چهارشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۳

آدرس های غلط برای خروج از هزارتوی بحران آب

 

 

 

کشاورزی آینده جهان-16/ 07/ 1403

عباس کشاورز/ حامد پورسپاهی سامیان

در صفحات 6 و 7 شماره 4884 مورخ یک مرداد 1403 روزنامه شرق، مقاله ای با عنوان «تعلیق آب: کلید حل مشکل ناترازی آب در دست دولت است یا بخش خصوصی؟» منتشر شد و در آن از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی به عنوان کلید حل مشکل ناترازی آب یاد شده بود.

در نوشته حاضر تلاش خواهم کرد بیان کنم که چرا معتقدم آنچه در مقاله مذکور بیان شده است، آدرس غلطی است؛ به نحوی که شرایط بحران آب کشور را پیچیده نیز می کند. پیش از ورود به اصل بحث لازم است تأکید کنم‌ نگارنده این سطو‌ر نیز طرفدار سرسخت لزوم کاهش وظایف تصدی گری دولت، از جمله وزارت نیرو و ایجاد فرصت مناسب بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی در مراحل سیاست گذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی، سرمایه گذاری و مدیریت منابع آب هستم.

بنابراین هدف از نگارش نوشتار حاضر طرح ناکارآمدی این سیاست نیست، بلکه هدف تفکیک قائل شدن بین اصول و راهکارهای اصلی و فرعی است که نباید جایگزین راهکار اصلی شوند. هزارتو در افسانه های یونانی سازه ای پیچیده بود که توسط صنع گر افسانه ای، دائدالوس و به سفارش پادشاهی به نام مینوس که بر سرزمین کرت حکمرانی می کرد ساخته شده بود. در افسانه ها گفته شده است که دائدالوس این هزارتو را چنان پیچیده طراحی کرده بود که حتی خودش نیز پس از ساخت آن به دشواری توانست از آن خارج شود. بحران آب ایران نیز به درستی تبدیل به یک هزارتوی پیچ در‌پیچ شده است که خروج از آن هر روز دشوارتر از دیروز می شود.

در زمینه بحران آب و یافتن راه حل‌های مدیریت آن، بسیار مشاهده می شود که افراد مختلف علت هایی را به عنوان علل پدیدآورنده این بحران بیان می کنند که یا علت اصلی نیستند یا اساسا علت نیستند. در نتیجه در پیشنهاد راه حل نیز راه حل‌هایی را مطرح می کنند که آدرس های غلط برای یافتن مسیر خروج از بحران آب هستند.

اجازه دهید برای توضیح بیشتر از یک مثال بهره بگیرم. شباهت این مثال به وضعیت بحران آب کشور را نیز در ادامه توضیح خواهم داد: فرض کنید خانواده کم درآمدی که با پیش بینی کاهش درآمد و افزایش هزینه مواجه است، ولخرج تر از همسایه هایش است که از قضا وضعیت اقتصادی بهتری دارد. دروپنجره خانه به دلیل سال ها بی توجهی و عدم تعمیر و نگهداری در معرض تخریب است. در‌حالی‌که در زیرزمین خانه گنج گران بهای باستانی در اختیار ساکنان خانه است که به دلیل برداشت بیش از‌حد، بخش زیادی از این گنج نیز از دست رفته است. ستون های خانه نیز که بر این گنج استوار شده بودند، سست شده اند. پدر خانواده از مشارکت فرزندانش در امور بانکی مانند افتتاح حساب، یا جابه جایی پول بین حساب ها و... بهره نمی برد. خانواده با وجود ولخرجی، منابع خود را در جاهایی هزینه می کند که ارزش پایینی برایشان به همراه دارد.

قطعا در بحرانی بودن وضعیت این خانواده تردیدی نیست. اما چنانچه راه حل بحران را «اقدام یکی از فرزندان در امور افتتاح حساب یا جابه جایی پول بین حساب ها» و نظیر آن بدانیم، طبیعی است که این راه حل یک «آدرس غلط» است. اگرچه احتمالا همه ما قبول داریم که بهره گیری از ظرفیت فرزندان برای انجام امور خانواده، اقدامی مثبت است، اما راه حل بحران و اساسا علت مشکل نیست. علت اصلی بحران این خانواده تکیه بر انجام هزینه زیاد، بدون درک صحیح از ظرفیت مالی، بی توجهی به حفظ سرمایه ها و تعمیر و نگهداری اجزای خانه توأم با استمرار اعمال فشار بیش از‌حد بر منابع ارزشمند کمیاب موجود در زیرزمین خانه و صرف هزینه بدون رعایت اولویت ها و شیوه نادرست مصرف است.

پس با شناخت علت اصلی بحران راه حل اصلی نیز عبارت خواهد بود از: متعادل کردن مخارج خانواده به شیوه ای که کمترین آسیب به رفاه و سلامتی اعضای خانواده برسد. در اینجا باید گفت‌ اگرچه کشور عزیزمان ذاتا خشک و نیمه خشک و با ظرفیت آبی محدود است، منابع آب تجدیدپذیر کشورمان نیز از 130 میلیارد مترمکعب در دهه 70 به 103 میلیارد مترمکعب (براساس آخرین آمار مورد تأیید وزارت نیرو) کاهش یافته است. بسیاری از نظریات کارشناسی بر این است که منابع آب تجدیدپذیر کشور از این نیز کمتر است و در آینده نیز تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم و ضرورت جبران تخصیص بخشی از آن به حقابه محیط زیست بیش از ‌پیش کاهش خواهد یافت.

تقاضای آب به دلایلی چون رشد جمعیت و نیاز برنامه های توسعه رو به افزایش است. جمعیت کشورمان از حدود 50 میلیون نفر در سال 65 درحال حاضر به بیش از 85 میلیون نفر رسیده است. طبق شاخص اعلام شده توسط یونسکو، میزان برداشت آب به مقاصد اقتصادی نسبت به منابع آب تجدیدپذیر با قبول ریسک بالا می تواند حداکثر 60 درصد باشد؛ این میزان در کشور ما به 92 درصد رسیده است.

به عبارت دیگر ما حریصانه منابع آب را به مقاصد اقتصادی برداشت کرده ایم اما برای مثال ترکیه که منابع آبی بیشتری نیز نسبت به ما در اختیار دارد فقط حدود 20 درصد از منابع آب خود را برای مصارف اقتصادی برداشت می کند. محیط زیست کشور نیز به دلیل نادیده گرفته شدن حقابه محیط زیستی از منابع آب، در شرایط وخیمی قرار دارد.

خشک شدن رودخانه ها، بحران های ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه و دریاچه های طشک، بختگان، مهارلو و تالاب گاوخونی مثال های این موضوع است. اضافه برداشت تجمعی از منابع آب زیرزمینی کشور که‌ طی هزاران سال در زیر زمین ذخیره شده اند، در خوش بینانه ترین برآورد به بیش از 150 میلیارد مترمکعب رسیده است. این موضوع موجب ایجاد پدیده موسوم به فرونشست زمین شده است که به غیر از استان گیلان تمام استان های کشور درگیر آثار و تبعات این پدیده هستند و متأسفانه از نظر نرخ فرونشست زمین کشور ما جزء کشورهای پیشتاز جهان است.

بهره وری مصرف آب در کشور ما نیز هم از نظر بهره وری اقتصادی (ارزش اقتصادی تولید‌شده به ازای هر متر‌مکعب آب مصرف شده) و هم از نظر بهره وری فیزیکی (محصول تولید‌شده به ازای هر مترمکعب آب مصرف شده) پایین است.

حال که به طور مختصر وضعیت بحران آب کشور بیان شد، می توان راه حل‌های واقعی (به زعم نگارنده) برای بحران آب را نیز به شرح زیر بیان کرد: قبول اصل صرفه جویی در مصارف همه بخش ها به منظور تحقق کاهش برداشت از منابع آب با اتخاذ تدابیری که آسیبی به توسعه و تقویت امنیت غذایی کشور وارد نشود، اولویت اختصاص بخشی از کاهش برداشت برای حق محیط زیست از منابع آب، کاهش برداشت از آب های زیرزمینی به منظور کمک به تعادل بخشی آن، تکیه بر ارتقای بهره وری مصرف آب در همه بخش های مصرف.

بنابراین راه حل بحران ابرچالش آب کشور را بایستی در اتخاذ تدابیری برای تحقق راه حل های مذکور جست وجو کرد و هرگونه توجیه نظیر نگرش و توجیه ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش آب کشور یا ایجاد بازار آب بدون رعایت اصول فوق ضربه نهایی را بر پیکر بی جان این منبع حیاتی و پایدارکننده سرزمین وارد خواهد کرد و نه تنها به رفع ابرچالش آب کشور منجر نخواهد شد، بلکه موجب پیچیده شدن شرایط کشور برای خروج از این هزارتو خواهد شد؛ زیرا موجب تشدید ناپایداری سرزمین و بحران های زیست محیطی و تشدید پدیده تغییر اقلیم (گرم ترشدن سرزمین) و افزایش غیر‌قابل کنترل تقاضای آب (منبعی نیابا) خواهد شد. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه ظرفیت قانونی مناسبی نیز برای ایجاد اصلاح برداشت منابع آب و به منظور جبران حق محیط زیست و کسری آب های زیرزمینی در نظر گرفته شده است. با ‌این حال این نگرانی پابرجاست که اهداف این برنامه نیز مانند برنامه ششم توسعه، محقق نشده و بی سرانجام بماند. رفع این نگرانی نیازمند پایبندی و حمایت ارکان جامعه و نهادهای مدنی در کنار نهادهای مسئول مدیریت تأمین و تقاضای آب به اصول ذکرشده است.

این مقاله از روزنامه شرق، چاپ روز دوشنبه 16مهرماه 1403 برداشت شده است.

 

 

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید:

t.me/kajpress00

instagram.com/kajpressnews 

ble.ir/@kajpress_ir
eitaa.com/kajpress

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .