قیمت گذاری در شرایط تورم فزاینده، یک مضحکه اقتصادی است

منصور انصاری

جمعه یکم تیر ماه 1403

علاوه بر آمار و ارقام قابل اتکا یا حتی تخمینی، هیچ کارشناس یا مدیر مسئولی در نظام سیاسی و اقتصادی موجود از سطوح پائین تا بالا نیست که نپذیرد اقتصاد کلان کشور با تورم فزاینده و مستمر مواجه است.

حتی اگر یک سیاست تنظیم شده با تئوری انکار به میان آید و تورم را کم اثر و بی اثر بداند، باز هم مردم با گوشت و پوست و استخوان و تمام وجودشان از این ماه تا آن ماه بدون اینکه لازم باشد به آمارهای رسمی بیان کننده تورم مراجعه کنند لمس می کنند که گرانی تمامی اقلام، حتی کالاهای اساسیِ مثلا مورد حمایت بیداد می کند و با نگرانی و تشویش از تصور گرانی های بی انتها در آینده روزگار به سر می برند.

به واقع چند دهک پائین جامعه مشوش است، به ویژه چشم اندازی برای افزایش حقوق خود، حداقل از ابتدا تا انتهای یک سال نمی بینند ولی شاهد افزایش روزافزون قیمت ها هستند و تورمی ویران کننده و مهار ناپذیر، زندگی و رفاه ساده کم دامنه آنان را تهدید می کند. این روند جامعه ویران کن و سوق دادن زندگی مردم به حداقل ها در هیاهوی قیمت های فزاینده، تناقض زیان بخشی برای زندگی مردم فراهم ساخته است.

در این میان، دولت با تجربه اندک و بدون یک راه حل اساسی، مضحکه ترین شیوه مقابله را برای مهار تورم و قیمت کالاها اعم از اساسی و غیر آن برگزیده است که نه تنها پایانی ندارد بلکه شکننده است و قدرت دوام ندارد. دولت در حالی به مصوب کردن قیمت کالاها دل سپرده که به گمان خود می گوید ما قیمت گذاری کرده و طبق قانون آنها را مصوب کرده ایم. برای اجرای دقیق و بی نقص این قیمت گذاری هم از جیب مردم یک نهاد عریض و طویل به نام تعزیرات با قدرت اجرایی و پیگیری قضایی به وجود آورده است! اما در اقتصاد ناپایداری چون اقتصاد ما که مداوم با افزایش تحریم ها و نرخ ارز دولتی و غیر دولتی مواجه هستیم، تورم به ریش همه می خندد و همان قیمت های مصوب نیز، الّا چند قلم آنها مانند گوشت مرغ و تخم مرغ، آن هم در چند ماهه اخیر از سوی دولت و به قول خودشان برای جلوگیری از نابودی تولید، افزایش می یابد.

تورم چون سیل و طوفان تمام احکام تعزیری را کنار می زند و نشان می دهد که این احکام بازدارندگی اندک و کوتاه مدتی دارند، لذا بحث قیمت گذاری طی چند سال اخیر چه در نرخ های تعیین کننده ای مانند ارز و چه مواد غذایی اصلی و حتی نان، حالت مضحکه ای به خود گرفته است.

کافی است در یک کار پژوهشی، قیمت مصوبِ مداوم تغییر یافتۀ چندین کالای مورد نیاز مبرم مردم را در یک جدول تهیه کنیم. در خواهیم یافت راه حل مقابله با گرانی ها قیمت گذاری نیست، زیرا تورم و آنچه در صحنه و میدان واقعی بازار عمل می شود دولت را در این زمینه بی اعتبار می کند. باید چاره ای دیگر، آن هم نه در عرصه اقتصاد درون گرای بسته نیمه دولتی کنونی، بلکه در سیاست خارجی و روابط بین الملل و تعامل جهانی جستجو کرد.