کاهش سهم رانت خواران یا خالی شدن بیشتر سفره مردم
کشاورزی آینده جهان- جمعه 13 بهمن
منصور انصاری
حدودا دو هفته پیش بود که «داوود منظور» از اختصاص 15 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی خبر داد و البته کاج پرس نیز طی مقاله ای با عنوان «معمای سهم سفره های مردم از 15 میلیارد دلار برای واردات محصولات کشاورزی» مورخه دوم بهمن به این بحث ریشه ای اشاره کرد و پرسیده بود: از این رقم چقدر سهم مردم و چقدر سهم رانتخواران و رانتجویان دولتی یا حاشیه دولت و یا نهادهای موازی با دولت می شود؟
حالا «کوچک زاده» نماینده متمایل به دفاع از وضعیت کشاورزی اعلام کرده است که رقم 15 میلیارد دلار مورد نظر «منظور» یعنی دولت، به 10 میلیارد دلار کاهش می یابد. این نوع نرخ ارز چون ارزانتر از نرخ بازار است طی 40 سال گذشته در اشکال مختلف مستقیم به صورت ارز یا غیر مستقیم در قالب کالاهای رانتیه همواره طالب وخریدار داشته است و بخشی از آن که دقیقا معلوم نیست چقدر، نصیب قدرت های سیاسی یا افراد قدرتمند سیاسی و قس علیهذا شده است.
این موضوع به عنوان یک سیاست مداوم و جاری حتی در مویرگ ها و ایستگاه های مختلف بخشی از قدرت سیاسی وجود داشته است. حال موضوع پیچیده تر شده است؛ یعنی کاهش 5 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به عنوان تیغ دولبه عمل می کند. از لبه تیز از سهم سفره های مردم می کاهد و از لبه کند، ممکن است سهم رانتخواران از آنچه بوده را کاهش دهد و لذا منجر به زد خوردهای پنهان سیاسی جناحی شود و شاید در این منازعه پنهان جناحی عده ای در ظاهر به دفاع از حق و سهم مردم برای دسترسی بیشتر به کالاهای اساسی ارزان، جنگی را سازمان دهی کنند که البته آخر و عاقبتی برای مردم ندارد. این جدال حتمی و گریز ناپذیر است چون پول کمی نخواهد بود و منافع عده ای از مفسدین اقتصادی را به خطر می اندازد.
یکی از نویسندگان کشاورزی آینده جهان (کاج پرس) در مقاله ای با عنوان «جدال بر سر دلار در وزارت جهاد کشاورزی» در 31 فروردین 1402 به این موضوع به صراحت اشاره کرده و در آن وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان کانونی برای جدال های سیاسی جناحی در آینده نزدیک پیش بینی کرده بود. علت این جدال در این مقاله اشاره دارد که این وزارتخانه به دلیل استثناء بودن کالاهای اساسی منجر به مواد غذایی از تحریم ها می تواند 16 میلیارد دلار در بازارهای جهانی خرید داشته باشد و به همین دلیل سیاست بازان سودجو و بعضی از مولفه های قدرت در حاشیه و یا لابه لای دولت یا غیر آن را به سمت وزارت جهادکشاورزی جلب خواهد کرد و موضوع نفوذ بر امضاهای طلایی به میان خواهد آمد.
حالا، کاهش 5 میلیارد دلاری اعتبار ارزی برای واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی منجر به غذا، آنگونه که کوچک زاده در هفته گذشته گفته است، حدت و شدت این جدال را افزایش می دهد. گر چه مدتهاست اکثر رسانه های مستقل، کارشناسان، صاحب نظران و اساتید اقتصاد سیاسی دانشگاه ها می گویند این راه، تنها راه حمایت از مردم برای دست یابی به کالاهای اساسی با قیمت ارزان نیست، باید شیوه حمایت را تغییر داد. زیرا این نوع حمایت از مردم، کشاورزان و تولیدکنندگان به دلیل آلودگی شدید سازمان یافته و سیستماتیک به فسادکار آمدی خود را از دست داده است و باید آنرا کنار گذاشت. اصولا دوره این شیوه اداره اقتصادی کشور به بهانه شعار عدالت و برقراری آن به سر آمده و منسوخ شده است به شعهری دوروغین تبدیل شده است، اما از سوی دیگر تجربه سالیان متمادی و رفتار آشکار رانتخواران نشان می دهد که کاهش 5 میلیارد دلار از این مبلغ، سفره مردم را از آنچه هست بسیار کوچکتر می کند زیرا مافیاهای سازمان یافته فساد و زیاده خواه و افزون طلب به هیچ قیمت از سهم خود نخواهند گذشت. لذا باید انتظار گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی را از هم اکنون تا سال آینده را پیش بینی کرد که مردم رنج بیشتری خواهند برد.البته نارضایتی نیز افزون خواهد شد که باید چاره ای اندیشید!
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
