دو راهکار در اقتصاد سیاسی کشاورزی
تاریخ انتشار: شنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۳۹
منصور انصاری
واقعیت امروز ایران این است که کشاورزی کشور بهدلیل شرایط سیاسی به وجود آمده از جمله تحریمها و بیش از آنها، جنگ 12 روزه از منظر دولت و بهتبع آن وزارت جهاد کشاورزی از اصل تولید محصولات کشاورزی و فرآوردههای دام و طیور به این معنی که عمدتا درگیر تامین ارزاق عمومی و کالاهای معیشتی و اساسی و توزیع به هنگام آنان شده است، فاصله گرفته و به ناگزیر دغدغهاش توزیع به هنگام و کافی کالاهای اساسی معیشتی شده است و از آنجا که توزیع کالاهای معیشتی رابطه مستقیم و بلاواسطهای با یک بازرگانی خلاق و همه جانبه دارد وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب مدیریت کنونی به دلیل افزایش روز افزون تورم قادر نیست یک ثبات قیمتی حداقلی در عرصه بازار، چه کالاهای اساسی از جمله شیر و گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ، انواع لبنیات پر مصرف، فرآوردهای دریایی و آبزیپروری و حتی حبوبات ایجاد
کند.
به عبارتی، بخش اقتصادی و سیاسی حاکمیت به رغم توقع زیاد از وزارت جهاد کشاورزی که بازار قیمتها چه پیش از تولید یعنی نهادهها و چه بعد از آن را تثبیت کند، نمیتواند اعتبارات ریالی و ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی را به دلیل تنگناهای ارزی متاثر از تحریمها و تقابل جویی سیاسی به موقع و به اندازه کافی تهیه و فراهم سازد و مولفههای قدرت فراتر از دولت هم نمیخواهند صدای کشاورزان یا به طور عام کشاورزی مملکت را بشنوند.
عدهای که نمیخواهند یا نمیتوانند این صداها را از سوی کشاورزان و مردم مصرف کننده بشنوند گمان دارند که تاب آوری مردم، مصرف کنندگان، تولید کنندگان و بهرهبرداران همچنان مداراجویانه ادامه خواهد یافت.
این نوع دیدگاه یا رویکرد، واقع بینانه نیست چون که نابرابری در میان اقشار مختلف جامعه بسیار بیش از گذشته شده و اختلاف طبقاتی افزونتر، یعنی آنچه ضریب جینی نامیده میشود بیشتر شده و مردم با چشمان خود این اختلاف را میبینند، لمس میکنند و برایشان به عینه مشهود است که دیگران با کمترین زحمت چه درآمدهایی دارند ولی آنها چگونه در مضیقه و دشواری تامین حداقلی معاش هستند و با خود میگویند اگر برای آنان هست چرا نباید برای ما باشد؟ و میپرسند مقصر به وجود آمدن این وضعیت نابرابر غیرعادلانه چه کسانی هستند؟
این اعتراض درونی در حال گسترش است و بر ضریب تاب آوری مردم در مقابل کمبودها تاثیر مستقیم و بلاواسطه دارد و به زودی از شکل پنهان خارج وآشکار خواهد شد و به نظم اجتماعی و اقتصادی موجود که البته ناعادلانه است آسیب میزند.
مسلما این پدیده در حال ظهور باید بیش از هر موضوعی دغدغه افراد موثر در حکمرانی باشد و اگر این دغدغهها جمع بندی نشوند تا آنجا که رویکرد اقتصاد کلان و بازرگانی داخلی و خارجی را به سمت دگرگونی و تغییر در تصمیمگیری و تصمیمسازی بکشانند، شعارهای توخالی با این تصور که روحیه بخش هستند نمیتوانند رضایت عمومی مردم اعم از تولید کنندگان یا مصرف کنندگان را جلب کنند و کاری از پیش ببرند و حتما به زودی قدر مطلق تاب آوری مردم به شدت و ناگهانی کاهش مییابد.
در این میان و با این توصیف تحلیلی، دو دیدگاه در ساختار اقتصاد کلان و در پی آن، اقتصاد سیاسی کشاورزی وجود دارد:
یک دیدگاه خوش خیالانه میگوید این وضعیت تاثیری در واکنش مردم ندارد و مردم را در ابعاد سیاسی همان مردم امیدوار ابتدای انقلاب و سالهای جنگ میداند بیآنکه اختلافات طبقاتی و تمایز طبقات ثروتمند و دارا با طبقه متوسط ضعیف شده و فقیر را در نگرش خود ملحوظ کنند، پس میگویند مردم میتوانند کمتر بخورند کمتر مصرف کنند و بیشتر قناعت کنند.
دیدگاه دیگر یا دوم که موضوع را واقع بینانهتر میبیند، بر این باور است که کاسه صبر تمامی مردم اعم ازفعالان در خدمات، صنعتگران، کشاورزان و تولید کنندگان، شاغلان، بیکاران، بازنشستگان و ... لب ریز شده و باید در ساختار کلی کشور تغییرات بنیادین ایجاد کرد، اقتصاد کلان کشور را از این دامچاله مرگ بار ویران شده بیرون کشید و آنرا مطابق عرف اقتصاد و بازرگانی جهان و بدون چالش دید و به سمتی رفت که از نظر سیاسی سرمایهگذاران خارجی بدون ترس و واهمه به سوی اقتصاد و بازرگانی ایران بیایند و با سرمایهگذاری خود، گشایش تاریخی و جدیدی در کشور ایجاد شود زیرا تقابل جویی در سیاست به تقابل جویی در اقتصاد میانجامد، لذا باید فتیله «فانوس در مسیر طوفان» را کمی پایین کشید تا اقتدار کشور حفظ شود و وضعیتی برگشتناپذیر به وجود نیاید که شکاف میان دولت و ملت بیش از آنچه هم اکنون هست شود و درمانناپذیر گردد.
موضوع این شکاف خیلی آشکار است و هیچ معجزهای نمیتواند این تَرَک بی اعتمادی و ناامیدی را پر کند تا فرصت شود که جامعه مدنی بدون شتابزدگی نابهنگام، خود را در شرایط بهتری دریابد و ژئوپلیتیک ایران طعمه فرصت طلبان نشود. نکته قابل تامل در این دو دیدگاه این است که دیدگاه اول میگوید حتی اگر بخواهیم برای نجات از این بن بست اقتصادی و مخمصه سیاسی خارج شویم نه میتوانیم و نه میشود خارج شد و به این توجه نمیکنند که شرایط اقتصاد و بازرگانی جهانی تغییر کرده است و زمینه لازم برای بازیگری ایران در عرصه نامحدود اقتصاد و بازرگانی رقابتی جهانی وجود دارد. دیدگاه دوم میگوید میشود، ولی تعادل قوا در داخل نمیگذارد کسی وارد عرصه جهانی شود و به واقع، جامعه اقتصاد سیاسی کشور دو قطبی شده و در یک مخمصه تقابل جویانه در داخل گرفتار آمده است.
این مطلب را همچنین می توانید در روزنامه مردم سالاری با لینک مستقیم https://www.mardomsalari.ir/newsletter/295386 بخوانید.
