یکشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱

تحلیل کشاورزی

گسترش کشت قراردادی، الزام اجرای الگوی کشت

گسترش کشت قراردادی، الزام اجرای الگوی کشت

 

شنبه چهاردهم خرداد 1401     20:05

کاج پرس:

بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصاد سیاسی کشاورزی، اجرای الگوی کشت را فراتر از تهیه و تدوین یک برنامه اجرایی مبتنی بر شرایط اقلیمی کشت و حتی مزیت های طبیعی می دانند.

چشم اسفندیار و یا شاه بیت الگوی کشت بر این اساس قرار دارد که چه کشاورزی در چه منطقه و با چه ویژگی های آب و هوایی، چه محصولی را بکارد که میزان آب بری آن کمتر از حد متعارف باشد یا آنکه آن منطقه جغرافیایی آب کافی تجدید پذیر برای کاشت آن محصول داشته باشد.

در ابعاد اقتصادی همچنین الگوی کشت می تواند بر پایه مقرون به صرفه بودن ترویج و تشویق شود. البته در قیاس با جغرافیای طبیعی متفات ومتنوع کشور ودر کنار پیچیدگی های بسیار الگوی کشت،  علوم کشاورزی کشورنیز پیشرفت زیادی کرده تا آنجا که کارشناسان با اشراف کافی می توانند نقشه جغرافیایی الگوی کشت بر حسب محصول را در چارچوب آمایش سرزمینی ترسیم کنند.

لذا از نظر فنی و فن آوری کشاورزی برای تعیین ساختار کلی اجرای الگوی کشت، مشکلی در کشور نیست آنچه اجرای این ساختار سازنده و امید بخش را با دشواری مواجه ساخته است متقاعد کردن جامعه کشاورزان و سرمایه داران بخش خصوصی است که مثلا در خوزستان یا لرستان گندم بکارند و دست از کشت برنج بردارند!

کشاورز به سادگی استدلال می کند که زمین متعلق به من است و نسل به نسل روی آن کار کرده ایم، آب و خاک هم داریم، چرا برنج نکاریم؟ پس، اجرای الگوی کشت نه یک امر اجرایی و اتخاذ تصمیم کشاورزی است، بلکه یک رفورم اقتصادی و اجرای آن منوط و مشروط به تغییرات اساسی در اقتصاد سیاسی کشاورزی کشور است.

باید یک فرهنگ ملی آنچنان به وجود آید که همگان برای اجرای الگوی کشت، حتی اگر منافع مستقیم و بلاواسطه آنها کاهش یابد یا ملحوظ نشود، حاضر به همکاری با طرح باشند. اما نکته حائز اهمیت در مورد کشت قراردادی که باید گفت از الزامات اولیه الگوی کشت است، جلب و جذب کشاورزان به سمت کشت قراردادی و اجرای دقیق و عادلانه آن با رعایت حقوق کشاورزان است. به عبارت ساده، کشت قراردادی به کشاورزان اطمینان دهد که بیمه محصولات آنان قبل از کشت محصول و همچنین، کود، سم و بذر پربازده مناسب با شرایط آبی زمین بدون اینکه ریالی از سوی کشاورز پرداخت شود تامین و بازپرداخت قیمت آنها محول به زمان پس از برداشت محصول می گردد و در تمام مراحل مهیا سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت، طرف قرارداد در کنار کشاورز است و در فرجام کار نیز محصول نهایی با قیمت مناسب به طور کامل خریداری می شود.

اگر برای کشاورزی، در عمل و نه در حرف، تمام این حلقه ها به موقع و بلاوقفه تامین شود، تمایل پیدا می کند که آنچه طرف قرارداد می خواهد، خواه دولت باشد یا بخش خصوصی، صنایع تبدیلی و تکمیلی یا بازار، بکارد و اگر این اتفاق در نقاط مختلف کشور و اقلیم های متفاوت صورت گیرد یکی از بسترهای لازم برای اجرای الگوی کشت فراهم می شود.

منصور انصاری

 

 

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .