سه شنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

تنها راه حذف رانت و فساد

 

 

کاج پرس - جمعه 14 آبانماه 1400

به قلم: علی ابراهیمی(نمایندۀ پیشین مجلس)

تک نرخی شدن قیمت ارز تنها راه حذف رانت و فساد و از همه مهمتر سردرگمی تولید کنندگان و سرمایه گذاران با خروج ترامپ از توافق برجام و شروع جدید تحریم های آمریکا علیه ایران در ابتدای سال ۱۳۹۷ و سرعت گرفتن افزایش قیمت‌ها، در یک اقدام انفعالی سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاها به اجرا گذاشته شد.

این سیاست به دلیل نداشتن ساز و کار مناسب و نبود نظارت درست منجر به توزیع گسترده رانت و هدر رفت مقادیر زیادی از ذخایر ارزی گردید که متاسفانه با اصرار دولت دوازدهم و همکاری مجلس دهم و یازدهم این روند خسارت بار همچنان ادامه دارد.

در طول ۳ سال اجرای این سیاست فشارهای سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل شده و تبعاتی همچون کسری بودجه - کاهش قابل توجه درآمد دولت - رشد پایه پولی (که در اثر استقراض از بانک مرکزی رخ می دهد) تورم و از همه مهمتر رانت و فساد گسترده را باعث گردید و با افزایش فاصله قیمت ۴۲۰۰ تومانی با دلار آزاد حدود ۲۷ هزار تومانی این روند مخرب شدت بیشتری گرفته است بدون اینکه بتواند رضایت‌مندی نسبی در جامعه ایجاد کند تا جایی که پس از انتقاد صاحب نظران اقتصادی هم اکنون تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و وزرای اقتصادی دولت هم بر این اعتقاد هستند که علی‌رغم تخصیص ارز ترجیحی و فشار زیاد به بودجه متاسفانه تاثیر آن بر سبد مصرف مردم چندان مشهود نیست و زیانی که این روش به کشور وارد می کند بسیار بیشتر از تاثیر آن بر معیشت مردم است و عملاً شکست این سیاست حتی در میان حامیان آن نیز قابل انکار نیست.

و ایکاش خیلی زودتر از اینها به این نتیجه می رسیدیم. متاسفانه در کشور ما به تجربیات سایر نقاط دنیا و پیش بینی اقتصاددانان کمتر توجه می‌شود و تا ناکارآمدی یک روش کاملاً به اثبات نرسد از آن دست بردار نیستیم!!! بنده همواره منتقد اقتصاد دولتی بوده و اعتقاد دارم که با پرداخت یارانه های پنهان و آشکار به تولید نه از تولیدکننده حمایت موثر می شود و نه از مصرف کننده و عملاً هزینه ‌های سرسام‌آوری به اقتصاد تحمیل و زمینه سواستفاده دلالان و رانت‌خواری به اشکال مختلف فراهم می‌شود، چرا که ایجاد اختلاف قیمت و چند نرخی همیشه فسادزا بوده و خواهد بود.

به نظر بنده بهترین حمایت از تولید و تولید کننده ایجاد بازار مطمئن - منصفانه و پایدار برای محصولات تولیدی است و همچنین بهترین حمایت از مصرف کننده افزایش قدرت خرید با اعطای حمایت های اعتباری برای تامین نیازهای ضروری است. و با توجه به امکانات امروزه به شکل مکانیزه کاملاً قابل هدف گذاری و مدیریت همه جانبه از نظر مقطع زمانی گستره پوشش و سطح بندی حمایت از مردم مناطق مختلف کشور با توجه به درجه برخورداری خواهد بود.

و حتی می توان نقطه نظرات صاحبنظران و مسئولین استانی را نیز در آن دخالت داد و در صورت بروز مشکل در نحوه اجرا تجدیدنظر کرد.

به نظر بنده این موضوع می‌تواند تا حدی هم در راستای تحقق توزیع عادلانه ثروت و حمایت از ساکنین مناطق کم برخوردار و مرزنشینان نیز موثر باشد. ناگفته نماند که علاوه بر دلایل ذکر شده با توجه به مشکلات تامین ارز در کشور عملاً امکان تخصیص ارز دولتی در بودجه سال آینده بسیار مشکل و تا حدودی غیر ممکن به ‌نظر می‌رسد لذا ضروری است که از هم اکنون ساز و کار مناسب - برنامه ریزی دقیق- اجرای سیاست جایگزین و اطلاع رسانی کافی نحوه حمایت از مردم مد نظر قوای مجریه و مقننه قرار گیرد.

حرکت به سمت اقتصاد آزاد پذیرش قیمت‌های واقعی - دخالت حداقلی دولت - پرهیز از قیمت دستوری و نظارت بر کیفیت محصولات و ارائه خدمات توسط دستگاه‌های مرتبط به جای تشکیل سازمان ‌های عریض و طویل ناکارآمدی همچون ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، تعزیرات حکومتی و... که عمده تلاششان بر اعمال قیمت ‌های دستوری و نظارت ناقص و مقطعی بر قیمت‌ هاست می‌تواند امید بخش رهایی از برخی مشکلات فعلی بر سر راه تولید و رونق اقتصادی باشد و در عوض تمام تلاش متولیان اقتصاد باید بر افزایش قدرت خرید مردم معطوف گردد نه سرکوب قیمت‌ها که به دلیل عدم امکان اجرا بارها و بارها شاهد تجدید نظر در قیمت ‌های مصوب هستیم.

 

------------------------------------

به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید:

کانال تلگرام: http://www.t.me/kajpress00

پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/kajpress00

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .