«وفاق» برساخته ای موقت یا ماندگار
کشاورزی آینده جهان-29/ 07/ 1403
منصور انصاری – روزنامه نگار
آیا وفاق ملی یک برساخته لغوی و نه حتی مفهومی به عبارتی حرفی و شعاری در شرایط سیاسی مخمصه آمیز کنونی است و بیش از آنکه ضرورتا متکی بر بستری واقعی و موفقیتی پایدار و کاربردی برای ایجاد وحدت ملی باشد بار انتخاباتی و تبلیغاتی داشته است؟
اگر این گونه نیست، پایه و بنیان این وفاق بر چه اساسی است و چرا در حوزه جامعه شناسی تاریخی جناحهای سیاسی اقتصادی که از همان دهه اول بعد از انقلاب به تدریج حول منافع مختلف شکل گرفتند، وفاق به عنوان یک شعار عملی و اجرایی مطرح نشد و در مقطع کنونی به میان آمد و به طور جدی رسانهای شد و چگونه این مفهوم بدون گفتمانی همه جانبه بر سر اصول مشخص و مصادیقی عملی و یا رفتاری از زبان رئیس جمهور دولت چهاردهم آن هم یک طرفه و به کرات بیان و از آن به عنوان راه حلی کارساز سخن گفته میشود.
آیا جناحهای سیاسی دیگر از جمله رقیب پزشکیان، موسوم به پایداری یا ترکیبی از جریانات تندرو و به قول خودشان انقلابی و سازشناپذیر، این کلمه و اگر جلوتر رویم، این مفهوم با الحاق کلمه ملی به خود، چنین همراهی و هم جهتی و هم دلی را همان طوریکه رئیسجمهور و دوستان اصلاحطلبش پذیرفتهاند و مورد نظر آنان است را در گفتارها یا مصاحبهها و بیانات خود به صراحت مورد اشاره قرار نمیدهند و سخنی دربارهاش نمیگویند و نه تنها درباره وفاق مورد نظر خود سخنی به صراحت در چارچوب همراهی و هم دلی نمیگویند مداوم برای بعضی از اقدامات حتی مصلحتگرایانه رئیس جمهور خط و نشان میکشند.
باید یادآور شد این کلمه در فرهنگ لغت دهخدا به معنی موافقت و سازگاری کردن و در غیاث اللغات به معنی سازواری کردن و نه البته میان تجمعها، نحلههای فکری، جریانات و یا احزاب سیاسی با نام و نشان بلکه در رابطه با مناسبات میان افراد یا پیروی و موافقت و دنبالروی این یا آن فرد از دیگری؛ گفته شده است.
در مفهوم این کلمه در حوزه سیاسی و فعالیتهای مربوط به آن یا جریانات قدرتطلب چه اقتدارگرا چه اصلاحطلب در عرصه سیاستورزی اشارهای به موافقت یا سازگاری ملی بر سر اصول اصلی نشده است. در عالم سیاست مفاهیمی همچون آشتی ملی بعد از زد و خورد یا ائتلاف آن هم میان احزاب متداول است، ائتلافی مشخص و مشروط و بر سر تقسیم قدرت در حاکمیت یا دولت آنجا که دولتها تمامی قدرت را در دست دارند و سمت و سوی کلی و عمده سیاست داخلی و خارجی را در اختیار دارند و تعیین میکنند، دولتهایی که با رای مردم و احزاب سیاسی بر سرکار میآیند و در صورت وجود نارضایتی عمومی و بروز حرکتهای اعتراضی گسترده در قالب سندیکاها و احزاب قدرتمند کنار میروند و استعفا میدهند.
حال باید در کشور ما پرسید این وفاق ملی میان کدام بخش از قدرت با بخش دیگر است!؟ گرچه در جستجوی مصادیق این وفاق که آن را با تساهل میتوان وفاق ملی نامید با این دانسته که 50درصد مردم طبق آمارهای رسمی در انتخابات شرکت نکردند، میتوان به کسب رای دسته جمعی مجلس به اعضای کابینه دولت چهاردهم اشاره کرد که خود حرکتی بیسابقه در ادوار گذشته مجلس از ابتدا تاکنون به شمار میرود؛ این اتفاق نوعی از وفاق بود که بسیاری از صاحب نظران آن را همراهی، همکاری یا وفاق تبعیتی یا اطاعتی و نیابتی مینامند ولی بعید به نظر میرسد اشکال دیگری از این نوع وفاق که طبق گفته دکتر پزشکیان منبعث از نظر موافق مقام رهبری با ترکیب کابینه حتی در مواردی به طور خاص بوده است، تکرارپذیر باشد. یعنی وفاق و همراهی جناح قدرتمند تصمیم گیر و مداخله جو با مواردی همچون ورود ایران به اف ای تی اف یا کنوانسیونهای پیوست آن مثلا پارلمو وجود ندارد، کما اینکه یکی از نمایندگان مجلس قبول کنوانسیون پارلمو را ننگی تحملناپذیر قلمداد کرد.
از سوی دیگر باید گفت جامعه سیاسی اقتصادی ایران بعد از انقلاب به دلیل منافع سرشار رانتی و رانت خواری و یا رانت پاشیهای سیاسی گسترده فسادانگیز برای یارگیری سیاسی و انحصاری به تدریج پولاریزه شد، یعنی قطبهای مختلف «رانت جو» هرکدام به نسبتی فراتر از مصالح مردم و ملت یا آنچه منافع ملی گفته میشود، شکل گرفتند و «بازیهای سیاسی منفعت جویانه» به سیاست جاری در اداره امور مملکت تبدیل شد و منافع ملی را کنار گذاشت و از آن پیشی گرفت و این اصل مهم که در نهایت اجماع عمومی را حاصل میکند، مغفول ماند.
حاصل چنین وضعیتی موجب شد رفاه و تامین معیشت مردم در دایرهای خارج از منافع جناحهای سیاسی قرارگیرد و از اصل اداره کشور خارج شود و به امری فرعی و تبعی برای دست اندرکاران کسب و کار دست یابی به قدرت سیاسی، به حاشیه رانده شد و مستعمل گردید.
یعنی هرکدام از جناحهای سیاسی قدرتطلب از این وسیله مستعمل شی ئیت شده نه برای خود این موضوع مهم، بلکه ابزاری برای تثبیت موقعیت خود بهره گرفتند. ممارست در این موضوع اصل توجه به رفاه عمومی را متروک کرد، عمق این فروافتادگی نسبت به مسائل و مشکلات مردم شرایطی فراهم کرد که هرکدام از مؤلفههای قدرت و جناحهای موجود به نسبتهای کم و بیش در وضعیت خود رسوب کردند.
حال در چنین شرایطی از جامعه شناسی تاریخی بحث فرارویی به وفاق بسیار دشوار و نامتحمل است لذا به سختی میتوان به این نتیجه رسید که این مفهوم به سازوکاری عملی و اجرایی برای حل مشکلات مردم و معضلات اساسی کشور تبدیل شود و از آن بهرهگیری مطلوب کرد. بدون شک آنچه در میدان رقابتهای عینا موجود سیاسی دیده میشود ناپایدار و شکننده خواهد بود. کما اینکه از هم اکنون طلیعههای دوگانگی و تقابل جویی در «اره بده و تیشه بیار» بر سر مسائل اساسی و بنیادی برای برون رفت از وضع موجود به خوبی آشکار است.
وضوح در میزان شکنندگی از آنجا بیشتر آشکار میشود که یک بخش از مؤلفههای قدرت اگر هم تبعیتی همچون رای دسته جمعی به کابینه دولت چهاردهم داشته باشند وفاق در محدوده آنچه سودمندی، اقتدار در موقعیت کاری، سمتی و نهایتا کسب ثروت و مکنت آنان است تعریف میکنند و باوری به وفاق یعنی چیزی که میتواند موقعیت ملت را در عرصههای گوناگون بهبود بخشد ندارد. این نوع از قدرت در تمام حکومتهای اقتدارگرا به نوعی حکومت نخبگان معتقدند و عامه مردم یا سایر نخبگان جدا از خود را مزاحمت و زاید میدانند و با طرح تئوری اقتدار واحد وفاقی که آنان را از چنین وضعیتی بیرون کشد و تعادل موجود را به زیان آنان برهم زند، نمیپذیرند و آن را زیان بخش میدانند.
طبیعی است نگرشی که قدرت را مطلق و خود را جزئی از این مطلقیت بداند وفاق را که شاید موجب شود دیگران وارد دایره آن شوند، موقت، زودگذر و حسب شرایط و برای تحکیم این پدیده انحصاری و بلامنازع میداند.
تمام نظریهپردازان در حوزه قدرت مطلقه و یک دست حکومتها همانند «هابس» نیز این گونه میاندیشند که قدرت تقسیم پذیر نیست زیرا بعضا تصور میکنند با کاهش میزان کمی و کیفی قدرت مطلقه امنیت از بین میرود و جنگ داخلی رخ میدهد.
پس میتوان ارزیابی کرد در سایه نبود ائتلاف یا آشتی ملی یا چیزی به عنوان توافق میان احزابی باکمترین پابگاه که بسیار ضعیف هستند و ارادهای برای تغییر بنیادی بعضی از اصول حکمرانی مطلق ندارند؛ امکان وفاق ملی در عمل افسانه ای بیش نیست.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید: