شرایط جنگی و تلاش برای یک جابجایی تأسفآور مدیریتی در عرصه امنیت غذایی
منصور انصاری
دکترای علوم سیاسی و روزنامه نگار
پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵
جای تأسف است که حتی در چنین شرایط جنگی، عدهای میکوشند از مسیرهای اداری و با تکیه بر برخی مقررات کماثر وارد موضوعاتی شوند که در نهایت میتواند بستر رانتجویی و دسترسی به برخی مدیریتهای مهم مرتبط با امنیت غذایی کشور را برای آنان فراهم سازد.
این افراد، بیتوجه به شرایط فوقالعاده ناشی از جنگ و ضرورت تأمین معاش مردم، میکوشند با ارائه اطلاعات ناقص و طرح ادعاهایی ظاهراً در راستای مبارزه با رانت و فساد، وارد عرصههایی شوند که نه تجربه مدیریتی لازم در آن دارند و نه اصولاً توان اداره یک مجموعه بزرگ و پیچیده را دارا هستند.
شفافیت بیتردید یکی از اصول اساسی حکمرانی مطلوب است؛ اما هنگامی که این مفهوم از معنای واقعی خود فاصله گرفته و به دستاویزی برای جابهجایی مدیری تبدیل شود که بیش از سه دهه در عرصه تولید لبنیات و اداره امور ۲۹ شرکت لبنی تجربه دارد، دیگر نمیتوان آن را شفافیت نامید. نتیجه چنین رویکردی چیزی جز ایجاد بیثباتی و آشفتگی نخواهد بود؛ فضایی که در میانه آن برخی فرصتطلبان میتوانند به رانتهای مورد نظر خود دست یابند.
آیا جابهجایی مدیری که در جریان ۱۲ روز جنگ هوایی نامتقارن و سپس ۴۰روز جنگ دوم با همان ویژگیها، صدها کیلومتر مسیر را نه با پروازهای تشریفاتی بلکه با وسیله نقلیه زمینی طی کرده تا حتی وقفهای کوتاه در روند تولید و تأمین محصولات لبنی ایجاد نشود، به صلاح کشور است؟
نمیتوان با تفسیرهای نادرست از قوانین و با هدف کنار زدن یک مدیر، به امید آنکه فردی دیگر جایگزین شود و از این مسیر شاید برخی بدهیها تسویه یا منافع نزدیکان تأمین گردد، پشت شعارهای مبارزه با رانت و فساد پنهان شد.
چهارشنبه سیزدهم خرداد، مطلبی در یکی از پایگاههای خبری که غالباً به سیاست و گاه به اقتصاد سیاسی میپردازد و شائبه گرایش جناحی درباره آن مطرح است منتشر شد. در این مطلب از اقدام احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در اعطای مجوز خرید مواد خوراکی و محصولات کشاورزی برای توزیع در سبد کالابرگ توسط شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) انتقاد شده و ادعا شده است که «اعطای این اختیار بستر رانتخواری، فساد و عدم نظارت بر قیمت این کالاها را فراهم میسازد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «نقطه خطرناک و بحثبرانگیز، مصوبه ابلاغی به صندوق بازنشستگی ـ که شرکت پگاه متعلق به آن است ـ اینجاست: خرید محصولات فسادپذیر بدون برگزاری مناقصه مجاز است.» نویسنده سپس افزوده است که «این جمله کوتاه در پشت ویترین تنظیم بازار دریچهای گشوده است که ممکن است به تاراج منابع عمومی منجر شود.»
در این گزارش همچنین ادعا شده است که «حذف مناقصه به معنای حذف شفافیت، حذف رقابت و حذف نظارت بر قیمت» است و پرسیده شده چرا یک شرکت لبنی باید بهعنوان بازوی خرید محصولات کشاورزی عمل کند و مهمتر از آن چرا باید از تشریفات قانونی خرید معاف باشد.
با این حال، از همان سطرهای ابتدایی گزارش میتوان دریافت که ورای این پرسشها ـ که در جای خود میتواند موضوع یک بحث منطقی باشد ـ ناراحتی و دلخوری نویسنده بیشتر متوجه حضور مدیرعامل بازنشسته شرکت صنایع شیر ایران است.
در بخشی از گزارش نیز آمده است که «ادامه این خدمت با ابهامات قانونی و انتقادهای نظارتی همراه است.» حتی اگر چنین ادعایی مطرح شود ـ که در گزارش هیچ اشاره مشخصی به نهادهای نظارتی نمیشود ـ باید یادآور شد که در چارچوب وظایف ملی و در شرایط آشفتگی اقتصادی ناشی از جنگ، اگر مدیری بازنشسته با تجربه مدیریتی بالا، سنگر حفظ و اداره ۲۹ شرکت صنایع لبنی در سراسر کشور و به تعبیر دقیقتر سنگر امنیت غذایی را ترک نکند، شایسته تقدیر است، نه آنکه مورد پرسش قرار گیرد که چرا کنار نمیرود و به استراحت و خانهنشینی نمیپردازد. چگونه میتوان چنین استدلالی را با منافع ملی و مصالح کشور سازگار دانست؟
در چنین شرایط اضطراری، اگر دولت از توان و تجربه مدیران بازنشسته کارآمدی همچون «باروتکوب» در مدیریت صنایع غذایی بهره نگیرد، جای تأسف دارد و حتی میتواند نشانهای از غفلت در انجام وظایف تلقی شود.
باروتکوب از جمله مدیرانی است که به دلیل حضور طولانی در جبهههای جنگ دارای پیشینه ایثارگری است و مطابق قانون میتواند فراتر از سن بازنشستگی به خدمت ادامه دهد.
گزارشهای منتشر شده نیز نشان میدهد این مدیریت فنی و تخصصی توانسته است در سال ۱۴۰۴ سود خالص شرکت را نسبت به سال قبل از آن سه برابر افزایش دهد.
در همین چارچوب، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آگاهی و بررسی دقیق، ایشان را در این مسئولیت برای خدمت مؤثرتر به بازنشستگان حفظ کرده و با توجه به شایستگی و کارآمدی وی، اختیارات بیشتری نیز در حوزه اجرای طرح کالابرگ کالاهای اساسی به مجموعه تحت مدیریت او واگذار کرده است.
باروتکوب از طریق شبکه مدیریتی خود در ۲۹ شرکت زیرمجموعه پگاه بر حدود ۱۵۰ هزار فروشگاه در سراسر کشور ـ یعنی یک شبکه توزیع مویرگی گسترده ـ دسترسی و نظارت دارد. او همچنین سابقه تعامل مؤثر با ۱۵ فروشگاه زنجیرهای بزرگ را در کارنامه مدیریتی خود دارد. مدیری که در دوران جنگ با تلاش مستمر کوشید یکی از اقلام مهم معیشتی مردم یعنی لبنیات بدون کمبود در دسترس مصرفکنندگان قرار گیرد.
در همین دوره اعلام شد که شیر تمامی دامداریهای فعال حتی بدون قراردادهای قبلی خریداری خواهد شد تا محصول هیچ دامداری روی دست تولیدکننده باقی نماند؛ اقدامی که برخی کارخانهها به دلیل شرایط جنگی از انجام آن خودداری کردند.
همین مدیر بازنشستهای که اکنون مورد انتقاد برخی قرار گرفته است، در شرایط افزایش قیمتها نیز بهگونهای مدیریت کرد که محصولات لبنی پگاه با تخفیف به مصرفکنندگان عرضه شود، بیآنکه مجموعه پگاه با زیان یا نارضایتی مواجه شود.
این نکاتی است که هم نمایندگان مجلس و هم کسانی که در دام بازیهای جناحی گرفتار میشوند و گاه منافع ملی را نادیده میگیرند باید مورد توجه قرار دهند. در شرایط جنگی، نابسامانی اقتصادی و تورم شدید، زمان چنین کشمکشهایی نیست. اقتصاد و بازرگانی کشور در حوزه مواد غذایی خود با چالشهای متعدد روبهرو است و نباید با اقدامات نسنجیده و منفعتطلبانه این وضعیت را دشوارتر کرد.
با این حال نوشتهای منتشر میشود که محور اصلی آن کنار گذاشتن مدیری با این میزان تجربه و مهارت است؛ آن هم با استناد به استدلالهایی اداری تا زمینه برای انتصاب فردی دیگر از طریق فشارهای بیرونی فراهم شود.
این چه رویکردی است که با انگیزههای جناحی میکوشد تجربه یک چرخه گسترده و پیچیده توزیع مویرگی محصولات لبنی را در حوزه توزیع محصولات کشاورزی فسادپذیر نادیده بگیرد و آن را برهم زند؟
آیا فردی که این گزارش عملاً در حمایت از او نگاشته شده و برای بسیاری روشن است چه کسی است، اساساً توان آن را دارد که چرخه گسترده و پرتلاطم خرید شیر خام، فرآوری و تبدیل آن به دهها محصول لبنی و سپس توزیع آن در بازار را مدیریت کند، بیآنکه کمترین اختلالی در تأمین یکی از مهمترین اقلام غذایی مردم ایجاد شود؟
این چه نوع مواجههای با منافع ملی است که برای کنار زدن یک مدیر کارآزموده چنین حجم گستردهای از ادعاها و استدلالها در قالب یک گزارش گردآوری میشود؟ در این میان جایگاه مردم کجاست؟
برای جلوگیری از اطاله این بحث تأسفبرانگیز، در همینجا به این بخش بسنده میشود؛ اما جمعبندی حقوقی و نکات اصلی این موضوع برای همان شفافیتی که نویسنده گزارش بر آن تأکید دارد، بهصورت دستهبندیشده در ادامه بیان میشود.
سرعت در تأمین و شفافیت در نظارت؛ چرا حذف مناقصه در کالاهای فسادپذیر به نفع سفره مردم است؟
در پاسخ به شبهات مطرح شده درباره مصوبه خرید بدون مناقصه محصولات کشاورزی توسط شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، باید بین «فساد» و «فوریتهای لجستیکی در کالاهای فسادپذیر» تمایز قائل شد.
۱.منطق اقتصادی حذف مناقصه در کالاهای «فسادپذیر»
بزرگترین نقطه ضعف گزارش مذکور، نادیده گرفتن ماهیت محصولات کشاورزی است. محصولات کشاورزی و لبنی (مانند شیر خام، میوه و سبزیجات) ذاتاً فسادپذیر (Perishable) هستند.
استدلال: در بازار کالاهای اساسی، قیمتها به صورت روزانه و گاه ساعتی تغییر میکنند. فرآیند برگزاری مناقصه (از آگهی تا تعیین برنده) حداقل ۲تا ۳هفته زمان میبرد. در این مدت، محصول یا فاسد میشود و یا قیمت آن در بازار جابهجا میگردد.
نتیجه: خرید از طریق «ترک تشریفات» برای کالاهای سریعالفساد، نه یک رانت، بلکه یک ضرورت عملیاتی برای حفظ زنجیره تأمین و جلوگیری از توقف خط تولید است.
۲.بازوی اجرایی دولت در طرح کالابرگ
این گزارش میپرسد چرا «پگاه»؟
پاسخ: شرکت پگاه گستردهترین شبکه جمعآوری و توزیع مویرگی مواد غذایی در ایران را دارد. دولت برای اجرای طرح کالابرگ، به جای ایجاد یک ساختار جدید و پرهزینه، از زیرساختهای موجود در زیرمجموعه خود (صندوق بازنشستگی) استفاده کرده است تا «هزینه تمامشده» برای مصرفکننده نهایی (مردم) کاهش یابد. این یک تصمیم در راستای اقتصاد مقاومتی و بهرهوری است، نه ایجاد جزیره امن برای "پگاه".
۳.شفافیت در «قیمتگذاری» به جای «تشریفات اداری»
حذف مناقصه به معنای حذف نظارت نیست.
پاسخ: شرکتهای دولتی و عمومی مکلف به رعایت «قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار» هستند. نهادهای نظارتی (سازمان بازرسی و حراست) بر فاکتورهای خرید و مطابقت آنها با نرخهای روز بازار نظارت دارند. در واقع، نظارت از «قبل از خرید» (مناقصه) به «حین و بعد از خرید» (حسابرسی عملیاتی) منتقل شده است تا سرعت عمل فدای بروکراسی نشود.
۴.تفکیک مسائل مدیریتی از تصمیمات کلان ملی
گزارش این پایگاه خبری سعی کرده است موضوع «ماندگاری یک مدیر» را به «یک مصوبه حاکمیتی» گره بزند.
پاسخ: تصمیم دولت و معاون اول برای تسهیل خرید کالاهای اساسی، یک تصمیم ساختاری برای «تنظیم بازار» است و نباید آن را به اشخاص تقلیل داد. اختلاط این دو موضوع، شائبه سیاسی بودن گزارش را تقویت میکند.
۵.حفظ منافع بازنشستگان
اتفاقاً ورود «پگاه» به بازار خرید و توزیع کالاهای اساسی، باعث افزایش گردش مالی و سودآوری این شرکت میشود که نفع نهایی آن مستقیماً به سهامداران اصلی آن یعنی بازنشستگان کشوری میرسد. حذف واسطههای غیرضروری در خرید مستقیم از کشاورز، حاشیه سود شرکت را حفظ و قیمت را برای مردم تعدیل میکند.
در پایان یادآور میشود که هیچ کجای دنیا برای خرید شیر خام، مواد پروتئینی وسبزیجات سریع الفساد که باید ظرف چند ساعت به کارخانه و یا به دست مصرف کننده یا واحدهای صنفی برسد، مناقصه دوهفتهای برگزار نمیکنند.
