سرگرداني دولت و مجلس در سمت گيري اقتصاد کلان
کشاورزی آینده جهان- 10/ 01/ 1404
یادی از گذشته ها و انعکاس مقالات کلیدی در مجله صنایع زیرساخت های کشاورزی که می تواند درس آموز باشد!
این مقاله با عنوان «سرگردانی دولت و مجلس در سمت گیری اقتصاد کلان» در شماره 240، دیماه 1400انتشار یافته است که حسب شرایط و دشواری های کنونی بازنشر آن برای افکار عمومی و نهادهای تصمیم گیر دارای نکات آموزنده درخور توجهی است.
سرگرداني دولت و مجلس در سمت گيري اقتصاد کلان
منصور انصاري
به نظر مي رسد آنچه ديوار مرصوص همسويي و يک دستي ميان مؤلفه هاي قدرت اعم از مجلس و دولت و حتي در درون دولت گفته مي شد، در اولين موج و تکانه برخاسته از اقتصاد کلان براي اداره امور مملکت به ويژه معيشت مردم براي تامين حداقل هاي زندگي، تَرَک برداشته و چه بسا دچار شکاف شده است؛ از يک سو شاهد هستيم رئيس دولت با صراحت و در حضور نمايندگان از بي تصميمي مجلس در مورد حذف يا عدم حذف ارز 4200 توماني به عنوان چشم اسفنديار بودجه سال 1401 سخن مي گويد و از سوي ديگر، رئيس مجلس بلافاصله در همان روز در جمله اي تلويحي از اينکه نمي توان شتاب زده و کمتر از 24 ساعت در موردش تصميم گرفت، اعلام نظر مي کند.
رئيس جمهور دولت سيزدهم در حضور نمايندگان چنين تحليل مي کند که وقتي مجلس به صراحت نمي گويد با حذف ارز ترجيحي موافق است يا مخالف، معني اش اين است که تصميم بگيريم و البته ما هم اين تصميم را اتخاذ کرديم، گرچه نه براي اين طرف سال زيرا نگران معيشت مردم و واکنش آنها نسبت به گراني ها هستيم.
از سوي ديگر و در اين حيص و بيص، رئيس سازمان برنامه و بودجه مسعود مير کاظمي که قبلا وزير بازرگاني دولت نهم و نماينده اصول گراي مجلس نهم نيز بوده است، از اعطاي کارت خريد نان بر اساس نرخ ترجيحي کنوني (4200 توماني) و پرداختِ مابه التفاوت قيمت نان با نرخ آزاد به نانوايان، با رسانه ها مصاحبه مي کند.
در اين مناقشات و سرگرداني، که چه بايد کرد، همگان بر سر يک مفهوم و تصميم اتفاق نظر دارند که ارز ترجيحي ارزان قيمت دولتي نه تنها در ماموريت اصلي خود يعني توزيع عادلانه ثروت، تثبيت قيمت کالاهاي اساسي و حمايت از مستضعفان شکست خورده است، بلکه در خدمت ثروت اندوزي کساني بوده است که يا در قدرت بوده اند يا خود را به قدرت در نهادهاي مختلف از جمله دولت نزديک کرده اند!
بسياري بر اين باورند، اين «تازه به دوران رسيده ها» در سايه انواع حمايت هاي سياسي و حتي در شراکت با مؤلفه هاي قدرت و سياسيون، بعضا «آش را با جاش» چنان خورده و بلکه بلعيده اند که در مواردي موجب برپايي دادگاه هاي بسيار شده.
به واقع بايد گفت سامانه اقتصادي و بازرگاني ارز ترجيحي، چنان از اهداف خود دور شد که حتي بازرگانان حرفه اي متعارف و با سابقه را نيز از خوان گسترده و بي صاحب خود بي نصيب نگذاشت و بسياري از آنان را هم به انحراف کشانيد، گرچه نه به اندازه تازه به دوران رسيده ها ولي به هر حال اينان نيز حجم عظيمي از ارزهاي ارزان قيمت دولتي يعني همان ترجيحي را به صورت کالاي صادراتي و به بهانه ارزآوري از کشور خارج ولي تمامي ارز حاصل از اين صادرات را وارد اقتصاد ملي نکردند!
به هر حال، به رغم بر پايي دادگاه هاي کم اثر که گفته مي شد غالبا براي تنبيه تازه واردهايي برپا مي شود که خود را با بهره مندان اصلي ارز ارزان دولتي هماهنگ نکرده اند و همروند با آن، تشديد تحريم ها و کمبودهاي ارزي حاصل از اين تحريم هاي ظالمانه، به ناگزير به پايان عصر استفاده از ارز ترجيحي 4200 توماني در اقتصاد و بازرگاني رسيده ايم.
مردم به ويژه مستضعفان و دهک هاي پايين آسيب پذير از اين وضع ناراضي هستند، زيرا از اين امام زاده براي آنان و تنگناهايي که به آنها گرفتار آمده اند معجزه اي برنمي آيد. پس مناقشه، دوگانگي و اختلاف نظر نهادهاي قدرت، اعم از مجلس يا دولت و حتي ميان اعضاي کابينه دولت سيزدهم، بر سر مضر بودن يا نبودن نرخ ارز ترجيحي نيست، بلکه بر سر عواقب و عوارض و واکنش هاي حذف آن که حتما به گراني قيمت ها مي انجامد است.
به عبارتي، ديگر همگان به تبعات اجتماعي تصميم حذف ارز موسوم به 4200 توماني مي انديشند، از اين باب دولت سيزدهم خود را در مخمصه اي غير قابل حل و نوعي بيماري حاد درمان ناپذير مي بيند، مخمصه اي که برعکس شعارهاي توخالي دلخوش کننده راه حل دروني ندارد و اگر در سراسر کشور هم ستادهاي امنيت غذايي برپا کنيم و مثلا براي هر کيلو گوشت مرغ و تخم مرغ هم يک نگهبان بگذاريم، قادر نخواهيم بود از دوگانگي و نوسان قيمت ها جلوگيري کنيم زيرا روش هايي که توصيه يا اتخاذ مي شود، به مثابه اين است که بخواهيم دُملي چرکين روييده بر جمجمه اي را، به جاي جراحي لطيف و دقيق و تخصصي، با کوبيدن گرز بر سر بيمار ريشه کنيم!
با اين روش هاي ناکارآمد، اين مناقشه و دوگانگي ميان دولت و مجلس و يا دولت با نهادهاي قدرتمند جنب آن بر سر کاهش خون ريزي اين جراحي همچنان ادامه خواهد يافت و شاهد شکاف روزافزون در آنچه پيش از اين، يک دستي بخش هاي مختلف قدرت گفته مي شد خواهيم بود، زيرا يک دستي در ساختار، بر فرض که واقعا هم چنين باشد، قادر نخواهد بود يک بازي جدي را در زميني فرضي، غير واقعي، متغير و گِلي و لغزنده به سرانجام برساند، زيرا زمين بازي براي برد در اين بازي حساس در جايي ديگر چمن کاري شده است!
حال اگر اين ساختار نامتجانس را در کنار بودجه اي قرار دهيم که ذاتا با کسري مواجه است و منابع پيش بيني شده در آن، در اين شرايط امکان تحقق بسيار کمي دارند، حتما ضريب يکدستي و همسويي ميان مجلس و دولت و بخشي از کابينه با بخش ديگر شکنندگي بيشتري خواهد يافت و لامحاله، طيف معترضان درون و بيرون حاکميت به سياست هاي دولت را گسترده تر خواهد کرد.
در پايان بايد افزود؛ حذف ارز 4200 توماني با توصيفي که رفت، يک ضرورت اجتناب ناپذير تاريخي و يک جراحي بسيار حساس براي درمان اقتصاد بيمار کشور است، ولي شرط موفقيت آن با کمترين تنش هاي اجتماعي، در گام نخست و تا حداقل يک سال صدور کارت هاي ديجيتالي خريد کالاهاي اساسي براي 7 دهک پايين جامعه و در گام دوم، تغيير زمين بازيگري سياسي از داخل کشور به عرصه بين المللي و منطقه اي است.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
