ژئوپلیتیک آب در پهنه ایران
ژئوپلیتیک آب در پهنه ایران - سرمقاله یکشنبه 7 شهریور
به قلم منصور انصاری؛ پژوهشگر سیاسی اقتصادی - کاج پرس - 07/ 06/ 1400
این مقاله با طرح این سوال که شاخص های ژئوپلیتیک آب در ایران چیست به یک بُعد دیگر حکمرانی آب که کمتر مورد بحث قرار گرفته است می پردازد؛ این بحث به طور عمده می تواند شامل دو بخش باشد: یکی در ابعاد ورود آبها و رودخانه ها مرزی به داخل کشور یا خروج آبهای داخلی به کشورهای همجوار و بخش دوم که جنبه سیاسی، امنیتی و نظامی دارد، استقرار صنایع سنگین و "آب بر" در مناطق مرکزی کشور.
از دیرباز ورود رودخانه های مرزی به داخل ایران و یا خروج آنها از کشور، بحثی حساس و «نگو و ننویس» بوده اند، در عین حال، هیچکدام از دولت های دوازده گانه ای که آمده اند و رفته اند هیچگونه سیاست مدون، مشخص و قابل اتکایی در این زمینه نداشته و اعلام نکرده اند.
برخوردها در این موارد توام با ابهام و بعضا سکوت بوده است. همانطوری که مطرح شد؛ بحث دیگری که می توان در چارچوب ژئوپلیتیک آب مطرح کرد، استقرار صنایع سنگین فولاد، ذوب آهن، پتروشیمی ها و خلاصه صنایع بزرگ و ملی است که مصرف آب فراوان دارند.
گفته می شود نحوه استقرار این صنایع بعد از جنگ عراق با کشورمان، بر اساس احتیاط ها و تدابیر امنیتی و نظامی و به گونه ای تعریف شده که در صورت وقوع احتمالی جنگ جبهه ای و نظامی با یکی از کشورهای همجوار، به آسانی در تیررس حملات هوایی یا توپخانه های دشمن فرضی قرار نداشته باشند و لذا در مناطق مرکزی، مستقر یا احداث گردند حتی اگر این مناطق با کمبود شدید آب مواجه باشند.
این ژئوپلیتیک تدافعی در زمان خود تا حد زیادی درست بود، اما حالا در صورت وقوع یک جنگ کلاسیک تمام عیار، با وجود موشک های نقطه زن دور پرواز پیشرفته و تکنولوژی های پهبادی، کارآمدی پیشین خود را از دست داده است زیرا در چنین شرایطی، هر نقطه، هر چه قدر هم دور از خط مقدم جبهه باشد می تواند هدف انهدام قرار گیرد، خواه در عمق مناطق مرکزی کشور باشد و خواه در کنار سواحل دریاها یا لب مرزها.
با چنین توصیفی از ژئوپلیتیک آب که عرصه نظامی امنیتی آن را نیز در بر می گیرد، در حوزه کشاورزی دو سیاست عمده در رابطه با میزان مصرف صرفه جویی، حفظ منابع زیرزمینی، روش های ذخیره آبخیزداری و آبخوانداری یا سد سازی، چگونگی استحصال و موارد دیگر وجود دارد: یکی نظریه خودکفایی در محصولات کشاورزی و دیگری نظریه مهم و جدی ایجاد امنیت غذایی است.
اگر این دو نظریه به درستی و بر اساس شاخص های علمی تعریف شود، موجب رفاه عمومی، رضایت مردم، اقتدار و تحکیم و استقلال کشور می گردند اما متاسفانه چنین نیست. یعنی به درستی تعریف نمی شوند و متاثر از اهداف سیاسی، جناحی و منافع اقتصادی و بازرگانی به طور آزار دهنده ای نادرست، غیر دقیق و تحریف شده بیان می گردند و همین تعاریف و تفاسیر نادرست، علاوه بر اینکه محل مناقشه می شوند، مبنای راهبردهایی نیز قرار می گیرند که زیان آور است.
به واقع، ژئوپلیتیک آب در چارچوب این مفاهیم در چنبره سیاست و نه منافع ملی و اقتصادکلان کشور گرفتار می آید. حتی فراتر از این موضوع، آب به ابزاری برای کسب رای نمایندگان مناطق شهرستان ها و استان ها، بی آنکه منافع ملی منظور شود تبدیل می شود.
مصداق این گفته، نمایندگان پیشین استان خوزستان هستند که می خواستند رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وقت را در یک جلسه استانی کتک بزنند که چرا طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار اختصاص یک میلیارد متر مکعب آب برای احیای تالاب های این استان شده بود و به این طریق تلویحا با کشت شلتوک در این استان مخالفت کرده بود، زیرا نمایندگان، آب را برای کشاورزی و شلتوک می خواستند!
اگر به بحث اصلی بازگردیم، انحراف و تعریف نادرست از خودکفایی این است که دامنه آنرا از محصولات اساسی مانند گندم، جو و دانه های روغنی، به ده ها و بلکه صدها محصول صیفی، باغی و زراعی دیگر تسری می دهند که تولید بعضی از آنها اصولا علاوه بر آنکه مقرون به صرفه نیست، بلکه با اقلیم ایران یا شرایط آب و هوایی مناطق هم تطابق ندارد.
این تفکر مطلق گرایانه در مورد خودکفایی و نه «خوداتکایی» زیان ملی دارد، زیرا در هیچ کشوری از کشورهای جهان اعم از پیشرفته و صنعتی یا در حال توسعه، خودکفایی مطلق با توجه به افزایش روز افزون جمعیت، محدودیت منابع آب و خاک و اعتبارات تخصیصی وجود ندارد.
این در حالی است که شرایط و مناسبات بازرگانی جهانی و تعاملات عینا موجود در این مناسبات با 30 سال گذشته به کلی متفاوت شده است.
در جهان امروز، وابستگی متقابل وجود دارد و هیچ کشوری در جهان برای تامین تمام محصولات و کالاهای کشاورزی و حتی غذایی مورد نیاز خود به خودکفایی به معنی 100 درصدی تامین آنها در داخل متکی نیست. قیمت های موجود در بازارهای جهانی ضریب این خوداتکایی را تعیین می کند. بسیار اتفاق افتاده است که شرایط اقلیمی، خارج از اراده انسان ها و حکومت ها، ناگزیری هایی برای کشورها حتی در واردات کالاهای اساسی مانند گندم، ذرت و جو ایجاد کرده است.
در همین سال جاری، اگر سیاستمداران یا دولت سیزدهم مدبرانه اتخاذ تصمیم کنند، باید حداقل 8 میلیون تن گندم برای جبران کسری تولید داخل چه برای مصرف و چه ذخیره سازی وارد شود.
طبعا این دولت انقلابی مجبور به قبول هیچ شرط سیاسی برای این واردات عظیم نخواهد شد، زیرا عرصه بازرگانی جهانی به گونه ای است که فروشندگان بسیاری در مقابل پول کافی حاضرند گندم با هر کیفیتی در یکی از بنادر کشور بدون هیچ شرط سیاسی تحویل دهند و حتی برای فروش این حجم کالا، رقابت هایی هم در بازارهای جهانی به وجود می آید.در همین زمینه باید گفت عاجل ترین اقدام ضروری، تعلل ناپذیر دولت و وزارت جهاد کشاورزی واردات حجم قابل توجهی نهاده های دام وطیور در اسرع وقت است زیرا ذخیره بسیار اندکی در حد دو سه ماه باقی مانده است، و اتخاذ چنین تصمیماتی باشعارهای هیجانی روشنفکرانه هیچ گونه سنخیتی ندارد.
نظریه دیگر این حوزه که همزاد خوداتکایی در محصولات کشاورزی و مواد غذایی است، تامین امنیت غذایی است. بر اساس تعریف اولیه این مفهوم که گفته می شود ارتباط بلاواسطه با امنیت ملی و اقتدار حکمرانی ها دارد، دسترسی آسان و ارزان به غذایی سالم و بهداشتی در حد تامین حداقل کالری مورد نیاز تمامی آحاد در تمام دهک های اجتماعی و اقتصادی یک کشور است، موضوع سیر شدن شکم و بحث گرسنگی سلولی از عناصر کیفی این تعریف است که علمای تغذیه به آن می پردازند.
نکته نادرست در تعریف امنیت غذایی این است که گفته می شود این امنیت الزاما و به طور مطلق باید از منابع داخلی باشد اما در تعریف پذیرفته شده این نظریه در هیچ کجا اشاره ای به این موضوع نشده است، کمااینکه تمام دولت ها با انواع حکومت ها برای ایجاد امنیت غذایی و تضمین آن، از تولیدات داخل و خارج از مرزهای خود و با اتکا به بازرگانی رقابتی در بازار جهانی اقدام می کنند. لذا اگر این دو نظریه به درستی و بدون تحریف یا جهت دهی سیاسی و بدون شعارهای هیجانی، تعبیر و تفسیر شوند وارد یک راهبرد کارآمد و متفاوت در مقابله با کمبود آب و خشکسالی خواهیم شد!
منصور انصاری
پژوهشگر سیاسی اقتصادی
گفتنی است این مطلب به عنوان سرمقاله در صفحه نخست روزنامه مردم سالاری، شماره 5516 - یکشنبه 7 شهریورماه 1400 نیز چاپ شده است.
