یکشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱

تحلیل کشاورزی

اجرای دوگانه تغییر نرخ ارز ترجیحی می تواند بحران ساز باشد!

اجرای دوگانه تغییر نرخ ارز ترجیحی می تواند بحران ساز باشد

 

جمعه بیستم خرداد 1401         23:11                       

کاج پرس:

حذف ارز ترجیحی و ترکش های آن، عده ای از دست اندرکاران را دچار تردید و دوگانگی کرده است. البته اگر این روند دوگانه کنونی ادامه یابد، نه تنها تردید این دست اندرکاران را افزون خواهد کرد، بلکه تعداد دیگری از تصمیم گیرندگان را نیز با این پرسش مواجه خواهد کرد که نکند اشتباه کرده ایم و تصمیمی مقتضی و سازنده نگرفته ایم، اما واقعیت این است اگر عوارضی پیش آید، ناشی از ماهیت این تغییر و دگرگونی نیست، بلکه منبعث از اجرای ناقص این پروژه تحول آفرین است.

پیش از این و در مقاله ای که 16/1/1401 نوشته بودیم، در قسمت هایی از آن آمده بود، حذف نرخ ارز ترجیحی و اتکا به نرخ ارز آزاد، در چارچوب یک اقتصاد بازار محور رقابتی یا اقتصادی ترکیبی با نظارت دولت - و نه دخالت آن- و البته اختیارات آزاد اجرایی و تصمیم گیری بخش خصوصی برای سرمایه خود امکان پذیر است.

پیش شرط حذف ارز ترجیحی ارزان قیمت دولتی و حضور ارز آزاد با نرخ روز در مبادلات تجاری و بازرگانی، ایجاد ساختار اقتصاد و بازرگانی آزاد با نقش حداقلی دولت و تاکید بر نقش بخش خصوصی در قالب فرد و یا مجتمع سرمایه گذاری - البته نه تا اندازه اقتصاد لِسِه فری (به فرانسوی: Laissez-faire)، بلکه تا آن حد که در مقابل اقتصاد دستوری (planned economy) بتواند قدرت نمایی کند و ایستادگی داشته باشد است.اگر بخواهیم ارز دولتی ترجیحی را برداریم و نظام تولید و واردات و مجموعه بازرگانی با ارز آزاد انجام گیرد، باید ابزارهای لازم و ساختار سیاسی و اجتماعی آن را نیز فراهم کنیم که به عبارتی، تا حد زیادی نقش دولت و بخش خصوصی در پاسخگویی به مشکلات از جمله معیشت مردم و تامین امنیت غذایی عوض می شود.

نگرانی قوای سه گانه از جمله دولت برای تامین معیشت مردم و اعتراضات احتمالی آنان به خاطر گرانی های آتی را می توان در یک تعامل دو سویه میان دولت حداقلی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با کاهش هزینه های دولت و کمک به قدرت خرید دهک های پایین جامعه، ممکلت را بهتر از آنچه هم اکنون هست و بدون بگیر و ببند و سرکوب اداره کرد، ولی اگر دولت، با این گمان که «ارز را آزاد می کنیم و به مثابه یک چاقو، دسته آن را خودمان در دست می گیریم» و خواهی نخواهی از این رهگذر، سیاستی دوگانه و غیر صادقانه اتخاذ کند، وضعیت شکننده ای به وجود می آید که قادر نخواهد بود معیشت و سلامت ارزان مردم را در جایگاه یک دولت حداکثری، تامین کند و آنگاه است که حکمرانی تاوان سنگینی خواهند داد!

از سوی دیگر و در نهایت باخوش خیالی نباید تصور کرد که مکانیزم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت، نوسانات اقتصادی، عدم تعادل و اشتغال کامل در یک اقتصاد آزاد سرمایه محور را بدون دردسر و بحران فراهم خواهد ساخت، لذا باز هم دولت باید برای اشتغال کامل و امنیت و سلامت عمومی از منابعی که دارد بهره گیری و در بخش های امنیت غذایی، سلامت، اشتغال و رفاه نسبی مردم حضور مقتدرانه داشته باشد.

حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز آزاد - نه باز هم با نوع فسادانگیز ارز دیگری مانند نیمایی، نافی مسئولیت پذیری، شفافیت و پاسخگویی دولت نخواهد شد.

اگر دولت یا حکمرانی بدون رعایت شاخص های فوق، خود را همه چیز بداند با تغییر نرخ ارز ترجیحی به آزاد اتفاق سازنده وخاصی در اقتصاد کلان وبرای بهبود رفا وزندگی مردم رخ نخواهد داد طبعا باید منتظر هر واکنش شدیدی از جانب آنان بود!

در جمع بندی نهایی، حذف ارز ترجیحی از هر نوع از جمله ارز دولت ساخته نیمایی، به واقع جراحی یک غده بدخیم متراکم 40 ساله است که حتما خونریزی و عوارض دارد، ولی اگر در یک نظام اقتصادی آزاد با شاخص های حکمرانی خوب انجام گیرد، می تواند دامنه فساد، تبعیض، امضاهای طلایی، دولت سالاری و بی عدالتی را به طور نسبی کاهش دهد و بستری رقابتی برای تولید کیفی و جامعه ای سالم تر را فراهم سازد.

به عبارتی، «شتر سواری دولا دولا» راه به جایی نمی برد و باید گفت؛ حتما در منظر همگان مضحک خواهد بود!

 

 

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .