چرا حمایتهای دولتی به رفاه مردم نمی انجامد؟ فرجامِ یک جراحی نافرجام
فرانک مسعودی
چهارشنبه سوم تیر
ماجرا از آنجا شروع شد که پیرو نقد و انتقادات بسیاری از اقتصاددانان، کارشناسان، روزنامه نگاران تخصصی و نهایتا جلب توجه سیاست ورزان در لایه های مختلف، بالاخره پس از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب، در دولت سیزدهم تصمیم بر آن شد که طی یک جراحی اقتصادی، ارز ترجیحی 4.200 تومانی برای واردات نهاده ها به دلیل فساد، رانت و عدم شفافیت بسیار در درون آن حذف و یارانه سنگین این ارز ارزان دولتی به انتهای زنجیره مصرف یعنی مردم اختصاص یابد.
لذا پس از کمتر از یک سال از تشکیل دولت سیزدهم در دوازدهم مرداد ۱۴۰۰، آغاز رسمی اجرای این سیاست در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با آزادسازی بهای آرد صنف و صنعت و سپس حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی (مانند روغن، گوشت مرغ، تخممرغ و لبنیات) کلید خورد و در پی آن، پس از مدتی تلاطم ارزی، دولت در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ نرخ پایه ۲۸,۵۰۰ تومان را برای واردات کالاهای اساسی تعیین و جایگزین نرخ ترجیحی قبلی کرد.
اما در عمل، این جراحی اقتصادی که قرار بود به تکنرخی شدن ارز و حذف رانت منجر شود، عملاً به تولد یک «ارز ترجیحی جدید» (۲۸.۵۰۰ تومانی) منجر شد که یعنی، نه تنها بیمار اقتصادی مورد بحث با این جراحی سنگین و پر هزینه به سلامتی دست نیافت، بلکه همان ساختار رانتی، این بار در پلهای بالاتر، بازتولید شد و در این میان، تولیدکننده (مرغدار، دامدار یا صنایع لبنی) تحت فشاری دوجانبه به مثابه دو لبه قیچی قرار گرفت؛ از یک سو تغییر یکباره هزینههای تامین نهاده با نرخ دلار جدید یا آزاد و از سوی دیگر، فشار «قیمتگذاری دستوری» دولت که اجازه تطبیق قیمت محصول نهایی با هزینههای تولید را نمی داد. در نتیجه سرمایهها از بخش تولید خارج و سهم تولید از اقتصاد کلان کشور کوچکتر شد.
از سوی دیگر، این سیاست نه تنها برای مصرف کننده هم هیچ خیری نداشت و منجر به آرامش، برقراری عدالت و حس امنیت غذایی و تغذیه ای او نشد، بلکه به دلیل شوک تورمی ای که انتظار می رفت و افزایش شدید قیمت مواد خوراکی و ثبت رکوردهای جدید در تورم نقطه به نقطه، به کوچکتر شدن سفره خانوار، نارضایتی های معیشتی و در نتیجه، اعتراضات و انتقادات بسیار و تجمعات اعتراضی در برخی شهرها منجر شد.
در ادامه مسیر، حفظ نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی در دولت چهاردهم نیز به دلیل ایجاد کسری و تعهدات ارزی جدید با انتقاداتی روبهرو شد که این دولت را ناچار به بازنگری در سیاستهای ارزی کرد.
بخشی از آنچه پشت ویترین «اختصاص ارز ترجیحی» می گذشت
سیاست تخصیص ارز ترجیحی، اگرچه در ابتدا با نیتِ حمایت از قدرت خریدِ دهکهای پایین جامعه و رنگین تر کردن سفره خانوار و گسترش معیشت مردم طراحی شده بود، اما در گذر زمان به یک «ماشین تولید رانت» تبدیل شد.
ماشین تولید رانت به این دلیل که شکافِ قیمتی زیاد میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد، انگیزهای قدرتمند برای اعمال نفوذ به هر طریق برای دریافت میزان بیشتر ارز دولتی در مدت زمان کوتاه تر و فروشِ آن در بازار آزاد به جای واردات مواد اولیه تولید کالای اساسی یا هزینه در بخش هایی غیر از محل واقعی شکل گرفت. چه بسیار شاهد بودیم که بخش قابلتوجهی از ارزهای تخصیصی به کشور برنمی گشت و صرف خرید ویلا و آپارتمان در کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا می شد.
موضوع دیگر، قاچاق کالای اساسی ارزان از ایران به کشورهای همسایه بود. وقتی کالایی با یارانه سنگین دولتی تولید می شد که قیمتِ آن، بسیار پایینتر از قیمتهای جهانی و کشورهای همسایه بود، عملاً بستری برای قاچاقِ سازمانیافته فراهم میکرد، که در واقع، گویی دولت با این سیاست، یارانهیِ ملی را بهجای تقویتِ امنیتِ غذاییِ داخلی، صرفِ ارزانفروشی به بازارهای همسایه و پرداخت یارانه به شهروندان این کشورها میکرد.
موضوع دیگر نشتِ یارانه از دهکهای پایین جامعه به سبدِ کالاییِ دهکهای پردرآمد بود.
یکی از مهمترین ایرادهای سیاست ارز ترجیحی این بود که یارانه، بهجای آنکه بهصورت هدفمند به دهکهای پایین برسد، در عمل بیشتر نصیب دهکهای پردرآمد میشد. منطق ماجرا هم ساده است: هرچه مصرف بیشتر باشد، سهم بهرهمندی از یارانه هم بیشتر میشود. از همین رو، خانوارهای ثروتمندتر که مصرف بالاتری دارند، عملاً سهم بیشتری از یارانه پنهان را جذب میکنند. پس ارز ترجیحی نهتنها به عدالت توزیعی منجر نشد، بلکه در مواردی شکافِ بهرهمندی میان دهکها را نیز بیشتر کرد. به عبارت دیگر، دولت ارزی را به حراج میگذاشت که نفعِ اصلیاش کمتر به سفرههای خالی و بیشتر به جیبِ مصرفکنندگانِ پرمصرف میرفت.
نمونه روشن این وضعیت را میتوان امروز در یارانه بنزین دید. در ظاهر، بنزین ارزان نوعی حمایت عمومی از همه مردم است؛ اما در عمل، خانوارهایی که چند خودرو دارند، بیشتر سفر میکنند و مصرف سوخت بالاتری دارند، سهم بسیار بیشتری از این یارانه میبرند. در مقابل، دهکهای کمدرآمد که یا خودرویی ندارند یا مصرف سوختشان بسیار محدود است، بهره کمتری از این یارانه میگیرند.
اما وعده های شیرین حذف ارز ترجیحی چرا محقق نشد؟
طرفداران حذف ارز ترجیحی یک «سناریوی ایدهآل» در سر داشتند: حذفِ رانت و فساد از ابتدای زنجیره یعنی وارد کنندگان نهاده های اولیه تولید کالاهای اساسی و اختصاص منابع آزاد شده از این طریق به تولیدکننده به صورت نقدینگی برای سرمایه در گردش و جبرانِ قدرت خرید مصرفکننده از طریقِ کالابرگ (یارانه نقدی).
اما واقعا چه اتفاقی افتاد؟ آیا تولیدکننده منتفع شد و هزینه تولید کاهش یافت و تولید داخلی با این سیاست جان گرفت؟
در هنگامِ طراحیِ حذفِ ارز ترجیحی، یکی از استدلالهای اصلی دولتمردان و حامیانِ این طرح، حمایت از «تولیدکننده» بود. قرار بود با آزادسازیِ نرخ ارز، یارانه از جیبِ واردکننده خارج شود و به دستِ تولیدکننده برسد. اما چرا تولید ملی نه تنها جان نگرفت، بلکه با شوکِ هزینههای تولید مواجه شد؟ به دلیل نقدینگی و سرمایه در گردش.
وقتی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد، هزینه تمامشدهی نهادههای تولید (مانند خوراک دام و کود) ناگهان چند برابر شد. تولیدکننده برای تأمینِ همان سطحِ تولیدِ قبلی، به ۵ تا ۱۰ برابر سرمایه در گردش نیاز داشت. اما سیستم بانکی، ناتوان از تأمین این حجم از نقدینگی بود. در نتیجه، تولیدکننده در یک تله گرفتار شد: از یکسو هزینههای تولیدِ واقعی به شدت بالا رفت و از سوی دیگر، دسترسی به تسهیلاتِ ارزان و کافی برای پوششِ این هزینهها وجود نداشت. در نتیجه به کاهش تولید، افت کیفیت، خرج کردن برخی نهاده های اولیه تولید مانند دام های اصلاح نژاد شده و پُر بازده و اجداد که برای آنها کلی هزینه و وقت صرف شده بود و روانۀ گاوهای آبستن به کشتارگاه، اخراج نیروی کار و در مواردی تعطیلی واحدهای دامداری و کشاورزی منجر شد.
تئوری حمایت از مصرف کننده هم در عمل محقق نشد. زیرا دولت بر آن بود با ارائه کالابرگ، توانِ خرید کاهش یافتۀ مصرف کننده را جبران کند.
اما در اقتصاد تورمی ایران، «سرعتِ رشدِ قیمتها» همواره از «سرعتِ جبرانِ دولت» پیشی میگیرد. وقتی قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، برنج، روغن، لبنیات، حبوبات و ... جهش کرد، مبالغِ پرداختیِ کالابرگ، بهسرعت در برابرِ موجِ تورمیِ هزینههای خانوار، رنگ باخت. حتی اگر اقتصادی هم در جایی از جهان باشد که مثل اقتصاد ما، اینطور تورمی نباشد، موضوع اینجاست که «بازار، افزایش دستمزدها و درآمدهای مردم را بو می کشد» و اینجا هم، به محض اینکه بازار متوجه شد دولت قصد دارد مابهتفاوتِ ارز ترجیحی را مستقیماً به حسابِ مردم واریز کند، «بو کشیدن» را آغاز کرد و پیش از آنکه اولین ریال از یارانهی جدید به جیبِ مصرفکننده برسد، قیمتها را بر اساس «توانِ خریدِ جدیدِ فرضی» تنظیم کرد.
پس، کالابرگی که قرار بود قدرت خریدِ از دست رفته را جبران کند، خود به موتورِ محرکِ تورمِ انتظاری تبدیل شد.
همین اتفاق در مورد افزایش دستمزدها نیز رخ داد. هر بار که دولت برای جبرانِ تورم، حداقلِ دستمزد را بالا میبرد، بازار پیشدستی کرده و هزینهی خدمات و کالاها را فراتر از آن افزایش میدهد. نتیجه این میشود که کارگر و کارمند، علیرغم دریافتِ ریالِ بیشتر، در پایان ماه کالایِ کمتری به خانه میبرند. زیرا بازار، قبل از اینکه پول به سفره برسد، سهمِ خود را برداشته است.
از سوی دیگر، آنچه همیشه تولید و تولید کننده از آن رنج می برد، مخالف آب شنا کردن با سیاست قیمتگذاری دستوری دولتهاست. دولت ارز را آزاد کرد (هزینه تولید بالا رفت)، اما همچنان بر سرِ قیمتِ فروشِ محصول، نظارتِ سختگیرانه اعمال کرد. تولیدکننده در این میان، بین «هزینههای تورمی» و «قیمتِ دستوریِ دولت» گیر افتاد. این یعنی دولت به جای اینکه دستِ تولیدکننده را باز بگذارد، هم هزینهاش را بالا برد و هم سقفِ درآمدش را محدود کرد.
دولت با یک جراحیِ اقتصادی، ارز ترجیحی را حذف کرد و قیمت نهادهها (خوراک دام، طیور و مواد اولیه) را به نرخهای جهانی و بازار آزاد نزدیک کرد. این یعنی «ورودیِ» واحد تولیدی با نرخ آزاد محاسبه میشد. اما در نقطهی مقابل، دولت اجازه نداد «خروجیِ» تولید (قیمتِ نهایی محصول) بر اساس منطق بازار تعیین شود، بلکه با اهرمِ تعزیرات و نظارتهای سختگیرانه، قیمت نهایی تولید را منجمد کرد.
پس هزینه تولید (به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰) ۵ برابر، اما اجازه افزایش قیمت محصول بیش از ۲ برابر داده نشد، در این شرایط، همانگونه که پیشتر هم گفتیم؛ تولیدکننده مجبورشد مابهتفاوت را از جیب، یا به قیمتِ کاهشِ کیفیت و یا با مستهلک کردن سرمایههای خود بپردازد.
و اما برای «چه باید کرد» آخر این مقاله، اگر گوش شنوایی باشد باید گفت؛ تجربه مشابه کشورهای درگیر بحران در جهان درسهایی برای آموختن و اجرا دارد. کشورهایی مانند برزیل (در دهه ۹۰)، لهستان یا حتی تجربه اصلاحات در برخی کشورهای همسایه، که از دالانِ تورمهای مزمن و جراحیهای اقتصادی عبور کردهاند درسهای مشخصی دارند. وگرنه، تکرارِ این چرخه با همان فرمانِ «جراحیِ قیمتی» و بدونِ «اصلاحِ ساختاری»، باز هم «بو کشیدن بازار» و باز هم خرد شدن تولیدکننده زیر چرخدندههای قیمتگذاری دستوری است.
پس اولا دولت چهاردهم و بلکه دولتهای آینده، باید بپذیرند که «اقتصاد، دستور نمیپذیرد». برای خروج از این بنبست، مسیر اصلاحات باید از «جراحیِ قیمتی» به سمت «اصلاحات ساختاری» تغییر جهت دهد.
تجربه جهانی نشان میدهد هیچ دولتی با سرکوبِ قیمتِ مایحتاج عمومی موفق به مهار تورم نشده است. دولت باید دست از «قیمتگذاری دستوری» بردارد و تمرکز خود را بر ریشههای پولیِ تورم (کسری بودجه و ناترازی بانکها) بگذارد و یکی از ابزارهای قوی برای دستیابی به این مهم، گسترش تعاملات جهانی در چارچوب پیمان های اقتصادی منطقه ای و جهانی است. پیوستن به زنجیرههای تأمین بینالمللی باعث میشود تولیدکننده نهادههای خود را با قیمت رقابتی و کیفیتِ بالاتر تأمین کند و از سوی دیگر، بازارهای صادراتی جدیدی پیدا کند. این تعاملات، فشارِ ارزی را کاهش داده و به ثباتِ پول ملی کمک میکند؛ ثباتی که بزرگترین حمایت از سفرهی مردم است.
موضوع دیگر، حمایتِ هدفمند به جای پولپاشیِ عمومی است. کشورهای موفق، به جای توزیعِ یارانهای که بازار بلافاصله آن را بو می کشد و پیشخور میکند، به سمت تقویت «تأمین اجتماعی لایهبندی شده» رفتهاند. در واقع، دولت نباید به همه اقشار یک نگاه داشته باشد؛ برای یکی باید گوشت و شیر تأمین کند، برای یکی بیمه و درمان، و برای دیگری ثباتِ اقتصادی برای کسبوکار.حمایت باید به دهکهای کاملاً محروم و به صورت غیرتورمی (بدون فشار به پایه پولی) منتقل شود. در عین حال، باید اجازه داد منطق بازار، قیمتِ بهینه را برای تولیدکننده تعیین کند تا انگیزه تولید از بین نرود.
موضوع دیگر که تولیدکننده را از پا درمیآورد، نه قیمتِ بالای دلار، بلکه «عدم قطعیت» است. دولت چهاردهم باید با اصلاح سیاستهای ارزی، به سمت «تکنرخی شدن» واقعی (نه دستوری) حرکت کند تا رانتِ واردات حذف شده و تولیدکننده بتواند برای یک افق یکساله برنامهریزی کند.
همچنین دولت باید از نقش «مداخلهگر و پلیسِ بازار» به نقش «تسهیلگر» تغییر موضع دهد. حذفِ قوانین زائد و تضمینِ سودآوریِ معقول برای فعالیتهای مولد، تنها راهی است که سرمایهها را از بازارهای سوداگرانه (طلا و ارز) به سمت مزارع و کارخانهها هدایت میکند.
اما شوربختانه، در حالی که راهِ نجاتِ اقتصاد، هدایتِ نقدینگی به سمتِ «زنجیرههای ارزش» و «تولید دانشبنیان» است، سیاستِ تبلیغیِ دولت – هرچند غیرمستقیم- برای فروش طلای آبشده، جامعه را در مارپیچِ سفتهبازی گرفتار کرده است. وقتی دولت خود، مبلّغِ گنجمداری باشد، دیگر نمیتوان از بخش خصوصی انتظار داشت که در برابرِ وسوسهی سودِ بادآوردهیِ دلالبازی، به تولیدِ پرزحمت پایبند بماند. این چرخش از تولید به سمتِ دلالیِ فلزات گرانبها، بزرگترین مانع برای دستیابی به رشد پایدار است.
این شرایط، یعنی وقتی «دولت» خودش وارد بازیِ خرید و فروش طلا و سکه (با هر عنوانی مثل ارزآوری یا مدیریت بازار) و بزرگترین دلال بازار میشود، در واقع سیگنال خطرناکی به جامعه میدهد که در این اقتصاد، امنترین و پرسودترین راه، نه کارخانه و کشتوکار، بلکه نگهداریِ فلزات گرانبهاست.
وقتی فضاهای مجازی و بیلبوردهای سطح شهر، پر است از تبلیغ برای سوق دادن مردم به سمت خرید طلای آبشده، عملاً «سرمایهی سرگردان» جامعه که باید در مسیر توسعه زیرساختها مانند ورود تکنولوژی های جدید تولید شود، صرف خرید طلای آبشده و ایجاد و توسعه «گاوصندوقهای خانگی»میشود.
اینگونه است که فرهنگ و باور به کسب و کار مولد (که با هزار گرفتاریِ بیمه، مالیات، گمرک و… همراه است) در برابر بازده سودِ کوتاهمدتِ خرید و فروش طلا به راحتی به رشد دلالی در جامعه منجر می شود و جامعه هر چه بیشتر به سمت غیر مولد شدن پیش می رود.
البته موضوع، فقط هم دلالی طلای آب شده نیست، وااسفا که جامعۀ کهن سابقه ایرانی با پیشینه هزاران سال تولید و پیشه وری -که خارجی ها با علم باستان شناسی ما را به یاد خودمان آوردند- سالهاست گرفتار انحصار قدرتمند و شکست ناپذیر پیش فروش خودروهای داخلی، خرید و فروش ارزهای خارجی و کمی بعدتر، تولید!!! رمزارز است.
اگر کسانی هم که سالهاست در امر تولید پیشکسوت هستند، خودشان از روی عادت، کارآشنایی صِرف در همین عرصه یا عِرق ملی، از چرخه تولید خارج نشوند، فرزندانشان حتما از بُعد درس آموزی از این میدان رنج که نیازمند سخاوت و از خودگذشتگی بسیار است بیرون می روند. چقدر باید از خود گذشته باشی که در برابر سود بادآورده و راحت دلالی، همچنان به خاک مزرعه و دلشوره بیماری ها، تامین به موقع نهاده ها و ریسک بازار و دیرکرد پول خرید تضمینی و نگاه به آسمان در آرزوی باران و ... دل بسپاری؟!
این انحراف از اقتصاد مولد و فرسایش فضیلت تولید، دستهگل تقدیمی دولتها به تمدن ایرانی است؛ ، ایرانی ای که بیم آن می رود، به زودی چیزی جز پنهان شدن پشت واژه های زیبا ندارد!
و در نهایت باید گفت: حذف ارز ترجیحی یک ضرورتِ اقتصادی بود که متاسفانه نه تنها با نگاه تقلیل گرایانه، به اهداف طرح توجیهی خود نرسید، بلکه بستر رانت و فساد گسترده تر را فراهم، سفره خانوار را کوچکتر و معیشت مردم را دشوارتر کرد. صد البته که دولتها بهتر از نگارنده می دانند که کمک به معیشت مردم نه در جابه جا کردنِ اعدادِ یارانه و تخصیص به این یا آن حلقه از زنجیره تولید تا مصرف، بلکه در آشتی دادنِ سیاستهای دولت با منطقِ علم اقتصاد و گسترش تعاملات جهانی است.
بیشتر بخوانید:
صادرات دلارهای ارزان پنهان در لایههای زیرین کالاهای اساسی یارانهدار
تحلیل روز: بی سرانجامی تولید اجباری و دستوری در صنعت مرغداری
باتلاق عمیق و بیانتهای دلار ارزانقیمت
اینبار عبور از کریدور فسادانگیز ارز نیمایی
