا، ایتالیا و آفریقای جنوبیو صاحب صد درصد سهام هولدینگ الدهرا، یک شرکت بزرگ تولیدی تجاری کشاورزی که 118315 هکتار از زمین های کشاورزی را در رومانی، اسپانیا، صربستان، مراکش، مصر، نامیبیا و ایالات متحده کنترل و کشت می کند؛ است. بنابراین، نگرانی ها از قدرت بی چون و چرای این صندوق های ثروت ملی در ادغام شبه عمودی شرکتهای بزرگ کشاورزی در اقصی نقاط جهان کاملا جدی است.الدههرا متهم به تخلیه سفره های زیرزمینی در آریزونا است تا بتواند یونجه تولید کند تا به امارات برگردد وگله های لبنی محلی را تغذیه کند. اخیرا فعالیتهای زراعی این صندوق در استفاده منابع آبی برخی از ایالتهای آمریکا؛ مخالفت های سیاسی بسیاری را در کنگره برانگیخته است.
صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF)، یکی از ده صندوق ثروت دولتی برتر جهان از نظر دارایی است، این صندوق بیش از 13.7 میلیارد دلار در کشاورزی سرمایه گذاری کرده است. این صندوق دارای چندین شرکت بزرگ تجارت کشاورزی است که بر روی دام، لبنیات و شیلات متمرکز هستند.در سال 2022، این صندوق کنترل 100٪ شرکت کشاورزی و دامداری عربستان سعودی (SALIC) را که در تولید گوشت و غلات در کانادا، اوکراین، هند، برزیل، استرالیا و بریتانیا فعالیت می کند، را در دست گرفت. البته مقیاس اراضی بسیار زیاد و احجام تولید بزرگ است. صندوق( PIF)در هندبرنج باسماتی را تولید می کند،گوشت گاو خود را از برزیل می گیرد، در استرالیا 200000 هکتار مرتع برای چرای گوسفندان اجاره و فعالیت می کند و همچنین گوشت بره و گوسفند را مستقیماً از تولیدکنندگان با قیمتی ارزان برای شهروندانش خریداری می کند. صندوق ( PIF) در اوکراین 195000 هکتار گندم، جو، ذرت و برنج کشت می کند و همچنین مالک 35 درصد ازسهام معتبر(Olam Agri)، تولیدکننده بزرگ روغن نخل و پالم در جهان است و در سال 2023 مشغول ساخت بزرگترین مزرعه عمودی در کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. بنابراین، بسیار عجیب است که بدانیم ابزار جدید تأمین مالی سبز( PIF)به صراحت از تأمین مالی برای هر گونه پروژه یا مخارج مرتبط با کشاورزی صنعتی یا دامداری استقبال میکند طی ائتلاف با سرمایه‌گذارانی که سیستم‌های غذایی صنعتی فشرده را گسترش می‌دهند و به این منابع محتاج اند فعالیتهای صندوق را در حوزه حکمرانی غذایی افزایش داده است. معمولا در همه این کشورها تشکیلات وزارت کشاورزی؛ پیشنهاد دهنده سوژه سرمایه گزاری و مشاور این خریدهای بزرگ بوده اند.
یکی دیگر از بازیکنان بسیار بزرگ در زمینه حضور صندوق ثروت ملی در بازار بزرگ خرید شرکتهای عظیم کشاورزی ، کشور قطر است کهصندوق ثروت دولتی آن دارای زمین های عظیم در استرالیا است، این صندوق قطری از طریق سهامی که در شرکت پاستورال و پروژه عظیم 4.4 میلیون هکتاری شرکت" Paraway " که به تولید دام اختصاص داده شده است، در زمینه گوشت به امنیت رسیده از طرف دیگر سرمایه گزاری عظیم این صندوق به قطر اجازه می دهد تا مواد غذایی ارگانیک خود را از طریق" Sunrise Foods " کانادا تامین کند که در ترکیه، هلند، روسیه، اوکراین و ایالات متحده فعالیت می کند.این شرکت مالک شرکت های طیور و غذاهای دریایی در عمان است و اکنون در حال توسعه زنجیره های تامین کشاورزی در شرق آفریقا است. صندوق ثروت قطر به یک شرکت نفتی روسی متصل است که 50 درصد سهام "آگروکولترا " را در اختیار دارد و از این مسیر 20 هکتار زمین کشاورزی در روسیه را اداره می کند.همچنین مالک 14 درصد ازسهام " AdecoAgro " با 472862 هکتار اراضی زیر تولید در آرژانتین، برزیل و اروگوئه است.اکنون برای همین اهداف - و در رقابت مستقیم با امارات - قطر وارد قزاقستان نیز شده است و اوراسیا هدف بعدی است.
توجه به این نکته بسیار مهم است که بسیاری از این ترتیبات بین صندوق‌های ثروت دولتی و تجارت جهانی کشاورزی شامل تضمین‌های سیاسی و حقوقی قوی نیز است. قطر یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در" Glencore"است که با گلنکور قراردادی برای اطمینان از دسترسی خود به غلات و خدمات حمل و نقل در صورت نیاز دارد.این موضوع در مورد قطر و گروه "آگرو تیریاکی" ترکیه نیز صادق است.بازوی کشاورزی این صندوق،" Hassad Food" ، توافق خود را با" Sunrise Foods " بصورت قاعده محکم قانونی منعقد نموده که تضمین میکند در صورت هرگونه کمبود در بازار مواد غذایی قطر، نیاز کشور به غلات، دانه‌های روغنی و گندم بر اساس اولویت توافق شده بین طرفین تامین می‌شود. به طور مشابه، زمانی که ADQ ابوظبی 45 درصد ازسهام لوئیس دریفوس - سومین تاجر بزرگ کالاهای اساسی کشاورزی در جهان را خریداری کرد - یک قرارداد جانبی امضا کرد که به امارات متحده عربی در اسرع وقت و در مواقع بحران جهانی ، همانطور که جهان اخیراً در دوران کووید-19 و هم در دوران بحران جهانی جنگ روسیه و اوکراین تجربه کرد، اولویت دسترسی به محموله‌های مواد غذایی را خواهد داد.بنابراین، منصفانه است که بگوییم استراتژی سیاسی استفاده از ثروت حاکمیتی صندوق های ملی برای دسترسی به منابع غذایی جهانی تا کنون کارساز بوده است اما آنچه هرگز ذکر نشده است، دسترسی به امنیت غذایی کشورهای صاحب صندوق به چه قیمتی است؟ چونبرای بسیاری از این پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، تجارت کشاورزی شرکتی در مقیاس بزرگ، با تلفات احتمالی درگیری‌های تصاحب زمین، آلودگی آب، نقض حقوق بومی، نقض حقوق نیروی کار متخصص و تشدید کربن در مارپیچ آب و هوایی، گسترش می‌یابدو وقتی صحبت از کشورهای خلیج فارس، نروژ یا سنگاپور می شود، اینها دارای جمعیت بسیار کمی هستند که منابع پایه کشاورزی کشورهای بسیار بزرگتر را با وجوه دولتی، و مقیاس مالی منابع ساخته خویش تخلیه می کنند و حتی زمانی که آنها سعی میکنند شرایط اجتماعی و زیست‌محیطی را در نظر بگیرند، مانند مورد PIF، تلاش‌های آنها برای سبز کردن سرمایه‌گذاری‌ها یا مسئولیت‌پذیری اجتماعی برای کمک به کشاورزان بومی در بهترین حالت کم عمق است. اما واقعیت این است این صندوق ها توانسته اند امنیت غذایی را برای کشورهایشان فراهم کنندو نخبگان سیاسی به طور فزاینده ای دوست دارند از واژه حاکمیت غذایی برای توصیف این مأموریت ها استفاده کنند، زیرا در خدمت چارچوب های ملی، سرزمینی و نظامی آنهاست. صندوق‌های ثروت دولتی دیدگاه‌های سنتی از حاکمیت غذایی را درهم می‌کوبند، زیرا منابع پایه آبی-خاکی و محصول تولیدی را از جوامع محلی گرفته و یک سیستم غذایی سرمایه‌داری و صنعتی را پیش می‌برند – حال چه سبز باشد و چه نباشد مهم منافع ملی خودشان و امنیت غذایی سرزمینی خودشان است- حضور صندوق‌های ثروت دولتی در حوزه کشاورزی(تولید و تجارت) اگر واقعاً مستقل باشند و اگر منابعی که از آنها استفاده میکنند منابع سازمان‌دهی شده باشند، و اگر دارای یک مأموریت واقعی رفاه عمومی بر مبنای منافع ملی تعریف و توافق شده بین الاذهانی نخبگان باشند، می‌توانند ایده خوبی برای شکلی مدرن از حکمروایی غذایی در سرزمین های خشک و کم آب باشند. کشاورزی ممکن است بخش شماره یک و دارای بازده داخلی جذاب نباشد که این سرمایه ها برای تولید ثروت به سمت آن جذب می شوند،اما از نظر سیاسی، ژئوپلیتیکی و استراتژیک، امنیت غذایی یکی از دغدغه‌های اصلی همه دولتها در راستای رفاه عمومی است و همچنان خواهد بود و مستلزم بررسی دقیق در جهت اولویت دادن به منافع عمومی نیز هست. در ادامه باید عنوان نمود که به غیر از بازیگران بزرگ، بسیاری از صندوق های ثروت دولتی کوچکتر نیز در تامین مالی جهت غذا و کشاورزی مشارکت دارند. به عنوان نمونه صندوق ثروت دولتی آنگولا در حال سرمایه گذاری در غذا و کشاورزی در آفریقا از طریق یک صندوق سهام خصوصی است که تولید ذرت، لوبیا، سویا، برنج و گاو را هدف قرار می دهد.صندوق ثروت مستقل استرالیا از سال 2019 دارای "صندوق خشکسالی آینده" است و در حال حاضر با داشتن 4.5 میلیارد دلار استرالیا، تنها هدف آن "تامین بودجه ایمن و مستمر برای حمایت از طرح هایی است که انعطاف پذیری مزارع و جوامع کشاورزی استرالیا را در برابر خشکسالی را افزایش می دهد". البتهسرمایه گذاری های آن باید بازدهی 2 تا 3 درصد بالاتر از شاخص قیمت مصرف کننده داشته باشد. بولیوی نیز دارای یک صندوق دارایی مستقل است که در سال 2012 با بودجه مازاد دولتی و وام از بانک مرکزی تأسیس شد. این شرکت در داخل کشور در شرکت های دولتی و خصوصی که در زمینه تولید عسل، فرآوری میوه، آبزی پروری، لبنیات، کینوا و استویا فعالیت دارند، سرمایه گذاری می کند. صندوق ثروت مستقل جدید برونئی با مشارکت سازمان توسعه سرمایه گذاری مالزی در حال بررسی سرمایه گذاری در کشاورزی تجاری و صندوق تغییر اقلیم است. همچنین، اگرچهاطلاعات زیادی در مورد نحوه سرمایه گذاری صندوق های ثروت دولتی چین وجود ندارد اماشرکت سرمایه گذاری چین 1.3 تریلیون دلار منابع دارد که بزرگترین شرکت در جهان است.این شرکت در تولید، تجارت و لجستیک کشاورزی خارج از کشور سرمایه گذاری می کند و بازده قابل توجه 14.27 درصد از دارایی های خارجی خود را در سال 2021 گزارش کرده است. گفته می شود که سرمایه گذاری های جایگزین، که شامل سهام خصوصی شرکتهای کود و سم و بذر و زمین های کشاورزی می شود، 47 درصد از پرتفوی خارج از کشور این صندوق را تشکیل می دهند. صندوق تامین اجتماعی ملی چین نیز یک صندوق سرمایه گذاری مستقل است و از طریق سبد سهام خصوصی خود در بخش کشاورزی در داخل کشور سرمایه گذاری می کند. صندوق مستقل تامین اجتماعی فرانسه به عنوان یک سرمایه گذار بزرگ در کشاورزی و مواد غذایی، چه در داخل و چه در خارج شناخته شده است.یکی از پروژه های خارجی بسیار بحث برانگیز آن ؛ توسط Arise IIP، یکی از شرکت های تابعه Olam، در کشور آفریقایی چاد بر اساس پروتکل اروپایی کشت فراسرزمینی هدایت می شود. صندوق ثروت مستقل گابن، که از درآمدهای نفتی ساخته شده است، یک صندوق سهام خصوصی کشاورزی را اداره می کند که در بخش غذا و کشاورزی صادرات محور سرمایه گذاری می کند.همچنین مستقیماً در پروژه های کشاورزی و زمین های کشاورزی در خانه هم سرمایه گذاری می کند. صندوق "Ithmar Capital" یک شرکت سرمایه گذاری دولتی است که به عنوان صندوق ثروت مستقل مراکش در حوزه نهاده های کود و ریز مغذی ها فعالیت می کند.جزئیات بیشتری از نحوه فعالیتش در بخش کشاورزی وجود ندارد، اما استراتژی آنها سرمایه گذاری مشترک در عملیات کشاورزی مراکش با خارجی هایی مانند COFIDES اسپانیا یا سرمایه گذاران کشورهای حاشیه خلیج فارس است. صندوق تامین اجتماعی نیجریه، مانند ابوظبی و اسپانیا، دارایی دارایی مستقل خود را دارد که در تولید کود سرمایه گذاری می کند که یک نگرانی بسیار استراتژیک برای آینده کشاورزی در این کشور محسسوب می گردد. در نوامبر 2022، خبر رسید که فردیناند مارکوس جونیور، رئیس‌جمهور فیلیپین، می‌خواهد یک صندوق ثروت مستقل راه‌اندازی کند. او معتفد بود که یک صندوق سرمایه گذاری مستقل اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد و منابع را برای تامین مالی پروژه های بزرگ در زیرساخت های کشاورزی جذب می کند.او حتی آن را "صندوق ماهارلیکا" نامید. صندوق ثروت مستقل فلسطین یک شرکت دولتی است که سرمایه گذاری های محلی را انجام می دهد.بودجه اولیه آن از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین تامین شدهدر یک مزرعه انگور بدون دانه به مساحت 50 هکتار سرمایه گذاری شده است و به دنبال سرمایه گذاری در تولید خوراک دام و کمک به راه اندازی یک شرکت سرمایه گذاری ملی کشاورزی است. صندوق ثروت ترکیه تا سال 2019، 2 درصد از سرمایه گذاری های خود را در بخش مواد غذایی و کشاورزی انجام داده و در حوزه کشت فراسرزمینی و خرید سهام زنجیره های تامین زراعی-دامی فعال است. همچنین،در ایالات متحده، ایالت های تگزاس، نیومکزیکو و آلاسکا دارای صندوق های ثروت دولتی هستند که منابع سرمایه ای شان به شدت چه به طور مستقیم و چه از طریق صندوق های سهام خصوصی در زمین های کشاورزی سرمایه گذاری می شوند، عملیات‌های کشاورزی که آنها تأمین مالی میکنند در برخی موارد داخلی و در برخی دیگر در خارج از کشور (معمولاً در مخروط جنوبی آمریکای لاتین یا استرالیا) با کمک اهرم های بانکی موثر و نرخ بهره پایین است. شرکت سرمایه گذاری ایالتی ویتنام از طریق سرمایه گذاری مشترک با صندوق ذخیره عمومی دولتی عمان در کشاورزی و خرید زمین های کشاورزی سرمایه گذاری می کند و نشان می دهد که چگونه سرمایه گذاری مشترک استراتژی مشترک صندوق های دولتی بر اساس اولویت های امنیت غذایی همگرا قابل اجرا است. در ایران هم وضعیت صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی مشخص است. اماصندوق توسعه ملی ایران که بیشتر آن از درآمدهای نفت و گاز و تمام آن در داخل سرمایه گذاری شده است. طبق برخی منابع مقرر بود که حدود 1 درصد در آب و کشاورزی، از جمله مالکیت زمین های کشاورزی سرمایه گذاری کند، که امید است هدفمند و در راستای امنیت غذایی ملی، با برنامه ای آینده ساز در کشاورزی دانش بنیان، کشت فراسرزمینی و سایر اولویت های غذایی کشور مصروف گردد.
در شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید:
