تحلیل روز:

چالش عدالت در جامعه

منصور انصاری- روزنامه نگار

از آن هنگام که اندیشه، خرد و فلسفه اندیشه ورزی به امری ملموس و جاری در گفتمان های بشری اعم از مراجع فکری، تجمع خردورزان، سطوح سیاسی بالادست یا در رفتارها و گفتارهای عادی روزمره مردم و به طور کلی جوامع انسانی موجودیت عینی یافت، بحث عدالت چیست؟ جوهره عدالت ورزی در میان افراد و اشخاص یا در ساختار اجتماعی و قدرت سیاسی چگونه است؟ قضاوت عموم یا مردم در مورد عدالت به چه صورت است و چگونه حس می شود؟ یکی از مهم ترین موضوعات و مباحث فکری، حتی فراتر از بحث قدرت چیست و چگونه به وجود می آید و اعمال می شود بوده و اینکه ماهیت عدالت در جوامع انسانی چگونه است و چطور باید رعایت شود، از مباحث اساسی فلاسفه بوده است، ماهیتی که در میان مردم، نه الزاما به صورت اسکولاستیک بلکه جدلی، چون پرسش های دیالکتیک سقراطی در کوچه و بازار از مردمان ساده که جام شوکران را در دادگاهی مثلا عادلانه و منصفانه برایش به ارمغان آورد، همواره مطرح بوده است.

موضوع عدالت چیست؟ چه رابطه ای با نظام حکمرانی دارد؟ در کجای ساختار اعمال قدرت قرار می گیرد؟ چگونه موجب تحکیم یا فترت قدرت و حکمرانی می شود و آیا حقوق برابر و عدالت در عرصه مناسبات بین المللی و روابط میان کشورها، اعم از قدرتمند و بلامنازع یا ضعیف و ناتوان حکم فرماست یا میزان اقتدار و قدرت هر کدام ازکشورها در روابط بین الملل و جهانی تعیین کننده است، مباحثی است که همواره به صورت پرسش و دغدغه مردم، فلاسفه، اندیشمندان و حکمرانان مطرح بوده است و ذهن و فکر همگان را در طول تاریخ بشری و در مسیر رشد و تکامل اجتماعات کوچک روستایی تا شهرهای بزرگ و دولت شهرها و حکمرانی های مقتدر به خود مشغول کرده است.

جان رالز (1921- 2002) که یکی از مطرح ترین فلاسفه سیاسی متاخر است در کتاب خود با عنوان «نظریه ای درباره عدالت» در دهه 1970 میلادی بحث هایی مانند عدالت به مثابه انصاف، آزادی قانونی و مفهوم عدالت و عدالت توزیعی را مطرح می کند تا بتواند حکومت ها را در عرصه رعایت و اعمال آن رهنمون شود و می گوید: «تصمیمی عادلانه است که بر طبق قانون باشد» و بلافاصله در ابعاد سیاسی می پرسد: «قانون عادلانه چیست و چگونه به دست می آید؟» و ادامه می دهد: «در سطحی وسیع تر باید پرسید که آیا نهادها و ساخت های جامعه عادلانه اند یا نه؟». جان رالز چنین نتیجه می گیرد که از دیدگاه فلسفه سیاسی، عدالت، صفت نهادهای اجتماعی است نه صفت انسان و اعمال او. جان رالز طبق این گفته ها، در جستجوی رعایت عدالت در حکومت هاست نه خلقیات عادلانه این یا آن فرد که در این یا آن مسند سیاسی قرار گرفته اند و نه خصوصیات شخصی آن، که بسیاری سعی دارند با مبالغه یا واقعیت، فرد ساده زیست و عادل را به جای «عدالت» در سطوح مختلف جامعه و حکمرانی و زندگی مردم قرار دهند.

«جان رالز» در تشریح عدالت، به کوشش در نظارت بر اقتصاد آزاد از طریق وضع مالیات و انتقال درآمدها، حفظ رقابت در بازار، استفاده کامل از منایع توزیع ثروت، تامین حداقل معیشت، ایجاد برابری در فرصت ها از جمله در آموزش عمومی، جلوگیری از تمرکز قدرت به سود آزادی و برابری فرصت ها می پردازد و می گوید؛ اگر این موارد به طور اکید رعایت شود، آنگاه نابرابری در درآمدها و بهره مندی طبقات مختلف عادلانه و موجه است.

به رغم نظریه جان رالز این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا طبقات ثروتمند و بهره مند می گذارند این اصول اجرایی شوند یا در پیوند با قدرت سیاسی مانع اجرای بسیاری از آنان می شوند؟ این مقاله بر آن نیست که وارد بحث مبانی نظری عدالت از دیدگاه جان رالز و یا سایر فلاسفه شود، اما آیا در جامعه و شرایط تاریخی کشورمان، عدالت وجود دارد؟ میزان رعایت آن چقدر است و یا شیوه اعمال آن در میان مردم چگونه است؟ موضوع عدالت اینک به یک بحث جدی و بلامنازع و به برآمد قابل توجه در میان چند موضوع سرنوشت ساز برای حکمرانی رسیده است که هرگز و به ویژه اکنون که مردم با دشواری غیر قابل تحمل در تهیه و تامین ابتدایی ترین مایحتاج و اقلام معیشتی گرفتار شده اند نمی تواند بدون پاسخ مسئولانه از کنار آن بگذرد و این موضوع، رابطه بلاواسطه با مسئولیت حکومت دارد.

ردپای بی عدالتی را البته در تمامی عرصه های زندگی از جمله اخلاق، رفتار و گفتار جامعه و حکمرانی می توان دنبال کرد، ولی مهم ترین اینها که بر حیات و ممات بخش عمده ای از باشندگان و جمعیت کشور گره خورده است، بی عدالتی در اقتصاد است. مردم در یک حکمرانی و در یک تمدن کم ادعا یا پر ادعا می توانند ویرانی های اخلاقی و رفتارهای غیر عادلانه متداول اجتماعی را تا حدودی تحمل کنند، اما بی عدالتی در تورم و گرانی غیر متعارف و گرسنگی در یک جامعه به شدت طبقاتی را نه!

این عدم تحمل و تاب آوری که اینک به خشمی فروخورده و برگشت ناپذیر تبدیل و به صورت آتشی گدازان زیر خاکستر در میان مردم درآمده است وقتی حدت و شدت می یابد که حاکمیت یا تمدنی بر مبنای اصول اساسی خود پیوسته به مردم وعده رفاه، آسایش، نعمت و خلاصه بهشت نقد این دنیایی و آن دنیایی داده باشد، آنگاه این وعده ها برای بسیاری از جمعیت محقق نشود بلکه برعکس، در مضیقه، کمبود و مخمصه تامین معاش قرار گیرند ولی وعده دهندگان از همه نعمت ها به وفور و جلوی چشم بقیه مردم برخوردار شوند. لذا با توصیف آنچه برای عام و خاص در کسوت های مختلف و هر کدام به نسبتی آشکار است نبود عدالت معیشتی در تضاد رفاه بی پایان کسانی است که در مسند قدرت هستند و در منظر عموم قابل رویت و ادراک است.

این بی عدالتی، ناترازی و فاصله طبقاتی با ملاحظه تمامی وعده های مختلف پر جاذبه بهشت این دنیایی و آن دنیایی در میان مردم مقبولیت و پذیرش خود را از دست داده است، زیرا می شنوند، می بینند و لمس می کنند که این وعده ها و پایبندی به آنان و تاب آوری در مقابل کمبودها و دشواری ها فقط برای آنان بوده است و ارزش ذاتی نداشته اند و آنان اینک نگران شام شب خود و فرزندانشان هستند. اگر بخواهیم در شرایط اجتماعی کنونی و به مثابه سوالات فلسفی سقراطی و آنچه در کوچه و بازار، تاکسی، اتوبوس و بازارهای میوه و تره بار و ... می گذرد بپرسیم پس وعده عدالت اقتصادی داده شده چگونه وکجاست؟ در چه شرایطی و بالاخره کی عمل می شود؟ عالمان جامعه شناسی به سراغ ضریب جینی می روند، گرچه الزاما ضریب جینی نمی تواند به ابعاد مختلف فقر و تحلیل آن و درجات اختلاف در میان دهک های مختلف بپردازد و آن را به صورت متوسط و کلی بیان می کند ولی خود شاخصی قابل اتکا برای وجود شکاف طبقاتی است.

ضریب جینی هم اکنون به حدود 40 درصد رسیده است که ناشی از تجارت و بازرگانی پر رونق داخلی و خارجی نیست یعنی در حوزه سرمایه گذاری برای تولید انواع محصولات اعم از تولیدات صنعتی یا کشاورزی و خدمات نبوده است، بلکه گسترش رانت های سیستماتیک بی انتهای فسادانگیز است که هر روزه طشت رسوایی یکی از انواع آن از پشت بام فرو می افتد. در کنار این وضعیت و شرایط کشورمان باید گفت دیری است جهان در سایه علوم حیرت آور ارتباطات دیجیتالی به برآمدی نوین و شگفت انگیز از شیوه های مختلف اطلاع رسانی عام رسیده است که هیچ خبر رسوایی اخلاقی، فساد مالی، بی عدالتی اخلاقی و گفتاری، ظلم اقتصادی و حتی سرقت های ادبی پنهان نمی مانند.

نمونه های متعدد روزمره ای از طریق اطلاع رسانی دیجیتالی که خود به پدیده حکمرانی جهانی مهار نشدنی ای رسیده است مردم را در جریان امور می گذارد. زمانه ای فرارسیده است که هیچ ساحره یا جادوگری هر چند ماهر نمی تواند مردم را برای مدتی طولانی فریب دهد. به عبارتی، ضریب فریب مردم توسط فریبکاران سیاسی به نحو چشمگیری کاهش یافته و تلاش آن دسته از منادیان قدرت سیاسی که آگاهانه و یا ناگاهانه کوشش دارند تمثیل معروف «خلایق هر چه لایق» را در عرصه حکمرانی بلامنازع دیجیتالی بر افکار عمومی و جامعۀ در خود غالب گردانند تا حد بسیار زیادی سست شده است. جامعه شناسی اقتصاد کلان نیز با اشاره به ضریب جینی از ناترازی و اختلاف و شکاف شدید میان دهک های جامعه بعد از جنگ ناشی از گسترش تدریجی فساد و فروریزی ارزش های اخلاقی و اجتماعی و گرایش به برتری جویی نه از طریق تولید، تجارت، خلاقیت فکری و خدماتی، بلکه دست یابی به رانت ها و امضاهای طلایی سخن می گوید. شاید همگان، نابرابری گرچه ذلت بار و دردناک را اگر بر مبنای تلاش فردی و توانایی های فکری و خلاقیت و ریسک در سرمایه گذاری بود تا حدی می پذیرفتند و «در بیابان، به شوق کعبه سرزنش های خار مغیلان را به جان می خریدند»، اما اینگونه نبوده است!