مقالات تحلیلی

مجلس دوازدهم و آینده کشاورزی مملکت

 یکشنبه 1402/12/27

کشاورزی آینده جهان:

آنچه در پی می خوانید، مقاله ای تحلیلی در مورد تاثیر احتمالی نگرش غالب در مجلس دوازدهم بر آینده کشاورزی مملکت است که پنج شنبه 24/12/1402 در صفحه 6 روزنامه شرق شماره 4796 انتشار یافته است.

این مقاله تشریح کرده است که به طور کلی سیاست ورزی ایدئولوژیک یا پرداختن به سیاست در عرصه داخلی و بین المللی از منظر آرمانگرایی، اندیشه ورزی خلاق مبتنی بر شرایط واقعی و سیال توام با تحولات مستمر در درون کشور، منطقه و جهان را متروک و حیطه مملکت داری در چارچوب منافع ملی را منتفی می کند. با این توصیف، مجلس دوازدهم نیز با ویژگی ایدئولوژیکی و آرمانگرایی خاص، ماهیت تاثیرگذاری خود به عنوان یک نهاد مردم محور و قطب نمایی که باید کشور را در جهت گیری های کلی یاری رساند، کارآمدی خود را از دست می دهد و مردم به تدریج «ابزاری» می شوند و در سیاست گذاری تحلیل می روند.

نویسنده مقاله، منصور انصاری با فرض گفته شده، می خواهد این پیام را به مخاطبان خود منتقل کند که به نظر می رسد چنین مجلسی نتواند در چارچوب امنیت غذایی، کشاورزی کشور را متحول و وارد عرصه رقابت های جهانی کند. این مقاله که عینا در روزنامه شرق چاپ شده است را بخوانید:

بر آن نیستم که تاثیر سیاست های مجلس دوازدهم را با تجزیه و تحلیل کمًی نمایندگانی که در دوره اخیر به مجلس راه یافته اند یا ممکن است در اردیبهشت ماه راه یابند در وضعیت کشاورزی کشور و سیاست های کلی آن ارزیابی یا پیش بینی کنیم، زیرا مجلس دوازدهم فرد محور نیست، یعنی نمایندگان راه یافته در وجه غالب و عمدتا اشخاصی با نگرش های مستقل و یا صاحب نظر در این یا آن عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا بعضا اقتصاد سیاسی کشاورزی نیستتد که بگویم با این یا آن ترکیب با فلان و بهمان تعداد اشخاص درس خوانده کشاورزی می توان گفت کمیسیون کشاورزی مجلس آینده در این یا آن حد می تواند در کشاورزی مملکت تاثیر گذار باشد یا این یا آن اندازه دخالت می کند یا نمی کند.

یکی از ویژگی ها و واقعیت های عریان مجلسی که در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد، بیش از آنکه یک مجلس با ویژگی های مردم محور باشد، یک مجلس ایدئولوژی محور است. طلایه داران این مجلس با تعداد نمایندگانی که تاکنون امکان راه یابی به آن را یافته اند در صدد هستند با استنباط خاصی از تفکر اسلامی، نوعی ایدئولوژی جهان شمولی را نه تنها در داخل کشور یا منطقه بلکه در اقصی نقاط جهان دنبال کنند، لذا در سایه تلاش برای تحقق این آرمان جهان شمول، موضوعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در عرصه داخلی و بین المللی تعبیر می شوندومعنی، مفهوم و جایگاه خود را پیدا می کنند. اینکه منادیان این اندیشه در مجلس بتوانند آنچه به گمان خود برای خوشبختی مسلمانان در تمام دنیا آرزو می کنند محقق سازند یا نتوانند به آماج های آن دست یابند یا اصولا چنین آرمان هایی در عرصه واقع گرایی سیاسی تحقق پذیرند یا نه، بحثی است جدا، ولی حتما ایدئولوگ های راه یافته به مجلس دوازدهم بر آنند که چنین کنند.

دومین ویژگی مجلس دوازدهم، «لیدر محوری» است. یعنی اقلیتی که با کمترین رای به مجلس راه یافته اند مصمم هستند سایر نمایندگان، چه مانند آنان فکر کنند چه نکنند به سوی آرمان های مطلق انگارانه خود هدایت و رهبری کنند. حال اگر با این دو ویژگی برآمده از تحلیل ترکیب چهره های برجسته مجلس دوازدهم به موضوعات عمده کشور نگاه کنیم، در درجه اول از تحلیل کمی آحاد نمایندگان به عنوان شاخصی تعیین کننده در سیاست گذاری و تصویب قوانین فاصله می گیریم و دوم، در اقتصاد سیاسی کشاورزی به عنوان جزیی از اقتصاد کلان کشور با نوع نگرشی متفاوت از آنچه قبلا بوده است مواجه خواهیم شد. نگرش آرمان گرای مجلس دوازدهم اجرای صد در صد و بی چون و چرای خودکفایی و نه الزاما خوداتکایی در تمام محصولات کشاورزی از جمله گندم را به هر شکل و با هر قیمت و به هر میزان برداشت از منابع آب و خاک خواستارند.

این نگرش بدون توجه به وجود زیرساخت های تکنولوژیکی اعم از واردات بذور اصلاح شده مقاوم در مقابل کم آبی یا شرایط دیم و لب شوری سواحل تا واردات اسپرم و جنین یا دام های ژنومیکی که غالبا منشاء غربی به ویژه آمریکایی، کانادایی و اروپایی دارند. همچنین تکیه بر ساخت داخل تجهیزات و ماشین های کشاورزی با هر کیفیت و میزان تاثیرگذاری در افزایش بهره وری فراتر از آن در عرصه صنعیت طیور تکیه بر لاین بابل کنار در عرصه مرغ گوشتی و تلاش برای ایجاد نوعی از نژاد تخم گذار به جای نژادهای موجود وارداتی مانند «های لاین» و غیره بر آن است که یک کشاورزی غیر وابسته به خارج را تئوریزه و اراده گرایان وبدون توجه به واقعیات موجود در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.

مجلس آرمان گرای دوازدهم، در یکی دو سال اول حتی برای تامین نهاده های مورد نیاز دامپروری یا پرورش مرغ گوشی یا تخم گذار نیز می کوشد در سمت و سوی واردات در تجارت بین المللی تاثیر بگذارد و ارزهای دولتی را متوجه امپریالیسم جهانی و آمریکا نکند. پس اینکه ما با یک ارزیابی کمی از ترکیب کمیسیون کشاورزی که چه تعداد درس خوانده کشاورزی هستند و بر اساس دانسته های علمی خود یک اثر مثبت و سازنده را در تعیین مسیر کشاورزی کشور خواهند گذاشت تا حدناچیزی قابل بحث است و اینکه بگوییم که یک کمیسیون کشاورزی با دانش کشاورزی آحادی از نمایندگان می تواندکشور را در مسیرتوسعه پایدارو وضعیت مطلوب وآینده ای امید بخش در کشاورزی رهنمون سازد بسیار دور از واقعیت است زیرا در یک مجلس ایدئولوژیزه شده، اندیشه های واقع گرایانه علمی در جهت پیشنهاد و تصویب قوانین مدافع کشاورزی یا مصالح ملی عاجل، رنگ می بازند.

اگر چنین مجلسی شکل بگیرد و قوام یابد، برای دفاع علمی از وضعیت کشاورزان و ساختار کشاورزی به ندرت جائی باز می شود. بخش آرمانگرایانه خاصی که به آن اشاره شد، نمایندگان غیر ایدئولوژیک مجلس را به گونه ای با شعارهای پر جذبه مرعوب خواهد کرد که توانایی خود برای پیشبرد ایده های غیر ایدئولوژیک سمت و سو دار را بروز نخواهند داد.

این مجلس به محض اینکه قوام گیرد، به لحاظ تشکیلاتی و نفوذ در ساختار و چیدمان پرسنلی در دولت از جمله وزارت جهاد کشاورزی، به تغییر یا جایگزینی این یا آن مدیرکل در تشکیلات کنونی وزارتخانه قانع نخواهد شد، امری که در مجالس پیشین همواره در سطوح استان ها یا سازمان های جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی یا مدیران ادارات کل تعیین کننده در استان ها متداول و مرسوم بود، حالا تا سطح معاونان وزارتخانه کشیده خواهد شد. حتی اگر لازم باشد موضوع تغییر وزیری که بخواهد مستقل باشد حتی در یک سال و نیم مانده به پایان کار دولت سیزده، محتمل است.

این موضوع به ویژه در دولت چهاردهم اجتناب ناپذیر است. این مجلس به شدت با سیاست های اقتصادی جهانی همانند عضویت در اف ای تی اف (FATF) و کمیسیون های وابسته به آن همچون پارلمو و غیره مقابله خواهد کرد و علاقه ای به پیگیری های دولت سیزدهم و دولت بعد از آن برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) نخواهد داشت یا با هرگونه همکاری با بانک جهانی (WB) ،صندوق بین المللی پول (IMF) ویا سیاست هایUNDP مقایله خواهد کرد.

پس باید گفت برای کشاورزی کشور آنچنان فراغتی فراهم نخواهد شد که بدون دردسر با استفاده از تکنولوژهای مدرن وبرتر جهانی به فرایند دست یابی به بهره وری بیشتر برای استفاده مطلوب از منابع آب و خاک و سایر منابع و افزایش راندمان تولید که به گمان ایدئولوگ های مجلس دوازدهم رد پای وابستگی به غرب در آن خواهد بود نزدیک شود.

در یک کلام، مجلس آرمانگرای پیش رو اگر بتواند بر آن خواهد بود که کشاورزی کشور را هر چه بیشتر دولتی کند و دامنه مداخله دولت را افزون سازد. بنابراین کمیسیون کشاورزی این مجلس با هر ترکیبی که باشد نمی تواند نقشی تعیین کننده در تدوین راهبردی واقع گرایانه در همکاری و همراهی با وزارت جهاد کشاورزی برای مدرنیزه کشاورزی وتوسعه پایدار آن داشته باشد و کشاورزی را هر چه بیش از پیش به عنوان ابزاری سیاسی می نگرد و از واقعیت آنچه هست و باید باشد دور می کند.