جمعه, ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

تحلیل روز: سرگردانی دولت و مجلس در سمت گیری اقتصاد کلان

 

 

 

کاج پرس - 27/ 10/ 1400

 

به نظر می رسد آنچه دیوار مرصوص همسویی و یک دستی میان مؤلفه های قدرت اعم از مجلس و دولت و حتی در درون دولت گفته می شد، در اولین موج و تکانه برخاسته از اقتصاد کلان برای اداره امور مملکت به ویژه معیشت مردم برای تامین حداقل های زندگی، تَرَک برداشته و چه بسا دچار شکاف شده است؛

از یک سو شاهد هستیم رئیس دولت با صراحت و در حضور نمایندگان از بی تصمیمی مجلس در مورد حذف یا عدم حذف ارز 4200 تومانی به عنوان چشم اسفندیار بودجه سال 1401 سخن می گوید و از سوی دیگر، رئیس مجلس بلافاصله در همان روز در جمله ای تلویحی از اینکه نمی توان شتاب زده و کمتر از 24 ساعت در موردش تصمیم گرفت،اعلام نظر می کند.

رئیس جمهور دولت سیزدهم در حضور نمایندگان چنین تحلیل می کند که وقتی مجلس به صراحت نمی گوید با حذف ارز ترجیحی موافق است یا مخالف، معنی اش این است که تصمیم بگیریم و البته ما هم این تصمیم را اتخاذ کردیم، گرچه نه برای این طرف سال زیرا نگران معیشت مردم و واکنش آنها نسبت به گرانی ها هستیم.

از سوی دیگر و در این حیص و بیص، رئیس سازمان برنامه و بودجه مسعود میر کاظمی که قبلا وزیر بازرگانی دولت نهم و نماینده اصول گرای مجلس نهم نیز بوده است، از اعطای کارت خرید نان بر اساس نرخ ترجیحی کنونی (4200 تومانی) و پرداختِ مابه التفاوت قیمت نان با نرخ آزاد به نانوایان، با رسانه ها مصاحبه می کند.

در این مناقشات و سرگردانی، که چه باید کرد، همگان بر سر یک مفهوم و تصمیم اتفاق نظر دارند که ارز ترجیحی ارزان قیمت دولتی نه تنها در ماموریت اصلی خود یعنی توزیع عادلانه ثروت، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مستضعفان شکست خورده است، بلکه در خدمت ثروت اندوزی کسانی بوده است که یا در قدرت بوده اند یا خود را به قدرت در نهادهای مختلف از جمله دولت نزدیک کرده اند!

بسیاری بر این باورند، این «تازه به دوران رسیده ها» در سایه انواع حمایت های سیاسی و حتی در شراکت با مؤلفه های قدرت و سیاسیون، بعضا «آش را با جاش» چنان خورده و بلکه بلعیده اند که در مواردی موجب برپایی دادگاه های بسیار شده.

به واقع باید گفت سامانه اقتصادی و بازرگانی ارز ترجیحی، چنان از اهداف خود دور شد که حتی بازرگانان حرفه ای متعارف و با سابقه را نیز از خوان گسترده و بی صاحب خود بی نصیب نگذاشت و بسیاری از آنان را هم به انحراف کشانید، گرچه نه به اندازه تازه به دوران رسیده ها ولی به هر حال اینان نیز حجم عظیمی از ارزهای ارزان قیمت دولتی یعنی همان ترجیحی را به صورت کالای صادراتی و به بهانه ارزآوری از کشور خارج ولی تمامی ارز حاصل از این صادرات را وارد اقتصاد ملی نکردند!

به هر حال، به رغم بر پایی دادگاه های کم اثر که گفته می شد غالبا برای تنبیه تازه واردهایی برپا می شود که خود را با بهره مندان اصلی ارز ارزان دولتی هماهنگ نکرده اند و همروند با آن، تشدید تحریم ها و کمبودهای ارزی حاصل از این تحریم های ظالمانه، به ناگزیر به پایان عصر استفاده از ارز ترجیحی 4200 تومانی در اقتصاد و بازرگانی رسیده ایم.

مردم به ویژه مستضعفان و دهک های پایین آسیب پذیر از این وضع ناراضی هستند، زیرا از این امام زاده برای آنان و تنگناهایی که به آنها گرفتار آمده اند معجزه ای برنمی آید. پس مناقشه، دوگانگی و اختلاف نظر نهادهای قدرت، اعم از مجلس یا دولت و حتی میان اعضای کابینه دولت سیزدهم، بر سر مضر بودن یا نبودن نرخ ارز ترجیحی نیست، بلکه بر سر عواقب و عوارض و واکنش های حذف آن که حتما به گرانی قیمت ها می انجامد است.

به عبارتی، دیگر همگان به تبعات اجتماعی تصمیم حذف ارز موسوم به 4200 تومانی می اندیشند، از این باب دولت سیزدهم خود را در مخمصه ای غیر قابل حل و نوعی بیماری حاد درمان ناپذیر می بیند، مخمصه ای که برعکس شعارهای توخالی دلخوش کننده راه حل درونی ندارد و اگر در سراسر کشور هم ستادهای امنیت غذایی برپا کنیم و مثلا برای هر کیلو گوشت مرغ و تخم مرغ هم یک نگهبان بگذاریم، قادر نخواهیم بود از دوگانگی و نوسان قیمت ها جلوگیری کنیم زیرا روش هایی که توصیه یا اتخاذ می شود، به مثابه این است که بخواهیم دُملی چرکین روییده بر جمجمه ای را، به جای جراحی لطیف و دقیق و تخصصی، با کوبیدن گرز بر سر بیمار ریشه کنیم!

با این روش های ناکارآمد، این مناقشه و دوگانگی میان دولت و مجلس و یا دولت با نهادهای قدرتمند جنب آن بر سر کاهش خون ریزی این جراحی همچنان ادامه خواهد یافت و شاهد شکاف روزافزون در آنچه پیش از این، یک دستی بخش های مختلف قدرت گفته می شد خواهیم بود، زیرا یک دستی در ساختار، بر فرض که واقعا هم چنین باشد، قادر نخواهد بود یک بازی جدی را در زمینی فرضی، غیر واقعی، متغیر و گِلی و لغزنده به سرانجام برساند، زیرا زمین بازی برای برد در این بازی حساس در جایی دیگر چمن کاری شده است!

حال اگر این ساختار نامتجانس را در کنار بودجه ای قرار دهیم که ذاتا با کسری مواجه است و منابع پیش بینی شده در آن، در این شرایط امکان تحقق بسیار کمی دارند، حتما ضریب یکدستی و همسویی میان مجلس و دولت و بخشی از کابینه با بخش دیگر شکنندگی بیشتری خواهد یافت و لامحاله، طیف معترضان درون و بیرون حاکمیت به سیاست های دولت را گسترده تر خواهد کرد.

در پایان باید افزود؛ حذف ارز 4200 تومانی با توصیفی که رفت، یک ضرورت اجتناب ناپذیر تاریخی و یک جراحی بسیار حساس برای درمان اقتصاد بیمار کشور است، ولی شرط موفقیت آن با کمترین تنش های اجتماعی، در گام نخست و تا حداقل یک سال صدور کارت های دیجیتالی خرید کالاهای اساسی برای 7 دهک پایین جامعه و در گام دوم، تغییر زمین بازیگری سیاسی از داخل کشور به عرصه بین المللی و منطقه ای است.

 منصور انصاری

پژوهشگر سیاسی اقتصادی

 

---------------------------

به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید:

 

کانال تلگرام: http://www.t.me/kajpress00

پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/kajpress00

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .