پنجشنبه, ۳۰ دی ۱۴۰۰

تحلیل روز: مدخلی به جراحی ارز 4200تومانی از شاکله اقتصاد کلان

 

 

 

کاج پرس - 29/ 09/ 1400

بلاخره دولت سیزدهم نه براساس اندیشه های اقتصاد سیاسی متقن بلکه ناگزیرهای کمبود شدید منابع ارزی ناشی از تحریم ها که گفته اند و اصرار دارند بگویند هیچ ربطی به نابسامانی های اقتصادی و بازرگانی و معیشت مردم ندارد؛ تصمیم گرفته است نرخ ارز 4200تومانی موسوم به ترجیحی را در استخوان بندی و شاکله اقتصاد کلان بردارد و این پدیدۀ فسادانگیز و غدۀ سرطانی را از جسم نحیف اقتصاد کشور حذف و یا جراحی کند. از میان چندین مقاله انتقادی منصور انصاری طی سال های متمادی گذشته در مورد ارز ترجیحی با قیمت های متفاوت تا 4200تومانی، متاخرترین آنها را بازنشر می دهیم و برای محققان و تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان اقتصاد سیاسی تعدادی از این مقالات را می آوریم. گفتنی است به رغم بوق و کرناهای بسیاری برای مهیاسازی دیرهنگام افکار عمومی از طریق صدا و سیما برای این جراحی اقتصادی به نظر می رسد طراحان این اقدام عاجل راه حل هایی که برای کاهش خون ریزی این جراحی ارائه می دهند، خام، سطحی، سرسری و غیرمسئولانه است زیرا طرح اقتصادی جایگزین این پدیده، بسیار مهم تر از حذف آن در آینده نزدیک است.

 

با لینک مستقیم https://b2n.ir/w37622 می توانید این مقاله را دریافت و مطالعه کنید.

 

در این رابطه بیشتر بخوانید:

https://b2n.ir/w90256 گره های گریزناپذیر معیشت مردم به شکستن تحریم ها

https://b2n.ir/w00663 دولت « آدی» و « بودی» و یغمای پول مردم!

https://b2n.ir/d83055 این بار عبور از کریدور فسادانگیز ارز نیمایی

https://b2n.ir/y71777 فردا هم مثل 19 فروردین 97 نشود !!

 

 

 

 

 

ضرورت کاهش فساد ناشی از ارز 4200 تومانی

 

پیامدهای منفی حذف این ارز و راه های مقابله با آنها

 

کاج پرس - 29/ 07/ 1400

 

شاید اگر موضوع تشدید تحریم ها، تنگناهای اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی تا این اندازه دامن گستر نبود هرگز تصمیم سازان سیاسی و اقتصادی به رغم فسادانگیز بودن ارز ترجیحیبه دلیل تاثیر آنی و بسیار شدید آن بر تمامی بخش های اقتصاد و بازرگانی،به فکر برچیدن بساط آن نمی افتادند.

 

در آخرین موضع گیری رسمی، بالاخره دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست 27 مهرماه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به تعیین تکلیف با ارز ترجیحی 4200 تومانی گفته است: «پیشنهادهایی نیز مبنی بر جایگزینی ارز 4200تومانی مطرح است».

 

وزیر اقتصاد در عین حال یادآور شده است که «دولت به دنبال اصلاح رویه هایی است که منجر به افزایش منافع مردم از ارز ترجیحی و حذف رانت های مربوط به آن می شود.»

 

زمانی طولانی پیش از این، یعنی از همان سال های نخستین سال های پیروزی انقلاب اسلامی که مسئولان وقت با حساب خود و با این فکر که تخصیص ارز ارزان قیمت دولتی برای واردات تمامی کالاها و برای مواد اولیه تولید یا صنایع مرتبط به تولید موجب تثبیت موقعیت اقتصادی کشور خواهد شد؛ حجم عظیم و قابل ملاحظه ای از ارز دولتی را به این امر اختصاص دادند که به رغم حسن نیت متولیان امر در جهت بهبود وضعیت رفاه و زندگی دهک های اجتماعی، به تدریج تبدیل به یک رانت نهفته برای آن دسته از سیاست مدارانی شد که در لایه های مختلف قدرت جا گرفته بودند و سرمایه ملی را تبدیل به یک رانت فزاینده برای خود و نزدیکانشان کردند.

 

در حالی که نرخ دلار ارزان قیمت دولتی 7تومان بود، نرخ دلار آزاد از رقم های دو سه برابری شروع شد تا به 140 تومان و در مدتی کوتاه به 300 تومان رسید. به عبارتی، هر شرکت یا نهاد یا واردکننده ای که به دلار ارزان دولتی دسترسی پیدا می کرد، در همان وهله نخست دارای قدرت خرید 20 تا 50 و حتی چندصد برابری می شد و این ارز ارزان قیمت که ترجیحی نامیده می شد به یک رانت فسادانگیز تبدیل و بسیاری را به ثروت های عظیم افسانه ای رساند بی آنکه به همان نسبت، دهک های پائین جامعه از واردات یا تولید کالاهای ارزان قیمت متناسب با این نرخ ارز برخوردار شوند.

 

انحراف عظیم دیگر در دهه های اول انقلاب، تخصیص بخش عمده ای از این ارز ارزان دولتی به واردات کالاهای بنجل غیر ضرروری بود که به هیچ وجه، نه نیاز مبرم مردم بودند و نه موجب مدرن کردن تکنولوژی فرسوده صنایع کشور می شدند. عملا رقابت واقعی، تولید کیفی، بازاریابی، بازارسازی و خلاصه آن چه می توانست موجب اقتدار کشور و تحکیم اقتصاد ملی شود، تقریبا در تمامی فرایندهای تولیدی به کلی در سایه قرار گرفت و تلاش و زد و بند برای دست یابی به مقدار بیشتری از ارز ارزان دولتی، جایگزین شاخص هایی شد که جزء جدایی ناپذیر یک اقتصاد پویا و رشد یابنده هستند.

 

به طور مثال در عرصۀ صنعت مرغداری یا دامداری، هر تعاونی یا تولیدکننده ای که برای پرورش دام و طیور به میزان بیشتری از نهاده هایی مانند کنجاله سویا، ذرت و جو ارزان قیمت دولتی دست می یافت؛ تعاونی برتر یا تولیدکننده ای بود که سود بیشتری می برد و در سایۀ این تدبیر اقتصادی کاهنده و زیان بخش؛ بازارهای دوگانه دو قیمتی شکل گرفت و کسی در فکر کاهش قیمت تمام شده کالا یا رقابت در فرایند تولید یا بازاریابی و بازارسازی نبود.

 

تاسف بارتر آنکه چون هر کالایی اعم از مواد غذایی یا کالای صنعتی که ساخته یا تولید می شد، به راحتی فروخته می شد، اقتصاد کلان در خود فرو رفت، مفهومش را از دست داد و اقتصاد و بازرگانی بی خاصیت دستوری توام با نظارت های بی انتها استقرار یافت.

 

این فرایند ویران کنندۀ اقتصاد ملی، حتی فاصله طبقاتی را افزایش داد، به قاچاق کالا از گندم یا سایر مواد غذایی حتی صنعتی و نیمه صنعتی دامن زد و به کانون فساد برای دست یابی به ارز ارزان قیمت دولتی به بهانه های مختلف تبدیل شد، هرچه بیشتر بهتر! این پدیده، عامل اصلی شکل گیری امضاء های طلایی و پست های کلیدی مرتبط به آن در دولت و حتی کمیسیون های مجلس شد.

 

اوج احداث این کریدور فسادانگیز در فروردین ماه 1397 و در مقابله شتاب زده و نابخردانه دولت دوازدهم با اعلام تشدید تحریم های موسوم به تحریم های "ترامپ نامتعادل" پدیدار شد که بالغ بر 32 میلیارد دلار سرمایه ملی را در دسترس بسیاری از کسانی با کمترین سابقه تجارت قرار داد! تاسیس شرکت های خلق الساعه برای غارت این ثروت ملی و به بهانه این یا آن کالای ضروری برای مردم و مملکت، چنان گسترش یافت که حیرت همگان را برانگیخت.

 

بازرگانان و تجار یا واردکنندگان سرشناس و با سابقه خوب در این جادوی دلار 4200 تومانی به بهانه های عامه پسند مقابله با انحصار کنار گذاشته شدند یا در سایه قرار گرفتند و نقشی در خور و شایسته برای اتاق های بازرگانی بخش خصوصی قایل نشدند. بسیاری از این نوکیسه های رانت جو و رانت خوار حتی کالاهایی که بابت واردات آنها ارز ارزان 4200 تومانی گرفته بودند را وارد نکردند یا کالایی وارد کردند که در بازار تقاضا و سود بیشتری داشت.

 

دادگاه های بسیاری برپا شد اما زخم چرکین ناشی از این تدبیر نابخردانه و حساب نشده، هنوز بر پیکر نحیف اقتصاد کشور باقی است. با این همه، تصمیم سازان اقتصادی سیاسی کشور با اینکه می دانند در چه مخمصه ای گرفتار آمده اند، نگران واکنش های اجتماعی این رفرم اقتصادی هستند و می ترسند که این جراحی، بیش از آنچه فکر می کنند خون ریزی داشته باشد. از سوی دیگر، بسیاری از ذی نفعان رانت خوار ارز ترجیحی باد آورده، زیر به زیر واکنش های اجتماعی را به بهانه های مختلف گسترش و تصمیم گیرندگان را از عواقب خطرناک این رفرم بر حذر می دارند.

 

اما تدبیر سنجیده این است که قبل از هر تصمیمی، از همین حالا و بی درنگ، از محل مابه التفاوت ارز 4200 تومانی تخصیصی به واردات با ارز آزاد که در حجم 15 میلیارد دلار رقمی بسیار هنگفت خواهد شد، اقدام به تهیه و طراحی کارت های دیجیتالی یارانه ای خرید کالاهای اساسی برای 7 دهک جامعه شود تا این رفرم اقتصادی عوارض کمتری داشته باشد.

 

 

منصور انصاری

 

پژوهشگر سیاسی اقتصادی

 

 

------------------------------------

 

به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید:

 

کانال تلگرام: http://www.t.me/kajpress00

پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/kajpress00

 

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .