بهره مندان از «ارز ارزان» دیروز؛ طالبان حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی امروز
کشاورزی آینده جهان- 08/ 01/ 1403
منصور انصاری
جای مسرت و خوشبختی است که شاهد هستیم صاحبان صنایع غذایی اعم از روغنی، تبدیلی و تکمیلی تا لبنی و غیره که سالهای متمادی گذشته از ابتدای انقلاب از نرخ ارز ارزان 7تومانی تا سال های بعد از آن با ارز 1226تومانی که ترجیحی نامیده شد و نهایتا نرخ 4200تومانی ارز در سال بعد از دولت احمدی نژاد تا سال 1401 و ارز نیمائی 28هزار و 500 تومانی سال 1402و همچنین ارز مبادله ای اواخر سال گذشته استفاده می کردند؛ اینک طالب حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی شده اند.
رسیدن به این نتیجه، گرچه بسیار دیرهنگام به هر دلیل؛ خود یک دستاورد تاریخی است که اگر بر سیاست خارجی حاکمیت اثرگذار باشد تا خود را از تحریم ها و بن بست ارزی وارهاند، می تواند سرآغاز یک تحول در اقتصاد کلان باشد.
حال اگر دولت سیزدهم در گام اول جرات تغییر نرخ ارز برای کالاهای اساسی را داشته باشد می تواند جراحی دیگری بعد از جراحی تبدیل نرخ 4200تومانی به نرخ نیمائی 28.500تومانی ابتدای سال 1402 باشد اما ناقص و نیمه تمام است و به مثابه جراحی با یک چاقوی زنگ زده آلوده کننده فرایند اقتصاد کشور است.
باید تکلیف بحث ارز ارزان فسادآور «ثروت اندوزانه» که به سالیان متمادی و بالغ بر 42-43 سال گذشته برمی گردد، یکسره شود زیرا طی این سالها همانطور که اشاره شد بعضی از صنایع تبدیلی و غذایی با بهره گیری مطلوب از ارز ارزان، کالا تولید کرده و ضمن عرضه به بازار داخل، بخشی را نیز به بهانه ارزآوری صادر می کردند. به واقع نوعی صادرات ارز ارزان قیمت بود که از سهم و جیب مردم برداشته شده و تبدیل به کسب ثروت آسان بدون نظارت جدی برای آنان می شد.
سخت گیری های برگرداندن تمامی ارز حاصل از این صادرات هم، چندان دقیق و موثر نبود که هیچ! بلکه به آنان که بخشی از این ارز را برمی گردانند جایزه صادراتی هم اهدا می شد و به عنوان قهرمانان ملی معرفی می شدند.
ذکر این مطلب بدین خاطر است که بدون آسیب شناسی آنچه رخ داده نمی توان بحث تک نرخه کردن ارز در عرصه صنایع غذایی را مطرح کرد.
حال باید گفت گرچه فاصله ارز ترجیحی کنونی مورد استفاده در صنایع غذایی بسیار زیاد است اما فاصله میان ارز مبادله ای تا آزاد هم کم نیست. درحال حاضر این تفاوت به 20هزارتومان برای هر دلار رسیده و این تفاوت می تواند کریدور فسادانگیز دیگری باشد که باز هم اقتصاد را آلوده و رانتیه می کند و بازرگانی وارداتی را مشوه و نابسامان و از سویی امکان رقابت به نفع اقتصاد کلان کشور و در نهایت کاهش قیمت ها در یک فضای رقابتی منتفی می شود و حتما کالاهای دونرخه مردم را همانند عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری در صف های طویل قرار خواهد داد.
دولت باید بگوید «مرگ یکبار، شیون یکبار»؛ باید همه کالاهای وارداتی اعم از اساسی و غیراساسی و مواد اولیه غذایی و قس علیهذا... یک نرخه شوند. طبعا این تصمیم موجب افزایش قیمت ها خواهد شد ولی دست رانت خواران و رانت جویان را از کاسه مردم و اقتصاد کلان کشور کوتاه می کند و کسب وکار امضاهای طلایی از رونق خواهد افتاد و بساط دهها گلوگاه رانتیه در ساختار دولت برچیده خواهد شد.
در عین حال دولت در مقابل گرانی اجتناب ناپذیر کالاهای اساسی می تواند مابه التفاوت انواع ارز چه برای کالاهای اساسی و چه مبادله ای را جهت کمک مستقیم به مردم در قالب یک سامانه دیجیتالی شفاف و پاسخگو سازماندهی کند زیرا تا وقتی نرخ تمامی انواع ارز یکسان نشود و بازرگانی واردات مواد اولیه چه برای دام و طیور و چه تولید کالاهای غذایی رقابتی نشود؛ وضع رانت خواری، رانت جویی، سوءاستفاده و فساد همچنان باقی خواهد ماند و اختلاف طبقاتی ظالمانه روز به روز افزایش می یابد و ضریب جینی به سمت بالا حرکت خواهد کرد.
در نهایت در این مقاله کوتاه نخواستیم یا نمی توانیم به انواع دیگری از ارز ارزان خواهی در حوزه های کالایی دیگر بپردازیم ولی بحث یک نرخه کردن ارز دامنه فاجعه ارزخواری را در این حوزه ها نیز کاهش می دهد.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
