اقتصاد و بازرگانی صنعت طیور در برزخ مداخلات دولت
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تحریریه کشاورزی آینده جهان (کاج پرس)
بدون اینکه وارد بحث اصلی مداخلات دولت در صنعتدام و طیور شویم باید خیلی ساده گفت که دولت به اندازه سرمایهگذاران و صاحبان سرمایۀ واحدهای پرورش مرغ مادر، گوشتی، تخمگذار یا دامداریهای بزرگ و کوچک، دلش برای سرمایهگذارهای انجام شده آنان نمیسوزد، اما ممکن است دولت یا یک مسئول دولتی بگوید مسئله فقط سرمایه ملی و سرمایهگذار بخش خصوصی برای تولید مواد غذایی و پروتئینی مانند گوشت مرغ، تخممرغ یا شیر و گوشت قرمز نیست؛ بلکه بحث مردم و حمایت از مصرفکنندگان در میان است و تأمین امنیت غذایی اولویت دولت است. همچنین دولت ممکن است تصور کند بخش خصوصی سرمایهگذار و تولیدکننده، مصالح کشور و شرایط خاصی که پیشآمده را درک نمیکند یا اگر هم میکند، اهمیتی نمیدهد و فقط به سود سرمایهگذاریاش میاندیشد. درصورتیکه سرمایهگذار و مصرفکننده، دوسویۀ یک معادله را در عرصه بازار تشکیل میدهند و لازم و ملزوم هم هستند.
لزوم اعتماد به عقلانیت بخش خصوصی/ نظارت سیستمی؛ جایگزینی کارآمد برای مدیریت دستوری در بازار
این نگرش که دولت دلسوزتر از صاحبان و مالکان بخش خصوصی است، در قالب سیاستگذاری دولتی، بهویژه دولتهای انحصارطلب را به انحراف در تصمیمگیری و جدایی ملت از دولت میکشاند و در نهایت، تناقض در رفتار و تصمیمگیری حاصل میشود؛ یعنی همسویی بخش خصوصی تولیدکننده با دولت و سیاستها و اقدامات آن گرچه ممکن است با حسننیت اتخاذ شود؛ اما حصول آن دشوار و در بسیاری موارد غیرممکن است. دولتها باید بهطورکلی با نوعی عقلانیت به ملتها و تولیدکنندگان اعتماد کنند و تصور نکنند اگر سیطره و سلطه خود را از روی تولید برداشتند خشت سر خشت بند نمیشود و نوعی هرجومرج و بیمسئولیتی در عرصه جامعه مصرف حاصل میگردد.
این نگرانی بیمورد است و اگرچه نقش حاکمیتی و نظارتی دولت در اداره امور کشور ضروری و اجتنابناپذیر است، اما تجارب جهانی نشان میدهد که اتکا به نظارتهای «نامحسوس» و «ساختارمند» (سیستمی)، ابزاری بهمراتب کارآمدتر از مدیریت مداخله گرانه و هدایت دستوری دولت در امور اقتصادی و بازرگانی است. اما در کشور ما دولتها تصور میکنند مالک همه چیز هستند لذا به نظر میرسد میتوانند بدون اجازه صاحبان سرمایهها هر تصمیم یا اقدامی حتی تخریبی بدون اینکه پاسخگو باشند اتخاذ کنند یا انجام دهند.
افزون بر این، هنگامیکه بخش خصوصی در قالب تشکلهای صنفی، مدیریت بازار و عرضه و تقاضا را بر عهده میگیرد، نسبت به حفظ مشتریان داخلی و خارجی که ضامن بقا و تداوم سرمایهگذاری آنان هستند بسیار حساستر از دولت عمل میکند. در واقع تولیدکنندگان، بهویژه در قامت تشکلهای رسمی و مسئول، برای تضمین بقای خود و با رعایت موازین عرضه و تقاضا، در تنظیم مستمر بازار (از حیث قیمت، فراوانی و دسترسی)، اهتمام بهمراتب بیشتری نسبت به دولت دارند.
عبور از کلیشۀ «بهرهوری»؛ ضرورت تحول ساختاری در سیاستگذاری کلان
این موضوع وقتی اهمیت بیشتری مییابد که بازار با موضوع یک صنعت زنجیرهوار فرآیندی در حلقههای متعدد بههمپیوسته و وابسته بهویژه در عرصه موجودات زنده و هر کدام در یک حلقه مواجه باشد. گرچه تولید و فراوری محصولات کشاورزی در تمامی زیر بخشهای مختلف از همین قاعده پیروی میکند، ولی بحث صنعت مرغداری، چه گوشتی و چه تخمگذار بسیار حساستر و طی یک فرآیند تنگاتنگ در مدت زمانی کوتاه انجام میپذیرد، لذا مداخله دولتها در هر حلقه بهمنظور جلوگیری از کسری تولید و کمبود محصول نهایی یا گرانی قیمت آن، مضر و زیانبخش است.
پیامد زیانبار این مداخلهگریها در سالهای پس از انقلاب، حتی در مواقعی که با نیت حمایت از تولید صورت گرفته، کاملاً مشهود است. البته باید یادآور شد که در سالهای آغازین پس از انقلاب، حاکمیت «سامانهی توزیع کوپنی» با ماهیتی ایستا و غیرمنعطف، عملاً نوآوری، خلاقیت و رقابتپذیری را در صنعت دام و طیور سرکوب کرد و این حوزه را به ورطهی رکود و عقبماندگی کشاند.
در دورههای بعد نیز، بهویژه در زمان اجرای طرح آزادسازی صنعت مرغداری در زمان وزارت مهندس فروزش، وزیر جهاد سازندگی وقت، مداخلات مرحلهای و مستمر دولت نتوانست نتایج موردنظر را محقق کند.
در واکاوی تخصصی صنعت تولید تخممرغ، باید اذعان داشت که تمرکز صرف بر شعار «افزایش بهرهوری» - که امروزه به گفتمانی کلیشهای بدل شده - دیگر پاسخگوی نیازهای واقعی این صنعت نیست. صنعت طیور از مرحلهی طرح این مباحث عبور کرده است؛ اکنون در این مقطع حساس که با جنگی ناخواسته و زور مدارانه مواجه هستیم، آنچه ضرورت دارد، تحول ساختاری در مدیریت کلان و سیاستگذاری است.
نویپو و بحران سرمایه در گردش؛ حمایت مالی یا تحمیل هزینه به تولیدکننده؟
به عبارتی، الآن همگان میگویند با افزایش نرخ ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی، مرحله نوینی از فرایند تولید به وجود آمده است که الزامات خود را میخواهد؛ یکی از این الزامات، تأمین نقدینگی واحدهایی است که سرمایه در گردش آنها به یکباره چندین برابر شده است.
از سویی، بانک کشاورزی حسب سیاستهای دولت و وزارتخانه، تأمین نقدینگی از طریق سامانهای به نام «نوی پو» را در برنامه حمایتی خود قرار داده است تا به کمک تقویت نقدینگی تولیدکنندگان بیاید و بهنوعی کمبود نقدینگی آنان را جبران کند البته این شیوه شاید برای جلوگیری از تورم خوب باشد؛ ولی شیوه اجرایی آن تاکنون برای مرغدار اعم از تخمگذار، گوشتی یا غیر آن چندان مفید نبوده است؛ زیرا این طرح که گفته میشود سود بسیار اندکی در حد کارمزد دارد وقتی در اختیار واردکنندگان نهادهها و یا عرضهکنندگان قرار میگیرد با افزایش بهای نهادهها به سودی بیش از ۵ درصد میرسد.
مثلاً، ذرت کیلویی ۵۹ تا ۶۰ هزار تومانی را به مرغداری که نقدینگی ندارد، به بیش از۶۵ تا ۶۶ هزار تومان یا در مواردی بیشتر فروخته میشود. کارشناسان زبده و برجسته میگویند این در واقع پول فروشی است، لذا بحث نزول از بازار آزاد با سود کمتر برای مرغداران به میان میآید و در واقع آنچه هست سیاست حمایتی به شمار نمیآید. این بحث وقتی جدیتر میشود که دولت حسب محاسبه سود اندک گفته شده مثلاً نیم درصد توسط بانک کشاورزی در چارچوب حمایت از نقدینگی و آنچه «نوی پو»، گفته میشود، قیمت تمام شده محصول تخممرغ را محاسبه و قیمت دستوری میگذارد که با فرایند واقعی قیمت تمام شده سنخیت ندارد.
شعار حمایت و واقعیت «پولفروشی»؛ چرخهی معیوب تأمین نقدینگی
بهواقع آنچه اتفاق میافتد، بیشتر شعار حمایت و تأمین نقدینگی است و در عمل با حمایت واقعی از تأمین نقدینگی منافات دارد؛ لذا بسیاری میگویند آنچه هست یک ترفند پول فروشی است و اگرچه ظاهری پاک و منزه در قالب معصومیت حمایتی دارد؛ ولی در عمل و چرخه اجتنابناپذیر فرمانهای پنهان بازار، نوعی «گرانفروشی پول» به تولیدکننده به شمار میرود.
تقاضای تولیدکنندگان اعم از گوشتی، جوجه یکروزه یا تخمگذار در این زمینه نیازمند بازنگری است. باید گفت این شیوه اداره اقتصادی تولید در مراحل اولیه خود میتواند از طرف تولیدکنندگان که در متن تولید و چالشهای بیپایان بازار هستند برای تولیدکنندگان به یک اعتراض اقتصادی بدل شود، ولی وقتی این فرایند در چرخه تولید به بازار، موجب افزایش قیمت عرضه برای مصرفکننده یا به کمبود تولید تسری مییابد به یک اعتراض اجتماعی تبدیل میشود؛ کمااینکه همین حالا هم فغان مردم به این دلیل یا دلایل دیگر از گرانی کالاها بهویژه مواد پروتئینی و لبنی به آسمان بلند شده است و ناراضی هستند.
حال اگر از این نقیصه که امکان برطرف کردن آن وجود دارد بگذریم، باید گفت وقتی مداوم مطرح میشود که باید بهرهوری را افزایش داد و واحدها نوسازی و بهسازی و مدرنتر شوند، وقتیکه نقدینگی به زحمت میتواند به تأمین نهادههای ضروری و عاجل برسد، چگونه ممکن است به نوسازی واحد مرغداری قد بدهد؟ نکات فنی بسیاری در این زمینه وجود دارد که جای پرداختن به آنها در این بحث نیست، ولی بهطور مختصر باید گفت اگر مرغدار به سودی متعارف دست یابد، بدون تردید، بدون نیاز به تحکم دولت یا هر جریان دیگری، صلاح خود و آینده سرمایهگذاریاش را در نوسازی و مدرنیزاسیون واحد مرغداریاش میبینند، زیرا افزایش بهرهوری یعنی افزایش قدرت رقابت در تولید نهایی و افزایش سود منطقی بیشتر.
توقف ناگهانی صادرات؛ ضربه کاری بر پیکر زنجیره تولید تخممرغ
یکی از موارد مداخله دولت در امر تولید، تصمیمات یکباره توقف صادرات تخممرغ و البته گوشت مرغ است. معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، اسفندماه گذشته و فروردین امسال اعلام کرد صادرات که روندی آرام و منطقی برای جلوگیری از بحران مازاد بود متوقف شود. این توقف، صنعت تولید تخممرغ را با بحران ویرانکننده سرریز مازاد تولید به بازار مواجه ساخت و تولیدکنندگان ناچار شدند با نصف ظرفیت خود تولید کنند.
این مداخله نابهنگام و نسنجیده توقف صادرات به بهانههای سیاسی و اینکه ما در جنگ یا آستانه جنگ هستیم بدون کوچکترین مشورت یا اعلام قبلی به مرغداران یا تشکلهای آنان اتخاذ شد و نتایج زیانبخش آن هنوز در همین ماهها در تولید وجود دارد. دولت هیچ دلیل منطقیای به تولیدکنندگان ارائه نداد و تنها تصور کرد که مصلحت جلوگیری از کمبود تولید و محصول نهایی را بهتر از آنها درک میکند که اینگونه نبود، بلکه نوعی گسست تولید با دولت ایجاد شد و مرغداران هم زیان دیدند که البته و تاکنون دولت مسئولیت این تصمیم را بر عهده نگرفته است.
باید گفت به استناد آمار و ارقام قابلاتکا، حاصل این مداخله و تصمیم حساب نشده دولت، آمار کاهشی واحدهای تخمگذار از ۱۷۸۳ واحد در سال ۱۴۰۳، به ۱۴۱۵ واحد در هفته پایانی شهریورماه امسال (۱۴۰۵)، یعنی نزدیک به ۲۱ درصد (۲۰.۶۴%) کاهش واحدهای فعال تخممرغ در کشور را نشان میدهد.
این تصمیمات بهنوعی شلیک دولت به پای خود است. شاید کارشناسانی باشند که این کاهش واحدهای فعال را به دلیل تنظیم مازاد تولید مثبت ارزیابی کنند؛ ولی این تصمیم یعنی توقف صادرات، بهمثابه اره کردن تنه یک درخت بهجای هرس آن است!
قطعاً دولت میبایست از مصلحتجویی مداخله گرانه و بیاعتمادی به جامعه تولیدکنندگان این صنعت فاصله میگرفت و کار را به دست خود آنان یا تشکل سراسری مرغداران تخمگذار میسپرد. در این صورت مسلماً تصمیمی سازنده و تحولآفرین و منطبق با میدان اتخاذ میشد.
تداوم اجباری تولید و نگهداری گله تا ۱۱۰ هفتگی؛ وقتی دولت نبض بازار را در نظر نمیگیرد
یکی از مسائل و مشکلات صنعت مرغ تخمگذار جدال دولت بر سر زمان حذف گلههای پیر است که باز هم حسب نگاه محافظهکارانه و عدم اعتماد به خود تولیدکنندگان اصرار دارد واحدهای تخمگذار گلههای خود را تا ۱۱۰ هفتگی نگهدارند و حذف نکنند؛ اما همین دستورالعمل یا مداخله، تعهد نمیکند که مازاد نهایی تولید بهصورت تخممرغ را خریداری کند؛ یعنی با زیان از جیب تولیدکنندگان و به گمان خود میخواهد کمبود یا گرانی نامتعارف به وجود نیاید.
این تصمیم هم اگر اتخاذ شده باید در بحث جوجهریزی تعدیل شود، زیرا باز هم با مازاد تولید تخممرغ مواجه میشویم. در این زمینه، کارشناسان صاحبنظر و کارکشته که بیش از مسئولان دولتی ممارست، تجربه و سابقه کاردارند و دلشان برای مالشان بیشتر از دولت میسوزد و نمیخواهند ملت و مصرفکنندگان با دشواری قیمت و کمبود مواجه شوند میگویند ۹۰ هفته برای نگهداری مرغ مادر کفایت میکند، ولی دولت یا وزارت جهاد کشاورزی بر نگهداری گله تا ۱۱۰ هفتگی بدون قبول مسئولیت در قبال انتهای زنجیره تولید اصرار دارد.
کارشناسان میگویند عدد مهم نیست تعیین سن نگهداری یا حذف گله باید بر اساس تقاضای بازار و مصرف تخممرغ در داخل، میزان صادرات و تابآوری سرمایهگذار تعیین شود.
چابکی بخش خصوصی در برابر لَختی بوروکراسی دولتی
باید یادآور شد در عرصه تنظیم بازار برای اینکه در سال آتی با افزایش قیمت غیرمتعارف یا کمبود کالا مواجه نشویم باید کار را به دست بخش خصوصی تولید کننده و تشکل های مرتبط سپرد، زیرا تجربه سالیان متمادی آشکار ساخته است دولت مانند تولیدکنندگان، چابک و بهروز نیست. دولت در چنبره دیوانسالاری پیچیده گرفتار است و با نگرشی محافظهکارانه عمل میکند. درعینحال، سلطه بلامنازع سیاست و سیاستبازی بر تصمیمگیریهای کلان دولتی حاکم است، در نتیجه، لختی و کاهلی ذاتی در اتخاذ تصمیمات عاجل، دولتها را فشل کرده است، پس اگر دولت کنار رود و کار را به خود سرمایهگذاران و صاحبان واحدها بسپارد، آنها بهمراتب دلسوزانهتر از دولتها - حال دولت چهاردهم یا غیر از آن - هم بازار داخل و هم صادرات را تنظیم میکنند.
موضوعاتی چون وضعیت جنگی و تأمین نیاز مردم به تخممرغ را هم خود تشکلهای مرتبط زودتر و بهتر از دولتها درک میکنند. تولیدکنندگان با مردم زندگی میکنند و در میان آنها هستند. معلوم نیست چرا دولتها فکر میکنند «هر که هر که» و بلبشو میشود و نظام عرضه و تقاضا به هم میخورد. صنعت مرغ تخمگذار در ششماهه سال جاری یعنی ۱۴۰۵، با کاهش ۵۰ هزار تنی صادرات نسبت به سال ۱۴۰۴ مواجه شده است که این حاصل دخالت دولت بوده است. دولت باید از تجارب گذشته درس بگیرد.
بحث صنعت مرغ تخمگذار و سرمایهگذاری تولید در آن بحثی طولانی است که بر آن هستیم در آینده بهصورت مشروحتر به آن بپردازیم.
