بنزین، دام چاله پزشکیان!
کشاورزی آینده جهان- 25/ 06/ 1403
منصور انصاری- روزنامه نگار
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور دوره چهاردهم در یکی از آخرین سخنرانی هایش با صراحت می گوید: بنزین را با نرخ دلار آزاد می خریم اما خیلی ارزان می فروشیم، این در حالی است که من پول دارو، گندم و حقوق پرستاران و بازنشستگان را ندارم که پرداخت کنم.
رئیس جمهور با بیان این مطلب به اقتصاد دان ها اشاره می کند و تلویحا با این مضمون که آنها هم مخالف این وضع و عرضه بنزین به این قیمت هستند، موضوع افزایش قیمت آن را در افکار عمومی پیش می راند.
گرچه نام، مشخصات و جایگاه این اقتصاد دان ها مشخص نیست، ولی هر کسی که باشند و هر جایگاه یا موقعیتی که داشته باشند نظرشان درست است، ناترازی در چنین کالاهایی بسیاری از دولت ها را از پای در می آورد، اما آیا ناترازی در کالاها فقط همین یک فقره است؟
طرح این موضوع در مورد بنزین که حداقل به قیمت آنچه خریداری می شود فروخته شود همان دام چاله عمیق و بی انتهایی است که در مقابل پزشکیان قد علم کرده است که البته اقدام عجولانه در آن بوی خون می دهد. دالانی سر پوشیده و تاریک که انتهای آن معلوم نیست.
نگارنده این سطور مقالات متعددی در مورد یک نرخه کردن ارز در رسانه های عمومی و بعضا در دو سه برنامه چالشی تلویزیونی از سال های بسیار دور تاکنون داشته ام، ولی آنچه مورد نظرم بوده است تغییر کلی ساختار اقتصاد و اقتصاد سیاسی بوده، نه اجرای آن مانند افزایش قیمت بنزین یا هر کالای اساسی دیگر، زیرا اقتصاد یک دانش و یا یک عمل منسجم و یکپارچه است که تمامی عناصر، عوامل و اجزای درونی آن به هم پیوسته، بلاواسطه و دارای تاثیر متقابل نسبت به هم می باشد.
هرگز نمی توان یک عامل را از ساختار اقتصاد با این گمان که موجب درمان بیماری اقتصادی یا ایجاد تراز در سایر بخش ها می شود جدا کرد. دست زدن به یک ناترازی، زنجیره ای از نابسامانی ها را در پی دارد.
انواع اقتصادها در مکاتب سیاسی اقتصادی مانند اقتصاد مبتنی بر لسه فر، اقتصاد برگرفته از اندیشه لیبرال دموکراتیک در فضای دموکراسی جامعه آزاد، اقتصاد نولیبرالی (تاچریسم ریگانیسم) نومحافظه کاران، اقتصاد منبعث از اندیشه های سوسیالیستی، اقتصاد کینزی، «فیر استید» یا دولت رفاهی و نهایتا نوعی از اقتصاد نیمه دولتی درون گرای بسته و نیمه آزاد یا نوعی از اقتصاد مانند آنچه اکنون در کشور ما هست و یا همچون اقتصاد دولتی بسته کره شمالی، در هر حال به موضوعاتعمده خود یعنی بهبود وضع زندگی و معیشت مردم، اشتغال مولد، تنظیم بازار،بهدا شت، آب سالم دفع فاضلاب و رفاه عمومی متعادل پاسخ می دهد.
به عبارتی اقتصاد، در عملکرد (Function) یا در ساختار (structure) یا ترکیبی از این دو پاسخ می دهد. نمی توان یک عنصر از ساختار اقتصاد، آن هم نیمه دولتی نیمه آزاد درون گرا، یعنی همین که ما هستیم را گرفته و سپس بر اساس نظریه اقتصاد آزاد، به اصلاح قیمت طبق قیمت های منطقه ای یا جهانی پرداخت و انتظار داشت که از مخمصه کنونی رهایی یافت، این یک خیال واهی، نسنجیده و نا کجا آبادی است که کار دست مسعود پزشکیان خواهد داد. در یک اقتصاد آزاد مثلا انگلستان هم اکنون قیمت یک لیتر بنزین 1.60 پوند یعنی حدود 100 هزار تومان است اما حتما باید به حداقل دستمزد ها که ماهانه حدود 1500پوند است توجه کرد . یعنی ظرفیت افزایش قیمت بنزین در اینجا تا این حد است.
مگر تغییر قبلی قیمت بنزین که رئیس جمهور وقت به قول خودش دیر هنگام متوجه آن شد توانست بحران اقتصادی کشور را بهبود بخشد؟ این گریز از واقعیت و دست دست کردن که چه می شود یا چه خواهد شد به استناد نظر این یا آن استاد اقتصاد یا اقتصاد دان کار به جایی نمی برد. مسعود پزشکیان باید از همان مسیری برای تغییر قیمت بنزین و سایر کالاهای اساسی برود که در مناظره های انتخاباتی به آن اشاره کرد؛ یعنی رفع تحریم های خانمان بر انداز و ورود به اف ای تی اف یا سایر نهادهای بین المللی متعارف.
با تعارف و رودر بایستی و محافظه کاری نمی توان کشور را از این ورطه هولناک مخمصه اقتصادی نجات داد. وقتی قیمت خودرو داخلی چند برابر قیمت خارجی آن با دو تا سه برابر کیفیت پایین تر و سوخت حداقل 50 درصد بیشتر از حد استاندارد و نُرم جهانی به مردم فروخته می شود، افزایش قیمت بنزین آن هم در این شرایط ناترازی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله دستمزدها و تورم روز افزون از سوی هر نظریه پرداز اقتصادی فریب کاری با مردم است.
دولت در حمایت یا تایید خودرو سازان داخلی که مدام جیب مردم را خالی می کنند و به نوعی از سوی مردم یارانه به سمت آنان روانه می شود، نباید با نگرش تک ساختی به اقتصاد قیمت بنزین را افزایش دهد و اگر این کار را کرد نباید از مردمی که خسته و ناامید شده و چشم انداز روشنی برای آینده ندارند انتظار تابندی داشته باشد.
تراز قیمت بنزین بدون شک یک بحث اقتصادی بسیار درست است، مشروط بر اینکه ساختار اقتصادی در تعاملات جهانی از بن بست اقتصاد نیمه دولتی نیمه آزاد به سمت اقتصاد آزاد با رویکرد جذب سرمایه گذاری گسترده خارجی حرکت کند.
تاب آوری مردم به ویژه اقشار پایین دست و آسیب پذیر در این عرصه بسیار کاهش یافته است. دستمزدها کفاف زندگی حتی با دو شیفت کار زن و شوهر را نمی دهند. بیکاری نه در آمارهای رسمی، بلکه در میدان واقعی کار بیداد می کند. کسب و کارهای سالم و مولد رونق متعارف را ندارند بلکه روز به روز از عرصه تولید خدمات بازرگانی سالم غیر رانتیه خارج می شوند.
کشاورزی به رغم تلاش کشاورزان در پهنه سرزمین سود قابل اتکا ندارد و کشاورزان در حاشیه سودی اندک با اتکا به انواع و اقسام وام ها و یارانه ادامه حیات می دهند. صنعت نمی تواند جُل خود را از آب بیرون کشد. کمبود انرژی و قطعی برق نیز بار گرانی بر دوش تولید است، پس باید قبل از تغییر ساختار اقتصاد و برون رفت از مخمصه های «دولت آفریده» ادوار گذشته تاکنون به تغییر قیمت بنزین که می تواند دام چاله ای برای رئیس جمهور جدید باشد، پرداخت.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
