پنجشنبه, ۰۹ فروردین ۱۴۰۳

اقتصاد ایران گرفتار و سرگردان در چنبره سیاست

 

 

کاج پرس - 29/ 08/ 1400

بر آن نیستیم در این مختصر، دوران استعمار و چگونگی سلطه کشورهای استعمارگر بر اقتصاد کشورهای مستعمره را کالبد شکافی یا واکاوی کنیم. حتی بر آن نیستیم که مباحث اقتصاد کشورهای استقلال یافته و شیوه جدید بهره کشی از این کشورها را با عناوینی چون کشورهای مرکز و پیرامون مورد بازبینی قرار دهیم.

فراتر از این دو، قصد نداریم سلطه اقتصادی امپریالیسم جهانی به معنی صدور سرمایه که بدون هیچ لشکرکشی یا جنگ و منازعه از طریق شرکت های چند ملیتی اعمال می شد را به میان آوریم زیرا هر کدام مبانی خاص خود را دارند و جای بحث آنان در یک یادداشت کوتاه نیست، اما سری به تغییرات نیم قرن اخیر و برآمد «جهانی شدن» و مباحثی چون «اولویت سیاست بر اقتصاد» یا «اقتصاد بر سیاست» و کشورهای پیرو «اولویت اقتصاد بر سیاست»، که در جستجوی پیوند قابل اتکاءتری با اقتصاد جهانی بوده و هستند می زنیم؛ موضوعاتی که در کانون توجه مراکز آکادمیک و سیاستمداران کشورهای در حال توسعه طی 50 سال گذشته قرار داشته است.

چالش اصلی اکثر کشورهای جهان، اتخاذ روشی برای ورود به تعاملات اقتصادی و بازرگانی جهانی و جذب سرمایه های خارجی از اقصی نقاط جهان بوده که ضمن حفظ ، تقویت، رونق و رشد اقتصادهای ملی و در عین حال استقلال نسبی خود، بتوانند تورم را کنترل و اشتغال ایجاد کنند تا از این طریق کشوری مقتدر، قدرتمند و با ثبات شوند و برای مردم خود رفاه، آسایش و آرامش بیشتری فراهم سازند.

به عبارتی طی نیم قرن اخیر، این مفهوم در عرصه اقتصاد سیاسی یا سیاست اقتصادی برای تمام کشورها اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته با هر نوع حکمرانی اعم از دیکتاتوری، دمکراتیک، اقتدارگرا، نولیبرال یا لیبرال با صفت های گوناگون مطرح بوده است.

بحث توسعه، منهای انواع آن، با ویژگیهای خاص یا عام در حوزه گسترش و تحکیم اقتصاد ملی برای بسیاری از کشوره ااین بود که «چه سیاستی اتخاذ کنیم تا از یک اقتصاد پویا، بالنده و مستحکم برخوردار شویم؟» یا «چه نوع اقتصادی را در برنامه های کلان بگنجانیم که سمت و سوی سیاست گذاری و روابط بین المللی با سایر کشورها را تعیین کند و بهبود بخشد؟»

به عبارت ساده؛ این سیاست است که سمت و سوی اقتصاد را تعیین می کند یا برعکس؟ موضوعی که به تدریج و در مسیر جهانی شدن اقتصاد در چارچوب روابط بین الملل، به ویژه بعد از فروپاشی بلوک شرق در سالهای پس از 1991، به گونه ای اجتناب ناپذیر و در وجه غالب، سمت و سوی سیاست و صف بندی کشورها را تعیین می کرد، وگرچه تفکیک این دو در عرصه آکادمیک دشوار می نمود، اما در حوزه واقعیت های عینا موجود عمل می شد.

دیوار پیمان های سیاسی نظامی منطقه ای و بین المللی سست شده و کارکرد «تعیین کنندگی» خود را از دست داده بودند. به طور مثال؛ چین کمونیست برای حفظ وجهه خود و بر اساس سیاست های «تنگ شیائو پینگ»، سر چهار راه چراغ راهنمای سمت چپ را می زد ولی برای ارتقا رفاه و سطح زندگی جمعیت یک میلیارد و چند صد میلیونی خود، به راست می پیچید! همچنین رهبران حزب کمونیست این کشور در یکی از دیدارهایشان با هنری کیسینجر، پنجاه و ششمین وزیر امور خارجه آمریکا و طراح دیپلماسی «پینگ پنگ» در برقراری رابطه میان چین و آمریکا، به صورتی بسیار محرمانه گفته بودند: «به ظاهرِ شعارهای تند و انقلابی ما توجه نکنید، ما هر کجا که منافع اقتصادی کشورمان تامین شود، واقع بینانه در کنار آمریکا و سرمایه جهانی هستیم، زیرا آینده کشورمان را در این می بینیم.»

با این توصیف، در اکثر کشورهای جهان از سال های دهه 1980، به تدریج سیاست، تابعی از اقتصاد شد و این واقعیت از 1990 تا اواخر دهه 2010، در وجه غالب تعیین کننده بود و هنوز هم کم و بیش ادامه دارد.

اوج این نوع سیاست ورزی اقتصادی، دوران 4 ساله ریاست جمهوری ترامپ بود که در سطوح مختلف بین الملل به دنبال: «چه چیز به نفع مردم آمریکاست» و «آمریکا پیش از هر کس و هر چیز» بود، اما در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی، بحث «اولویت اقتصاد بر سیاست» به طور مطلق کنار نهاده شد و موضوع «سیاست مقدم بر هر چیز حتی اقتصاد»، به تدریج قوت گرفت. حتی در دوران تعدیل اقتصادی نیز، به رغم گرایشات لیبرالی واقتصاد نیمه آزاد در سطوح چهار دولت، پنج، شش، هفت و هشت، سمت و سوی کلی این عملکرد در روابط و مناسبات سیاسی بین المللی تغییر اساسی نکرد!

حال در کشور ما، «اقتصاد» به یک موضوع حاشیه ای در عرصه مبادلات اقتصاد جهانی تبدیل و چگونگی پیشبرد اهداف سیاسی، اولویت و وجه بلامنازع یافته است تا آنجا که از برخی کشورهای کوچک و ناتوانِ اطراف گرفته تا بعضی کشورهای بزرگ و حتی آنان که ادعای دوستی و نزدیکی با ما دارند، بسیاری از مبادلات اقتصادیشان را به مناسبات سیاسی ربط می دهند!

شاید کمتر کشوری در جهان، اینگونه که ما هستیم اقتصاد ملی خود را در گروی سیاست گذاشته باشد، یعنی در شرایطی که منافع اقتصادی، بازرگانی و تجاری، سمت و سوی بسیاری از سیاست های کشورها را تعیین می کند، در کشور ما برعکس؛ اقتصاد در تنگناهای سیاست قرار گرفته است!

باید گفت؛ برون رفت از این سیاست کج نهاده و ناسازگار نیازمند بازنگری و یک راهبرد تعیین کننده مانند رفرم است، گرچه طی ماه های اخیر نمونه های جرئی و تاکتیکی از اجرای این راهبرد دیده می شود، ولی تعیین کننده نیستند زیرا باید مبانی نگرش «اولویت سیاست بر اقتصاد» در عزمی ملی و حکیمانه دگرگون شود.

منصور انصاری

------------------------------------

به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید:

کانال تلگرام: http://www.t.me/kajpress00

پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/kajpress00

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .