سیاست های درهم برهم ؛ تاکی!؟

واردات 120 هزارتن گوشت مرغ - تعطیلی 20 واحد مرغداری در مازندران - 

صف های طویل گوشت مرغ - معافیت مالیاتی واردات گوشت مرغ - کاج پرس - 18/ 05/ 1400 

تیتر مناسب و گویاتری برای توصیف وضعیتی که برای صنعت مرغداری و تولید داخل به وجود آمده است نتوانستیم بکار ببریم. گویا دولتی وجود ندارد و دوگانگی بی پایانی میان دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی در اشکال مختلف همچنان ادامه دارد و همانند یک بیماری مزمن هراز چندگاهی عوت می کند.

از یک سو مجوز واردات 120 هزارتن مرغ منجمد همچون اصابت خنجری از پشت بر صنعت مرغداری صادر می شود، این محموله در مدت کوتاهی به بندر می رسد در آستانه ترخیص حسب تقاضای معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی از 4درصد عوارض و مالیات گمرکی با موافقت شادمانه عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون وزارت صمت معاف می شود.

این واردات شامل معافیت عوارض در شرایطی است که محموله های دیگری هم در راه است و می دانیم که ظرفیت تولید گوشت مرغ در داخل کشور بالغ بر 3 میلیون تن است که اگر یک سیاست گذاری حساب شده و هوشمندانه وجود داشت و تمهیدات لازم و به موقع در عرصه تامین نهاده ها انجام می گرفت و دخالت های ویران کننده دولتی در سایه یک مدیریت بی کفایت توام با اقتصاد و بازرگانی ضعیف و دوگانه ای در میان نبود، همین صنعت به راحتی می توانست علاوه بر تامین نیاز مملکت و بدون نیاز به احداث یک قرارگاه مرغ، صادرکنندۀ گوشت مرغ باشد.

حال شاهدیم این صنعت توانمند نه تنها صادر کننده نیست بلکه مردم را در صف های طولانی گوشت مرغ قرار داده است و مرغ را با قیمت های دوگانه در واحدهای صنفی و بازار عرضه می کند. اما یک محموله 120 هزارتنی با توصیفی که گفته شد وارد و در آستانه ترخیص از معافیت عوارض هم برخوردار می شود.

این شیوه ترخیص برای هر مصلحی که باشد چیزی نیست مگر ادامه همان سیاست های به شکست کشانیدن تولید گوشت مرغ در داخل تا بستر و زمینه واردات فراهم شود.

همزمان با این تصمیم، منصورعلی زارعی کیاپی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با ذکر دلایلی می گوید: عدم ارائه تسهیلات و دشواری هایی دیگر 200 واحد مرغداری در مازندران را به تعطیلی کشانیده است.

از جانب دیگر نایب رئیس کانون سراسری مرغداران که کمترین رابطه و تعامل را با اتحادیه سراسری مرغداران کشور دارد؛ در حالیکه این اتحادیه سراسری حداقل 97درصد کل گوشت مرغ کشور را در اتحادیه های استانی و تعاونی های شهرستانی خود تولید می کند، با زبان دولت و گویا از جانب آن دستورالعملی صادر و بی توجه به دستورالعمل های بی حاصل و روی کاغذ مانده دولت با صراحت و قاطعیت اعلام می کند: « به هیچ وجه در هیچ واحد صنفی، مرغ نباید بیشتر از 27 هزار تومان عرضه شود» این تهدید و استدلال های این نایب رئیس هم خوانی است.

آیا چنین فضایی از سیاست گذاری را نباید سیاست های اجرایی در هم برهم نامید!؟

حال کافی است برای خرید گوشت مرغ وارد بازار شوید اگر شانس بیاوری و البته اهل ایستادن در صف های طولانی 1 تا 2 ساعته شاید هم بیشتر باشی می توانی به مرغ 24،900 تومانی دست پیدا کنی در غیر این صورت با قیمت های متفاوتی از 35 تا 49 هزار تومان مواجه خواهید شد.

آیا نتیجه آن همه بگیر و ببند و کنترل تولید از مرکز توزیع نهاده های دولتی موسوم به بازارگاه با حضور ضابطین قضایی و حضور آنان از درب مرغداری و تحویل مرغ تا کشتارگاه، از کشتارگاه تا میادین بزرگ و از آنجا تا درب واحدهای صنفی یا مغازه های مرغ فروشی و از واحدهای صنفی فروش مرغ باز هم با نظارت و بعضا با کارت ملی و فراتر از همه اینها ایجاد یک قرارگاه پر طمطراق مرغ این شد که 120 هزارتن گوشت مرغ به صورت عاجل و با حذف علی الحساب عوارض و مالیات گمرکی وارد شود، آنهم برای مصرف چندماه یا چند روز.

این مرغ وارداتی که با ارز 4200 تومانی وارد شده، قرار است با چه قیمتی عرضه شود؟ فرض می کنیم با بالاترین قیمت جهانی یعنی کیلویی یک دلار و نیم و حداکثر با تمام هزینه ها به 12هزار تومان برسد در شرایطی که قیمت مرغ تولید داخل به 35 تا 40 هزار تومان عرضه می شود چه اتفاقی می افتد؟ اگر هم طراز 24،900 تومان عرضه شود، مابه التفاوت آن به کجا می رود؟ آیا این نوع ادارۀ امور درهم برهم نیست؟!

حتما یکی از وظایف دولت جدید جمع کردن این بساط درهم برهم و ناکارآمدی سیاست گذاری در صنعت مرغداری است. گفته شود اگر دولت جدید به صورت عاجل به موضوع نپردازد حتما قیمت مرغ از مرز 60 هزار تومان تجاوز می کند زیرا در مهرماه آینده با کمبود شدید گوشت قرمز مواجه هستیم. نگرانی در مورد امنیت غذایی بسیار شدید است. در بخش کشاورزی هم دشواری هایی در پیش است که بعدا به آنها خواهیم پرداخت.