تضادهای سیستم نئولیبرال در صنعت غذایی و کشاورزی
کشاورزی آینده جهان- 25/ 08/ 1403
حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی
پیچیدگی تجارت جهانی کشاورزی- غذایی امروز محصول مولد نوسازی هژمونیک سرمایه داری بر اساس گفتمان و استراتژی های نئولیبرالیسم است. گسترش تجارت کشاورزی نئولیبرال، که در بافتار وسیع تر اقتصاد سیاسی-اکولوژیک سرمایه داری معاصر قرار دارد، حول سه مقوله ساختار یافته است، اول، جابه جایی و کالایی سازی (تحولات بخشی و فضایی)، دوم، مالی سازی (اولویت پول درآوردن و تولید ثروت بر روی نتایج کشاورزی) و سوم، رمزگشایی و مقررات زدایی و راز سازی (تشخیص روندهای نولیبرالیزه و ریسک و بحران ها و اختلافات مرتبط ژئوپلیتیکی).
امروزه انکار این که کشاورزی و غذا از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بخش مهمی است دشوار است. ثبات اجتماعی-اقتصادی و سیاسی یک کشور، رفاه، رشد اقتصادی و امنیت ملی یک کشور همه به وجود یک صنعت کشاورزی-غذایی پایدار بستگی دارد. این مقوله به آن اندازه مهم است که صنعت مواد غذایی کشاورزی یکی از جهانی ترین بخش هاست و جهانی شدن آن و آزادسازی اقتصادی توام با آن باعث تولید مقدار زیادی غذا از نیمه دوم قرن بیستم شده است.
این تولید به برخی ناظران این امکان را داد که ادعا کنند هدف مدرنیستی تولید غذای فراوان و مقرون به صرفه برای توده های شهری محقق شده است. با این حال، همزمان، این رشد اقتصادی و توانایی این بخش برای تولید مقادیر زیاد مواد غذایی، انبوهی از مشکلات مهم از جمله آلودگی محیط زیست، استفاده ناپایدار از منابع طبیعی، افزایش بهره برداری از نیروی کار و بحران جوامع روستایی را ایجاد کرده است. جهانی شدن باعث ایجاد سیستم های کشاورزی پیچیده تر و یکپارچه تر شده است که از یک طرف هم افزایی ایجاد می کنند، اما در مقابل اختلالات سیاسی، زیست محیطی و اقتصادی یا درگیری ها، مانند آنچه در حال حاضر بین اوکراین و روسیه در حال گسترش است، آسیب پذیری سیستم های کشاورزی در برابر تمرکز تولید، تجارت و مصرف بیشتر شده است. بویژه اگر درگیری در مناطق جغرافیایی که اهمیت یا تمرکز تولید، تجارت زیاد است، رخ دهد، سیستم های کشاورزی بسیار حساس هستند.
برای مثال در نظر بگیرید که اوکراین و روسیه با هم 14 درصد از تولید جهانی گندم و نزدیک به 30 درصد صادرات را به خود اختصاص می دهند (روسیه و اوکراین به ترتیب عناصر پیشرو و پنجمین صادرکنندگان ممتاز هستند که عمدتاً به کشورهای آسیایی، آفریقایی و اتحادیه اروپا گندم می فروشند). از سوی دیگر، اوکراین در کنار ایالات متحده، آرژانتین و برزیل در میان چهار صادرکننده برتر ذرت در جهان قرار دارد که بیشترین صادرات به مقصد آسیا، آفریقا و اتحادیه اروپا صورت می گیرد. با توجه به اینکه بیش از 40 درصد کالری مصرف شده در سطح جهان از سه محصول گندم، ذرت و برنج است، جهان از منظر امنیت غذایی بسیار آسیب پذیر است. به طور خاص، 20 درصد از کالری مصرفی از گندم است و در برخی نقاط، مانند کشورهای جنوب صحرای آفریقا، و مناطق مزوآمریکایی، شمال آفریقا و آند در آمریکای لاتین، مصرف ذرت به عنوان درصدی از کل مصرف غلات از به ترتیب 73٪، 46٪ و 39٪ تا 36٪، -بدون ذکر اهمیت آن برای خوراک دام- قابل توجه می باشد.
نبرد روسیه و اوکراین باعث بسته شدن بنادر و عملاً فلج شدن فعالیت اقتصادی در اوکراین شده است. این امر همچنین موجب اعمال تحریم های اقتصادی بین المللی علیه روسیه شده، از جمله محدودیت های تجاری و حذف بانک های روسی از سیستم تراکنش مالی سوئیفت. تأثیرات این بحران علاوه بر پیامدهای همه گیری کووید-19 و رویدادهای شدید آب و هوایی که قبلاً عرضه و جریان عادی محصولات و خدمات را تغییر داده بود و تورم شدیدی را در سراسر جهان به ویژه مواد غذایی ایجاد کرده بود، ضربه ای دیگر به دلیل اختلال در زنجیره تامین جهانی و افزایش قابل توجه قیمت بین المللی بود. به عنوان مثال، قبل از درگیری روسیه و اوکراین، قیمت ذرت زرد در ایالات متحده در ژانویه و فوریه به دلیل هزینه های حمل و نقل و افزایش تقاضا در حال افزایش بود. در آرژانتین و برزیل، با توجه به نگرانی ها در مورد تأثیر شرایط خشک بر تولید محصول، روند صعودی قیمت ها از آگوست 2021 در ژانویه و فوریه تسریع شد.
اثرات درگیری های مسلحانه، همراه با پیامدهای COVID-19 و شرایط نامطلوب آب و هوایی، تنگناهای لجستیک (بحران سوئز، دریای سیاه و سرخ) شوک های قابل توجهی برای سیستم های کشاورزی در جهان به شمار می رود. این نظامات حداقل از طریق چهار کانال یا مسیر انتقال تحت تأثیر قرار گرفته اند. با توجه به اینکه روسیه و اوکراین مجموعاً 30 درصد از صادرات جهانی گندم و 20 درصد از صادرات ذرت را تشکیل می دهند،اولینکانال انتقالمحدودیت ها برای تجارت، بازرگانی محصولات کشاورزیخواهد بود.
همانطور که قبلا ذکر شد، این امر به طور قابل توجهی امنیت غذایی میلیون ها نفر را به ویژه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که به واردات از این کشورها وابسته هستند، تضعیف می کند. علاوه بر این، روسیه و اوکراین روی هم به ترتیب بیش از 70 درصد و 25 درصد از حجم جهانی صادرات روغن آفتابگردان و تخمه آفتابگردان و 30 درصد از صادرات جو را به خود اختصاص داده اند. با این حال، آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب (LAC) حداقل مستقیماً تحت تأثیر این محدودیت های تجاری محصولات کشاورزی قرار نگرفته اند، زیرا روسیه تنها 1.5 درصد از کل صادرات منطقه (عمدتاً سویا و موز را به خود اختصاص می دهد که بیش از یک درصد است) و همچنین برای گوشت گاو و ماهی (0.17 درصد از واردات). این ارقام در مورد اوکراین حتی کمتر است (کشوری که عمدتاً موز را از LAC وارد می کند و ارزش آن اندکی بیش از 200 میلیون دلار است).
بنابراین، تأثیر بحران بر تجارت در منطقه به طور غیرمستقیم، عمدتاً از طریق تغییر مسیر تجارت، احساس خواهد شد. اما این واقعیت امر را تغییر نمی دهد که برخی از کشورهای LAC ممکن است مستقیم تر از سایرین تحت تأثیر قرار گیرند. در این میان به عنوان مثال، نیکاراگوئه وجود دارد که مقادیر زیادی گندم روسی وارد می کند. اکوادور که میوه (روسیه بازار اصلی آن برای فروش موز در خارج از کشور است)، گیاهان و گل به روسیه صادر می کند و کلمبیا و پاراگوئه که بازار اصلی مقصد گوشت گاو منجمد روسیه است.
از سوی دیگر، اختلال در صادرات روسیه باعث تغییر مسیر تجارت شده و فرصت های صادراتی را عمدتاً برای کشورهایی که محصولات آسیاب، غلات، چربیها و روغن ها و دانه های روغنی صادر می کنند باز کند. برای مثال، شرکای تجاری که بیش از همه از این بحران متاثر شده اند، یکی از آنها اتحادیه اروپا - بازار مقصد برای 22 درصد صادرات محصولات کشاورزی روسیه - باید به بازارهای دیگر روی بیاورند. کشوری مانند اسپانیا که بیش از همه از وابستگی خود به واردات ذرت اوکراین - یک جزء کلیدی و استراتژیک در تهیه خوراک برای بخش دام خود - متاثر خواهد شد، بنابراین خود را به بازارهای دیگر باز می کند. این می تواند در کوتاه مدت به نفع اقتصادهایی مانند برزیل و آرژانتین باشد. در این سناریوی تغییر مسیر تجارت محصولات کشاورزی، نظارت بر بازار چین با توجه به اهمیت آن برای تجارت جهانی بسیار مهم است. توافق کشاورزی اخیر این کشور با روسیه به این کشور اجازه می دهد تا گندم را از این کشور وارد کند که می تواند بر واردات از کشورهای غربی مانند کانادا تأثیر بگذارد. علاوه بر این، همانطور که در بالا ذکر شد، اوکراین نزدیک به 30 درصد از کل واردات ذرت به چین را تامین می کند. بنابراین، جای تعجب نخواهد بود که چین مجبور شود مانند سال های اخیر برای جبران کسری به بازار ایالات متحده روی آورد. از سوی دیگر، فدراسیون روسیه به سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که محدودیت های موقت واردات سیب تازه، گلابی، به، زردآلو، گیلاس، هلو، شلیل، و گیلاس از چین را لغو کرده است.
در نهایت، نحوه واکنش کشورها به بحران ها معمولا اثرات آن را تشدید می کند. کشورها می توانند از ترس این که درگیری ممکن است باعث کمبود جهانی محصولات شود سناریوی قیمت بالا را تجربه کنند که این مسئله شرایط نامطلوب را بدتر می کند، شاید هم اقدامات محدود کننده تجارت را اتخاذ کنند و در نتیجه بر امنیت غذایی در کشورهای بسیار آسیب پذیر و کشورهایی که وابسته به واردات هستند تأثیر بگذارد. نشانه های اولیه حمایت گرایی ممنوعیت صادرات غلات توسط مجارستان و اعلام صربستان در مورد توقیف کشتی هایی است که از سواحل این کشور خارج می شوند. سایر کشورهای منطقه اقداماتی را برای کنترل بهتر عرضه داخلی اعلام کرده اند. بیشتر کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب از طریق محدودیت های تجاری و قیمت های بالاتر کود تحت تاثیر قرار گرفتند. در واقع، دومینکانال یا مسیر انتقالاثرات بحران،تجارت و قیمت کوداست. این قیمت ها، حتی قبل از جنگ، در نتیجه افزایش قیمت های نفت در حال افزایش بود. روسیه مقادیر زیادی کودهای مغذی مانند پتاسیم و فسفات تولید می کند، موادی که کلید تولید کودهایی هستند که گیاهان و محصولات را قادر به رشد می کنند. اکثر کشورهای LAC از طریق محدودیت های تجاری و افزایش هزینه های تولید تحت تاثیر قرار گرفتند، به ویژه برزیل که 85 درصد کودهای خود را از آن منطقه وارد می کند و از کودهای مبتنی بر پتاسیم بیشتر از ایالات متحده یا آرژانتین برای تولید سویا استفاده می کند. سایر کشورهایی که با توجه به وابستگی شدید آنها (بیش از 60٪) به واردات کود نیتروژن از روسیه و بلاروس به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند عبارتند از پرو، اکوادور، هندوراس، نیکاراگوئه، کاستاریکا، پاناما و سورینام.
سومین کانال انتقال بحران،رشد شتاب زده قیمت های بین المللیمحصولات اساسی استکه با توجه به اینکه مستقیم و غیرمستقیم بر کشورهایی که هیچ روابط تجاری با روسیه یا اوکراین ندارند، تأثیر می گذارد، تحلیل جداگانه ای را می طلبد. در نتیجه شوک های انباشته، برخی مربوط به کووید-19، برخی دیگر به خشکسالی شدید و در حال حاضر درگیری مسلحانه، قیمت های آتی گندم 45 درصد، ذرت 18 درصد و سویا 11 درصد در بازه زمانی 1 فوریه تا 7 مارس 2022بیش از 11 درصد افزایش یافت. این افزایش های قابل توجه قیمت به نفع صادرکنندگان خالص در منطقه، به ویژه غلات برای کشورهای کم درآمد و واردکنندگان خالص مواد غذایی که قبلاً تحت تأثیر تورم قرار گرفته بودند، مضر بود. با توجه به این که، قبل از درگیری مسلحانه، کشورهای منطقه در نوامبر 2021 (به استثنای آرژانتین، هائیتی، سورینام و ونزوئلا) نرخ تورم متوسط 7.1 درصدی را انباشته کرده بودند که منجر به افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی شده بود به ناامنی غذایی افزود.
یکی دیگر از پیامدهای منفی جنگ افزایش تورم قیمت مواد غذایی است. ارقام فائو نشان می دهد که میانگین سالانه شاخص قیمت مواد غذایی که در سال 2018 به 95.9 واحد رسید، تا سال 2022 بر اساس میانگین های نه ماهه اول آن سال به 146.9 واحد افزایش یافت. قیمت مواد غذایی در مقایسه با سال 2018، بیش از 35 درصد افزایش یافت. قیمت غلات 35 درصد افزایش یافت و قیمت نفت بین سال های 2018 تا 2022 به میزان 56 درصد افزایش یافت. اگرچه به نظر می رسید قیمت ها در سال 2023 به حدود 121 درصد کاهش یافته است، اما همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت های 2018 باقی می مانند. (برای جزئیات محاسبات و به روز رسانی، به فائو، 2024 مراجعه کنید ).
در این پرتو، بدیهی است که هم همه گیری COVID-19 و هم جنگ روسیه و اوکراین باعث تورم شدید مواد غذایی شده است. این روند صعودی قیمت های بین المللی و داخلی و همچنین محدودیت های تجاری بالقوه، برای کشورهای مناطقی که به شدت در برابر ناامنی غذایی آسیب پذیر هستند، مضر خواهد بود، که عمدتاً به دلیل وضعیت آنها به عنوان واردکننده مواد غذایی و شیوع بالای سوء تغذیه برمی گردد. برخی از کشورهای حوزه کارائیب، به ویژه هائیتی، گرانادا و سنت لوسیا، و کشورهای LAC، مانند ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوئه، به عنوان کشورهایی با بالاترین سطح سوء تغذیه در این دسته قرار می گیرند.
در نهایت، چهارمین کانال انتقال بحران،افزایش قیمت انرژیاستکه تأثیری چند برابری بر هزینه های تولید و خدمات در سراسر زنجیره های کشاورزی خواهد داشت. به عنوان مثال، افزایش قیمت نفت باعث افزایش 70 درصدی هزینه های حمل و نقل دریایی شده است. به گفته برخی از متخصصان، نگرانی بزرگتر این است که جنگ می تواند نرخ حمل و نقل دریایی را از 10000 دلار به 30000 دلار در هر کانتینر 40 فوتی سه برابر کند، ادغام جهانی زنجیره های ارزش غذایی کشاورزی، هر گونه تحلیل در مورد اختلالات آتی را که این بحران ها یا سایر بحران ها می توانند در سیستم های کشاورزی داشته باشند، پیچیده تر می کند. درگیری های مسلحانه جایی برای تردید در مورد نیاز به تقویت و انجام تنظیمات لازم در سیستم های کشاورزی ما برای ایجاد انعطاف پذیری در برابر خطرات آتی باقی نگذاشته است.
این یادداشت در درجه اول بر بحران زنجیره عرضه و تقاضا و مشکلات ساختاری ناشی از آسیب‌پذیری های ساختاری نئولیبرالیسم و محدودیت های صادراتی متمرکز شده است. ماهیت نئولیبرالیسم مبتنی بر تشویق تجارت جهانی بین کشورها برای افزایش گردش آزاد کالاها و خدمات، تا حد امکان به منظور تحریک رشد کارآمد است. با این حال، در حالی که این سیستم در حال حاضر به کشورهای ثروتمند اجازه می دهد تا ثروت و منابع جمع کنند، به این کشورهای فقیرتر اجازه نمی دهد حتی یک سیستم کارآمد غذایی بسازند و به همان اندازه در برابر همتایان ثروتمند خود رقابت کنند. بخش غذا مستعد است زیرا تخصیص عادلانه محصولات غذایی برای زندگی، رفاه و سلامتی حیاتی است. با این وجود، نئولیبرالیسم وابستگی یک طرفه ای را از پیرامون تا هسته ایجاد می کند و دولت های ثروتمند را قادر می سازد تا محصولات غذایی ضروری را جمع آوری کنند. کشورهای کمتر توسعه یافته چاره ای جز خرید این محصولات از کشورهای ثروتمند ندارند. این یک دایره باطل از وابستگی یک طرفه ایجاد می کند و ثروتمندان دائماً ثروتمندتر می شوند در حالی که فقرا فقیرتر می شوند.
به عنوان مثال، یک درصد از ثروتمندان در حال حاضر تقریباً 40 درصد از کل دارایی های مالی جهانی را در اختیار دارند. به اعتقاد برخی از منتقدین؛ سیاست های نئولیبرالی تجارت بین المللی را در اولویت قرار می دهد، نه غذای مردم. آنها به هیچ وجه در ریشه کنی گرسنگی در جهان نقشی نداشته اند. برعکس، وابستگی مردم به واردات محصولات کشاورزی را افزایش داده اند و صنعتی شدن کشاورزی را تقویت کرده اند و در نتیجه میراث ژنتیکی، فرهنگی و محیطی سیاره ما و همچنین سلامت ما را به خطر می اندازند. آنها صدها میلیون کشاورز را مجبور کرده اند که از شیوه های کشاورزی سنتی خود دست بکشند، به مهاجرت بپردازند. نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، WB و WTO سیاست هایی را که توسط منافع شرکت های بزرگ فراملی دیکته شده است، اجرا کرده اند. اگرچه این نقل قول 20 سال پیش بیان شد، اما همان آسیب پذیری های ساختاری در حال حاضر وجود دارد و کووید-19 و جنگ روسیه و اوکراین فقط آنها را آشکارتر کرد. بنابراین، استدلال من این است که این بحران یک رویداد موقتی نیست. کشورهای ثروتمند و فقیر به دلیل این بحران ها، گرفتاری های نئولیبرالیسم را، شاید قوی تر از گذشته، دیده اند و از این رو به دنبال ایجاد سیاست های حمایت گرایانه هستند.
برخی کشورها از طریق محدودیت های صادراتی که برای کشورهای فقیر خطرناک است، حمایت گرایی را اجرا می کنند. بنابراین، کشورهای کم درآمد باید سیاست های خود را به سمت "حاکمیت غذایی و خوداتکایی دانش بنیان" سوق دهند تا تولید داخلی را افزایش دهند و آنها را قادر به اعمال محدودیت های وارداتی کنند. در نهایت، این تحولات به آنها اجازه می دهد تا وابستگی به واردات خود را کاهش دهند. بنابراین، دو شکل حمایت گرایی مورد بحث در اینجا، یعنی محدودیت های صادرات و واردات، ممکن است در آینده نزدیک به جای نئولیبرالیسم بیشتر مشاهده شود. جالب توجه است که یک شکل از حمایت گرایی (محدودیت های واردات) که توسط کشورهای وابسته به واردات اعمال می شود، اقدامی در برابر خطرات شکل دیگر حمایت گرایی (محدودیت های صادرات) خواهد بود. بنابراین، زمانی که قیمت مواد غذایی بالا و تجارت غیرکارآمد است، ناامنی غذایی یک پیامد اجتناب ناپذیر نئولیبرالیسم است. بحثی که در اینجا مطرح می شود این است که دولت ها می توانند تعهدات نئولیبرالی خود را کنار بگذارند و به سیاست های حمایت گرایانه "حاکمیت غذایی و خوداتکایی دانش بنیان" بازگردند. یکی از جنبه ها بهبود امکانات کشاورزی آنها با حمایت از تولیدکنندگان روستایی، کشاورزان کوچک و دهقانان عضو زنجیره ها است.
دو حادثه اخیر جهانی، همه‌گیری کووید-19 و جنگ روسیه و اوکراین، نشان داده اند که اعتبار و عملی بودن رژیم غذایی نئولیبرال تضعیف شده است. وقوع قرنطینه، کاهش نیروی کار و تورم مواد غذایی در طول همه گیری، جنگ در اوکراین را به دنبال داشت. اختلال در عرضه گندم از بنادر اوکراین به سایر نقاط جهان به دلیل تهاجم، قیمت ها را افزایش داد و کشورهای کمتر توسعه یافته را که به شدت به واردات غلات وابسته بودند، به سمت خطر قحطی سوق داد. بسیاری از کشورها، از جمله چندین عضو G-20، از آن زمان حمایت گرایی را از طریق محدودیت های صادراتی اعمال کرده اند که بر کشورهای فقیر و وابسته به واردات تأثیر منفی گذاشته است. کشورهای ثروتمندتر می توانند کسری بودجه خود را با محصولات غذایی قابل مبادله یا اقلام لوکس جبران کنند. علاوه بر این، آنها می توانند امکانات کشاورزی داخلی خود را برای تولید غذای خود بهبود بخشند یا حتی در صورت لزوم، محصولات غذایی جایگزین گران تری را خریداری کنند. با این حال، کشورهای کمتر توسعه یافته فاقد این فرصت ها هستند. به ویژه کشورهای جنوب جهانی که در زیر خط فقر قرار دارند، به شدت به غذاهای وارداتی وابسته هستند. محدودیت های صادراتی سطح فقر، گرسنگی و قحطی را تشدید می کند. اگرچه فقر فزاینده در جنوب جهانی یک مشکل مداوم بوده است، اما به طور قابل توجهی از زمان ظهور نئولیبرالیسم در دهه های 1980 و 1990، اختلالات فعلی عرضه مواد غذایی به طور قابل توجهی این وضعیت را بدتر کرده است. علاوه بر این، سیستم نئولیبرالی این کشورها را از توسعه امکانات کشاورزی خود باز داشته است.
در این مرحله، می توان ادعا کرد که این بازتاب ها نشان دهنده آسیب پذیری های ساختاری نئولیبرالیسم است. برخلاف وعده های بنیان گذاران مبنی بر «چهار ستون» امنیت غذایی (یعنی عرضه، دسترسی، تغذیه و ثبات) و همچنین شعار اجماع واشنگتن مبنی بر «رشد کارآمد»، منطقه قابل توجهی از جنوب جهانی از این ستون ها بهره ای نبرده است. از این رو، بحران کووید-19 و جنگ روسیه و اوکراین به طور همزمان این ناسازگاری ها را آشکار کرد. توزيع نابرابر منابع، تقسيم بين شمال جهاني و جنوب جهاني، وابستگي پيرامون به هسته، و اختلاف طبقاتي و نابرابري بين گروه هاي اجتماعي، بازتاب قواعد نئوليبرالي تعيين شده توسط WTO، IMF و WB است. در واقع، این قوانین کشورهای ثروتمند را در اولویت قرار می دهد و برای آنها امتیازاتی را فراهم می کند. علاوه بر این، آنها از مالکان سرمایه دار و بخش های تجاری کشاورزی حمایت می کنند. برعکس، همین قوانین کشورهای کمتر توسعه یافته و کشاورزان کوچک را مجبور می کند تا با بازیگران ثروتمند در این ساختار ناعادلانه رقابت کنند. فشار نئولیبرالی دولت‌های در حال توسعه را تحت فشار قرار می دهد تا سیاست های حمایت گرایانه حاکمیت غذایی را کنار بگذارند و در عین حال آنها را مجبور به واردات محصولات غذایی از خارج از کشور کند.
به نظر می رسد که باید طرحی تازه ریخت و نظام غذایی منصفانه تر را طراحی نمود.
در شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید:
