چهارشنبه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

واردات برنج ممنوع!

شنبه, 22 آبان 2020

تحلیل روز: گریز ناپذیری تغییر رویکرد ساختاری در اقتصاد کشاورزی

 

 

کاج پرس - 12/ 02/ 1401

جای بحث و گفتگو ندارد که کشاورزی کشور در حوزه بازرگانی و اقتصادی با مخمصه و دشواری ریشه ای مواجه شده است و این مخمصه و دشواری به عرصه تولید نیز تسری یافته؛ حجم سرمایه گذاری داخلی و به ویژه خارجی تقلیل پیدا کرده، بی ثباتی شدید آزار دهنده و افزایش یابنده در قیمت اقلام مختلف نهاده ها و محصولات کشاورزی و غذایی، هم تولیدکنندگان را آزرده خاطر ساخته و هم مصرف کنندگان را نگران کرده است، اطمینان به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مهم ترین وزارتخانه در شرایط کنونی، به رغم مساعی شبانه روزی وزیر و معاونان یازده گانه و مدیران کل و بعضی از کارشناسان و ایجاد قرارگاه های مختلف روز به روز و تا حد نگران کننده ای در حال کاهش است و دولت نیز متاسفانه برنامه مشخصی برای ساختار بازرگانی و اقتصاد کلان خصوصا کشاورزی در وضعیت کنونی و پیش رو ندارد و یا تاکنون اعلام نکرده است.

از سوی دیگر از آنجا که تغییر نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی به آزاد، چه تدریجی و چه یکباره، شرایط جدیدی در اقتصاد و بازرگانی کشاورزی مملکت، تولیدات کشاورزان و زندگی مصرف کنندگان به وجود خواهد آورد، بدون تعریف یک ساختار اقتصادی جدید، وضعیت از همینی که هست بدتر و نگران کننده تر خواهد شد زیرا وزارت جهادکشاورزی به رغم ایجاد قرارگاه های متعدد در عرصه بازرگانی کشاورزی و آنچه تنظیم بازار گفته می شود، با سیاست بیتوته شب را به صبح و صبح را به شب می رساند و می توان گفت راهبرد سیر کردن شکم مردم و جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی چه با اتکا به تولید داخل و چه واردات آسان، فاصله فراوانی با امنیت غذایی دارد.

پرسش اساسی با فرض قبول مسئولانه این وضعیت این است که چه باید کرد و چه کسی مقصر است؟ آیا مسئولان طراز اول وزرارت جهاد کشاورزی کم کاری می کنند و تلاش کمی برای حل این دشواری پایان ناپذیر دارند؟

 

منصفانه باید گفت چنین نیست، وزارت جهاد کشاورزی با عمده قوا در خط مقدم جبهه تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و در آماده باش کامل به سر می برد. در کنار این آماده باش، دولت هم سعی کرده است به اشکال مختلف به کمک وزارت جهاد کشاورزی در امر دشوار تامین مواد غذایی بیاید! تامین ارز ارزان 4200 تومانی به رغم کمبود ها تا روزهای پایانی سال گذشته برای واردات نهاده ها، اعلام عرضه کودهای پتاسه و فسفاته با 45 درصد یارانه، افزایش قیمت خرید گندم تولید داخل به 11 هزار و 500تومان از کشاورزان در سوم فروردین 1401 توسط دولت، واردات گوشت مرغ و تخم مرغ با ارز ارزان و توزیع آن در واحدهای صنفی و درصد کمی درب منزل مصرف کنندگان، همگی آشکار می سازد که تلاش های شبانه روزی در کار است اما نگرش اقتصادی دولت و به تبع آن وزارت جهاد کشاورزی برای اداره امور بازرگانی نادرست است و با شرایط پیش آمده حاصل از تحریم ها و وضعیت بازارهای جهانی به ویژه بعد از جنگ روسیه و اوکراین تطبیق ندارد.

دولت نمی تواند با ساختار شکست خورده، کهنه و تکراری اقتصاد دولتی دستوری و نیمه آزاد گذشته وضعیت بازرگانی و اقتصاد کشور را به سامان برساند. افزایش روزانه تورم ویران کننده و بی ثباتی در چنین اقتصادی که می خواهد جدا از گره زدن معیشت مردم به سرانجام برجام در شرایط تحریم های همه جانبه و دوری از اقتصاد و بازرگانی جهانی کشور را اداره کند اجتناب ناپذیر است. تلاش دولت، وزارت جهادکشاورزی و وزیر آن در یک ساختار معیوب و ناقص اقتصادی و بازرگانی برای تنظیم بازار تورم زده به کمترین نتیجه می رسد و به مثابه آب در هاون کوبیدن تقریبا بی حاصل است. لذا وزیر باید شجاعانه علل و عوامل دشواری ها را بیان کند و بخواهد این ساختار، دگرگون و رویکرد دیگری پیش گرفته شود.

یکی از مصادیق تلاش های بی حاصل وزارت جهاد کشاورزی، افزایش قیمت خرید گندم به 11 هزار و 500 تومان بود که بلافاصله تمامی فراورده های صنایع تبدیلی مرتبط با آرد گندم اعم از انواع ماکارونی، بیسکوئیت، کیک و شیرینی جات افزایش قیمت یافتند زیرا زنجیره وار بودن حلقه های تولید، صنایع تبدیلی و بازار در کشاورزی، افزایش قیمت را تا آخرین حلقه پیش می برد.

«گران فروشی» هم بهانه دولت هایی است که می خواهند با اقتصاد دستوری کشور را اداره کنند و هر چند دولت ها به ویژه دولت سیزدهم می کوشند تورم را به گران فروشان وگرانفروشی موردی در چند واحد صنفی و فروشگاه نسبت دهند و خیل گسترده ای از ماموران را برای کنترل قیمت ها اعزام کنند، ولی با چنین دستور و بگیر و ببندهایی نمی توان تورم را مهار کرد بلکه الزامی است قبل از هر حادثه ای ساختار اقتصاد کلان و به تبع آن اقتصاد سیاسی کشاورزی را تغییر داد و به شرایط بازار محوری و بازرگانی آزاد غیر دستوری و البته کنترل شده توسط دولت جهت گیری کرد.

این آموزه بعد از حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز آزاد برای دولت بسیارتامل برانگیر و کاربردی تر خواهد شد زیرا تنظیم بازار در یک اقتصاد دوگانه به ویژه در مورد محصولات کشاورزی و فراورده های غذایی کاهنده و تقریبا غیرممکن و ناپایدار است.

منصور انصاری

برگرفته از سرمقاله مجله صنایع زیرساخت های کشاورزی، شمارۀ 243- فروردین ماه 1401

------------------------------------

به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید:

کانال تلگرام: http://www.t.me/kajpress00

پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/kajpress00

 

 

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .