اخبار کشاورزی: 

تأثیر مثبت و سازنده حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد و بازرگانی کشاورزی

کشاورزی آینده جهان             1401-02-25        06:08:21    

فرانک مسعودی

گرچه هم اکنون التهاب حذف ارز فسادانگیز ترجیحی (4200 تومانی) به صورت جهش قیمت ها جامعه را فراگرفته و نگرانی بسیاری از مسئولان و مردم را در پی داشته است، اما صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی و بازرگانی به روشنی این جهش قیمتی را پیش بینی می کردند.

 به واقع حذف ارز ترجیحی طبق قانون و نظر موافق مجلس با تایید شورای نگهبان و بر اساس قانون بودجه 1401به عنوان یک مصوبه برگشت ناپذیر به دولت ابلاغ شد و آنچه در حال اتفاق است یک رفرم اقتصادی با هدف فاصله گرفتن از یک اقتصاد رانتیه بسته دستوری دولتی و سمت گیری به سوی اقتصاد آزاد رقابتی است که ملاک تولید، رقابت برای کیفیت بهتر، قیمت تمام شده کمتر و بهره وری افزون تر است. اگر این وضعیت تثبیت شود، به نفع دهک های پایین جامعه و رونق بازرگانی و اقتصاد کشاورزی خواهد بود.

 اما گویا رانت خواران که بر خوان گسترده نرخ ارز رانتیه 4200 تومانی خیمه زده بودند نمی خواهند تمامی این خوان پر سود برچیده شود و بر آن هستند که این بار با عبور از کریدور فساد انگیز ارز نیمایی، که باز هم با نرخ ارز آزاد تفاوت قیمتی دارد، به همان شرایط دو نرخه بودن قیمت های بازار و امضاهای طلایی و رانت های پیشین، البته به میزان کمتری دست یابند و قیمت های دستوری دولتی را محور بازرگانی کشاورزی قرار دهند، لذا با ایجاد ترس برای تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان، باز هم با اعلام قیمت دستوری چهار کالای اساسی پر مصرف سبد خانوار شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات هدف خود را دنبال کردند و پیش از آنکه «بازار» قیمت را تعیین کند دولت را به سمتی کشاندند که با محاسباتی نه چندان دقیق و درست، قیمت ها را از پیش تعیین و اعلام کند.

 در کنار مقاصد سودجویانی که می خواستند وضعیت پیشین به نوعی دیگر تکرار شود، تصور طراحان طرح این بود که با اعلام پیشاپیش قیمت چهار کالای اساسی و پر مصرف، با جهش غیرقابل پیش بینی و بیش از حد قیمت ها مواجه نخواهیم شد، لذا منتظر نماندند که بازار در یک فرایند طبیعی، خود با این رفرم اقتصادی آرام آرام برخورد کند، پس این شیوه اجرا، عملا دولت را در برابر مردمی که اعتمادشان پیش از این کاهش یافته بود قرار داد. ضمن اینکه نباید از نظر دور داشت که در تمامی دنیا مردم نسبت به افزایش قیمت کالاهای معیشتی واکنش نشان می دهند!

 همانگونه که پیش از این هم گفته شد؛ یکی از اشکالات عمده جراحی ارز ترجیحی این بود که قبل از واریز یارانه ها، قیمت کالاهای گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات را با افزایش 100 درصدی و به صورت دستوری و تعزیراتی اعلام کردند و این افزایش قیمت ها بازار را ملتهب و مردم را نگران و آشفته ساخت، در حالی که اگر این تعیین پیشاپیش قیمت ها صورت نمی گرفت، کالاها به نسبت کیفیت تولید در یک صحنه رقابتی ، قیمت خود را پیدا می کردند و نقش دولت می توانست نظارت بر کمبود عرضه کالاها باشد، هر چند در یک فضای تولید رقابتی، این مسئله غالبا در بازرگانی اتفاق نمی افتد.

 اگر چنین می شد، چه بسا کشاورزی کشور و سایر تولیدات در یک صحنه رقابتی می توانستند حتی زیر قیمت های اعلام شده دولتی کالاهای خود را عرضه کنند؛ کمااینکه در روز 23 اردیبهشت شاهد بودیم گوشت مرغ زیر قیمت مصوب و به صورت عمده در بازار بهمن عرضه شد.

تعیین قیمت به صورت دستوری از جانب دولت، با یک اقتصاد آزاد غیردولتی مغایرت دارد اما اگر کشاورزی کشور وارد تولیدی کیفی با چشم انداز آزادی قیمت ها در یک بازار رقابتی وارد شود بدون تردید پیشرفت می کند و موقعیت خود را تثبیت خواهد کرد.

 با این وجود و به رغم نارسایی های پیش آمده، در جمع بندی نهایی به صراحت باید گفت؛ حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و برداشتن رانت های نهفته در کالاهای تولیدی، موجب واقعی شدن و شکوفایی و رونق فعالیت تولیدی، اقتصادی و بازرگانی کشاورزی در تمامی زیربخش ها، افزایش بهره وری، توسعه صادرات، کاهش نوسان قیمت ها، جلوگیری از واردات بی رویه، گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اشتغال بیشتر و در نهایت رفاه عمومی مردم خواهد شد.