قانون تمرکز اختیارات، موسوم به انتزاع، چاقوی بدون دسته

آیا قانون انتزاع در دولت سیزدهم اجرا می شود؟!

کاج پرس - 24/ 05/ 1400

قانون موسوم و معروف به انتزاع که با عنوان تمرکز اختیارات و وظایف بخش بازرگانی کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی نیز شناخته شده است از سال تصویب یعنی 1391 تاکنون آن قدر با تعلل، توقف و نهایتا دست به دست شدن مواجه شده است که به نوعی هویت خود را به عنوان یک قانون از دست داده است.

این قانون در دولت نهم در مجلس تصویب شد و پس از چند رفت و آمد و اصلاحیه به تایید شورای نگهبان رسید و قرار بود که به وزارت جهادکشاورزی وقت ابلاغ شود که نشد. در دولت اول دکتر روحانی (دولت یازدهم) مقرر شد که توسط وزارت جهادکشاورزی اجرائی شود، ولی پس از مدتی اجرای نیم بند به دلیل عدم همکاری های لازم از سوی نهادهای مرتبط با بازرگانی طولی نکشید که در سال 1398 به دستور رئیس جمهور دولت دوازدهم یعنی دکتر روحانی این قانون در حوزه اختیارات و اجرا از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت(صنعت، معدن، تجارت) محول شد.

بروز مشکلات شدید و درماندگی دولت در تامین نهاده های دام و طیور و اصولا در تمامی عرصه های بازرگانی پیش و پس از تولید و شکست در اجرای عرصه های مختلف بازرگانی محصولات کشاورزی مجددا در هفته های آخر دولت دوازدهم حسب دستور دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات دولت مبنی بر بازگشت قانون تمرکز وظایف را چون دستی شکسته برگردن نحیف و ساختار بحران زده وزارت جهادکشاورزی طی ابلاغیه ای آویزان کرد.

اکنون که در آستانه دولتی جدید قرار گرفته ایم این قانون در حالی به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده است که به مثابه شیر بی یال و دم و اشکم و چاقوی بدون دسته است؛ زیرا برای تحکم در اجرا و در صورت تخلف، تعزیرات حکومتی را در اختیار ندارد، ستاد تنظیم بازار همچنان به فرمان وزارت صمت است، وزارت جهادکشاورزی از 14 رای فقط یک رای از این نهاد دارد، صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای بازرگانی، تولیدی و صنایع کشاورزی در اختیار مرکز توسعه تجارت است، تشخیص میزان و تامین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده ها و نوبت و مدت آن در اختیار بانک مرکزی است و موارد متعدد دیگر که برای اجرایی کردن این قانون الزاما باید در اختیار وزارت جهادکشاورزی باشد، عملا نیستند.

حال که دولت سیزدهم، دکتر ساداتی نژاد را برای رای اعتماد وزارت جهادکشاورزی معرفی کرده است، باید گقت لزوم اعطای این ابزارها به وزیر آینده ضرورت دارد.

البته انصاف این است که دکتر ساداتی نژاد به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، طی یک سال گذشته بدون وقفه و با جدیت در پی بازگرداندن این قانون به صاحب اصلی اش یعنی وزارت جهادکشاورزی بوده است و اگر بیاد بیاوریم که مهندس عباس رجائی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم مبتکر و پیگیر تصویب این قانون در سال های 1387 و بعد از آن بود، باید گفت دکتر ساداتی نژاد نیز پیگیر بازگشت این فرزند گم شده سرگردان به خانه اصلی اش بوده است ولی بدون ابزارهایی که گفته شد از این قانون کاری جدی بر نمی آید و باید گردن نحیف کشاورزی در مقابل سایر نهادها همچنان کج شده باقی بماند.

منصور انصاری