وزیر مستأصل و ناتوان در مقابل گرانیهای روزافزون کالاهای اساسی و مواد غذایی
کاج پرس- سهشنبه، ۲۲ اردیبهشتماه
با قاطعیت و بدون مکث و به استناد مقایسه ادواری آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و با اختلافاتی از سوی بانک مرکزی با تمامی سالهای گذشته بعد از انقلاب، مردم، مصرفکنندگان و حتی تولیدکنندگان اعم از دام، طیور و آبزیان از نظر مواد اولیه و سایر هزینهها با چنین وضع تأسفبار و فراتر از آن نگرانکننده و خطرناکی در عرصه مواد غذایی و کالاهای اساسی مواجه نشده اند.
نیازی نیست به ریز آمار منتشر شده و موارد متعدد گرانی اقلام غذایی اعم از کالاهای اساسی و غیر آن در چارچوب تورم عمومی یا نقطه به نقطه در این نگاشته مراجعه و قیاس شود که واقعیت تلخ تکاندهنده افزایش مداوم و مستمر و حتی روز به روز اقلام غذایی وکالای اساسی بهظاهر مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی آشکار شود؛ چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.
این گرانیها سراسری است و در تمام استانهای کشور حتی شهرهایی که تولید این یا آن ماده خام پروتئینی و مواد غذایی در آنها صورت میگیرد و با کمترین هزینه حملونقل مواجهاند، بیداد می کند و مردم را به ستوه آورده است.
جدول های روزانه رسمی منتشر شده و قابل استناد، «قیمت روزانه اقلام غذایی با منشا دام و طیور» نشان میدهد که گوشت مرغ در استانی مانند مازندران که غالباً مازاد تولید دارد یا فلان شهرستان یا استان که تولید کمتری دارد و گوشت مرغ مورد نیاز خود را از استانهای همجوار یا دور دستتر تأمین میکند تفاوت قیمت چندانی ندارد. همین است در مورد تخممرغ یا گوشت قرمز گاوی و گوسفندی و لبنیات.
این وضعیت خطرناک و به قول بعضی از مسئولان خطرناکتر از مخمصهای که در عرصه جنگ و تقابلجویی با آن مواجه هستیم، مردم را خشمگین، ناامید و بعضاً مأیوس و متعرض کرده استکه گمان دارند فرجی نیست
وارد افزایش قیمت اقلام دارویی بهویژه بیماریهای خاص و یا داروهای دامپزشکی که عرصه خاص دیگری از گرانی هاست، نمیشویم ولی با صراحت سؤال میکنیم: این بود وعدهای که دولتها از این جمله دولت پزشکیان در مورد تأمین امنیت غذایی به مردم داده بودند؟
ترفند اعلام مداوم وجود فراوانی کالا یعنی امنیت غذایی از سوی وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئولان و نمایندگان، برخورد ناصادقانه با مردم است، وقتی مردم قدرت خرید ندارند و در اثر گرانی نمی توانند حداقلی از مواد غذایی را تهیه کنند چه امنیتی وجود دارد؟ از این گذشته، مصرف کم از جانب مردم، خود به خود موجب فراوانی کالاها شده است.
این وضع نگران کننده برای کشور از یک بُعد، بیکفایتی و عدم توانایی در اداره امور بازرگانی توسط مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و وزیر آن است،اگر نیست، چرا آقای دکتر قزلجه نوری به خاطر تنگناهایی که برایش ایجاد کرده اند شجاعانه استعفا نمیدهد؟
مجلس که تعطیل است و اگر جلسهای میگذارد مجازی و غیر مؤثر است؛ چرا کسی به فکر گرانیهای سرسامآوری که مردم را به زانو در آورده است نیست و چرا کسی به میزان تاب آوری مردم فکر نمی کند؟
چرا وقتیکه وزارت خانه، مثلاً نیازهای ارزیاش با قیمت ارزان، به هنگام و بهاندازه کافی تأمین نمیشود محافظهکارانه اعتراض نمیکند یا تقاضای انفکاک بخش بازرگانی پیچیده و شکستخورده در حوزه مسائل کشاورزی را نمیدهد تا پس از طی مراحل قانونی به وزارتخانه دیگری واگذار شود؟
اصولاً در شرایط جنگی و تنگناهای آن، چرا هیئت دولت با انفکاک این بخش از یک وزارتخانه ضعیف و مستأصل (که وزیرش حسب موقعیتی که به وجود آمده هنوز در مسند وزارت است) و با سپردن آن به یک نهاد مستقل موضوع گرانیهای روزافزون در زمینه مواد غذایی و حتی دارویی را برجسته و متمرکز و نهایتاً تعدیل نمیکند؟
چرا باید با تکرار اشتباهات گذشته فکر کنیم که تعزیرات حکومتی میتواند با اقتصاد کلان که خود دستور میدهد و تابعیت پذیری ندارد بجنگد و درافتد و مشکل گرانیها را حل کند؟ تجربه ثابت کرده است تعزیرات حکومتی تأثیر جزئی در کنترل و تعدیل قیمتها و مقابله با گرانیهای بههمپیوسته، مداوم و مستمراً در حال افزایش دارد و نقش تعیینکنندهای در گذشته نداشته و در شرایط دشوار کنونی هم بسیار کم دارد.
امید بستن به این شیوهها با تأثیرات جزئی نوعی کژراهه است. در چنین بحرانهایی باید ریشهایتر موضوع را دنبال کرد و وزیر مرتبط باید به دور از ملاحظهکاریهای سیاسی با مردم بهصراحت و شفافیت از مشکلات و موانع بازدارنده برای اعمال روشهای درست سخن گوید.
گرچه در چنین شرایطی وزارتخانه مستأصل با یک روابط عمومی ضعیف و ناتوان نمیتواند اصل موضوع گرانیهای بیانتهای ویرانکننده و دلایل و علل آن را تجزیهوتحلیل کند و با مردم به صورت استدلالی و بحث های اقناعی سخن گوید، مردم را باید با استدلالهای اقتصادی در شرایط جنگی و جنگ اقصادی تا حدودی متقاعد و همراه کرد، گرچه بی کفایتی و ندانم کاری در یک وزارت خانه درمان ناپذیر است.
روابط عمومی کم تجربه فکر میکند با ارائه چند خبر انشالله ماشاللهِ غیر قابل قبول برای مردم که در صحنه جنگ گرانیها هستند سر و ته قضیه ای مشهود و غیر قابل انکار برای آنان را جمع و جور و به گمان خودش رسالت و وظیفهاش را انجام دهد.
معمولاً در شرایط جنگی و وضعی که از نظر گرانیهای آشکار به وجود آمده، یک وزیر با کفایت، گذشته از دوستیها و رفاقتهای شخصی باید یک فرد مطلع از اقتصاد و بازرگانی، آشنا به مسائل روز و افکارعمومی طیف های مختلف جامعه مدنی و احتمال بروز اعتراضات مردم به گرانیها را چه برای پاسخگویی مستدل و با استدلالهای اقتصادی به مردم و چه برای جمعبندی نظرات اساتید دانشگاهها و صاحبنظران و مطبوعات تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی کشاورزی برای فشار به دولت، نهادهای بالادست و حاکمیت برای تامین اعتبارات بیشتر ارزی ریالی در رأس مرکز روابط عمومی که مشاوریِ وزیر را نیز دارد، بگمارد و رفاقت های گرمابه و گلستانی را بگذارد برای بیرون وزارتخانه.
وضع جدید نیازمند تغییرات بنیادی در ساختار اطلاعرسانی اقناعی و مستدل است. وزارت خانه طرح جدیدی برای حل مشکل گرانیها در شرایط جنگی در عرصه تولید و بازرگانی ندارد و اگر دارد برای متقاعد کردن و همراهی مجلس و نهادهای بالادست و افکار عمومی به رسانههای عمومی و تخصصی ارائه نداده است. این شیوه وزارت که توأم با رعایت رفاقتها و دوستیهاست نمیتواند در وضع کنونی و دشواریهای آن کارساز باشد.
بنابراین، استعفا وزیر یا واگذاری بخش بازرگانی به یک نهاد مستقل و مقتدر یا تغییرات ساختاری و کیفی در روابط عمومی که قدرت و توان تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی و بازرگانی برای گفتگو با مردم را داشته باشد، مواردی است که خواهی نخواهی وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر، یا اگر وزیر دیگری بیاید برای حل معضل معیشت، گرانیهای فزاینده و امنیت غذایی با آنها دست به گریبان است.
