تحلیل روز؛ نقض صریح قانون
کشاورزی آینده جهان- 28/ 10/ 1402
منصور انصاری
بلاخره پس از گذشت 139 روز از مصوبه جلسه شورای قیمت گذاری در مورخ 19شهریورماه، دکتر نیکبخت، وزیر جهادکشاورزی روز گذشته قیمت جدید خرید تضمینی گندم را 17هزار و 500تومان اعلام کرد. این در حالی است که در جلسه پیشین شورای قیمت گذاری، قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم 19هزار و 500تومان مصوب شد.
گرچه این قیمت در آن هنگام، محافظه کارانه رسما اعلام نشد ولی جلسه شورای قیمت گذاری با حضور کامل و تمام اعضاء برگزار شده بود و هیچ بحث و مناقشه در مورد ترکیب جلسه یا کم و کسری آن اعلام نشد.
طبق قانون خرید تضمینی و شورای قیمت گذاری وزیر می بایست حداکثر یک هفته بعد از مصوبه جلسه 19/ 06/ 1402 این قیمت را رسما اعلام می کرد که به رغم طرح موضوع از سوی رسانه ها به ویژه پایگاه خبری کاج پرس در مورد این تعلل، اعلام قیمت 19هزار و 500تومان برای هرکیلو گندم به درازا کشید تا اینکه روز 12دیماه قائم مقام وزیر موضوع اعلام قیمت تا تاریخ 17/ 10/ 1402 را به عنوان یک خبرخوش برای کشاورزان، با رسانه های عمومی در میان گذاشت اما هیچ اشاره ای به قیمت 17هزار و 500تومانی نکرد!
رسانه های تخصصی و صاحب نظران اقتصاد کشاورزی اعلام نشدن رسمی قیمت گندم و تاخیر طولانی در آن را ناشی از عدم هم سازی و همراهی نهادهای اقتصادی دولت و یا وابسته به دولت، خارج از وزارت جهادکشاورزی ارزیابی کردند و همین طور هم شد. گویا پافشاری وزارت جهادکشاورزی برای اعلام قیمت مصوب شورای قیمت گذاری یعنی 19،500 تومان به نتیجه نرسیده بود.
به هرحال آنچه در انتهای این کشاکش بخش های اقتصادی دولت با وزارتخانه و در واقع با کشاورزان حاصل شد؛ کاهش دوهزار تومانی برای خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان بود و به قول یکی از کارشناسان که طی تماسی با پایگاه خبری کشاورزی آیندۀ جهان در این رابطه یادآورشد: « اگر فرض کنیم امسال هم مانند سال گذشته موفق به تولید ده میلیون و پانصدهزار تن گندم شویم؛ حدود 20هزار میلیارد تومان از حقوق حقه کشاورزان دریغ خواهد شد که معادل قیمت 3000دستگاه تراکتور شش سیلندر با توان 110اسب و متوسط قیمت 700میلیون تومان است و می توانست وارد مزارع کشور شوند» ولی با این تصمیم گیری که حتما وزارت جهادکشاورزی هم با آن موافق نبوده است؛ نشد!
حال اگر با هر کدام از وزرای اقتصادی یا روسای سازمان های مرتبط و یا بانک مرکزی در مورد تامین امنیت غذایی کشور صحبت کنی؛ بدون شک با اشک و آه و ناله و فغان و فریاد از ضرورت ایجاد امنیت غذایی، حقوق کشاورزان و اهمیت فوق العاده و حیاتی آن ساعت ها سخن وری و بحث خواهند کرد.
ولی آنچه اتفاق افتاد، نقض مصوبه ای است که مبنای قانونی داشت. اقتصاددان های وابسته به دولت یا در حاشیه آن حتما برای توجیه این نقض قانون، استدلال های اقتصادی دارند که مبنای آنها دورنمایی از صحنه واقعی کشاورزی و زندگی کشاورزان عادی است، دلایل به ظاهر منطقی که مثلا اگر دولت گندم وارد کند ارزانتر خواهدشد! اما همین اقتصاد دان های تابع امر نمی گویند نرخ واقعی دلار چند است و اگر مجبور شوند با نرخ واقعی، نه کاذب دلار، گندم وارد کنند، هرکیلو گندم وارداتی چندتومان خواهد شد!؟
با این وجود تولید گندم، کمبود آب، واردات آب مجازی، اشتغال مولد، تاثیر قیمت گندم بر سایر اقلام زراعی همانند جو، تامین کود، بذر اصلاح شده و سموم آفت کش، مکانیزاسیون عقب افتاده، ریزش گندم با وجود کمباین های فرسوده و ناکارآمد، تورم شتابنده و مستمر و ده ها مساله دیگر پیرامون تولید و قیمت گندم وجود دارد که باید یک راهبرد همه جانبه با شاخص حفظ منافع ملی برای آن تدوین کرد.
نکته حائز اهمیت، سکوت مجلس به ویژه کمیسیون کشاورزی و اعضای شورای قیمت گذاری است که تعجب برانگیز است. نکته دیگر اینکه وزیر می گوید در جلسات متعدد شورای قیمت گذاری این تصمیم اتخاذ شده است ولی به تاریخ برگزاری جلسات شورای قیمت گذاری اشاره ای ندارد و اینکه در کدام یک با حضور 11 عضو، این قیمت تصویب شده است.
همچنین وزیر نگفته است در کدام جلسه تصمیم نشست مورخ 19شهریور مبنی بر قیمت 19هزار و 500تومانی نقض شده است، به هرحال در اعلام این قیمت جدید ابهام وجود دارد.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
