رنج سفید
کشاورزی آینده جهان- 15/ 03/ 1402
آزاده شوشتری- کارشناس سیاست گذاری غذا
کارشناس مرکز مطالعات سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
بهار است و چغندرکاران از اسفند ماه تا برج سوم سال مهیای کشت بهاره چغندر می شوند. کشتی آب بر، که رس زمین را می کشد و دل خاک را به هم میزند. اگر آفت به جانش نزند، سم و کود زیادی نمی خواهد و کاشت و داشت، برداشتش چند سالی است ماشینی شده؛ اما باز هم برای علف کشی و یکه کردن، قد زنان و دختران روستایی را می برد تا عمل بیاید، به علاوه ماشین آلات در دسترس هم تکنولوژی 40 تا 50 سال گذشته دنیاست که نه تنها جان خاک را می فرساید که انرژی و محصول را در زمین هدر می دهد.
کشت این محصول راهبردی که سردسیر و گرمسیر نمی شناسد پیمانی است؛ کشاورز با مباشر فرستاده کارخانه قند و شکر پیمان می بند تا نهادههایی مثل بذر یا نشا، سم و کود و حتی ماشین آلات را از کارخانه دریافت و در مقابل با کسر هزینه نهاده های تولید، دسترنج خود را بر حسب « نرخ دستوری شورای قیمت گذاری» و البته «معیار و عیار» کارخانه تحویل دهد.
هر دو عامل را که نیک بنگریم و تاثیرشان را در هزار توی اجرا دنبال کنیم، خواهیم یافت که رنجی نامرئی و به سفیدی شکر بر چغندرکار روا می شود که گویی «نبات و قند و شکر من به نزد تو هیچست» (فیض کاشانی، دیوان اشعار، غزل 399)
قیمت گذاری دستوری
موثرترین سیاست نه تنها در کشت چغندرقند و که در الف تا یای صنعت قند و شکر و حوزه کشاورزی، چالش بزرگی است به نام « نرخ گذاری دستوری» که به قول پادکست اقتصادی چرازه مادر همه بد بختی های اقتصادی است.
پیش از هرچیز باید گفت که صنعت قند و شکر از صنایعی است که بیشترین ارتباط را با حلقه های پیشین و پسین در زنجیره تولید دارد. در این زنجیره دولت تعیین کننده و دستور دهنده اصلی است چرا که نخست قیمت گذاری به دست نهادهای دولتی انجام می شود و دوم کارخانه های قند و شکر عمدتا خصولتی محسوب می شوند چون وابسته به نهادهایی نه حاکمیتی اما وابسته به حاکمیت هستند.
قیمت دستوری در سه جا و گاه بر چرخه بازاررسانی قند و شکر موثر است. بزنگاه اول زمانی است که قیمت چغندر را شورای تخصصی قیمت گذاری تعیین می کند؛ برای مثال امسال برای چغندرقند بهاره (کشت از اسفند تا اردیبهشت) با عیار 16 قیمت 28 هزار ریال و برای چغندرقند پاییزه (کشت از شهریور تا مهر) نرخ 27 هزار ریال در نظر گرفته شد.( نرخ خرید تضمینی چغندرقند معمولا 25درصد قیمت گندم لحاظ می شود)
اما دست قیمت گذار فقط در ابتدای مسیر گریبان نمی گیرد، آخر راه نیز برای شکر هم به عنوان یک کالای اساسی یک نهاد دیگر به نام ستاد تنظیم بازار قیمت تعیین می کند.
البته از سال ۱۳۹۹ که ارز ترجیحی برای واردات شکر حذف و نرخ ارز واردات نیز آزاد اعلام شد، چهار سال و اندی است که قیمت شکر بر اساس هزینه تمام شده تعیین میشود، به طوری که اکنون شکر دولتی تنظیم بازار (که در بیداریش دیدی نایاب- فخرالدین اسعد گرگانی، ویس و رامین) ۲1۵۰۰تومان تا ۲۵۵۰۰تومان، شکر بسته بندی یک کیلویی آزاد تا 3۵۵۰۰تومان به دست مصرف کننده می رسد. بزنگاه سوم مداخله دولت، در تعرفه واردات شکر است که با تغییر آن در زمان برداشت محصول می تواند ضرر زیادی به کشاورز و کارخانه وارد کند. به مانند سال 1386 که به ناگاه تعرفه واردات شکر حذف شد!
در حال حاضر از سال ۱۳۹۸، واردات شکر سفید تعرفه ۵۵ درصدی و واردات شکر خام، تعرفه ۵ درصدی دارد که زمزمه های افزایش آن نیز به گوش می رسد. حال با یک مقایسه ساده بین قیمت چغندرقند و شکر تنظیم بازار، عقل معاش نهیب می زند که اگر اصلا کشاورز در مقابل تحول چغندرش به کارخانه فقط محصول فرآوری شده شکر را با کسر کارمزد کارخانه پس بگیرد، درآمدش چقدر افزایش خواهد یافت؟
معیار و عیار کارخانه
در سراسر ایران، ۳۵ کارخانه تولید شکر چغندری و ۹ کارخانه شکر نیشکری وجود دارد اما فقط ۳۶ کارخانه فعال است که اکثر آن ها دولتی یا خصولتی هستند. همان طور که گفته شد کارخانه با کشاورز پیمان می بند تا درمقابل دریافت محصول نهایی ، نهاده و ماشین آلات کشت را تامین کند. ضمانت پیمان هم به دو شکل است، اگر کشاورز خرده کار باشد، کشاورزی عمده کار ضامن می شود و کشاورز عمده کار چک به ضمانت می دهد. ادوات کشاورزی هم داستان خود را دارد. کشاورز خرد باید نرخ ماشین آلات را هم بر حسب نرخ مصوب اتحادیه تراکتورداران هر ناحیه به کارخانه یا کشاورز ضامن که ادوات را تامین می کند بپردازد.
در آخر راه که چغندر به هزار رنج به بار نشست، کشاورز باید آن را بر حسب معیار و عیار کارخانه قیمت بگذارد و تحول دهد. عیار که تاثیر زیادی بر قیمت نهایی دارد، درصد قند چغندر است که با دستگاه های عیار سنج کارخانه مشخص می شود.
دستگاه های عیار سنج نیز با نظارت مرکز تحقیقات چغندر کشور تنظیم شده اند. طبق نرخ مصوب عیاری 80 تومان از قیمت محصول کسر می شود. روی کاغذ گفته شده اگر کشاورزی از نتیجه عیار سنجی ناراضی باشد تا سه روز فرصت دارد خمیر چغندر را با هزینه خود به مرکز تحقیقات چغندر بفرستد تا عیار سنجی شود.
اما تاثیر عوامل فنی مانند افت کیفیت خمیر در طول سه روز، نتیجه آزمایش بسیار متفاوت خواهد بود که کمتر کشاورزی که دست و پایش به زنجیر مشکلات فراوان تولید در این کشور بسته شده فرصت ابراز و پیگیری نارضایتی پیدا می کند.
در عالم واقع بسیار پیش می آید که محصول چغندر پروده دست یک کشاورز در یک زمین و با شرایط کشت یکسان، در یک کارخانه عیارش 17 و در کارخانه دیگری عیار همان محصول 13 سنجیده می شود. کشاورز خرده کار در برابر غول کارخانه خصولتی دادش به کجا می رسد؟ اتحادیه چغندرکاران؟ دفتر مرکزی سهامداران کارخانه؟ مرکز تحقیقات چغندر؟ وزارت جهاد کشاورزی؟ هیچ کدام!
از سوی دیگر هزینه حمل برای کشاورز کمرشکن است. هر سال کمک هزینه ای در کنار قیمت دستوری اعلام می شود، اما هنگامی که کارخانه بیشتر از ظرفیت انبار خود پیمان می بند و در زمان برداشت محصول ترافیک تحویل ایجاد می شود، کامیون ها تا پنج روز هم در صف تحویل می مانند.
با این وصف کرایه و پشت بارنامه ای که به کشاورز تحمیل می شود بخش بزرگی از حاشیه سود کشاورز را می بلعد و کمک هزینه ناچیز اعلام شده کفاف جبران آن را نمی دهد. به علاوه، اگر کارخانه تشخیص دهد کشاورز چغندر را با گل و لای تحویل داده، علاوه بر آن که افت وزن برای هر کامیون در نظر می گیرد، کمک هزینه حمل را هم حذف می کند.
در نهایت هم دستمزد کشاورز با تاخیر حدود 6 ماه واریز می شود به طوری که کشاورز نمی تواند برای پرداخت هزینه های کشت خود روی آن حساب کند و باید تا دریافت دستمزد خود با قرض و وام و سود بانکی دست و پنجه نرم کند.
نتیجه این داستان بلند و پر پیچ و خم آنکه؛ در تمام چرخه چغندر از مزرعه تا سفره یک جمله است، کشاورز صاحب اختیار دست رنج خود نیست. بذر و نشا را انتخاب نمی کند که عملکرد در محصول را بالا ببرد یا به آفت مقاوم باشد و کیفیت محصول نهایی بالاتر باشد. محکوم به استفاده از ادوات کشاورزی است تکنولوژی اش منسوخ شده و منابع کشاورز اعم از خاک و انرژی را هدر می دهد. قیمت را نمی تواند تعیین کند و شورایی برایش تصمیم می گیرد که و بر حسب ارقام توهمی تورم قیمت گذاری می کند. کارخانه که وابسته به نهادهای حاکمیت و همان نهادهای قیمت گذار است، کیفیت و عیار محصول را تعیین می کنند و شرایط خرید را به کشاورز تحمیل می کند. به قولی ریش و قیچی دست کارخانه است و کشاورز همچنان همان رعیتی است که برای ارباب کار می کند.
در حالی که اگر دولت واقعا اراده حمایت از تولیدات کشاورزی را داشته باشد به جای استفاده از ابزار قیمت گذاری دستوری، منابع خود را برای باز کردن گره های کور چرخه فرآوری شکر به کار می برد و در چانه زنی های میان کارخانه و کشاورزان به درستی نقش واسط عادل را بازی می کرد نه ارباب قیمت گذار.
چه بهتر اگر دولت سیاست های خود را در جهت واگذاری صنایع تبدیلی طی یک مزایده روشن و شفاف (نه مثل کارخانه نیشکر هفت تپه که داغی بود بر پیشانی خصوصی سازی) به بخش خصوصی تنظیم می کرد. اما مشکل اصلی همان است که همه می دانیم، چنین اراده ای وجود ندارد!
در شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید.
