تاکنون در سیاست ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم؛
هیچ تغییر تحول سازی برای بهبود کشاورزی اعلام نشده است
کشاورزی آینده جهان- 14/ 08/ 1403
منصور انصاری
آنگونه که از گفته ها، بیانات و مصاحبه ها طی دو سه ماه گذشته تاکنون بر می آید، گویا قرار نیست به رغم تغییر دولت و آمدن وزیری جدید، روش و شیوه نوینی در سیاست های کلان پیشین بخش کشاورزی اتخاذ گردد و بنابر این است که درب کشاورزی مملکت، به عنوان یک بخش اساسی و تعیین کننده در اقتصاد کلان، روی همان پاشنه قبلی بچرخد!
البته تغییراتی در مدیریت های سطوح بالا و میانی صورت گرفته که حتما و به دنبال آن در سطوح پایین تر نیز صورت خواهد گرفت، ولی هیچ کدام حامل پیامی برای شیوه های نوین کشاورزی نبوده اند.
از سوی دیگر راست این است که کشاورزی بخشی از اقتصاد کلان کشور و این اقتصاد تابعی از سیاست دولت و این نهاد هم تابع تقریبا بلاواسطه ای از رویکرد کلی حاکمیت است. یعنی اگر دگرگونی در دیپلماسی حکمرانی صورت نگیرد هیچ یک از بخش های اقتصادی با تحول و تغییر اساسی مواجه نخواهند شد. به همین دلیل است که مفهومی به نام اقتصاد سیاسی موضوعیت می یابد و ابعاد آن تعریف می شود.
گرچه در چنین فضایی و با محدودیت هایی که الزاما وجود دارد، وزیر یا وزارت جهاد کشاورزی نمی تواند در چارچوب سیاست های کلی مورد لزوم برای توسعه پایدار کشاورزی روش هایی درست و درمان را در دستور کار قرار دهد ولی باز هم می توان شجاعانه و در قالب ضرورت تثبیت امنیت غذایی، دگرگونی هایی تحول ساز در ساختار کشاورزی به وجود آورد.
اما آنچه تاکنون آقای وزیر به عنوان نماینده دولت چهاردهم در عرصه کشاورزی طی 100 روز گذشته (هنگام نوشتن این مطلب) گفته و بر آنها تاکید کرده است به طور عمده عبارتند از: بهره گیری از وفاق ملی در چارچوب سیاست های رئیس جمهور، تاکید بر رعایت قوانین، اجرای چشم انداز و سیاست های کلی و قوانین مادر در بخش های مختلف به عنوان شعاری نوید بخش که از ابداعات خلق الساعه و استهلاک امور پیشگیری می کند و پیگیری نتیجه بخش مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور.
وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم، همچنین در سیاست های کلی خود مانند وزرای دو دهه گذشته بر دانش بنیان کردن بخش کشاورزی و تحقق اهداف مندرج در برنامه های بالادستی، که بارها گفته شده ولی جنبه اجرایی به خود نگرفته اند، در مصاحبه ای به تاریخ ششم شهریور ماه تاکید می کند. نکته دیگری که جناب وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه ای به تاریخ دوازدهم شهریور ماه به آن اشاره دارد، واگذاری امور به بخش خصوصی است که گفته برای ایشان یک اعتقاد شخصی است باید گفت طی 30 سال گذشته، نه تنها میزان و ابعاد این واگذاری در چارچوب یک سیاست محوری و مهم، زیاد نشده بلکه در بسیاری موارد نیز کاهش یافته و دخالت دولت ها و وزارتخانه ها در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی به بهانه های واهی و گاه سیاسی بیشتر فراهم شده است. یعنی این اعتقادات نتوانسته است با هدف تحول و تغییرات سرنوشت ساز برای اقتصاد کلان کاری از پیش ببرد.
وزیر جهاد کشاوری در دومین سفر استانی خود در نیمه دوم شهریور ماه یعنی 15روز بعد از شروع فعالیتش به عنوان وزیر، به آذربایچان غربی بر شعار همیشگی صرفه جویی در آب بدون اشاره به شیوه ای نوین و متفاوت برای سامانه های آبیاری تاکید کرد.
حمایت از قیمت تضمینی گندم و تسریع در تثبیت قیمت آن به مبلغ 20 هزار و 500 تومان قبل از فصل گاشت به عنوان یک دستاورد، تاکید بر جلب مشارکت مردم طی مصاحبه ای در 18 شهریور برای امر کشاورزی در بستر تشکل ها، موضوع مهم و تاریخی که بارها برای تحقق آن جلسات بسیاری برگزار شده و بیانات مکرری گفته شده است، اعلام مکرر وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم در مورد حمایت از تشکل ها را نیز نباید موضوع بدیع، تازه یا یک سیاست متفاوت از آنچه در گذشته بود تلقی کرد زیرا به طور پیوسته این سیاست طی دو دهه گذشته به یک شکل و صورت از سوی وزرای جهاد کشاورزی یا معاونت های مربوط بیان شده است که مثلا اصل، تشکل ها هستند و باید امور مربوط به خودشان را به آنها سپرد و دولت دخالت کمتری بکند.
اما همواره در این موضوع پیشرفت بطئی و جزیی صورت گرفته و تشکل ها در همان جاهای قبلی خود بوده اند، گرچه در مواردی بخشی از کارهای اجرایی و اختیارات مربوط به خودشان به آنها واگذار شده است، مانند واگذاری خرید نهاده ها یا اجازه صادرات محصول همچون اختیاراتی که به اتحادیه میهن واگذار شد یا اختیار ات محدود صادرات گوشت مرغ به اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی . ولی دولت یا به عبارتی وزارت جهاد کشاورزی هر موقع که بازار داخل را در مسیر تهدید کمبود موقت یا گرانی مقطعی دیده است انجام صادرات را بدون توجه به حساسیت بازارهای هدف صادراتی منتفی و متوقف کرده است، در حالی که موازی با آن هر وقت خواسته است واردات محصولاتی مانند جوجه یک روزه، تخم مرغ نطفه دار یا محصول نهایی یعنی تخم مرغ خوراکی را گرچه به صورت محدود انجام داده است.
در کنار طرح مسائل و مفاهیم فوق، آقای وزیر در 25 شهریور ماه موضوع امکان توسعه کشاورزی منطبق با برنامه هفتم توسعه و مجددا نگاه به قوانین بالادستی را مطرح می کند، یعنی مسیر از قبل ریل گذاری شده در برنامه ای که هنوز ابعاد و مشخصات اجرایی و اعتبارات لازم برای آن مبهم و تا حد زیادی نامشخص و در عین حال متغیر است و از ثبات قطعی و مطمئن به ویژه در حوزه تخصیص اعتبارات برخودرار نیست. یعنی حواله امورات و اداره کشاورزی به ناکجا آباد و البته تحت عنوان رعایت قوانین موضوعی که طی حداقل 30 سال گذشته تحت عنوان چشم انداز و برنامه های پنجم و ششم شعار داده شده ولی اهداف آن حاصل نشده و به نوعی گریز از واقعیت و رفع تکلیف بوده اند.
موضوع دیگری که در 100 روز گذشته مورد تاکید وزیر قرار گرفته، بحث تکراری حفظ کاربری اراضی کشاورزی، این بار با پیوند دادن آن به امنیت غذایی است که کشمکش مداوم و پر دامنه میان سود بیشتر تبدیل اراضی به ویلا و ساختمان و اسکان و سود حاشیه ای ناامن محصولات کشاورزی را در بر دارد. به عبارتی، کشاورزان سود خود را در تبدیل اراضی جستجو کرده و می کنند تا کاشت محصول. این موضوع در حاشیه شهرها حدت و شدت بیشتری دارد و تا حل این ناترازی میان سود تولیدات کشاوری و تبدیل به ساختمان این کشمکش ادامه دارد، به ویژه اینکه پای وزارت مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی برای ایجاد واحدهای مسکونی و مقابله با گرانی قیمت مسکن و کمبود تولید آن به وسط آمده است. در عین حال، موضوع امنیت غذایی به عنوان یک راهبرد فقط به میزان کم یا زیاد بودن سطح زیر کشت بستگی ندارد بلکه مستقیما با تکنولوژی و مدرنیزه کردن کشاورزی مرتبط است.
نکته قابل ذکر دیگر در این باب که گاه، نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز به آن اشاره دارد، گفته ای از دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور مبنی بر راهبرد دولت وفاق ملی بر اساس رونق تولید و کاهش تورم است؛ گفته ای در حد یک شعار که مابه ازای خارجی و عینی ندارد زیرا باید گفت کدام وفاق ملی آن هم در صحنه واقعی سیاست میان جناح ها؟ دوم اینکه رونق تولید در صورت نبود تورم روز افزون اتفاق می افتد و وجود تورم، تولید را در تنگنا قرار می دهد. خلاصه اینکه معاون اول باید واقع بینانه تر با مسائل برخورد کند. وزیر جهاد کشاورزی هم که نمی تواند نقشی در کاهش تورم داشته باشد بارها از رونق تولید سخن گفته است.
در کنار این مفاهیم، باز هم شاهد اعلام آمار و ارقام مبالغه آمیز چه در مورد آنچه تولید شده و چه آنچه قرار است تولید شود گفته می شود که می تواند موجب گمراهی در سیاست گذاری و برنامه ریزی شود.
بعضی از این آمارها توسط یکی از معاونت های خیال پرداز که اخیرا جابجا شد با بی مسئولیتی اعلام شد ، متاسفانه توسط جناب وزیر نیز تکرار و مورد استناد قرار گرفت که چندان وجاهت نداشت. یعنی انتظار می رفت آقای وزیر با این آمارهای غیر واقعی، مانند آنچه رئیس سازمان شیلات مکررا می گوید برخورد کند و نه تکرار آنها. ولی به هر حال موضوعات دیگری همچون تداوم سیاست خوداتکایی در گندم، روستا محور بودن کشاورزی و بیان شعار «کشاورز محور بودن کشاورزی» و نه «کشاورزی مدرن برای توسعه پایدار» و موارد دیگر همگی در ازمنه گذشته به جز مواردی چون «روستا محور بودن کشاورزی» مداوم و مکرر بیان شده است که آشکار می سازد گویا قرار نیست کشاورزی در دولت چهاردهم طرحی نو برای برون رفت از مخمصه ها و ناترازی های موجود دراندازد و کشاورزی کشور که اتکا شدید به دولت دارد و به عنوان ابزاری برای تثبیت موقعیت دولت ها در پاسخ به مصرف کنندگان به کار رفته همچنان در این چارچوب و با این رویکرد و روش های ناکارآمد گذشته به زیان کشاورزان و کشاورزی مملکت ادامه حیات بدهد!
حال ممکن است گفته شود چرا ایراد می گیرید؟ چه اشکالی دارد در دولت چهاردهم همه امورات کشاورزی به روال گذشته باشد؟ تحول به چه درد می خورد و حفظ وضع موجود و ادامه راه گذشته به همان صورت که بود بدون چشم انداز تحول ساز چه مسئله ای ایجاد می کند و کجا ممکن است بحران ها تشدید شود؟
طبعا باید گفت این بحران آنجا ایجاد می شود که بعضی از مسئولان کنونی سخن از تجاری سازی کشاورزی به عنوان یک راهکار برای حل مشکلات و امری پیشرو را به میان می آورند که همگان می دانند یکی از شاخص های تجاری سازی، رقابت در عرصه بازرگانی محصولات کشاورزی است و در وضع موجود، بدون چشم انداز تحولی در زیرساخت های کشاورزی وکاهش قیمتهای تمام شده نمی توان در عرصه بارگانی بین المللی حتی در منطقه خلیج فارس و کشورهای دورتر یا کشورهای شمالی رقابت قیمتی کرد. این رقابت، گرچه در ابعاد و کیفیت فراوری محصولات قابل تامل است ولی با گرانتر شدن نرخ انواع ارزهای دولتی برای تولید و بازرگانی به نازلترین سطخ حود می رسد. یعنی امکان رقابت قیمتی محصولات صادراتی به شدت کاهش می یابد.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
