دشواری های ساختاری و ابرچالش های کشاورزی ایران
کشاورزی آینده جهان- 04/ 05/ 1403
عباس کشاورز؛ معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران
مهندس عباس کشاورز، یکی از برجسته ترین صاحب نظران کشاورزی به شمار می رود. ایشان علاوه بر شناخت علمی در زمینه های هیدرولوژی و آب کشور، تجارب عملی بسیاری در عرصه کشاورزی به ویژه زراعت و باغبانی دارد.
باید گفت مهندس عباس کشاورز یکی نوادر و استثنائات کشاورزی است که هم تجربه عملی دارد و هم در تطبیق مباحث نظری در حوزه آب با عرصه و میدان های واقعی کشاورزی و اقلیم های متفاوت تجارب بی مانندی کسب کرده است. وی در تدوین برنامه های راهبردی کشاورزی در سال های متمادی گذشته نقش ممتازی داشته است.
مقاله ای که از نظرتان می گذرد رهیافتی به مشکلات ساختاری کشاورزی به قلم ایشان است.
شاخص های مهم انتخاب گزینه های نهائی
دستورالعمل ترکیب و شاخص های هیجده گانه مورد نظر ستاد راهبردی در بررسی کاندیداها بدون هیچ گونه اشاره و یا الحاقی از سند استراتژی های مورد انتظار ریاست جمهور انتخابی انتشار و کمیته ها تشکیل گردید. لیکن، متعاقباً با تأخیر استراتژی ها با راهبردهای مورد انتظار برای کلیه کارگروه ها انتشار یافت.
مطالعه موارد ذکر شده در راهبردهای بخش کشاورزی فارغ از این که این مجموعه توسط کدام گروه یا دستگاهی تهیه و ابلاغ گردیده، متأسفانه حداقل راهبردهای موردنیاز کشاورزی کشور نیز نمی باشد و مواردی از آن ها با سیاست های ریاست جمهوری منتخب که کراراً اعلام فرموده اند نظیر پایبندی ایشان به اسناد بالادستی انطباق ندارد و بعضاً مغایر آن است. مثلاً، در راهبردهای مورد اشاره کاهش برداشت سالیانه تنها 1 درصد از آبهای زیرزمینی ذکر شده است، درحالیکه طبق جدول 8 ماده 37 برنامه هفتم، کاهش برداشت از آبهای زیرزمینی به میزان 15 میلیارد متر مکعب (کاهش سالیانه 27 درصد) تکلیف گردیده است. بایستی اشاره نمود که در برنامه ششم هم کاهش 11 میلیارد متر مکعب در ماده 35 برنامه بوده است که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
به بهانه نادیده گرفتن حکم مذکور در گذشته و رویکرد پیشنهادی در راهبردهای کشاورزی (کاهش برداشت سالیانه تنها 1 درصد آبهای زیرزمینی بهجای 27 درصد حکم قانون) به معرفی شاخصهای مهم و حیاتی و اثرگذار بخش کشاورزی که در راهبردها نادیده گرفته شدهاند و سنجه و ارزیابی کاندیداهای پیشنهادی پرداخته شده موضوع بحران آب بیش از حدود 20 سال است که در کشور مطرح شده و در احکام برنامههای ششم و هفتم برای مدیریت آن اهداف کمی پیشبینی گردیده است. ناترازی آب در کنار ناترازی انرژی در جریان نشست فعالان بخش خصوصی توسط مقام معظم رهبری نیز بهعنوان یک نکته قابل توجه و تعمیق بیان گردید. بهعنوان مثال، اضافه برداشت تجمعی آبهای زیرزمینی که عمدتاً متعلق به دهه 60 تاکنون است بین 300-150 میلیارد متر مکعب برآورد گردید. استمرار این پدیده شوم موجب بروز انواع فرونشست در بسیاری از استانهای پرجمعیت و تهدید زیربناها و تمدن و فرهنگ کشور است. وضعیت آبهای سطحی نیز به دلایلی چون توسعه حدود 2/1 میلیون هکتار اراضی باغبانی و زراعی آبی بیشتر از ظرفیت و توان اکولوژی آبی سرزمین از یک طرف و تأثیر پدیده تغییر اقلیم در کاهش ظرفیتهای آبی که حدود 50 درصد میباشد، از طرف دیگر قابل ملاحظه است. بحران آب کشور بهعنوان یکی از سه ابرچالش کشور مطرح گردیده است. انتظار این بود که عزیزان مشاور نزدیک ریاست محترم جمهور منتخب، ایشان را در جریان این امر مهم قرار میدادند و یا حداقل در راهبردها بهعنوان مهمترین راهبرد بخشهای آب و کشاورزی قید میگردید. اینک ما با بخش، مدیران و کارگزارانی در سه دولت اخیر مواجه هستیم که ماده 35 برنامه ششم را بدون تعهد قانونی نادیده و بهجای اجرای آن زمان خریدند و برای دولت چهاردهم بر اساس برنامه هفتم بهجای 27 درصد کاهش برداشت تنها به کاهش 1 درصد در راهبردهای دولت اکتفا نمودهاند. لذا، از سروران ستاد راهبردی انتظار میرود استراتژی و برنامههای خود را برای مدیریت بحران آب کشاورزی (تحقق اهداف پیشبینی شده) توأم با برنامههای افزایش تولید در این شرایط را بهصورت دقیق ارائه و در صورت اطمینان از داشتن برنامههای جامع توأم با توانایی اجرای آنها در تحقق این دو شاخص مهم (مدیریت تقاضا و افزایش تولید) برای افراد منتخب پیشنهاد وزارت را مورد توجه خاص قرار دهند و این شاخص را بهعنوان شاخص و ترقی ملاک قرار دهند.
با این مقدمه مختصر ضروری است میزان اشراف و آگاهی افراد پیشنهادی به چالشهای مهم کشاورزی کشور و داشتن راهبردها و برنامههای مناسب برونرفت از این چالشها نیز مورد ارزیابی قرار گیرند. بهعبارت دیگر، افراد پیشنهادی برای مسئولیت وزارت بایستی مسئولان مربوط در ستاد راهبردی را به آگاهی کامل خود از ابعاد این چالشها و برخورداری از راهبردها و برنامههای مدیریت آنها قانع کنند.
بایستی توجه نمود با توجه به آنچه ظرف 25 سال گذشته بر کشاورزی و منابع طبیعی کشور گذشته، اتخاذ رویکردهای گذشته و استمرار آن نه تنها حلکننده مشکلات کشاورزی و امید به تحقق اهداف مورد انتظار آن نیست، بلکه شرایط را بحرانیتر و امکان برگشت را سختتر و پرهزینهتر و بعضاً ناممکن خواهد نمود. بخش کشاورزی نیازمند تغییر رویکردهای اساسی همهجانبه میباشد.
با عبور از مقدمه مذکور و طرح ضرورت شاخص وتوی پایبندی و برخوردار کاندیداهای داوطلب از رهبرد و برنامههای مدیریت ابرچالشها به معرفی تعدادی از شاخصهای مهم دیگر در جریان ارزیابی اشاره میشود.
بعد از تغییر نرخ ارز (از سال 1397)، برای تأمین محصولات و نهادههای مختلف کشاورزی و تغییر سیاستهای ارزی تاکنون شاهد تغییرات قابل توجه این سیاستها بر ابعاد مختلف کشاورزی و برهم خوردن نظم و تعادل عرضه، قیمت کالاها، تفاوت فاحش قیمت تولیدات داخلی با محصولات مشابه وارداتی و نظایر آن بودهایم. در ادامه سیاست کنترل عرضه مرغ و تنظیم بازار آن از سال 99 رسماً قرارگاه امنیت غذایی با تمرکز و انتظار مدیریت قیمت محصولات مرغ، تخم مرغ و سپس گوشت قرمز مستقر گردید و در مقاطعی جهت تحقق اهداف مورد انتظار، کار نظارت با حضور وزیر وقت یا معاونین آنها در میادین عرضه یا واردات آشکار و پنهان آن ادامه یافت و استمرار این سیاست در کنترل قیمت محصولات گوشت مرغ و قرمز کمتر کارائی داشت و انعکاس این امر موجب نارضایتی فعالان و کارشناسان بخش کشاورزی گردید؛ بهنحویکه در مقاطعی وزارتخانهای با وظایف حفاظتی، حاکمیتی، اقتصادی، تولید و ... و با ابعاد وسیع در افکار عمومی نام آن اصطلاحاً وزارت مرغ و تخم مرغ اتلاق میشد. لذا، راهبرد سیاست استقرار یا اصلاح یا حذف و جایگزینی برنامه های مناسب و رفع نگرانی و نارضایتی فعالان بخش کشاورزی آن بایستی مورد ارزیابی داوطلبان قرار گیرد.
شاخصهای اثرات اقتصادی دیگر سیاست نرخ ارز بر قیمت و نوسانات تولیدات داخلی محصولات مشابه و محصولات جایگزین است. ضروری به نظر میرسد داوطلبان نسبت به ابعاد کمی محصولات مذکور و لزوم برخورداری از راهبرد و برنامههای خود مورد ارزیابی قرار گیرند.
داوطلبان وزارت بایستی از نظر شاخصهای برخورداری از داشتن استراتژی و برنامههای رفع چالشهای مهمی نظیر:
- رفع انحصار دسترسی کشاورزان و فعالان بخش به دانش و فنآوریهای کارآمد روز جهانی؛
- از دست دادن مزیت رقابتی محصولات کشاورزی (در حال حاضر محصولات تولیدی کشور مزیت رقابتی خود را به استثنای چند محصول خاص از دست داده اند)، لذا استراتژی و برنامه های کاندیداها از نظر این شاخص بایستی مورد ارزیابی قرار گیرند؛
- ستاد راهبردی بایستی استراتژی و برنامه های کاندیداها را از نظر استراتژی توسعه کشاورزی به عنوان یک شاخص مهم مورد ارزیابی قرار دهد؛
- علی‌رغم حکم اصل 44 دایر بر تمرکز دولت در امور حاکمیتی و واگذاری کلیه امور تصدیگری به بخش خصوصی متأسفانه دولتها روز به روز علاوه بر عدم واگذاری امور تصدیگری، مداخلات خود را گسترش دادهاند. ارزیابی استراتژیها و برنامههای زمانی کاندیداهای در محدودسازی مداخلات دولت و چگونگی واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی و تشکلها و کوچکسازی دولت در بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گیرند؛
- استراتژی قبول مشورتپذیری فعالان بخش کشاورزی در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری و سیاستگذاری از یک طرف و قبول برنامه زمانی انتخاب فعالان بخش خصوصی در واگذاری مسئولیتهای مهم (نظیر معاونت پیشین وزیر) نیز از شاخصهای مهم مورد توجه ارزیابیهای کاندیداها میباشد؛
- تلاش مدیران بخش کشاورزی متمرکز بر جذب اعتبارات (عمدتاً دولتی) و با رویکرد سختافزاری (توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار، طرح شبکه آبیاری زابل و نظایر آن) بوده است؛ درحالیکه بسیاری از این اقدامات عمدتاً منجر به افزایش تولید با صرفهجویی مصرف آب نگردیده است. لذا، توصیه میگردد که تیم مدیریتی بخش بایستی نگرش نرمافزاری (اکولوژی کشاورزی و اکولوژی آبی) را به بخش حاکم نمایند. لذا، ارزیابی دیدگاه کاندیداها از این شاخص نیز مهم و مورد تأکید میباشد؛
- خاکهای کشور در معرض فرسایش شدید، کاهش حاصلخیزی، شوری و قلیایی شدن قرار دارند، اگرچه در عنوان معاونت آب و خاک (خاک اضافه شده)، لیکن در طول تاریخ حداقل 30 ساله کشاورزی کشور هیچگونه اثر و اقدام مشهور و قابل ملاحظهای جهت رفع حتی تعدیل تهدیدهای مهم خاک (افزایش فرسایش، کاهش حاصلخیزی و شوری) دیده نمیشود. لذا، از آنجاکه نقش عامل خاک در افزایش تولید و صرفهجویی آب و کاهش هزینههای تولید نقش بهسزا و تأثیرگذاری دارد، لذا راهبرد و برنامههای کاندیداها در راستای رفع پدیدههای مخرب و تهدیدکننده و کنترل فرسایش و افزایش حاصلخیزی و تناسب اراضی از نظر ساختاری، عملیاتی، اجرایی بهعنوان شاخص مهم بایستی مورد ارزیابی قرار گیرند؛
- گزارشهای جهانی تغییر اقلیم اعلام می‌کند که کشورمان جزو ده کشور اول انتشار گازهای گلخانهای است، درحالیکه اندازه اقتصاد ما (GDP یا درآمد سرانه مردم) در این سطح قرار ندارد. بخش کشاورزی به‌دلایل متعددی نظیر کشت برنج و سیستم دامداری بهخصوص دام بزرگ و مصرف زیاد انرژی در قعالیتهای خود سهم قابل توجهی دارد. فارغ از شروط کشور برای پیوستن به معاهده جهانی تغییر اقلیم، این اتفاق در سطح ملی موجب گردیده افزایش درجه حرارت کشور حدود 50 درصد بیشتر از متوسط جهانی گردد. اثرات این امر موجب تشدید میزان تبخیر و تعرق گیاهان از یک‌طرف و از طرف دیگر افزایش پتانسیل تبخیر از سطح زمین بعد از وقوع بارندگیها از مخازن سدها و دریاچههای طبیعی گردیده که نهایتاً موجب تشدید کم آبی کشور میگردد. لذا، توصیه میگردد در استراتژی و برنامههای کاندیداهای منتخب و تدابیر و راهکارهای آنها کاهش انتشار گازهای گلخانهای نیز بهعنوان یک شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد.
- یکی از وظایف اصلی بخش کشاورزی افزایش درآمد کشاورزان میباشد. به دلایل متعدد طبق گزارش بانک مرکزی چه در سطح ملی و چه در سطح استانها فاصله درآمد با هزینه خانوارهای روستایی رو به تزاید است بهعبارت دیگر طی دهه‌های اخیر هزینه آنها بیشتر از درآمد آنان بوده و این فاصله افزایش یافته است. این امر از یک طرف موجب گردیده این فعالان زحمتکش جامعه از نظر وضعیت معیشت شرایط مناسبی نداشته باشند و از طرف دیگر فعال اقتصادی که خرجش بیشتر از دخلش باشد فرصت پس‌انداز و بهبود شرایط و توسعه فعالیت‌های خود را از دست می‌دهد. لذا ضروری به‌نظر میرسد استراتژی و برنامههای رفع این چالش مهم اقتصادی و اجتماعی و نادیده گرفتن یکی از مسئولیتهای بخش از کاندیداهای منتخب مورد بررسی و ارزیابی و ملاک قرار گیرد.
- بخش کشاورزی دچار ناپایداری‌های منابع، تولید، عملکرد (بهخصوص محصولات اساسی) است. ارزیابی استراتژیها و برنامههای کاندیداها جهت رفع این شاخصهای مهم و اساسی بسیار مهم به‌نظر میرسد.
- با توجه به نقش و اهمیت محصولات دام و طیور (شیر، گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ) در تأمین پروتئین جامعه و نابسامانی و افزایش مستمر قیمت بعضی از آنها (بهخصوص گوشت قرمز) توصیه میگردد استراتژی و برنامه رفع این نارسائی اساسی تؤام با نقش تشکلها و اتحادیه‌های تولید این محصولات به روشنی ارائه و مورد ارزیابی قرار گیرد.
- شاخص سیاستها و برنامههای کاندیداهای انتخابی در پدیده تأثیر اقلیم بر کشاورزی و راهکارهای سازگاری با آن توصیه میگردد و ملاک ارزیابی قرار گیرد.
- تولیدات کشاورزی مزیت خود را از دست دادهاند (افزایش و بالا بودن قیمت های تمام شده آنها) و از طرف دیگر دولتها سیاستهای متعددی نظیر افزایش قیمت تضمینی یک محصول خاص را تعقیب و یا سیاست عدم اجازه واردات را اعمال نمودهاند که نشان‌دهنده تشدید عدم تعادل قیمت‌ها و افزایش قیمت تمام شده و مشکل دسترسی جامعه به مواد غذایی گردیده است. اطلاع و اطمینان ستاد راهبردی از سیاستها، راهبردها و برنامههای کاندیداهای معرفی شده در رفع این معضل اجتماعی (که ریاست محترم جمهور منتخب قول کوچک‌تر نشدن سفره مردم را دادهاند) بهعنوان یک شاخص مهم مورد توصیه میباشد.
- بخش کشاورزی از کمبود سرمایه رنج تاریخی می‌برد. سیاستها و برنامههای کاندیداها از راه‌حل‌های رفع این بحران تاریخی به عنوان شاخص مهم در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.
- صادرات محصولات کشاورزی چه از نظر بازارهای هدف، قیمت‌های فروش، روان بودن مقررات حاکم با موانع متعددی روبه‌رو بوده است. سیاستها، برنامههای کاندیداهای پیشنهادی جهت رفع موانع سیاسی(کیفی)، دسترسی به تنوع بازار توصیه میگردد مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.
- غلی‌رغم وجود سیاست کشت فراسرزمینی در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم متأسفانه اقدامات انجام شده منجر به نتیجه محسوسی نگردیده است. توجه خاص به این امر مهم و رفع نگرانی سیاست‌مداران کشور از اطمینان کامل از امنیت غذایی، شاخصی است که ضرورت دارد سیاستها و برنامههای کاندیداهای مطرح مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند.
در خاتمه چند پیشنهاد مهم و اساسی را به ستاد راهبردی بررسی کننده مطرح می‌نمایم.
فرصت برای مدیریت بحران آب (ابرچالش آب) و پایداری سرزمین بسیار محدود است و توجه به حل آن به عنوان یک امر فرابخشی در گرو رفع عوامل تشدید کننده آن (چه از نظر سیاستها، قوانین و مقررات و ساختارها) و نیازمند استقرار نظام تدبیر مناسب (با نگرش و مسئولیت فرابخشی) میباشد.
توصیه و پیشنهاد می‌نمایم ریاست محترم جمهور اهداف و سیاستها و استراتژی‌های مورد نظر خود را در راستای رفع چالش‌هایی که بهصورت مختصر بیان گردیده، رسماً به وزرا انتخابی ابلاغ نمایند.
جهت اطمینان از تحقق انتظارات ابلاغی، گروهی متشکل از سه تا پنج نفر از متخصصان صاحب‌نظر ملی را مسئول پایش راهبردها و اهداف و احکام مورد انتظار خود نمایند.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
