تحلیل کشاورزی: نگذارید بانک کشاورزی به عنوان موتور توسعه کشاورزی از نظر نقدینگی ناتوان شود

کشاورزی آینده جهان- 30/ 05/ 1404

منصور انصاری

اگر بر اساس تعهدات، وظائف و هزینه های ناگزیری که بانک ها مجبورند در عرصه اقتصاد کلان کشور و برنامه های دولتانجام دهند،به نسبت حمایت های دولت، به موضوع بانک کشاورزی بپردازیم باید گفت این بانک در یک فرایند ناگزیر و اجتناب ناپذیر، به تدریج و به نحو رنج آوری ضعیف می شود، در حالیکه این بانک بار اصلی حمایت از امنیت غذایی و تامین آن را در قالب پشتیبانی مالی از بخش کشاورزی شامل تمامی زیربخش ها بر عهده دارد. لذا روز به روز ضعیف تر می شود چرا که تامین کننده خسارات ناشی از سیل، سرمازدگی، خشکسالی و بلایای طبیعی نیز می باشد، موضوعی که هیچکدام از بانک ها به اندازه بانک کشاورزی در آن مشارکت ندارند و بیشتر تلاش خود را مصروف جمع آوری نقدینگی می کنند.

به واقع بانک های غیر از بانک کشاورزی در کنار جمع آوری نقدینگی و به بهانه آن، بنگاه داری هم انجام می دهند.به همین دلیل است پدیده ناترازی در پرداخت سود سرمایه گذاری که خود عامل موثری در جذب نقدینگی های خرد و کلان سرمایه گذاران جامعه شهری است به وجود آمده است، زیرا درحالیکه برخی بانک ها تا 46 درصد سود سرمایه گذاری به حساب های پس انداز می دهند بانک کشاورزی فقط می تواند به این نوع سرمایه گذاری های جوامع شهری و روستایی20 درصد سود سرمایه گذاری بلند مدت بدهد. وضع این ناترازی زیان آور و آسیب های آن به ساختار اقتصاد و بازرگانی کشور به گونه ای است که بعضا افراد یا تشکل ها با ارائه مدارک لازم، وام هایی با سود 20 درصد از بانک کشاورزی می گیرند و سود مترتب از آن را در بانکهای دیگری که سود بیشتری می دهند سرمایه گذاری می کنند. از سوی دیگر، بانک کشاورزی که بیشترین سهم در پرداخت وام به کشاورزی کشور را بر عهده دارد و بعضا در چارچوب سیاست های دولت برای حفظ توان کشاورزان و تداوم تولید ملزم به پرداخت وام هایی با بهره کم است از نظر نقدینگی روز به روز دستش خالی تر می شود.

این روند کاهش آزار دهنده نقدینگی در بانک کشاورزی ممکن است آن را به یک صندوق برای برداشت دولت تبدیل کند. این جدیترین چالش بانک کشاورزی برای حقظ موقعیت خود در عرصه رقابتی با سایر بانک هاست. این بی توجهی نظام اقتصاد کلان به بانک کشاورزی در حالی است که تقریبا تمام شاکله دولت و فراتر از آن حاکمیت، بر اهمیت امنیت غذایی به عنوان یک ضرورت فراملی تاکید دارند و مدام در موضع گیری های سیاسی خود به حیاتی بودن آن برای استقلال ملی اشاره می کنند ولی در عمل، آنجا که باید وظیفه و تعهدات قانونی و ملی خود را در مقابل بانک کشاورزی یعنی موتور توسعه و امنیت غذایی انجام دهند با توجیهات غیر منطقی و نادرست اقتصادی و مسائل دیگری که اولویت های تعیین کننده برای ساختار استقلال و امنیت کشور نیستند بانک کشاورزی را در حاشیه قرار می دهند و آن را در یک فضای رقابتی بانکداری در شرایط ناترازی پرداخت سودهای کلان به سرمایه گذاران، همان طوریکه اشاره شد رها می کنند. این است که باید گفت در چنین وضعیتی بانک کشاورزی به تدریج به ضعیف ترین بانک کشور تبدیل می شود.

این ضعف نه به این دلیل که بانک کشاورزی به لحاظ ساختاری و مدرن بودن سیستم یا به کارگیری شیوه های برتر بانکداری و مشتری مداری کمتر از دیگر بانک هاست، بلکه به این خاطر که در ساختار رقابتی بانک های کشور ناترازی و عدم تعادل منطقی وجود دارد و بانکی که بیشترین مسئولیت و تعهدات ملی را بر عهده دارد در حوزه کمک های نقدینگی به اشکال مختلف مورد حمایت جدی دولت و نظام اقتصادی قرار نمی گیرد به گونه ای که طی حداقل سه دهه گذشته همواره دولت های مختلف بدهکار بانک کشاورزی بوده اند. از سوی دیگر، برخی نمایندگان رای محور مجلس نیز برای جلب رای مردم در حوزه های انتخابیه شان از دیوار کوتاه بانک کشاورزی برای حمایت های خاص موجه و غیر موجه متقاضیان تسهیلات و وام های کوچک و یا بسیار بزرگ غیر منطقی، بالا می کشند و با اعمال فشار به مدیران عامل بانک، خواستار تسلیم بانک هستند.

نکته حائز اهمیت دیگری که لامحاله بانک کشاورزی را در جایگاه ضعیفی قرار می دهد مخالفت بعضی از نمایندگان مجلس ادوار گذشته تاکنون که درک عمیقی از جایگاه اقتصاد و بازرگانی کشاورزی کشور ندارند با تخصیص نقدینگی به بانک کشاورزی است. توجیه آنها این است که تزریق نقدینگی به بانک کشاورزی تورم زاست و گمان دارند که این نقدینگی وارد بازارهای مالی یا ارزی می شود، حال آنکه تمام فرایندهای کنترل شده توسط بانک کشاورزی آشکار می سازد این نقدینگی بعد از ورود به زمین و تولید محصول یعنی گذشت حدود 6 ماه، وارد چرخه بازرگانی و اقتصاد می شود که خود یک فرایند ضد تورمی است. اصولا و طبق قواعد اقتصادی، این نوع نقدینگی مسیر ضد تورمی را طی می کند. لذا این نوع استدلال سطحی و از نظر علم اقتصاد بی پایه است.

در جمع بندی نهایی باید گفت نوعی رویکرد اقتصادی در کشور وجود دارد که به رغم تاکید بسیار بر تامین امنیت غذایی، توجهی به جایگاه بانک کشاورزی که ضامن این مهم است ندارد. در این میان اشکال اساسی به بانک کشاورزی، این بوده و هست که نه چندان تدبیر لابی سازی در ساختار دولت یا حاکمیت دارند و نه به بحث های استدلالی و تشریحی توصیفی رسانه های مستقل برای تاثیر گذاری بر تصمیمات اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان تکیه می کنند. یعنی غافل از نقش بحث های تحلیلی اثباتی برای متقاعد کردن تصمیم گیرندگان، بیشتر به خبر رسانی های زودگذر کم دامنه اتکا می ورزند. حال آنکه یک تحلیل دقیق و پایه ای کم کم در سطوح تصمیم گیری به یک رویکرد یا اندیشه اقتصادی تاثیرگذار در تمام سطوح جامعه تبدیل می شود.