تحلیل حقوقی در خصوص غیر قانونی و غیر شرعی بودن انتقال آب زاینده‌رود به یزد
به نام خدا
١- از سال ۱۳۴۷ که قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب شد (مواد ۱۸ و ۱۹ قانون) و همچنین برابر مواد ۲۱، ۲۴ و ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ١٣۶١) و ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت نیرو باید ابتدا از طرقی که در قوانین صدرالذکر و آیین نامه آنها پیش بینی شده است، نسبت به تامین آب اقدام نموده و سپس به متقاضیان آب تخصیص دهد و دلیل اصلی مشکلات فعلی که در حوزه زاینده رود ایجاد شده است، این بوده که وزارت محترم نیرو قبل از تامین آب مکفی، اقدام به تخصیص آب اضافی در سه استان کرده و ناترازی بسیار بزرگی در این حوضه ایجاد شده است. این موضوع در جلسات دهم، سیزدهم و بیست و چهارم شورای عالی آب و جلسات دوم و چهارم شورای هماهنگی زاینده رود به ریاست وزیر محترم نیرو بررسی شده و در تابلو منابع و مصارف حوضه زاینده رود تنویر و تصویب شده، با این کیفیت که وزارت محترم نیرو از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۳۶۱ معادل ۷۲۵ میلیون متر مکعب آب تحت عنوان سهمابه‌ها برای توسعه کشاورزی و شرب و صنعت استان اصفهان تخصیص داده و بعد از سال ۱۳۶۱ نیز معادل ۱۲۵۱ میلیون متر مکعب تحت عنوان حق اشتراکی‌ها برای شرب و صنعت و کشاورزی ۳ استان اصفهان و یزد و چهارمحال تخصیص داده است (جمعاً ۱۹۷۶ میلیون متر مکعب)، حال آنکه کلا سالانه معادل ۳۸۴ میلیون متر مکعب آب با سرمایه‌گذاری دولت (تونل دوم کوهرنگ و تونل‌های چشمه لنگان و خدنگستان و ۳۰ میلیون از تونل اول کهرنگ) آب تولید و وارد حوضه زاینده رود کرده است که با این وصف معادل ۱۵۹۲ میلیون متر مکعب کسری تخصیص دارد و تا زمانی که این مازاد تخصیص تامین نشده و یا بازخرید نگردد مشکلات همچنان باقی خواهد بود.
٢- مطابق مواد ۴۴ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی، مواد ۱ و ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون تبدیل ادارات کل آب منطقه‌ای به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها، بند ۲ ماده واحده قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آبی کشور، ماده ۲۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲ )، بند ب ماده ۲۷ قانون احکام دائمی توسعه کشور، ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه کشور، مواد ۱۴۱، ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون اجازه الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود، تصویب‌نامه ۴۳۲۲ مورخ ۵/۳/۱۳۳٣ هیئت وزیران، مصوبات جلسات دهم سیزدهم بیست و چهارم سی‌ام و چهلم شورای عالی آب و نقطه نظرات فقهای شورای نگهبان و فتوای مقام معظم رهبری و تعداد دیگری از مراجع عظام تقلید:
اولاً تعرض به حقابههای کشاورزان و محیط زیست ممنوع میباشد ثانیاً در صورت نیاز به بخشی از حق‌آبه‌ها باید با حقابه داران توافق شود و وجوه آن به ایشان پرداخت گردد ثالثاً چنانچه تعرضی به حقابه‌ها شده باشد باید خسارت آن به ایشان پرداخت گردد و حقابههای آنها مسترد شود رابعاً چنانچه مازاد بر تخصیص وجود دارد یا باید معادل آن توسط وزارت محترم نیرو تامین گردد و یا تخصیص‌های مازاد بازخرید گردد
٣- در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی مصوب شد که معادل ٧٨ میلیون مترمکعب آب از زاینده‌رود رود برای مصارف شرب و صنعت استان یزد برود و در دولت آقای خاتمی نیز معادل ۶٠٠ لیتر در ثانیه ( ٢٠ میلیون مترمکعب در سال - جمعا ٩٨ میلیون مترمکعب) برای مصارف صنعتی به آن اضافه شد
۴- تخصیص گیرندگان آب از جمله استان یزد یا باید در راستای مواد ٢١ و ٢۴ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۶٣ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از وزارت نیرو آب خریداری کرده باشند و یا اینکه در قالب ماده ٢٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ٢ و ماده ١۴١ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده ٢٧ قانون احکام دائمی توسعه کشور و قانون اجازه الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود و تصویب‌نامه شماره ۴٣٢٢ مورخ ١٣٣٣/٣/۵ هیئت وزیران و بندهای ٢ و ٣ و ۶ مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب و بند ٢ مصوبات جلسه چهارم شورای هماهنگی حوضه زاینده رود، آب مازاد بر نیاز حقابه بران را با نظارت وزارت نیرو از حقابه بران خریداری و وجوه آن را به حقابه بران پرداخت کرده باشند
۵- حقابه داران حوضه زاینده رود که هیچ آبی به استان یزد و هیچ استان و منطقه ای نفروخته اند و استان یزد مستند به نامه‌های شماره ١٠٠/١٢٧۶ مورخ ١٣۶٨/١٢/٢۶ و ١٠٠/٣١/۵٢۵٣۵ مورخ ١٣٧٩/٨/١١ و ١٠٠/١۴٨١٧ ١٣٨٣/۴/٣ آب از وزارت نیرو تخصیص گرفته( به شرط تأمین منابع لازم) و وزارت نیرو نیز مطابق مواد ١٨ و ١٩ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ١٣۴٧ و مواد ٢۴ و ٢٩ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۶٣ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد ١ و ۶ آئین نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از سال ١٣۴٧ مکلف بوده :
اولا از راههیی که در این قوانین تعیین شده است ابتدا نسب به تولید و تأمین آب اقدام نماید و سپس آب به متقاضیان فروخته و تخصیص دهد.
ثانیا چنانچه به هر دلیلی پس از تخصیص، امکان تأمین آب نداشت خسارات تخصیص گیرندگان را به ارزش روز کارشناسی، پرداخت نموده و مجوزشان را ابطال و منصوبات برداشت آب را جمع آوری نماید.
ثالثا اگر برای تأمین و تحویل آب فروخته شده به خریداران جدید، خساراتی به حقابه بران وارد نموده، با توافق حقابه بران، جبران نماید و حقابههای ایشان را نیز مسنرد نماید
۶- مطابق تابلو منابع و مصارف حوضه زاینده رود که در جلسات سیزدهم شورای عالی آب و جلسه چهارم شورای هماهنگی حوضه زاینده، مطابق اسناد بالادستی، مصوب شده و ابلاغ گردیده است :
الف - وزارت نیرو از سال ١٣۴٧ تا ١٣۶١ در راستای مواد ١٨ و ١٩ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، اقدام به تخصیص ٧٢۵ میلیون مترمکعب آب ( تحت عنوان سهم آبه‌ها ) برای شرب و توسعه صنایع و کشاورزی استان اصفهان و از سال ١٣۶١ تا ١٣٩٢ در راستای مواد ٢١ قانون توزیع عادلانه آب و ۶٣ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام به تخصیص ١٢۵١ میلیون مترمکعب آب ( تحت عنوان حق اشتراکی‌ها ) برای مصارف شرب و صنعت و کشاورزی استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد نموده است ( جمعا ١٩٧۶ میلیون مترمکعب) حال آنکه در این اسناد قید شده که وزارت نیرو فقط معادل ٣٨۴ میلیون مترمکعب آب با سرمایه گذاری دولت تولید و وارد حوضه زاینده رود کرده است( ١۵٩٢ میلیون مترمکعب اضافه تخصیص) که به صراحت در مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب و جلسه چهارم شورای هماهنگی حوضه زاینده رود درج شده است
۶- صحبت‌های کشاورزان حقابه دار زاینده‌رود این است که:
الف - تخصیص استان یزد مطابق نامه‌های شماره ١٠٠/١٢٧۶ مورخ ١٣۶٨/١٢/٢۶ و ١٠٠/٣١/۵٢۵٣۵ مورخ ١٣٧٩/٨/١١ و ١٠٠/١۴٨١٧ ١٣٨٣/۴/٣ وزارت نیرو و مصوبه هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون تخصیص، از ابتدا برای شرب و صنعت بوده و اینکه مسئولان استان یزد عنوان میکنند آبی که به یزد میرود، فقط برای شرب بوده خلاف این نامه‌ها و مجوزهاست
ب- علیرغم اینکه در بندهای ١ و ٢ نامه شماره ١٠٠/٣١/۵٢۵٣٧ مورخ ١٣٧٩/٨/١٣ وزارت نیرو تأکید شده که این آب بجز مصرف شرب و صنعت برای هیچ بخش دیگری مصرف نشود، مستندات و فیلم‌های تهیه شده از آن استان اثبات میکند که آب انتقالی برای استان یزد برای توسعه باغات و گلخانه‌ها و دامداری‌ها و مرغداری‌ها و خدمات و فضای سبز هم استفاده میشود
ج- علیرغم اینکه قوانین صدرالاشاره و فقهای محترم شورای نگهبان ( هم در زمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب و هم در پاسخ استعلام دیوان عدالت اداری و پژوهشکده شورای نگهبان در تحقیق حقوقی و شرعی که در این خصوص انجام داد) تعرض به حقابه‌ها را خلاف شرع و قانون اعلام کرده و پژوهشکده شورای نگهبان برای تهیه پاسخ دیوان عدالت اداری صراحتا در نتیجه تحقیقاتش قید نموه که «« از آن‌جا كه در فرآيند انتقال آب زاينده‌رود به يزد حقوق‌حقابه‌داران رعايت نگرديده است، مصوبات، دستورالعمل‌ها و نامه‌هاي صادره در اين خصوص مغاير با موازين قانوني به‌نظر مي‌رسد»» و اسناد موجود هم آشکارا مبین آن است که وزارت نیرو معادل ٢٠ درصد از کل آبی که از سال ١٣۴٧ تاکنون به یزد و سایر استان‌ها تخصیص داده را تأمین نموده است و ٨٠ درصد آبی که فروخته را تأمین ننموده و از محل حقابههای کشاورزان و محیط زیست و تالاب گاوخونی برداشت میکند و از طرفی هیچ آبی هم که توسط حقابه داران به استان‌های یزد و اصفهان و شهرستان‌های سامان و بن و بروجن در استان چهارمحال و بختیاری فروخته نشده، بنابر این به چه دلیل ٢۴ سال است که حقابههای ما را برای آن استان میبرند و همچنان هم ادامه دارد
د- مطابق بند ١ مجوز تخصیص آب یزد به شماره ١٠٠/٣١/۵٢۵٣۵ مورخ ١٣٧٩/٨/١٣ وزارت نیرو، حتی اگر منابع لازم برای تخصیص آب یزد تأمین شده بود باز هم اعتبار قرارداد تخصیص تا افق سال ١۴٠٠ بود ( مانند قرارداد ونک سولگان که بین آب منطقه‌ای استان‌های کرمان و چهارمحال و بختیاری به مدت ٢۵ سال بود) پس چرا همچنان ادامه دارد و از حقابههای ما میبرند و حتی اگر ما کشاورزان اصفهانی، دینی هم به استان یزد داشته باشیم آیا این دین هنوز تمام نشده است؟
ه- سوال دیگر این است که با وجود صراحت قوانین و نظرات فقها و مراجع و این همه مکاتبه و مراجعه به محاکم قضایی و مجلس و دولت و رهبری و همه و همه از سال ١٣٧٩ تاکنون، باز هم این موضوع حل نشده و حقابههای کشاورزان اصفهانی مسترد نگردیده و معاش و اشتغالشان از بین رفته و دهها مشکل دیگر هم پیدا کرده اند، آیا تاخت شدن طاقت ایشان و اعتراضی از جمله قطع یکی دو روزه لوله یزد، محتمل نبوده است؟ آیا مقصر ایشان هستند یا مسئولانی که بیش از دو دهه هست که صدای ایشان را میشنوند و بر ظلمی که به ایشان شده و میشود سکوت کرده و اصرار بر ادامه این روند غیرقانونی و غیرشرعی دارند؟ کشاورزان بارها سؤال کرده اند « پس قانون برای چیست؟ و چه وقت به کار می‌آید»
و- مطابق بندهای ١ و ٧ مجوز تخصیص آب یزد به شماره ١٠٠/٣١/۵٢۵٣۵ مورخ ١٣٧٩/٨/١٣ وزارت نیرو، تخصیص آب استان یزد ( با فرض تأمین کنابع آن ) اولا برای شهرستان‌های یزد و اردکان و میبد میباشد و ثانیا مقرر شده است در صورت بحران خشکسالی و کمبود شدید ذخایر آبی سد زاینده رود، سهمیه آب شهرهای یزد، اردکان و میبد نیز مشابه سایر شهرهای استان اصفهان کاهش یابد، سؤال کشاورزان این است که آیا به واقع این مصوبه عملیاتی شده است
ز- مطابق بندهای ١ و ٧ نامه شماره ١٠٠/٣١/۵٢۵٣۵ مورخ ١٣٧٩/٨/١٣ وزیر نیرو، مدیریت بهره برداری و نگهداری کل تأسیسات انتقال آب زاینده‌رود به یزد از محل آبگیری تا انتهای مسیر، بصورت متمرکز بر عهده شرکت آب منطقه‌ای یزد میباشد، سؤال کشاورزان این است که، مگر شریک عمده این رودخانه ما کشاورزان نیستیم ؟ پس چرا ما و شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان نباید هیچ نطارتی بر میزان برداشت آب یز داشته باشیم و الان اخبار غیررسمی که در جامعه کشاورزان دست به دست میشود حکایت از برداشت سالانه ١۴٠ میلیون مترمکعب آب در سال توسط استان یزد میباشد.
در پایان ذکر این نکته را لازم میدانم،
کشاورزان بارها و بارها اعلام کرده اند که ما درست است که قدرت بازپس گیری حقابه هایمان را تاکنون نداشته ایم ولی اولا راضی نیستیم و هر کس این حقابه‌ها را استفاده میکند و یا کسانیکه با زور و ابزارهای قهری کمک میکنند حقابههای ما برای دیگران برود بدانند که یقینا در دایره حدود و ثغور الهی پاسخگو خواهند بود وثانیا بدانند که ما کشاورزان همچنان به تلاش برای برگرداندن این حق ادامه میدهیم و انشاءالله که موفق میشویم و اگر خدای ناکرده موفق نشدیم در پیشگاه الهی و نزد عیال و فرزندان و آیندگان شرمنده نخواهیم بود.
اسفندیار امینی /
مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان اصفهان
مدیر کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان
دامدار، باغدار، زراعتکار و حقابه دار زاینده‌رود در شرق اصفهان
// کد98 G
eitaa.com/kajpress
