دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۴۰۳

دولت ها اصولا نمی توانند بازرگانان خوبی باشند

دولت ها اصولا نمی توانند بازرگانان خوبی باشند

 

منصور انصاری- روزنامه نگار

از آن هنگام که بازرگانی به معنی مبادله کالا در چارچوب تولید یا فراورده های مازاد بر نیاز جوامع بشری شکل گرفت و موضوع مبادله کالا به کالا مقبولیت یافت تا بعدها که ضرب مسکوکات از جنس های مختلف طلا، نقره، مس، مفرغ یا سایر موارد متداول شد، تقریبا هیچ تشکیلات نظام مندی در ابعاد کوچک یا بزرگ در قالب های متفاوت اعم از دولت شهرهای کلاسیک روم باستان تا دولت ها و حکمرانی های بزرگ و وسیع راسا وارد کار بازرگانی نشدند.

یعنی تشکیلات سازمان یافته نظام مند دولت ها وظایف دیگری برای خود تعریف می کردند و به طور کلی و با تساهل باید گفت اغلب دولت ها فعالیت بازرگانی انجام نمی دادند ولی تسهیلات و امنیت لازم برای فعالیت های مبادله ای و بازرگانی را برای مردمان خود فراهم می ساختند و با حفظ امنیت مرزهای همجوار، احداث جاده ها و مقابله با قطاع الطریق و دسته جات راهزن و یا مذاکره با کشورهای همجوار برای اینکه بازرگانان دو کشور با اطمینان خاطر کالاهای خود را در بازارهای کشور مقابل عرضه کنند شرایط بازرگانی امن و آسان تر را به وجود می آوردند.

به عبارتی خلاصه و مختصر، دولت ها خود علی الراس کار بازرگانی انجام نمی دادند. ادبیات کشور ما هم سرشار از اصطلاحات و لغاتی است که آشکار می سازد قافله ها، قافله سالارها و کاروان ها متعلق به مردم بودند که برای فروش کالا طی طریق می کردند و با ساتراپ ها و حاکمان محلی کنار می آمدند.

در کلام آخر، از وقتی که نظام بازرگانی با اتکا به جاده ها و راه های مواصلاتی زمینی یا آبی و دریایی سامان یافت و موضوع تجارت و بازرگانی و نهایتا اقتصاد با آزادی کامل «لسه فر» به وجود آمد، تا آن هنگام که تلگراف به عنوان یک انقلاب شگفت انگیز بر بازرگانی داخلی و خارجی اثر معجزه آسا گذارد، به تدریج دولت های لیبرال متکی بر اقتصاد کاملا آزاد بخش خصوصی از قرون 16 به بعد به وجود آمدند. اما وضعیت نامناسب زندگی مردم در دولت های لیبرال با تشدید فاصله طبقاتی و گسترش نارضایتی توام با جاذبه های اندیشه های سوسیالیستی موجب شد تا دولت های رفاهی (welfare states) بر اساس نظریات جان مینارد کینز، فیلسوف و اقتصاددان برجسته قرن بیستم در قالب نوعی از اقتصاد لیبرال متمایل به سوسیالیسم بر سر کار آمدند که البته چندان هم موفق نشدند.

طی این 4 قرن و با تمامی تحولاتی که در اقتصاد سیاسی حاصل شد، دولت ها همانگونه که گفتیم، هیچکدام خود کار بازرگانی نمی کردند و کمترین دخالت را در این امر داشتند. حتی در مواقعی از تاریخ کشورها، آن هنگام که خود بازرگانان قدرتمند شاکله دولت ها را به وجود می آوردند اختیارات بازرگانی را هرگز به دولت ها نمی دادند. یعنی همواره اصل مالکیت در حوزه بازرگانی رعایت می شد و خدشه ناپذیر بود.

پس دولت با سرمایه ملت، حال از هر طریقی که کسب شده بود کار تجاری یا بازرگانی نمی کرد و اصولا برای دولت مذموم بود که به این فعالیت بپردازد. حتی اشراف و بزرگ زمینداران در قرون هفدهم و هجدهم میلادی که فعالیت های بازرگانی و تجاری یا خرید و فروش کالا عمومیت یافت، به نوعی این فعالیت اقتصادی و بازگانی را در شان خود نمی دانستند و آن را در فضای فرهنگی اشراف، تقبیح و فعالیتی سودجویانه به شمار می آوردند و به عبارتی، دولت ها و طبقات اعیان و اشراف وارد کار بازرگانی داخلی و خارجی نمی شدند.

این روند و جایگاه برای دولت ها تا انقلاب اکتبر 1917 و غلبه بلشویک ها به رهبری لنین و تثبیت موقعیت جانشین آن یعنی استالین ادامه یافت و سپس در کشور اتحاد جماهیر شوروری اولین اقتصاد و بازرگانی تمام عیار دولتی در قالب حاکمیت یک دیکتاتوری جدی و خشن به وجود آمد.

 

گرچه قانون موقت«نپ» در همان سال های بعد از 1921 و کنگره دهم حزب کمونیست طبق نظر لنین دریچه کوچک و محدودی برای بازرگانی بخش خصوصی به وجود آورد، ولی اقتصاد و بازرگانی داخلی و خارجی این کشور در اشکال مختلف به صورت همه جانبه دولتی شد و اولین اقتصاد و بازرگانی دولتی در جهان به وجود آمد. بعد از آن نیز چند کشور دیگر مانند چین و کوبا با این شیوه بازرگانی کشور خود را اداره می کردند و البته کشورهایی با اقتصاد شبه سوسیالیستی و در قالب اقتصادهای نیمه دولتی نیز به وجود آمدند.

این نوع از اقتصاد و بازرگانی بعد از به قدرت رسیدن میخائیل گورباچف مبدع دو مفهوم گلاسنوست (شفافیت یا چشم شیشه ای) و پروستریکا (اصلاحات و بازسازی اقتصادی) به تدریج از دایره قدرت دولتی و حزب کمونیست خارج شد و طبق قانون اساسی به شوراهای نیمه جان آن زمان واگذار شد. بازرگانی و تجارت - گرچه با نقش نظارتی سازمان قدرتمند و پنهان مخوف کا گ ب آن زمان حکومت شوروی- اما به هر حال در اختیار بخش خصوصی و البته تشکیلات مخفی این سازمان و بعضی از اعضای آن قرار گرفت، با روی کار آمدن یلتسین و بعد از آن پوتین که عملکرد اقتصادی بازار محور داشتند، اقتصاد و بازرگانی تمام دولتی شوروی به کلی در سراسر روسیه و کشورهای اقماری پیشین روسیه کنار گذاشته شد.

با این توصیف مفصل و تاریخی از نقش دولت و بازرگانی دولتی بر آن بودیم که تاکید کنیم دولت ها در همواره تاریخ، نقش چندان مستقیمی در بازرگانی ایفا نمی کردند و در کشوری چون شوروی سابق نیز پس از 70 سال، با به وجود آمدن فساد گسترده در میان کارمندان دولت و حزب کمونیست، اقتصاد بسته دولتی این کشور به بن بست رسید و شکست خورد و این کشور که خود را دولت شوراهای مردمی می نامید پس از خسارت های هنگفت به اقتصاد ملی با کاهش شدید کمیت و کیفیت تولید و ثروت و اقتصادی ضعیف و ناتوان مواجه شد به گونه ای که تولید گندم و نان به مسئله اصلی این کشور تبدیل گردید.

اما همین کشور که طی یک دهه بعد از انقلاب 1917 به یک اقتصاد و بازرگانی دولتی مطلق فراروئیده و به تدریج در حین و پس از فروپاشی، در معرض گرسنگی شدید و کمبود نان قرار گرفته بود، توانست با تغییر ساختار اقتصاد و بازرگانی دولتی به آزاد به بزرگترین کشور صادر کننده گندم جهان تبدیل شود و هم اکنون علاوه بر تامین نیاز مردم خود، یکی از قدرتمندترین کشورهای تولید کننده غلات و محصولات کشاورزی است.

به عبارتی، وقتی کشور شوروی از قید و بند و نوعی اسارت و سیطره اقتصاد و بازرگانی دولتی و البته از تعهداتی در قبال کشورهای برادر و هم پیمان مثل کوبا از یک سو و کشورهای توسعه نیافته زیرمجموعه اتحاد جماهیر شوروی مانند قرقیزستان از سوی دیگر رها شد، توانست در حوزه اقتصاد جهانی در بسیاری زمینه ها به ویژه در فراورده های کشاورزی رقابت و برابری کند.

علاوه بر دلایل تاریخی که برشمرده شد باید گفت؛ اصولا دولت ها اسیر فشارهایی هستند که ساختاری اند و گریزی از آن ندارند. در کشور ما به واقع دولت های بعد از انقلاب خود را اسیر مخمصه ای کردند که ظاهرا برون رفت از آن امکان پذیر نیست. یعنی نظام انقلابی خود را وارد نوعی از مناسبات اقتصادی و بازرگانی و تعهدات منطقه ای و بین المللی کرد که در حوزه اقتصادی نه یک ساختار تمام عیار دولتی دارد و نه یک اقتصاد آزاد با ویژگی ها و ملاحظات داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری و توسعه، بلکه شرایط دوگانه ای فراهم شد که سرمایه گذار و فعال اقتصادی و بازرگانی بخش خصوصی ناگزیر بود از راهرو تنگ و تاریکی که دولت برای اقتصاد به وجود آورده بود عبور کند.

سرمایه گذار داخلی و در مواردی خارجی، می بایست قبل از هر اقدامی به انواع و اقسام مجوزهای بعضا سلیقه ای مجهز و سپس به دلیل دریافت ارز دولتی وارد شرایط قیمت گذاری و حضور در بازار داخلی با رعایت قیمت های مصوب شود، یا اگر صادراتی انجام می داد می بایست ارز حاصل از آن را در چارچوب ضوابط دولتی به خزانه کشور بازگرداند که غالبا این اتفاق از سوی سرمایه گذار صادر کننده با کمترین میزان ممکن انجام می گرفت.

در عین حال، به دلایلی که گفته شد و اینکه دولت طی چهار دهه در این معادله مداخله گر اصلی بود، امر بازرگانی با انواع بخش نامه ها و تعرفه های موقتی، زودگذر و مقطعی مواجه بود، لذا این شیوه دوگانه اقتصاد نیمه دولتی برای سرمایه گذار بخش خصوصی در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی کاهنده و در نهایت بازدارنده بود، در حالی که دولت، خود و در کنار نهادهای غیر رسمی با دست باز و ارزهای دولتی فراوان و راحت به کار بازرگانی داخلی و خارجی می پردازد.

شرکت های عظیم و بزرگی چون شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، جهاد استقلال و موسسات کوچک و بزرگ دیگری به نمایندگی از دولت و طبق سفارش وزارت جهاد کشاورزی و در دوره هایی وزارت بازرگانی که بعدا صمت نامیده شد، بخش عمده بازرگانی را بر عهده داشته و هنوز هم دارند، لذا سهمی برای بخش خصوصی برای اینکه با ابتکار عمل میدان دار فعالیت های بازرگانی شود باقی نمی ماند. در چنین شرایطی و طی 40 سال گذشته، دولت ها، حال به خاطر ملاحظاتی که دارند غالبا با ضرر و زیان های هنگفت مواجه هستند و منابع ملی تلف، توسعه بازرگانی به فراموشی سپرده شده و سیاست تامین نیازهای مقطعی، محور فعالیت های بازرگانی قرار گرفته است.

پایان سخن اینکه، بازرگانی بسته دولتی همواره با شکست مواجه بوده است. این بحث منهای موضوعات رانت خواری، رانت جویی و فساد در لایه های مختلف فعالیت های بازرگانی دولتی و یک تحلیل ماهوی تاریخی برگرفته از تجارب بسیار زیادی در صحنه جهانی است که اصولا دولت ها نمی توانند بازرگانان خوب و موفقی باشند.

یک کارمند دولت، خواه در سطوح بالا و ارشد و خواه در سطوح پایین، هرگز مانند بازرگانی که دلسوز و نگهبان مال خود است نیست و انگیزه ای برای حفظ مال دیگری ندارد. او در ساعات اداری مقرر و در چارچوب وظایف محوله کار می کند و به خلاقیت فکری و جلوگیری از ضرر و زیان بازرگانان نمی اندیشد. نه در یک فعالیت بازرگانی سود آور تغییری در حقوق و مزایای او حاصل می شود، الا چند ساعت اضافه کاری و نه در صورت زیان، جایگاه خود را از دست می دهد. پس انگیزه ای جدی ندارد. اما برای بازرگان بخش خصوصی و تمامی شرکاء، تفاوت موضوع از زمین تا آسمان است.

برای مطالعه این مقاله در روزنامه شرق روی لینک روبرو کلیک کنید:https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-932847

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .