این‌بار عبور از کریدور فسادانگیز ارز نیمایی
جمعه هفدهم شهریور 1402
کشاورزی آینده جهان- منصور انصاری
اخبار متعدد حاکی از آن است که یک برنامه و سیاست کلی از سوی تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان اقتصادی و در پی آن دولت، اتخاذ شده است که پس از جراحی ارز 4200 تومانی، اینک ارز ارزان 28 هزار و 500 تومانی نیز برای بخش عمده ای از کالاهای وارداتی حذف شود. زیرا این نرخ ارز نه تنها در عمل و اجرا تاثیر چندانی در کاهش قیمت ها نداشته بلکه گفته می شود همچون ارز 4200 تومانی، خود منبعی برای فساد شده است.
این در حالی است که رسانه های منتقد از جمله «کشاورزی آینده جهان» این نرخ ارز را به دلیل تفاوت وسوسه انگیز آن با نرخ آزاد از همان ابتدا فسادآور و ناپایدار ارزیابی کردند و شاهد مثال آن مقاله ای است که 23 مهرماه سال 1399 به قلم منصور انصاری در روزنامه شرق و پس از آن در کاج پرس چاپ شد که در شرایط کنونی نیز آن را به دلیل پیش بینی درستی که درباره سرنوشت این نرخ ارز در آن زمان کرده بودیم بازنشر می دهیم. بخوانیم:
کاج پرس
گویا این قصۀ غُصه برانگیز ارز ارزان قیمت دولتی در اقتصاد کلان کشور پایانی ندارد و قرار است همچنان کانون همه مساعی و عرصه رقابت میان تولیدکنندگان داخل یا واردکنندگان انواع و اقسام کالاها از خارج باشد.
رقابتی سه‌جانبه؛ یکی میان تولید انواع کالای داخلی که هر‌کدام از هر صنف دسترسی آسان‌تر، زودتر و بیشتری به ارز ارزان دولتی داشته باشند، برنده میدان رقابت خواهند بود، دیگر میان انواع کالاهای وارداتی و سومین عرصه، رقابت میان کالاهای ساخت داخل و مشابه وارداتی آن با ارز ارزان. همه شاخص‌های یک اقتصاد کلان پویا و رقابتی چه در ساخت و تولید داخل و چه واردات در چنبره این پدیده شوم فسادانگیز در سال‌های گذشته گرفتار آمده است و چنین به نظر می‌رسد که نه اقتصاددان های آکادمیک، نه اقتصاددان های اجرائی یا آنان که سال هاست است آزمون و خطا می‌کنند، نه برنامه‌ریزان و سیاست مداران یا نمایندگان مجلس و نه مؤلفه های قدرت در سطوح مختلف نمی‌خواهند و شاید نمی‌توانند از این پدیدۀ نفرین شدۀ مملکت برباد‌ده، دوری کنند.
دسترسی به ارز ارزان هفت تومانی سال‌های دهه 60، 140تومانی دهه هفتاد، 300تومانی بعد آن و هزارو 226تومانی دهه 80 تا 92 و بعد از آن تا چهار هزارو 200تومانی موسوم به ارز جهانگیری سال 97 و اکنون نیماییِ در نوسان و بالای 25 هزار تومانی الی ماشاء‌الله و علی برکت الله پرجاذبه ترین پدیده برای کسب و کار، تولید و ساخت داخل، خدمات و واردات بوده است.
شاخص‌های اصلی، کیفیت، بازار‌سازی و بازاریابی، صادرات هوشمندانه پروتکلی، قیمت تمام شده پایین، خلاقیت و نوآوری و خلاصه آنچه شاخصه های تعیین کننده رشد و پیشرفت یک ملت و تمدن هستند، همه در مقابل پدیده ناب دسترسی به ارز ارزان قیمت دولتی با اسامی مختلف در سالیان گذشته رنگ می‌بازند و سست و ناتوان شده‌اند و اگر هم در مقاطعی وجود داشته یا توسط کسانی به وجود آمده‌اند، از بین رفته‌اند!
اگر سؤال شود، شاخصه اصلی همه زیربخش‌های اقتصاد، بازرگانی، تولید و ساخت داخل و بازرگانی چه بوده است، با صراحت باید گفت آنان که توانسته اند با اتکا به رانت‌های دولتی یا غیردولتی، دسترسی بیشتری به ارز ارزان شده دولتی داشته باشند، موفق تر بوده‌اند. این اقتصاد ارز ارزان زدۀ مفلوک نخواسته است حق مردم را در عرصه کار، خلاقیت، دانش‌مداری، رقابت سالم، خلاقیت های تولیدی، خدمات یا حتی واردات بدهد و بر آن بوده است با اعطای صدقه، چه به صورت سهمیه ارزی و چه از پایین با رقم 45 هزار‌تومانی یارانه نقدی همچنان سلطه خود بر ارزپاشی ناعادلانه را حفظ کند.
اینک که در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار گرفته‌ایم و منافذ ارزی از محل خام فروشی یعنی غارت منابع ملی، محدود و بعضا مسدود شده، جنگ‌ها و مناقشات اقتصادی میان صنوف مختلف اعم از سازندگان و تولیدکنندگان داخل یا واردکنندگان برای سهم بیشتر از ارز موسوم به نیمایی پرنوسان شروع شده است. گردانندگان اقتصاد کلان که شامل دولت هم می‌شود می‌خواهند با تنظیم سهم ارز حتی نیمایی قیمت کالاهای ضروری و اساسی مردم را در یک فرایند ذهنی با دستورات اقتصادی کنترل و پایین نگه دارند.
این اقتصاد آفت زده با این معادله دستوری نمی‌تواند دوام آورد؛ از یک سو با دستور می‌خواهد دستمزدها و حقوق را پایین نگه دارد و از سوی دیگر با ارزپاشی، این بار به نام ارز نیمایی بر آن است که بازار را کنترل کند. این سامانۀ نادرست باید دگرگون شود؛ زیرا دولت با تمام ضرب و زورش حتی نتوانست قیمت تخم مرغ را طبق آنچه مصوب کرده بود، تثبیت کند! بی کفایتی در ساختار وزارت جهاد کشاورزی، سرگردانی، چند دستگی، نفوذ از بیرون به درون تشکیلات وزارتخانه و اقتصاد کلان آسیب دیده و ناتوان در حوزه تأمین کالاها، محصولات و فراورده های دام و طیور و شیلات، معاش مردم را در خطر قرار داده است.
15مهر، بانک مرکزی اعلام کرد برای ذرت یک میلیارد و 446 میلیون دلار، دانه‌های روغنی 714 میلیون دلار، جو 202 میلیون دلار، کنجاله 509 میلیون دلار، گندم 290 میلیون دلار و نهایتا کود 40 میلیون دلار، کاغذ 15 میلیون دلار، دارو و مواد اولیه دارو 750 میلیون دلار و به عبارتی با همه محدودیت ها جمعا پنج میلیارد و 267 میلیون دلار ارز چهار هزار و 200 تومانی اختصاص می‌یابد؛ اما آیا واقعا این رقم، هرچند کم و ناچیز می‌تواند به معاش مردم و سلامت آنها کمک مؤثری کند یا تأثیر چندانی در زندگی روزمره مردم برای تأمین مایحتاج آنها به قیمت مناسب ندارد؟
به علاوه، آیا مانند گذشته بخش عمده‌ای از این ارز ارزان، نصیب رانت خواران و سوء استفاده کنندگان در لایه های پنهان و آشکار نخواهد شد؟ چرا مدام آزمونی نادرست را با شیوه های شکست خورده تجربه می‌کنیم؟ چرا اصرار داریم چراغ محافل فساد را همچنان با این ارزهای ارزان قیمت و با توجیه عامه پسند حمایت از اقشار آسیب پذیر، بهبود معاش مردم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی روشن نگه داریم؟
خوب می‌دانیم آنچه پیش روی اقتصاد کلان کشور است، این بار نیز از کریدور فساد انگیز دسترسی به ارز نیمایی می‌گذرد و تلاش بسیاری برای سهم بیشتر از این خوان کوچک و محدود شده خواهد بود که خود یک جدال داخلی تمام عیار اقتصادی بر پایه رانت جویی است.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
