آب و امنیت غذایی؛ شکاف نگران کننده میان سیاست های اجرایی و سند ملی دانش بنیان
کشاورزی آینده جهان- 05/ 06/ 1404
نویسندگان: دکتر اسکندر زند و دکتر کامبیز بازرگان
با وجود تدوین و ابلاغ سندملی دانش بنیان امنیت غذایی به عنوان نقشه راه علمی کشور، سیاست ها و برنامه های اجرایی در حوزه کشاورزی و غذا نه تنها هم راستا با این سند نیستند، بلکه در مواردی خلاف آن عمل می کنند؛ موضوعی که امنیت غذایی کشور را با تهدیدهای جدی مواجه ساخته است.
در جوامع پیشرفته موفقیت در حوزه های راهبردی بدون برنامه محوری و انسجام سیاست ها امکان پذیر نیست. سندملی دانش بنیان امنیت غذایی که در تابستان 1402 با مشارکت گسترده متخصصان، دانشگاهیان، بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی تدوین و توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد؛ قرار بود مبنای سیاست گذاری و اقدامات اجرایی در حوزه کشاورزی و غذای باشد. این سند با رویکرد جامع نگر بر افزایش بهره وری، کاهش مصرف آب، حفظ پایداری منابع طبیعی و ارتقاء ضریب خودکفایی محصولات راهبردی تاکید دارد.
با این حال، بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در دو سال گذشته نشان می دهد که نه تنها هماهنگی لازم برای اجرای سند وجود ندارد بلکه برخی اقدامات در تضاد آشکار با اهداف آن هستند. سه نمونه بارز این تضاد عبارتند از:
1.افزایش سطح زیر کشت آبی
درحالی که سندملی بر کاهش تدریجی سطح زیرکشت محصولات آبی تاکید دارد، آمار رسمی وزارت جهادکشاورزی نشان می دهد که سطح زمین های زیرکشت آبی در سال 1402- 1403 به حدود 3.9 میلیون هکتار رسیده است. این افزایش بر خلاف اصول مدیریت پایدار منابع آب و تهدیدی برای خاک و منابع طبیعی کشور است.
2.صادرات آب مجازی
با وجود بحران کم آبی؛ صادرات محصولات پر آب بر در سال 1403 به بیش از 10میلیون تن رسیده که 44درصد آن را محصولاتی مانند هندوانه، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پرتغال و لبنیات تشکیل می دهند. این حجم از صادرات آب مجازی فاقد توجیه علمی و راهبردی بوده و با اهداف سندملی مغایرت دارد، با این حال برخی مسئولان همچنان به این نوع صادرات افتخار می کنند.
3.خودکفایی در محصولات پرآب بر
درحالی که سندملی بر خودکفایی در محصولات کم آب بر و پاییزه تمرکز دارد، وزارت جهادکشاورزی برنامه هایی برای خودکفایی در برنج و گوشت قرمز اعلام کرده است. این دو محصول به دلیل نیاز بالای آبی در سندملی صرفا از منظر افزایش بهره وری مورد توجه قرار گرفته اند و نه خودکفایی کامل.
در شرایطی که منابع آبی کشور با محدودیت جدی مواجه اند و بخش کشاورزی تحت فشارهای متعدد قرار دارد، بازنگری در سیاست ها و برنامه ها با محوریت سندملی امنیت غذایی؛ ضرورتی انکارناپذیر است. اجرای علمی، هماهنگ و پایدار این سند نه تنها تضمین کننده امنیت غذایی بلکه حافظ منابع طبیعی، تقویت کننده عدالت اجتماعی و ارتقاء دهنده امنیت ملی خواهد بود.
