یکشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اخبار کشاورزی:

راهبردهای اصلی در سیاست گذاری کشاورزی دولت سیزدهم

راهبردهای اصلی در سیاست گذاری کشاورزی دولت سیزدهم

 

شنبه بیست و یکم خرداد 1401                 

کاج پرس:

اگر وزارت جهاد کشاورزی را نماینده تمام عیار سیاست های کشاورزی کشور قلمداد کنیم که در چارچوب قوانین موضوعه کشور یا قوانین مصوب مجلس و البته آیین نامه ها و مقررات داخلی به همراه تصمیمات عاجل متخده سران سه قوه تلاش دارد در عرصه تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی و فراورده های تکمیلی و تبدیلی و مواد غذایی سیاست گذاری و امنیت غذایی کشور را تامین نمایند، به همین دلیل با شروع فعالیت دولت سیزدهم و در گام نخست سیاست تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و سند دار کردن آنها را در دستور کار قرار داد و توانست در مدت کوتاهی در چارچوب طرح کاداستر به پیشرفت های قابل توجهی در این زمینه دست یابد.

کما اینکه در ۲ ماه ابتدایی سال وزارت جهاد کشاورزی توانسته است برای بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سند صادر نمایدو به گفته وزیر جهاد کشاورزی، باید تا پایان دولت سیزدهم جشن سنددار شدن تمام اراضی کشاورزی کشور را برگزار کنیم و صدور سند برای اراضی کشاورزی یکی از معیارهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای ارزیابی روسای سازمان ها خواهد بود. این رکورد تازه ای در زمینه اجرای این سیاست گذاری به شمار می رود زیرا زمین دارای سند و تعین برای کشاورز موجب دلگرمی، تشویق و اتکا به نفس می شود و در عین حال برای بسیاری فعالیت ها اعم اخذ وام، دریافت مجوزهای مختلف، خرید ماشین آلات کشاورزی و موارد متعدد دیگر کاربرد دارد.

سیاست دیگری که وزارت جهادکشاورزی برای بهبود وضعیت کشاورزی کشور و موقعیت اقتصادی کشاورزان دنبال کرد؛ ترویج، تبلیغ، توصیه و توسعه کشت قراردادی بود.

در این سیاست، کشاورز در یک زنجیره به هم پیوسته تضمینی فعالیت تضمینی خود را آغاز و طبق کشت قراردادی می تواند میزان مورد نیاز خود به کود، بذر مرغوب متناسب با اقلیم تا برداشت محصول و خرید آن توسط صاحبان صنایع تبدیلی یا در مواردی دولت را، به عنوان یک حمایت جدی و ارزیابی شده داشته باشد.

این سیاست گذاری موجب افزایش ضریب بهره وری و در نهایت صرفه جویی در آب، کاهش ضایعات و تثبیت بازار کالاهای اساسی شده است، در عین حال کشت قراردادی بستر ساز اجرای پروژه های بزرگ الگوی کشت می شود.

در کنار این سیاست گذاری ساختاری، دنبال کردن الگوی کشت و بستر سازی برای تحقق آماج های آن یکی دیگر از سیاست های موثر و تحول ساز وزارت جهاد کشاورزی به شمار می رود.

جدی گرفتن کشت فراسرزمینی و تشویق بخش خصوصی برای دنبال کردن این سیاست پذیرفته شده جهانی، می تواند مقوم تولید داخل و در جهت خوداتکایی باشد.

جای بسی خوشبختی است که وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب سیاست های دولت سیزدهم، خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به طور جدی به ویژه در عرصه خرید تضمینی گندم با قیمت مناسب دنبال می کند، کمااینکه در اولین جلسه هیات دولت در سوم فروردین ماه 1401، قیمت خرید تضمینی گندم از 7 هزار و 500 تومان به 11 هزار و 500 تومان افزایش یافت و این موضوع موجب دلگرمی کشاورزان شد.

گسترش کشت دیم در ابعاد گسترده تر، تامین بذر مناسب و تلاش های ترویجی برای افزایش راندمان تولید در واحد سطح، در جهت خوداتکایی به ویژه در محصول گندم، عرصه نوینی است که وزارت جهادکشاورزی به عنوان یک سیاست گذاری تعیین کننده در دستور کار قرار داده است. وزارت جهاد کشاورزی همچنین در چارچوب اختیارات خود با موضوع صادرات مازاد محصولات کشاورزی و افزایش و کاهش تعرفه ها و عوارض گمرکی نیز برخورد به روز دارد که برای تنظیم بازار بسیار چاره ساز است. مصادیق این سیاست گذاری در بحران مازاد اخیر تولید گوشت مرغ و تخم مرغ و بعد از اقدام تحول ساز افزایش نرخ ارز ترجیحی و کاهش میزان خرید این کالاها از سوی مرم قابل ذکر است.

تامین نقدینگی واحدهای تولید دام و طیور توسط بانک کشاورزی و اعطای وام کم بهره تا سقف 20 هزار میلیارد تومان نیز از جمله اقدامات این وزارت خانه بود، که آشکار ساخت وزارت جهاد کشاورزی به خوبی می داند کمبود نقدینگی تولیدکنندگان می تواند به تولید آسیب وارد سازد.

موارد دیگری همچون صدور دامدار کارت برای خرید علوفه، تاکید بر استفاده از یک نژاد داخلی در جهت خوداتکایی و ... نیز در سیاست های وزارتخانه ظهور و بروز یافته اند که در مطالب آتی به آنها خواهیم پرداخت، اما باید از نظر دور نداشت که در کنار این دستاوردهای منبعث از سیاست گذاری های درست و داهیانه وزارت جهاد کشاورزی، اشکالات و نارسایی های کاهنده ای نیز رخ می نمایند که پس از این و به تدریج خواهیم گفت تا به وظیفه خود در راستای رسالت مطبوعاتی مان عمل کرده باشیم.

فرانک مسعودی

 

 

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .