وزارت جهاد را خواب برد، سیب زمینی و پیاز در بازار تهران سرخ شد!
کشاورزی آینده جهان-18/ 10/ 1403
سید طاها حسینی
طبق قوانین بالا دستی یکی از مهم ترین وظایف وزارت جهادکشاورزی در کنار حمایت از کشاورزان، هدایت محصولات کشاورزی به سفره های مردم و بهبود وضعیت صادرات مازاد محصولات به بازارهای جهانی است، اما با بالا رفتن قیمت ارز در کشور نه تنها تمامی این مناسبات دچار مشکل شده، بلکه وزارت جهاد کشاورزی با سکوت خود؛ عرصه را برای ورود و جولان دلالان بیشتر باز کرده است. بی توجهی ای که باعث شده سفره مردم نه تنها در تهران بلکه در کل کشور کوچکتر شود.
براساس اخبار و گزارش های رسانه ای؛ این روزها افزایش قیمت ارز در کشور، سفره مردم را نشانه گرفته است و تا جایی این نوسانات ارزی راه خود را باز کرده که باعث بروز اختلالاتی در تامین و عرضه محصولات کشاورزی به ویژه محصولات فرنگی و صیفی جات در میدان مرکزی، بازارها و میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و همچنین سطح شهر شده است.
اما نکته مهم دیگری که در این میان اهمیت دارد، سکوت متولیان تامین محصولات غذایی کشور در بازارهای داخلی است. سکوتی که تنها پیام آن، نشان دادن بی تفاوتی وزارت جهادکشاورزی در مقابل خوش رقصی دلالان بازار محصولات کشاورزی از یک سو و از سوی دیگر صادرات بی رویه این محصولات به کشورهای همسایه به ویژه کشورهای CIS، روسیه و کشورهای عربی بوده است.
افزایش صادرات بی رویه بدون داشتن الگویی مشخص، عدم ارزیابی میزان تقاضای بازارهای هدف خارجی، سودای کسب درآمد بیشتر با بالا رفتن قیمت ارز که مانند خوره به جان دلالان در گام نخست افتاده و در رویاهای کشاورزان که همیشه دستشان از تمام بازار و سودهای حاصل از فروش محصولات خود به قیمت مناسب، کوتاه بوده است؛ نقش بسته و در گام های بعدی طمع دولت و متولیان امر با هدف به دست گرفتن بازارهای جهانی حداقل در کشورهای همسایه، به کارگیری مدیرانی که بازار محصولات کشاورزی و نحوۀ عرضه آن در دو بعد داخلی و جهانی را نمی شناسند و هزاران دلیل دیگر تنها دو پیامد شوم را برای کشاورزان و مردم به عنوان مصرف کنندگان این محصولات در پی داشته است؛ نخست بازپس فرستادن این محصولات به دلیل عدم تطابق با استانداردهای بهداشتی از سوی کشورهای هدف و دوم گرانی این محصولات در بازارهای داخلی و ایجاد مانع در تامین این مواد مصرفی توسط تامین کنندگان داخلی است. اما در تمام این ناهماهنگی ها و نابه هنجاری هایی که در یکی دو هفته اخیر در بازارهای داخلی به وجود آمده است، این دلالان هستند که با حفظ حاشیه سود خود، حتی آن را افزایش داده و مصرف کنندگان و کشاورزان در این وادی بیشترین ضرر را دیده اند.
قوانینی که اجرا نمی شوند!
در یک دهه اخیر، کارشناسان حوزه غذا و محصولات کشاورزی بارها به عدم الگوی مناسب در صادرات محصولات کشاورزی تاکید کرده اند و حتی در دولت های گذشته با هدف تامین بازارهای داخلی از یک سو و از سوی دیگر کوتاه کردن دست دلالان از این بازار؛ قوانین بالادستی زیادی چه از سوی مجلس و چه از سوی هیات دولت مصوب و ابلاغ شده است. اما در نهایت دلالان این عرصه بودند که با نفوذ به بدنه دولت و به ویژه وزارت کشاورزی موضوعاتی مانند قیمت گذاری، صادرات بی رویه این محصولات را به کشورهای دیگر به دست گرفته اند و جایگاه این وزارتخانه بزرگ و تاثیرگذار بر سفره مردم را در حد یک وزارتخانه تشریفاتی پایین آورده اند!
کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل ایجاد بازارهای سیاه داخلی و خارجی را در فقدان پیش نیازهای توسعه صادرات بخش کشاورزی می دانند که حتی فرآیند اجرای قانون تمرکز را با چالش مواجه کرده است. این در حالی است که اقدامات و ممنوعیت های تجاری مقطعی توسط وزارت جهاد کشاورزی باعث شده تا چالش هایی همچون «تضعیف تجارت پیوسته»، «کاهش مقاصد تجاری به واسطه عدم پیوستگی»، «چالش های اجرایی» و «ناهماهنگی بین دستگاه های مختلف» در صادرات بخش کشاورزی را به دنبال داشته باشد. البته این اظهار نظر کارشناسان اقتصاد کشاورزی در شرایط نرمال که بازارهای داخلی با قیمت گذاری های درست و اصولی تامین شده باشد؛ مطرح شده است. اما در شرایطی که نوسانات بازار ارز رویای کسب سود بیشتر را برای دلالان و کشاورزان ایجاد کرده است؛ این اظهارنظرها و ارائه راهکارها قدری فرق می کند.
اما آنچه مسلم است، این است نزدیک به 15 سال قبل به منظور ایجاد زنجیره های تولید، با هدف بهبود شرایط تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی؛ ایجاد یک متولی واحد در زمینه تولید و صادرات محصولات کشاورزی، از سال ۱۳۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی (قانون انتزاع) تصویب شد.
طبق این قانون؛ «کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی بلافصل آن ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی» تفویض شد.
از نظر اجرایی سازی این قانون، سامان دهی و ایجاد هماهنگی بین بخش تولید، صادرات و واردات، به عنوان یکی از اهداف اصلی قانون گذار در تدوین قانون تمرکز یا همان انتزاع در نظر گرفته شد.
اگر چه اجرای قانون انتزاع اثرات قابل توجهی در یکپارچه سازی و کاهش تصدی گری های دولت در چرخه تولید و تجارت محصولات کشاورزی، افزایش بهره وری و بهبود برخی از شاخص های کیفی و کمی در دو حوزه بازرگانی داخلی (تنظیم بازار داخلی) و (بازرگانی خارجی) به همراه داشته است؛ اما با وجود تلاش های صورت گرفته، وزارت جهادکشاورزی آنگونه که باید در انجام مسئولیت های بازرگانی خود موفق عمل نکرده است و شرایط فعلی صادرات محصولات کشاورزی، با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
از سوی دیگر در فرآیند واگذاری اختیارات وزارتخانه صمت به وزارتخانه جهادکشاورزی، بسترسازی مناسبی از جهت زیرساختی انجام نشده است. یکی از مصادیق فقدان بستر مناسب، عدم حضور معاونت بازرگانی در ساختار سازمانی وزارت جهادکشاورزی از منظر اداری، استخدامی است که چالش های بسیاری در جذب نیروهای توانمند ایجاد کرده است.
علاوه بر این فقدان داده های اطلاعاتی نسبت به میزان تولید محصولات کشاورزی به تفکیک محصول و بازه های زمانی، یکی از چالش های مهم در این موضوع است. از این رو در عمل این قانون با چالش هایی همچون «تضعیف تجارت مستمر»، «کاهش مقاصد تجاری به واسطه عدم پیوستگی»، «چالش های اجرایی» و «ناهماهنگی بین دستگاه های مختلف» مواجه است.
یکی از دلایل فقدان «پیش نیازهای توسعه صادرات بخش کشاورزی» ناشی از رویکرد نهاد متولی یعنی وزارت جهادکشاورزی است. به طور بنیادین کارویژه و مسئله اصلی این وزارتخانه موضوع تامین بازار داخلی است. به همین دلیل رویکرد بازرگانی و نگاه ویژه به تجارت به طور اعم و صادرات به طور اخص در رویه سازمانی وزارت جهاد کشاورزی نهادینه نشده است. نقش کمرنگ صادرات در ساختار سازمانی در قالب «دفتر توسعه صادرات» ذیل معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موید این موضوع است.
یک بام و دوهوای وزارت جهادکشاورزی در برابر بازارهای داخلی و خارجی
از آثار رویکرد وظیفه محور با دغدغه تامین بازار داخلی از سوی وزارت جهادکشاورزی، تصمیمات گسسته و عدم برنامه ریزی پیوسته است. همین موضوع سبب شده که به واسطه اقدامات و ممنوعیت های مقطعی به تدریج میزان صادرات محصولات کشاورزی در برخی بازارهای صادراتی کاهش یابد و نقش محصولات کشور ایران در بازارهای فرامرزی کمرنگ شود. بدین ترتیب سایر رقبای تجاری ایران، مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی به ویژه محصولات کشاورزی را در دست بگیرند.
این در حالی است که یکی از تکالیف قانونی وزارت جهادکشاورزی «برنامه ریزی بلندمدت و منسجم در جهت توسعه صادارت محصولات کشاورزی» است که این خلاء قابل احساس است. به عبارتی برنامه های مختلف در چهارچوب یک روند بلند مدت با هدف بهبود تجارت خارجی و توسعه صادرات حرکت نکرده اند.
بی توجهی وزارت جهادکشاورزی به نفوذ دلالان؛ مردم و کشاورزان را نقره داغ کرد
به رغم تصویب این قوانین بالا دستی، دولت در برهه هایی در حوزه صادرات محصولات سبزی و صیفی، سیاست های متعددی از ممنوعیت صادرات تا حذف عوارض صادراتی را اعمال کرده بود؛ اما بی ثباتی دولت در سیاست گذاری تجارت محصولات کشاورزی و گاها دور زدن قانون به بهانه تنظیم بازار داخلی موثر نبوده و گاها هر دو بخش یعنی تجارت داخلی و بازار داخلی را متضرر کرده است مانند اتفاقی که در سال های اخیر یعنی در سال های 1400 تا 1401 و حتی امسال نیز روی داد.
به عنوان مثال؛ همین اواخر دولت اقدام به افزایش عوارض صادراتی پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی بوته ای کرد تا از این طریق موجب کاهش قیمت این محصولات شود. براساس ابلاغ وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت، با توجه به سیاست های تنظیم بازار و تأمین نیاز داخل کشور، میزان عوارض صادراتی از تاریخ ابلاغ تا پایان آذرماه برای محصولات کشاورزی (سیب زمینی ۷۰ درصد، گوجه فرنگی ۱۰۰ درصد و پیاز ۱۲۰ درصد) از قیمت پایه صادراتی وضع شد.
اما افزایش عوارض همزمان با رسیدن به اوج برداشت گوجه فرنگی در جنوب کشور بود، به این معنی که دولت در اوج برداشت این محصول اقدام به محدود کردن بازار مصرف آن کرده است. این اقدام دولت به سرعت با مخالفت کارشناسان و انتقاد نمایندگان مردم در استان های تولیدکننده این محصولات مواجه شد. به باور کارشناسان عدم ثبات در سیاست گذاری ها علاوه بر آسیب به بازار صادراتی، برای بازار داخلی نیز خسارت به بار آورده است.
پیازداغ دلال در سایه بی توجهی وزارت کشاورزی برای بازارهای داخلی
با توجه به اینکه در سال های اخیر سناریوی صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف خارجی و بعد شکست این راهکار بارها از سوی وزارت جهادکشاورزی اجرا و حمایت شده است، یکبار دیگر این راهکار نخ نما شده از سوی این وزارتخانه عریض و طویل اجرایی شد به گونه ای که اولین پیامد آن افزایش قیمت سبزی و محصولات صیفی در سطح شهر تهران و سایر کلان شهرهای کشور بود. بررسی های اولیه حکایت از کمیاب شدن این محصولات در بازارهای سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران داشت و حتی در جریان این بررسی ها مشخص شد که میزان ورودی سبزیجات و محصولات فرنگی به بازارهای پایتخت و میدان تره بار مرکزی کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند، مهم ترین سرمنشاء این اتفاق را می توان در 3 عامل؛ عدم برنامه ریزی مناسب در مبادی تولید محصولات کشاورزی، بارندگی های اخیر و در نهایت صادرات بی رویه جستجو کرد. در واقع نوسانات بازار ارز باعث شد تا به دلیل آغاز سال نو میلادی، دلالان به جای تامین این محصولات در بازارهای داخلی به فکر صادرات آن به کشورهای همسایه از جمله کشورهای عربی، روسیه و کشورهای CIS بیفتند. در کنار افزایش بی رویه صادرات از سوی تجار، اما نهادهای متولی دولتی مانند وزارت جهادکشاورزی که طبق قوانینی همچون قانون تمرکز بازار محصولات کشاورزی یا همان قانون انتزاع، مسئولیت کنترل صادرات و واردات، تولید و تامین این محصولات را برعهده دارند؛ سکوت کرده اند که این سکوت می تواند دو مفهوم داشته باشد؛ نخست توافق نانوشته مدیران این نهاد با دلالانی که به داخل وزارتخانه نیز نفوذ کرده اند و دوم عدم توان اداره و کنترل صادرات و واردات آن هم به دلیل جابه جایی های اخیر و به کارگیری مدیران جدید کم تجربه و بدون سررشته در عرصۀ بازارهای محصولات کشاورزی است.
تمامی این اتفاقات در گام نخست باعث شده تا سفره مردم که به نظر می رسد برای مدیران وزارت جهادکشاورزی بی اهمیت است، کوچکتر شود و در نهایت این مردم باشند که با وجود نابه سامانی های بازار ارز، متضرر شوند.
کافی است به آمار افزایش قیمت چند قلم از محصولات کشاورزی در امسال و مقایسه آن با سال گذشته بیندازیم تا به عمق فاجعه پی ببریم. به عنوان مثال قیمت سیب زمینی که در سال گذشته 11 هزار تومان در بازارها عرضه می شد، امسال با 150 درصد افزایش 30 هزار تومان عرضه می شود. گوجه فرنگی که در سال گذشته در همین تاریخ 17 هزار تومان بود، امسال به قیمت 40 هزار تومان و پیاز نیز با قیمت 17 هزار تومان در سال گذشته به مبلغ 30 هزار تومان در سال جاری در بازارها عرضه شده است.
حتی این افزایش قیمت ها سهم کشاورز را از سود ناشی از فروش محصولات کشاورزی بالا نبرد و حتی این محصولات با قیمت کمتری از آنها خریداری شد و این دلالان بودند که سود 150 درصدی همین چند قلم محصول را به جیب زدند.
اما در پایان هنوز پاسخ به این سوال را نتوانسته ایم پیدا کنیم که در وانفسای بازار گرانی و عدم تامین محصولات کشاورزی؛ آقای وزیر دقیقا کجاست!؟ و چرا برای بهبود این وضعیت خودی نشان نمی دهد؟
در شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید:
