ابر چالش هاي اقتصادي دولت چهاردهم و تنگناهاي ساختاري کشاورزي مملکت
کشاورزی آینده جهان- 14/ 01/ 1404
دوری ساختار و کلیت کشاورزی به عنوان یک بخش مهم در اقتصاد کلان کشور از توسعه پایدار و تبدیل شدن آن به ابزاری برای سیاست های توزیعی، همچنین سه بلای ماندگار در عرصه اقتصاد کشاورزی؛ موضوع سرمقاله مجله صنایع زیرساخت های کشاورزی، شماره 271، مردادماه 1403 است که لازم بود به عنوان یک بحث جدی و مطرح و آفتی که دامن کشاورزی و کشاورزان مملکت را گرفته و تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان کشور هم در مورد آن خود را به فراموشی زده اند، بازنشر یابد. موضوعی که جای بحث آن در محافل، کنفرانس ها و سمینارهای فراوان بی محتوایی که برگزار می شود، خالی است!
این مقاله به قلم منصور انصاری است که به نظر می رسد مداقه در آن لازم است.
منصور انصاري
کشاورزي کشور سالهاست به عنوان بخشي از اقتصاد کلان که گفته مي شود 14 درصد ازGDP يعني توليد ناخالص داخلي يا ثروت ملي را بر عهده دارد در گردباد تند و تيز تامين امنيت غذايي، به عنوان يک ضرورت و راهبرد مورد توجه حکمراني در مقطع کنوني به فراموشي سپرده شده و تمامي توليدات اين بخش به ويژه در حوزه شير، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، غلات و فراورده هاي آبزي در اب هاي ساحلي و داخلي با ميزاني از واردات با ارزهاي دولتي ارزان به امري حاکميتي براي تامين غذا به اندازه اي که امکان دارد تبديل شد.
در واقع، کشاورزي در ايران اصولا به امري حاکميتي بدل شده و تا آنجا پيش رفت که مثلا تامين گوشت مرغ يا جلوگيري از افزايش قيمت آن به طور بي سابقه اي در جلسات سران سه قوه براي اتخاذ تصميم و يا صدور دستورالعمل، مطرح و مورد بحث قرار گرفت. يعني روزمرگي در تامين نياز غذايي کشور چه از طريق توليد داخل و چه واردات و تامين ارز آن، جاي خود را به شيوه هاي توسعه پايدار کشاورزي داد و کشاورزي کشور را قبضه خود نمود.
ميزان دخالت هر يک از دولت ها باهر نوع نگرش در عرصه توليدات کشاورزي به ويژه واردات روز به روز بيشتر شده و درکنار اين مداخلات روزافزون در ميزان توليد اين يا آن محصول در حوزه بازرگاني به ويژه کالاهاي اساسي دخالت بلامنازع دولت شکل گرفت.
راست اين است که ميزان افزايش دخالت دولت و تبديل توليدات کشاورزي به امري حاکميتي براي وفور در عرضه و در عين حال کنترل قيمت ها صورت مي گرفت، با اين همه نظارت، پايش و دخالت، پايداري قابل اتکايي در تحقق اين دو هدف (ايجاد فراواني و قيمت ارزان و کنترل شده) به ويژه بر تثبيت قيمت چندانحاصل نشد و بازار محصولات کشاورزي و فراورده هاي دام و طيور به جز در مقاطعي از بلاي نوسان مداوم و گراني و بعضا کمبود در امان نماندواين ناپايداري در بازار به توليد نيز تسري يافت.
به عبارتي، بحث توسعه پايدار گرفتار وضعيتي شد که هيچ سنخيتي با راهبردهاي برنامه ريزي شده نداشت و فقط قرباني جلب رضايت مصرف کنندگان از سوي حاکميت و حکمراني در قالب دولت ها شد.
در مسير دوري کشاورزي از توسعه پايدار متوازن با حفظ منابع آب هاي زيرزميني و محيط زيست،رويکرد توليد داخل به هر قيمتيو شعار با تمام توان بکاريم و توليد کنيم،بدون توجه به نوسازي زيرساخت ها و بهره گيري از بذور پر بازده و تکنولوژي هاي روز و در عين حال، نبود يک راهبرد تعريف شده متعارف در نُرم هاي جهاني صدمات پر شماري به ذخاير زيرزميني آب، محيط زيست، تالاب ها، مرداب ها و درياچه هاي فصلي وارد ساخت به گونه اي که هم اکنون بسياري از آنها خشک و به ويرانه تبديل شده اند.
بلاي ديگري که گريبان کشاورزي کشور را گرفت، ورود بي رحمانه سياست و نگرش جناح هاي سياسي افزون طلب به کشاورزي بود که هر کدام به فراخور قدرت در جستجوي دست يابي به ارزهاي ارزان قيمت دولتي براي واردات پر سوداز طريق استثنا بودن خريد کالاهاي اساسي کشاورزي در بازارهاي جهاني بودند و به اين واسطه، بخش خصوصي وارد کننده را تا حد زيادي از ميدان به در کردند.
هيچکدام از اين دو نوع نگرش متفاوت، متضاد و غير متعارف در عرصه کشاورزي رو به سوي توسعه پايدار متوازن نداشتند، به گونه اي که هم اکنون بحث توسعه در کشاورزي چندان در محافل تصميم گير مورد نظر نيست. يعني کشور ما با وجود تنگناها و دشواري هاي کمبود آب ناشي از ورشکستي در اين عرصه، يک راهبرد توسعه اي ندارد. بلاي سوم براي کشاورزي کشور موضوعات تاثير گذار غير مستقيم سياسي اقتصادي چون تحريم ها، اجتناب و مخالفت با ورود به اف اي تي اف، بانک جهاني، صندوق بين المللي پول، يو اين دي پي، سازمان تجارت جهاني و ديگر پيمان هاي جهانيو تطبيق با شرايط بازرگاني کشورهاي اتحاديه اروپا است که امکانات بالقوه اي براي همطرازي جهاني در مقابله با گرسنگي، توسعه پايدار و انتقال دانش و حاصل تحقيقات کاربردي کشاروزي را هر کدام به نحو و اندازه اي البته با چالش ها فراهم مي سازند.
کشاورزي در يک وضعيت متعارف و متداول و بهره گيري هوشمندانه از مزاياي بالقوه جهاني قادر است علاوه بر تامين مواد غذايي با ميزان کمتري واردات، ضمن توسعه پايدار، امنيت غذايي را نيز فراهم سازد.
دولت چهاردهم بر خلاف کساني که مي گويند اين دولت اسب زين کرده اي براي تاخت و تاز در اقتصاد و سياست را تحويل گرفته است، با ابرچالش هاي اقتصادي و مخمصه هاي بزرگي روبروست که تاثير مستقيم بر ساختار کشاورزي مملکت دارند.
اما رئيس جمهور جديد در شعارهاي خود رفع بعضي از اين موانع همچون اف اي تي اف را وعده داده است که دريچه اي به سوي تعاملات جهاني است و عرصه ديگري از ارتباطات بين المللي در حوزه اقتصاد کشاورزي را فراهم مي سازد.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
