پنجشنبه, ۰۹ فروردین ۱۴۰۳

نان، افزایش قیمت کالاهای اساسی

آرامش آگاهانه توأم با مطالبه گری مصرّانه

 

 

 

کاج پرس - 21/ 02/ 1401

 

 

اگر بخواهیم از رخدادهای مشابه و آنچه هم اکنون در کشور ما از نظر تغییر نرخ ارز یا ورود به عرصه جدیدی از قیمت گذاری و بازرگانی کالاهای اساسی درس بگیریم و بیاموزیم، می توانیم به تغییر ساختار بازرگانی کالاهای اساسی در اتحاد جماهیر شوروی و در دوره رهبری میخائیل گورباچف اشاره کنیم.

این رهبر تحول آفرین در یک بن بست تاریخی و مخمصه ای از کمبودها از جمله گندم که یک قدرت جهانی را در جایگاه فترت و ضعف قرار داده بود، در عرصه سیاسی دو مفهوم گلاسنوست (فضای باز سیاسی و آزادی مردم) و پروستریکا (بازسازی اقتصادی و دوری از اقتصاد دستوری) را وارد سنت و ادبیات اتحاد جماهیر شوروی کرد و علاوه بر این دو مفهوم اجرایی، در حوزه اقتصاد و بازرگانی کشاورزی به یکباره قیمت نان را شش برابر کرد زیرا پس از مطالعه بررسی و تحقیق سازمان اطلاعات و امنیت شوروی (KGB) دریافتند قیمت نان آنقدر ارزان و مقرون به صرفه است که در مزارع موسوم به کالخوز (مزارع اشتراکی کوچک بخش خصوصی) به جای علوفه به دام ها نان می دهند.

گرچه روند این تغییرات فقط به اقداماتی از این دست در اقتصاد شوروی سابق ختم نشد و دنباله آن در سیاست های یلتسین و نهایتا پوتین اقتدارگرا به سمت گیری اقتصاد و بازرگانی آزاد و بازار محور انجامید، اما به هر حال سیاست های یارانه ای بی هدف و غیر شفاف در کشور ما هم به دلیل فساد، ناکارآمدی، حیف و میل منابع و توزیع ناعادلانه با شکست مواجه شد.

این شکست به دلیل محدودیت و کاهش شدید منابع ارزی ناشی از تحریم ها تشدید شد و ادامه وضع سابق یارانه های پنهان در قالب کالا امکانپذیر نبود.

اینک دولت می گوید یارانه ها را قطع نمی کنیم و حتی اضافه هم خواهیم کرد، ولی می خواهیم قیمت کالاها را آزاد و چه بسا تک نرخه کنیم تا در یک فضای بازار نیمه آزاد (دولتی - خصوصی)، جایگاه و ارزش واقعی قیمت کالاهای اساسی از جمله نان، آشکار و مبنای مناسبات بازرگانی میان تولید و مصرف قرار گیرد.

گرچه پیش بینی می شود استثنا کردن افزایش قیمت دارو و نان در این طرح موقتی باشد، اما دولت از جمله وزارت جهاد کشاورزی امیدوار است با این اقدام دو سویه یعنی افزایش میزان یارانه های نقدی با عنوان یارانه های معیشتی طی دو ماه آینده و آزادی قیمت کالاهای اساسی همچون آرد، نان، روغن، شکر، ماکارونی، برنج و .... بهره وری در تولید را افزایش دهد و رقابت در بهبود کیفیت کالا و قیمت آن سمت و سوی بازرگانی را تعیین کند.

در چنین شرایطی و در این مقطع، آرامش در جامعه و اعتماد مردم می تواند فرصتی برای وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این سیاست باشد.

واقعیت این است وزارت جهاد کشاورزی در این میدان نبرد سرنوشت ساز - که در چارچوب جنگ اقتصادی باید آن را فهمید- تنهاست. چنانچه گفته می شود وزارت صمت به دلیل رقابت های درون دولتی و به ویژه در مورد بحث ما؛ استرداد اجرای قانون انتزاع و بازرگانی کالاهای کشاورزی پیش و پس از تولید، که باعث تثبیت بیشتر موقعیت این وزارتخانه و البته محل فساد و سوء استفاده بسیاری بود، نه تنها با وزارت جهاد کشاورزی همکاری نمی کند، بلکه رگه هایی از اهمال و زیر پا خالی کردن نابه هنگام نیز در رفتار و کردارش مشاهده می شود که به مثابه «بلدی، در پاسخ سائل راه گم کرده ای، می گوید: می دانم اما نمی گویم.»

به هر حال، در این صحنه نبرد و در میانه امواج خروشان دریایی طوفانی، مردم فقط با اسم رمز «اطمینان و آرامش» از یک سو و «کاهش ضایعات نان و تغییر الگوی مصرف» از سوی دیگر می توانند حقوق حقه خود را مطالبه کنند و در عین حال بپرسند: این بود سهم مردم از انقلابی چنین بزرگ و امید بخش که قناعت و صرفه جویی و کم مصرفی و قدرت خرید ناچیز برای ما شد و بریز و بپاش و ثروت های افسانه ای اش نصیب فرصت طلبان رانت جو و رانت خوار؟!

باید باور کنیم که حذف ارز ترجیحی فسادانگیز و البته گرانی گریز ناپذیر کالاهای اساسی، رونق و رشد اقتصادی و رفاه بیشتر برای مردم به ارمغان خواهد آورد زیرا ایجاد اشتغال ناشی از گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی بسیار بهتر از آن است که یک رانت وسیع و گسترده نصیب کسانی شود که کوچکترین رحم و مروتی ندارند و به جز منافع خودشان به چیز دیگری نمی اندیشند. با زبان ساده، اگر این جراحی تاریخی و تعیین کننده، مسئولانه و با دقت و درستی و کمترین خونریزی و البته جلب همراهی و مشارکت مردم انجام شود، در کنار برقراری ارتباط واقع بینانه با بازارهای جهانی، می تواند ضریب جینی (اختلاف طبقاتی) را کاهش دهد و بساط رانت خواری و فساد گسترده نهفته در کالاهای یارانه ای برچیده شود.

 

منصور انصاری

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .