تحریم‌های داخلی، بلای جان کشاورزی شده است
کشاورزی آینده جهان: 28 آبان /1404
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، «تحریم‌های داخلی» و «ناترازی‌های مدیریتی» را مهم‌ترین عامل عقب‌ماندگی بخش کشاورزی خواند و بر لزوم تحقق اهداف برنامه هفتم برای دستیابی به امنیت غذایی و رشد ۸ درصدی اقتصاد تأکید کرد.
پایگاه خبری داوان نیوز: نادر قلی ابراهیمی، امنیت غذایی را «عامل راهبردی توسعه» خواند و گفت: برای ایستادن روی پای خود، باید سهم صادرات کشاورزی را به ۲۳ درصد برسانیم و سه درصد از رشد اقتصادی را از طریق افزایش بهره‌وری محقق کنیم.
دکتر نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، در مراسم هفتمین دوره «هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی» با تشریح چالش‌های پیش روی بخش کشاورزی، بر ضرورت تحقق اهداف سند برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار تأکید کرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان، امنیت غذایی را یکی از عوامل راهبردی و پیشران توسعه کشور خواند و اظهار داشت: در شرایط کنونی که با چالش‌های ژئوپلیتیکی و امنیتی مواجهیم، همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه نیز مشاهده شد، هنوز محدودیت‌هایی برای تأمین برخی نهاده‌های کشاورزی و دامی وجود دارد و این موضوع ادامه دار است. این وضعیت نشان می‌دهد برای خوداتکایی، باید تحقق اهداف سند برنامه هفتم توسعه و شاخص‌های عملکردی بخش کشاورزی که از اسناد اثرگذار نظام است، جدی گرفته شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس این سند،ما باید به رشد ۸ درصدی اقتصاد، تحقق ۸ درصدی رشد صادرات بخش کشاورزی و افزایش سهم صادرات محصولات کشاورزی به ۲۳ درصد دست یابیم. در حال حاضر حدود ۶۵ درصد صادرات مربوط به صنعت، ۲۰ تا ۲۵ درصد به معدن و مابقی به خدمات مهندسی و محصولات کشاورزی اختصاص دارد.
ابراهیمی با بیان اینکه متأسفانه کارکرد سال اول برنامه هفتم در تمام بخش‌ها نمره قبولی نگرفت، تصریح کرد: عملکرد بخش کشاورزی زیر ۵۰ درصد و بخش آب نیز با عملکردی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی در برخی شاخص‌ها، نشان می‌دهد هنوز نتوانسته‌ایم توانایی لازم برای حرکت برنامه‌دار و هدفمند را تدارک ببینیم.
وی مهم‌ترین عامل عدم اقدام مؤثر در شرایط سخت تحریم‌های خارجی را «تحریم‌های داخلی و ناترازی‌های مدیریتی» دانست و گفت: این ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف مشهود است که مهم‌ترین آن، موضوع تأمین مالی است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و دستیابی به ۴۰ درصد رشد اقتصادی در پایان برنامه را منوط به نقش‌آفرینی حوزه نرم‌افزاری و فکری دانست و اظهار داشت: سه درصد از این هشت درصد رشد باید از طریق حوزه نرم‌افزاری، فکری و افزایش بهره‌وری محقق شود که این امر مستقیماً به چهار و نیم میلیون کشاورز بازمی‌گردد.
بخش کشاورزی مانند مادری که از جانش می‌دهد!
ابراهیمی با اشاره به تخصیص کمتر از دو و نیم درصد از منابع عمومی کشور به بخش کشاورزی، این وضعیت را نامناسب خواند و افزود: این بخش در حال تغذیه کشور از بن‌مایه خودش است؛ مانند مادری که از جانش به کودکش شیر می‌دهد. این رویه برای کشوری در شرایط سخت تحریم و با ناترازی مدیریتی، برازنده نیست.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش اضافه شد، اما این میزان کافی نیست. قوانینی مانند «تأمین مالی»، «جهش تولید دانش‌بنیان» و «رفع موانع تولید» فرصت‌های جدیدی هستند که باید توسط خود بخش فراهم شوند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از وجود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز و معادل ۲ تا ۳ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه خبر داد و گفت: سؤال اینجاست چرا این منابع نمی‌تواند در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد؟ امسال ۱۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافت، اما چرا ۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برگشت نمی‌کند؟ این یک سؤال و دغدغه نظارتی جدی ما در مجلس است.
اخذ عوارض صادرات مواد خام؛ منبع مالی مغفول مانده
ابراهیمی در ادامه به ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم و بند (پ) قانون بودجه اشاره کرد که بر اخذ عوارض و مالیات از صادرات مواد خام و نیمه‌خام تأکید دارد و گفت: چرا تاکنون این عوارض اخذ نشده است؟ با چه مجوزی مواد خام و نیمه‌خام صادر می‌شود؟ اینها منابع مالی هستند که در قانون پیش‌بینی شده‌اند و باید با همت جمعی احقاق شوند.
به گزارش کاج پرس به نقل از ایرنا، وی در پایان بر ضرورت ایجاد عزم ملی و برنامه‌ریزی منسجم برای رفع موانع تولید و توسعه پایدار بخش کشاورزی تأکید و تصریح کرد: ما در مجلس به عنوان خادمان مردم، وظیفه خود می‌دانیم که زمینه‌های لازم برای تحقق این اهداف را فراهم کنیم......:..... // / 176 a.n
https://keshavarziayandehjahan.ir/fa
eitaa.com/kajpress
