اخبار کشاورزی:
دلالان و واسطه گران همچنان متهمان اصلی گرانی برنج
کشاورزی آینده جهان: 4 مرداد /1404
افزایش قیمت برنج آن هم در آستانه فصل برداشت محصول جدید از شالیزارهای کشور و نیز آزاد شدن واردات آن، نقش پررنگ دلالان و واسطه‌هالی بازار برنج کشور را در قیمت گذاری آن بیش از پیش نمایان کرد.
برنج یکی از مهمترین اقلام غذایی در جهان به شمار می‌رود که در سبد خانوار ایرانی نیز در کنار نان سهم بالایی به خود اختصاص داده است و به همین دلیل هرگونه تغییر قیمت در بازار برنج می‌تواند سبب نگرانی خانواده‌ها در تامین این محصول شود.
به همین دلیل در هفته‌های اخیر که خبر گرانی برنج در بازار در رسانه‌ها دست به دست شد، این مصرف کننده نهایی بود که نگران قیمت ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی هر کیلو برنج ایرانی در بازار شد. بخش عمده این گرانی‌ها به قیمت برنج‌های درجه یک و مرغوب ایرانی همچون هاشمی و طارم باز می‌گردد چراکه برنج پرمحصول شمال کشور همچون فجر و ندا و شیرودی از سوی دولت خرید تضمینی می‌شوند و چندان شامل این افزایش قیمت‌ها نشدند.
از آنجا که بیش از دو سوم برنج مورد نیاز کشور از تولید داخلی تامین می‌شود، با وجود واردات برنج خارجی با نرخ ارز ترجیحی و مستثنی بودن آن از مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی، باز هم سفره خانوارهای ایرانی به بازار برنج داخلی وابسته است و نوسان در نرخ برنج‌های مرغوب بی تردید آثار ثانویه خود را بر دیگر محصولات رقیب نیز می‌گذارد.
۳.۲ میلیون تن نیاز سالانه کشور به برنج
طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی نیاز سالانه کشور به برنج حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که دو سوم این نیاز از تولید داخلی و یک سوم آن از محل واردات تامین می‌شود که بیانگر سرانه مصرف بین ۳۳ تا ۳۶ کیلوگرم برای هر ایرانی است.
با توجه به حجم تولید داخلی برنج و تامین بخش دیگری از کسری از محل واردات انتظار می‌رفت شاهد افزایش قیمت مجدد برنج نباشیم اما پیش بینی‌ها بر اساس انتظارات به پیش نرفت و در حالی که کشاورزان ارتباطی به این گرانی‌های اخیر نداشته اند، بار دیگر نقش پررنگ دلالان و واسطه‌ها در قیمت گذاری برنج روشن شده است که با احتکار، گران فروشی و حتی تقلب، تلاش دارند بازار را به نفع خود تغییر دهند.
در این میان مشاهده شده که برخی دلالان با برنج پاکستانی که با ارز دولتی و قیمت‌های ارزان به داخل کشور می‌آید را به دلیل شباهت به برنج درجه دو ایرانی، به قیمت برنج ایرانی به مردم می‌فروشند که مصداق تخلف اجحاف در حقوق مصرف کنندگان است.
البته برخی از ناظران بازار برنج، بخشی از بهم ریختگی بازار برنج را ناشی از عدم صحت انتشار آمار دقیق تولید، میزان صحیح واردات و سرانه مصرف در سالهای گذشته می‌دانند به طوری که در آخرین آمار دولت قبل، تولید برنج داخلی بین ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون تن برآورد شده بود که بر اساس آن حدود ۱.۲ میلیون تن نیز واردات انجام شد اما واردکنندگان معتقد بودند که میزان برآورد صورت گرفته از تولید داخل درست نبوده و سبب شده تا برنج کمتری وارد شده و کسری ایجاد شده بر بازار و قیمت‌ها اثر بگذارد.
باید توجه داشت که در سال هایی هم واردات بیش از نیاز کشور بوده است؛ برای نمونه در سال ۱۴۰۲ واردات بیش از نیاز کشور به رکود در بازار برنج داخلی منجر شد و سبب شد تا محصول روی دست برنجکاران داخلی بماند به طوری که دولت ناچار شد به منظور حمایت از کشاورزان و تولید داخلی انجام واردات برنج را منوط به خرید برنج ایرانی کند که این سیاست برای تحریک بازار داخلی و جلوگیری از رکود کارساز بود و پس از مدت کوتاهی بازار برنج متعادل شد.
در این روش واردکنندگان برنج ایرانی را که روی دست کشاورزان باقی مانده بود با حجم بالا و قیمت‌های مناسبی که کشاورزان نیز راضی باشند خریداری و در نهایت به تدریج با قیمت‌های مناسبی نیز به بازار و فروشگاه‌های زنجیره ای عرضه کنند.
چرا بازار برنج دوباره افزایشی شد؟
بازار برنج تا اواسط زمستان سال گذشته نیز شرایط متعادلی را داشت به همین دلیل مصوبه واردات برنج در ازای خرید برنج داخلی در سال ۱۴۰۳ اجرایی نشد؛ با این وجود تغییر نرخ ارز از نیمایی به نرخ توافقی و تشدید گمانه زنی‌ها مبنی بر اینکه نرخ ارز ترجحی در سال ۱۴۰۴ تغییر کرده و افزایش می‌یابد، برخی دلالان و تامین کنندگان برنج را بر آن داشت که به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت برنج مرغوب ایرانی را تا ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلو بالا ببرند.
از این رو در اسفندماه سال گذشته دولت برای حمایت از مصرف کنندگان و حفظ تعادل بازار، اقدام به قیمت گذاری برنج ایرانی در کنار سایر برنج‌های خارجی و پرمحصول داخلی با قیمت هر کیلوگرم ۱۳۰ هزارتومان کرد تا قیمت‌ها به عنوان یک شاخص و قیمت پایه در بازار مورد استفاده قرار گیرد و گران فروشی نشود؛ با این وجود، نرخ برنج به دلایلی چون افزایش نرخ تورم و هزینه‌های تولید روند افزایشی خود را ادامه داد.
این افزایش قیمت در حالی رخ داد که طبق گفته مسئولان امر، علاوه بر شرایط خوب تولید داخلی، واردات برنج به میزان کافی صورت گرفته بود یعنی نباید شاهد افزایش قیمت برنج می‌شدیم اما این مهم در برنج شمال درجه یک همچون هاشمی و طارم رخ داد.
برآورد تولید برنج داخلی امسال ۱.۸ میلیون تن
ارایه آمار دقیق از میزان تولید و جبران کسری بازار از محل واردات که مورد تاکید رئیس جمهوری نیز قرار گرفته است، وزارت جهادکشاورزی را بر آن داشت تا برآورد دقیقی از میزان تولید برنج در سال زراعی جاری داشته باشد تا بتوان برای واردات برنامه ریزی کرد. از این رو چندی پیش معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید برنج در سال زراعی (۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ ) را بین یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن برآورد کرد که این میزان کاهش تولید حاکی از بروز شرایط اقلیمی فعلی، خشکسالی‌های پی در پی و کمبود منابع آبی کشور دارد. بنابراین به نظر می‌رسد امسال باید بخش بیشتری از برنج موردنیاز کشور از محل واردات تامین شود.
در همین راستا دولت چهاردهم نیز برای جلوگیری از گران فروشی، با توجه به شرایط موجود همچنان قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی را ۱۳۰ هزار تومان، برنج هندی درجه یک را ۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان و برنج پاکستانی را ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به عنوان نرخ پایه تعیین کرد؛ بنابراین انتظار می‌رود معاملات بازار برنج بر مبنای این نرخ پایه باشد و قیمت‌های مصوب در بازار مبنای عمل قرار گیرد که البته برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی براین باورند که قیمت برنج ایرانی درجه یک باید با توجه به نرخ تورم امسال تغییر قیمت داشته باشد که هنوز انجام نشده است.
در همین رابطه رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۲ هزار و ۲۴۵ تن برنج احتکارشده در اجرای طرح سراسری مقابله با سوداگران اقتصادی خبر داده و گفته است: در این رابطه ۴۹ انبار و شرکت توزیع مورد بازرسی قرار گرفت و عوامل احتکار دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.
قیمت برنج شمال کاهش می‌یابد
در این پیوند جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره افزایش ناگهانی قیمت برنج شمال بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم گفت: در اقتصاد پرنوسان کشور همیشه شاهد افزایش قیمت محصولاتی مانند برنج، سیب زمینی و پیاز هستیم اما این افزایش قیمت‌ها موقتی است و با شروع برداشت جدید از شالیزارها، قیمت برنج کاهش می‌یابد.
وی با انتقاد از آمار وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تولید ۱.۸ میلیون تن برنج در سال زراعی جاری، آن را دقیق ندانست و افزود: به نظر می‌رسد امسال ۲ میلیون تن برنج از مزارع برداشت شود و با توجه به این میزان تولید برنج داخلی، قیمت برنج شمال بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود و بازار متعادل خواهد شد.
در همین رابطه محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج به ایرنا گفته است از ابتدای مردادماه یعنی شروع فصل برداشت به نظر می‌رسد قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی تا دو هفته آینده تعدیل شود.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد میزان واردات را برنج هندی به خود اختصاص داده است، افزود: برنج ایرانی و برنج پاکستانی هم بر بازار تاثیرگذارند چون قیمت برنج ایرانی در دوره جنگ افزایش داشت، برنج پاکستانی هم متأثر از آن روند افزایشی به خود گرفت.
چهار اقدام دولت برای تنظیم بازار برنج
به نظر می‌رسد این روزها دولت برای بازگرداندن آرامش به بازار برنج چند اقدام را در دستور کار قرار داده است که مهمترین آن سیاست گذاری در حوزه واردات بوده است؛ به گفته مجید حسنی مقدم سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی حذف ممنوعیت واردات فصلی (رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت برنج داخلی به مدت چهارماه یعنی اول مرداد تا ۳۰ آبان ماه)، توزیع ۶۰ هزار تن برنج با قیمت‌های مناسب در کمتر از یک ماه در بازار، پرداخت معوقه ارزی واردکنندگان و رشد واردات طی دوماهه اول سال از جمله این اقدامات بوده است.
حسنی مقدم براین باور است که بازار برنج نیازمند رصد و نظارت از زنجیره تولید تا مصرف و حلقه‌های واسط است و به طور قطع این اقدامات دولت چهاردهم برای رفع مشکل کمبود برنج در بازار داخلی، جلوگیری از جولان دلالان و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انجام شده است.
سود ناشی از گرانی قیمت برنج فقط به جیب دلالان می‌رود
با وجود اقدامات صورت گرفته از سوی دولت برای بازگشت آرامش به بازار برنج، نباید از این نکته غفلت کرد که دلالان همچنان در حال رصد بازار برای سودجویی هستند؛ به تازگی محمد جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفته است: به دلیل اینکه هنوز برداشت برنج شروع نشده هنوز کشاورزان سودی از افزایش قیمت‌ها نبرده اند و آنچه که تاکنون در این بازار رخ داده نصیب جیب دلالان شده است.
از این رو برای رفع نگرانی تولید کنندگان از وضعیت بازار برنج داخلی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم با تاکید بر اینکه برای بازار برنج داخلی بعد از برداشت تصمیم گیری می‌شود گفت: دولت تلاش دارد که قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج را مدیریت کند.وی افزود: در خصوص برنج وارداتی مشکل چندانی در قیمت گذاری نداریم اما برنج ایرانی هنوز وارد چرخه قیمت گذاری نشده است.
بازار برنج به تعادل می‌رسد
در تازه ترین اظهارنظر درباره وضعیت بازار برنج، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کنترل بازار گفته است: واردات برنجِ با ارز ترجیحی که ۵۰ درصد از نیاز بازار را تامین می‌کند، تداوم دارد و همچنین نرخ برنج ایرانی به تعادل می‌رسد.
وی با بیان اینکه در آستانه فصل برداشت برخی از انواع و ارقام کیفی برنج تولید داخل افزایش قیمت نامتعارفی داشته اند که با اعمال برخی سیاست‌ها و آغاز برداشت نرخ آن نیز متعادل می‌شود، تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی سپردن بازار به دست تولیدکنندگان و توسعه روستا بازارها را پیگیری می‌کند که به تازگی ۷۰ مورد از روستابازارها به بهره‌برداری رسیده است تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را توزیع کنند.
به گزارش کاج پرس به نقل از ایرنا، نوری قزلجه همچنین با اشاره به اعمال نظارت روی توزیع برنج‌های وارداتی، گفت: برنج وارداتی با ارز ترجیحی در شبکه‌های مختلف با قیمت‌های مشخص توزیع می‌شود. درحال حاضر نیز در سراسر کشور و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که مباشر و توزیع کننده هستند قیمت‌های مصوب رعایت می‌شود به طوری که برنج‌های وارداتی بسته به انواع مختلف با نرخ ۵۶ تا ۷۰ هزار تومان توزیع می‌شود و به دست مصرف کنندگان می‌رسد...........>> >>. .، // 25 a.c
https://keshavarziayandehjahan.ir/fa
instagram.com/kajpressnews
eitaa.com/kajpress
