بیانیه اعتراضی کشاورزان به پیش‌نویس لایحه قانون جامع آب ایران+اصل بیانیه

به گزارش کاج پرس؛ درحالی‌که وزارت نیرو بدون اطلاع‌رسانی کافی در جامعه کشاورزی کشور و با سکوتی مرموز درصدد تدوین مفاد قانونی جدید به نام قانون جامع آب بود و تلاش داشت بدون سر و صدا، پیش‌نویس این قانون را به‌صورت یک لایحه برای تصویب به مجلس ببرد، خانه کشاورز متوجه شد که این پیش‌نویس در 109 ماده و پیوست تعاریف شامل 32 سرفصل و چندین تبصره مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و به‌زودی به مجلس ارائه می‌شود، لذا مفاد این قانون را طی یک ماه گذشته در میان کشاورزان صاحب‌نظر در سراسر کشور و از طریق فضاهای مجازی به بحث گذاشت و درنهایت، اعضای فعال شورای مرکزی خانه کشاورز در استان‌های مختلف طی چند روز در یک پُلِمیک پردامنه به یک جمع‌بندی مشخص رسیدند.
موازی با این پلمیک در فضای مجازی، سازمان نظام صنفی کشاورزی نیز بحث در مورد مفاد این قانون را در دستور کار سازمان‌های نظام صنفی استان‌ها برای جمع‌بندی قرار داد. جمع نظرات اعضای شورای مرکزی خانه کشاورز و نظام صنفی کشاورزی سراسر کشور در قالب بیانیه شدیداللحنی به امضا محمد شفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور خطاب به ریاست قوه قضاییه، ریاست مجلس، ریاست سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور انتشار یافت، همچنین رونوشت این بیانیه اعتراضی به تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با آب کشور ازجمله کمیسیون کشاورزی مجلس ارسال شد.
به‌واقع می‌توان گفت واکنش کشاورزان پیشرو به این قانون تدوین شده سراسری و توأم با اعتراض است.

کاج پرس: در توضیح بیشتر متن این پیش‌نویس باید گفت؛ وزارت نیرو مالکیت خود بر تمامی منابع آبی کشور را محرز و بدون کوچک‌ترین تردید با تفسیر نادرست و به شیوه مصادره به مطلوب از مفهوم مشترکات، مباحات و اصل فقهی حیازت مباحات بر آن است مالکیت مطلق تمامی منابع کشور برای وزارت نیرو را در قالب این قانون تثبیت و بلامنازع کند و با کسب این مالکیت مطلق آب فروشی به زیر بخش‌های مختلف اقتصاد ازجمله کشاورزی را انحصاری گسترش و توسعه دهد، وزارت نیرو در بندهای مختلف این پیش‌نویس با تفسیر به رأی مشترکات که ثروت عمومی را از آن تلقی و اطلاق کرده است و آن را در اختیار حکومت اسلامی می‌داند به‌صراحت خواستار تفویض اختیار حاکمیت مطلق آب به وزارت نیرو شده است و اگر این تفویض، حکم فقهی و شرعی ولی‌فقیه را داشته باشد می‌تواند در جایگاه اختیارات حاکمیت هرگونه قانون مقررات و یا حقوق حیازت مباحات را از کشاورزان و احیاکنندگان یا جمع‌آوری‌کنندگان آب منتفی نماید.
در این قانون هیچ جایگاهی برای وزارت جهاد کشاورزی بخش خصوصی و احیاکنندگانی که فعالیت آن‌ها موجب ایجاد آب می‌شود تعریف نشده است با توجه به ابعاد مختلف مثبت و منفی این قانون کشاورزی آینده جهان( کاج پرس)بر آن است در آینده نزدیک در گزارشی مشروح توأم با مصاحبه با کشاورزان پیشرو این قانون و اهداف آن را در مسیر اعتلای کشاورزی کشور ،مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد.
اصولاً حاکمیت بلامنازع و انحصاری یک وزارتخانه، آن‌هم در قالب قانون مصوب به صلاح مملکت نبوده و نیست.                     

منصور انصاری

 متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:

بیانیه در خصوص اصلاح قانون آب

پیرو اتخاذ شیوه غیر اصولی و یکجانبه وزارت نیرو در رابطه با اصلاح قانون آب، امضاء کنندگان ذیل نسبت به نتایج بسیار خطرناک حاصل از این رویه برای وضعیت منابع آبی کشور هشدار می‎‌دهند. همچنین طی بندهای ذیل آسیب‌شناسی و راهکارهای برون رفت از وضع موجود بر اساس دیدگاه‌های جامعه کشاورزی را به آگاهی مسئولان اعم از نمایندگان محترم مجلس و متولیان دولتی می‌رسانند.
1- براساس اصل بحران منابع مشترک، عدم توجه به مالکیت بهره‌برداران منجر به غارت منابع مشترک می‌گردد. از طرفی دیگر قانون توزیع عادلانه آب بر حقوق مکتسبه بهره‌برداران پیشین احترام می‌گذارد. بدیهی است براساس شرع و عرف حقوق مکتسبه به ویژه از طریق حیازت مشترکات با عنوان مالکیت مورد احترام بوده و هست به صورتی که در مواد 140 ، 148، 149 و 160 قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است.
متاسفانه در چند دهه اخیر این مفاهیم و اصول کم کم از طرف شرکت مدیریت منابع آب به هر دلیل! مورد تشکیک قرار گرفته و موجب شرایط ابهام آمیز و نتایج تاسف برانگیزی (همچون وضعیت و خیم منابع آبی کشور) گردیده است. بنابراین امضاء کنندگان این بیانیه بر مالکیت آب‌بران اذعان داشته و بر آن اصرار می‌ورزند.
قابل به ذکر است که اصل 45 قانون اساسی در بیان مصادیق انفال و ثروت های عمومی در کلیه موارد و اموال است؛ و در بخش آب بصورت احصا شده از دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه ها و سایر آب‌های عمومی نام برده است و از آب‌های زیرزمینی به دلیل مالکیت خصوصی آن به روش حیازت از مباحات ذکری به میان نیامده است. از همین رو انفال بودن این آب‌ها در ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب توسط شورای نگهبان پذیرفته نشد و با راهنمایی شورای نگهبان به مشترکات تغییر یافت. مطابق تحریرالوسیله امام خمینی مشترکات همان مباحات فقهای پیشین می‌باشد. و حیازت مباحات منتهی به مالکیت خصوصی افراد می‌گردد. لذا آب‌های حیازت شده توسط بهره‌برداران، ملک خصوصی آن‌ها و خارج از آب‌های عمومی می‌باشد. متاسفانه وزارت نیرو حقوق فقهی و شرعی مالکین را که در ماده 1 این قانون مصوب نیز شده است را نادیده انگاشته است.
2- رویه‌های اجرایی وزارت نیرو در سال‌های گذشته در تعارض با قانون و نادیده انگاشتن حقوق مکتسبه بهره‌برداران پیشین بوده است. متاسفانه پیش نویس لایحه الحاق و اصلاح قانون توزیع عادلانه آب، به دنبال تثبیت قانونی این رویه ناثواب است. به نظر می‌رسد وزارت نیرو به‌دنبال آن است که وظایف ذاتی خود مبنی بر صیانت و نظارت بر منابع آب را با مالکیت دولت بر منابع آب جایگزین نماید؛ که قطعاً منجر به تشدید بحران وضعیت منابع آب خواهد شد.
شاهد این مدعا افزایش چاه‌های مجاز در 4 دهه اخیر است (بطور مثال در دشت مشهد، علی‌رغم ممنوعیت از سال 1348، تعداد چاه‌های مجاز از حدود 2000 حلقه به بیش از 7000 حلقه افزایش یافته است). علاوه بر این، بی توجهی به مالکیت آب‌بران قانونی از یکطرف و عدم اجرای وظیفه حفاظت و صیانت از منابع ابی منجر به پدیده چاه‌های غیر مجاز در ابعاد وسیع گردیده است بصورتی که طبق امار غیر رسمی تعداد چاههای غیر مجاز دست کمی از چاههای مجاز ندارد و این همه در حالی است که نظام های سنتی بهره‌برداری از (مانند قنات قصبه گناباد) هزاران سال که تحت مدیریت آب‌بران محلی به حیات خویش ادامه داده است.

3- آسیب‌شناسی بحران آب کنونی آشکار می‌سازد که مسبب اصلی نه تنها خلاء قانونی نمی‌باشد، بلکه ناشی از اجرای ناقص و یا متناقض با قانون بوده است. زیرا در قانون توزیع عادلانه آب موادی (مانند مواد 7، 14، 18، 19 و 44) وجود دارند که بر حقوق مکتسبه بهره‌برداران پیشین به صراحت احترام می‌گذارد.
بنابراین ضروری است در اصلاح قانون به منظور جلوگیری از ادامه رویه‌های اجرایی ناثواب شرکت مدیریت منابع آب، بر حقوق آب‌بران پیشین، حقوق محیط زیست، و حقوق نسل‌های آینده تصریح گردد؛ و با شفافیت کامل، دست گشاده شرکت مدیریت منابع آب در تخصیص و بارگذاری جدید، محدود به این حقوق گردد.
4- بدیهی است به دنبال توسعه تدریجی هر منطقه یا دشت نیازهای جدیدی (شرب، صنعت، خدمات و ...) شکل می‌گیرد که می‌بایست طبق ماده 7 قانون توزیع عادلانه آب تأمین می‌گردید. متاسفانه در چند دهه‌‌ی اخیر عدم توجه به ماده 7 و تخلف شرکت مدیریت منابع از ماده 12 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم در صدور تخصیص‌های جدید منجر به تشدید بحران کمیت و کیفیت آب‌های زیرزمینی در دشت‌های ممنوعه و بحرانی گشته است. راه حل این معضل و حفظ تعادل منابع آب‌زیرزمینی نیازمند راه اندازی بازار آبی کاملاً شفاف، رقابتی، آزاد و بدون دخالت دولت برای پاسخ به نیازهای جدید براساس پروانه‌های بهره‌برداری قدیم است.
5- عدم توجه به ارتباط ذاتی آب‌های سطحی و زیرزمینی در بسیاری از دشت ها منجر به اخذ تصمیم ناصحیح در ساخت‌ سدهایی گشته است که منتهی به خسارت به اکوسیستم رودخانه‌ای، و حتی خشک‌شدن تالاب ها و دریاچه ها شده است. علاوه براین، در بخش پنهان و مخاطره‌آمیز با جلوگیری نفوذ آب از بستر رودخانه، موجب افت آبخوان و نشست دشت‌ها و متعاقباً کاهش آبدهی چاه‌ها شده است. گرچه قانون‌گذار در ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب برای حل این مشکل، جبران کسری آب و جبران خسارت را برای حقابه‌بران پیش‌بینی نموده است، ولی متاسفانه شرکت مدیریت منابع با عدم رعایت این ماده قانونی موجب تضییع حقوق آب‌بران گشته است.
برای جلوگیری از ادامه این روند ضروری است تا در اخذ تصمیمات توسعه‌ای، توجه لازم به بیلان دشت و حسابداری آب صورت پذیرد. همچنین برای جبران خسارات پدید آمده باید سهم آب محیط زیست و آب‌بران پایین دست، از سدها رهاسازی گردد.
امضاء کنندگان این بیانیه به نمایندگی از کشاورزان کشور اعتقاد راسخ دارند عامل اصلی بحران اب موجود، نه تنها مشکل کمبود قانون نیست بلکه عدم اجرای قانون جاری است و اگر نیاز به اصلاحیه ای باشد این اصلاحیه می بایست بر اساس یک اسیب شناسی دقیق از دلایل ایجاد بحران و با مشارکت حداکثری تمامی ذینفعان شامل وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، تشکل های محیط زیستی و تشکل های کشاورزی انجام پذیرد.