اداره مملکت و نظریه های آزمودۀ فرتوت و منسوخ اقتصادی
کشاورزی آینده جهان- 29/ 03/ 1403
منصور انصاری- روزنامه نگار
با درج یادداشتی مختصر تحت عنوان «باتلاق عمیق و بی انتهای ارز ارزان قیمت» (https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-927297) در یکی از روزنامه های معتبر در ماه گذشته، دوستانی مطلع از اقتصاد سیاسی و صاحب نظر با تائید کلیات مطلب نوشته شده، نویسندۀ این یادداشت را به خاطر طرح آنچه به گمان آنان، شجاعانه بود، تشویق و دلگرم کردند، اما در این میان عزیزانی هم اعم از دوستان نزدیک و یا بعضی صاحب نظران با دلخوری گفتند؛ شما با طرح بحث حذف ارز ارزان قیمت دولتی برآن هستی این یک لقمه نانی را هم که حاصل واردات یا بعضا تولید داخل با ارز ارزان قیمت است از سفره مردم حذف کنید و مردم به ویژه دهک های پایین را در تنگناهای شدید تامین معاش قرار دهید.
آنان با مقایسه نرخ ارز 28هزار و 500تومانی یا مبادله ای میان 39 تا 40هزار تومانی و بعضا بیشتر یا کمتر، چنین نتیجه می گرفتند که با حذف این نرخ ها در ساختار اقتصاد کلان حداقل قیمت کالاهای اساسی مانند مواد پروتئینی دو برابر می شود و قدرت خرید مردم هم تقریبا دو برابر و شاید هم بیشتر کاهش خواهد یافت و به صراحت می گفتند اگر دهک های پایین در حال حاضر می توانند ماهی مثلا نیم کیلو گوشت قرمز بخرند، با تغییر نرخ ارز ارزان به آزاد، توان خرید ماهیانه فقط 250 گرم گوشت قرمز را خواهند داشت و شاید این اندک هم برایشان مهیا نشود، لذا فعلا و در این شرایط صلاح نیست چنین تغییری حاصل شود چون دهک های پایین جامعه به شدت با مضیقه و دشواری روبرو خواهند شد.
این دوستان هیچ اشاره ای به فساد گسترده به وجود آمده نمی کنند و اقتصاد را امری خطی، مستقیم، بلاواسطه و ساده می دانند ورویکردی یک وجهی به آن دارند، لذا بر همین اساس در مورد تصمیمات اقتصادی قضاوت می کنند، حال آنکه معادلات اقتصادی این گونه نیستند، بلکه بسیار پیچیده تر از این نوع قضاوت ها و در ساختاری دیالکتیکی و در هم تنیده عمل می کنند. این دوستان کهن نگر، نه در تاریخ ایستای اقتصاد درون گرای بسته کشور با نرخ دلار 7تومانی سال های اول انقلاب مداقه می کنند و نه تغییرات مداوم و پی در پی این نرخ ارز دولتی تا رسیدن به نرخ مبادله ای 42هزار تومانی «فرزینی» کنونی را می بینند که نه تنها هیچکدام موجب بهبود وضع زندگی مردم به ویژه دهک های پایین جامعه نشده، بلکه روز به روز هم بدتر شده است.
از این گذشته، رییس کل بانک مرکزی اخیرا و با افتخار گفت؛ دلار آزاد 65 هزار تومانی ربطی به ما یعنی بانک مرکزی ندارد که احتمالا نظرشان اداره امور اقتصادی و بازرگانی در دو کشور مجزا است، یکی کشور دلخواه ایشان با ارز دولتی و دیگری کشوری که نرخ ارز آن پر نوسان و پر تحرک و البته رو به بالاو در حال افزایش است و رئیس کل بانک مرکزی آن مسئولیتی در قبال قیمت ارز ندارد و پاسخگو نمی باشد زیرا مسئولیت آن بر عهده کسانی چون جمشید بسم الله و یا امثال وی است که هر طور بخواهند نرخ ارز را بالا و پایین می کنند!
به این دوستان که حق مردم ایران را لقمه نانی اندک می دانند و شعارشان سال های سال این بوده و هست که باید فقر را تقسیم کنیم نه ثروت را، باید گفت؛ فقرآفرینی کنونی را نمی توان اقتصاد دانست، آن را باید سیطره بی انتهای دولت ها دانست که به جای دولت مداری به ارز مداری مشغولند و امورات خود را از این طریق اداره می کنند. حاصل این نوع مدیریت و اداره کشور، سلطه هرچه بیشتر دولت ها و ثروتمند شدن کسانی است که نه در تولید کشور نقشی تعیین کننده دارند و نه از یک خلاقیت ذهنی، فکری و ابتکار عملی برخوردار بوده اند، بلکه شیوه و هنر آنان فقط دسترسی به نهادهای سیاسی و جناحی و جلب رضایت آنهاست تا از این طریق بتوانند به ارز ارزان قیمت در ارقام هنگفت دست یابند.
لذا اگر اقتصاد کشور از قید و بند و سیطره سیاست های نابخردانه تصمیم گیران و تصمیم سازان رهایی یابد و رقابت واقعی بدون رانت در اقتصاد تعیین کننده باشد؛ هیچ ثروت افسانه ای یک باره بدون تولید و اشتغال و بازرگانی حاصل نمی شود، بیکاری در سایه گسترش تولید کاهش می یابد، رقابت میان فعالان صنعت، ارائه دهندگان خدمت و تولیدکنندگان کالاهای کشاورزی و غیر آن و به ناگریز دستمزدها برای بهینه سازی فرایند و فراوری افزایش خواهد یافت، نیروی کار به ویژه نوع ماهر و درستکار و مسئول آن، اجر و قرب می یابد و در نتیجه مهارت، تبحر و تخصص در عرصه تمامی کارهای کشاورزی، صنعتی، تولیدی، خدماتی و بازرگانی داخلی و خارجی برای جامعه ملاک می شود.
یک اقتصاد و بازرگانی بدون رانت، موجب رشد متوازن و ارتقاء کیفیت کالاها چه برای مصرف داخل و چه برای صادرات در پهنه گیتی می شود، کالاها در اقتصادی که جهانی شده است قیمت واقعی خود را پیدا می کنند و رونق بازرگانی باعث شکوفایی اقتصاد می شود.
در عین حال، کیفیت در کالا و رقابت در قیمت موجب می گردد که مردم دسترسی بیشتری به کالاهای اساسی و مورد نیاز خود به نسبت داشته باشند، دست «دولت های ارز خوار» با شرکای میداندار کنونی شان از ارز ارزان قیمت کوتاه شود، دولت سرجای واقعی و بایسته خود بنشیند و دولت داری کند که در این صورت امتیاز امضاهای طلایی را از دست می دهد و بخش عمده ای از کارخانه داران و فعالان بازرگانی واردکننده در زمینه های مختلف، کفش های آهنین برای گرفتن ارزهای ارزان قیمت را از پا درمی آورند و بر صندلی های راحت پشت سیستم های کامپیوتری خود برای بازاریابی و بازارسازی می نشینند و دنبال بازارهای قابل دسترس و مساعد عرضه و فروش کالاهای خود با قیمت مناسب می گردند و رانت ها نصیب ابتکار عمل، خلاقیت و تولید مستقلانه غیررانتی می شود.
چنین اقتصادی ناگزیر است به افکار عمومی و رضایت مردم و در نتیجه رسانه ها توجه بیشتری چه برای ایجاد برند و چه برای فرهنگ سازی مصرف عمومی صحیح داشته باشد.
آن گاه جامعه مصرف با آگاهی و اختیار بیشتری به انتخاب در میان انواع کالا دست می یابد، مطبوعات و رسانه های برخط هم بعضا به جای تعریف و تمجید و مجیز گویی دولتی ها و تایید اقدامات ولو نادرست آنان در رده های مختلف؛ به طور مستقل و بدون نگرانی از تامین منابع مالی خود از سوی دولت ها، انحرافات آنان در عمل و اجرا و سوءاستفاده های کوچکی که ممکن است به تدریج بزرگ شوند را مورد نقد و بررسی و پژوهش قرار می دهند.
کوتاه شدن دست دولت ها از امتیازات طلایی ارز، موجب آزادی های اجتماعی می شود و مملکت، اقتدار، استقلال و قدرت خود را نه الزاما از توانایی های نظامی و سرکوب مردم معترض و ناراضی، بلکه از یک اقتصاد برتر منطقه ای و حتی در بعضی کالاها که مزیت نسبی در عرصه جهانی دارند به دست می آورد.
نگرانی این دوستان از حذف ارز ارزان، ناشی از نوعی عادت و تفکری شکست خورده، علیل و اعانه ای است که تجربه به وجود آمدن اختلاف فاحش طبقاتی خطرناک کنونی و وضعیت خراب معیشت مردم می تواند پاسخی به آن باشد. این شبه اندیشه ها یعنی «اقتصاد دوگانه دولتی درون گرای بسته منزوی از جهان»، تجربه ای ناموفق برای بسیاری از کشورهای دنیا رقم زده، فرتوت و منسوخ شده و جایی برای طرح مجدد ندارد.
در کنار آن، اقتصاد آزاد عاری از رانت، نه تا آن اندازه آزاد و لیبرال که در قرون 17 و 18«لسه فر» نامیده می شد و نه آن گونه که پایبند به نظرات «مینارد کینز» در دولت رفاهی (Welfare State) باشد بلکه با تجربه های به دست آمده از دولتی حداقلی که بتواند در کنار حمایت از فعالیت های آزاد رقابتی تولیدی، خدماتی و صنعتی با استفاده از مالیات و درآمدهایی که بیشتر برایش فراهم خواهد شد؛ اقشار ناتوان و دهک های پایین جامعه را تحت پوشش قرار دهد و با جذب سرمایه گذاری خارجی، علاوه بر پرداختن به عمران و آبادانی کشوری چون ایران که بودجه های عمرانی اش سال هاست صرف مسائل دیگری می شود، دامنه اشتغال واقعی و نه کاذب و یارانه ای اعانه ای را گسترش دهد.
پس اگر ارز ارزان متلاشی کنندۀ یک اقتصاد سالم به کلی از میان برود، یک لقمه نان دهک های پایین نه تنها از سفره ها کم نمی شود، بلکه با حفظ کرامت انسانی، بیشتر می شود و بدون شک افزون هم خواهد شد.
البته این همه توصیف و تشریح در مورد اقتصاد آزاد غیردستوری متکی به رقابت بخش خصوصی و سرمایه ملی یا بین المللی به این معنا نیست که همه چیز گل و بلبل می شود و هیچ بحران، مشکل یا تبعیض و تضاد طبقاتی یا اعتراضی از سوی محرومان به وجود نخواهد آمد، این که همه چیز خوب و مرتب و با کمترین عیب در یک اقتصاد آزاد به وجود آید همواره و بعد از عصر فئودالیسم، رویای تمام متفکران، دولت ها و کارگزاران اقتصاد سیاسی بوده و هست، ولی آنچه اتفاق می افتد، کشور از سیطره و چنبره اقتصاد دولتی دستوری رانت جو و ارزخوار رهایی می یابد و با عبور از این آزمون شکست خورده، امکان خلاقیت های فکری برای دستیابی به نوعی اقتصاد انتقاد پذیر که ضریب بالایی برای اصلاح خود داشته و دارد فراهم می شود.
یعنی فضایی دمکراتیک با مشارکت همه متفکران اعم از دولتی و غیردولتی، اساتید دانشگاه، رسانه های منتقد و صاحبان سرمایه، توام با تعامل جهانی به جای خصومتی گنگ، نامفهوم، بی هدف و بی نتیجه و بدبینانه نسبت به آنچه در جهان می گذرد، فراهم می شود.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
