تحلیل روز: ضرورت عبور از اقتصاد دستوری با جراحی ارز ترجیحی

کاج پرس - 15/ 02/ 1401

بالاخره پس از فراز و نشیب های بسیار، مجلس یازدهم به ریاست دکتر قالیباف، لایحه ارائه شده دولت سیزدهم را برای حذف ارز 4200 تومانی موسوم به ارز ترجیحی که از ابتدای پیروزی انقلاب با نرخ 7 تومان در کالبد و استخوان بندی اقتصاد کلان- گرچه در ابتدا با اهداف گسترش عدالت و بهبود اقتصاد- گسترش یافت ولی به تدریج از درون چون موریانه به صورت آشکار و ناپیدا این کالبد را می جوید و نحیف کرده بود؛ تصویب و برای طی مراحل قانونی متداول به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز در 24 اسفند ماه سال گذشته این قانون را برای رفع ایراداتی به مجلس بازگردانید. اما سخنگوی شورای نگهبان هیچ اشاره ای به ایرادات این مصوبه نکرده و هنوز مشخص نیست که آنچه شورای نگهبان به عنوان ایراد بر آن انگشت گذاشته، شاکله و ستون اصلی این قانون را تغییر خواهد داد یا ایرادات، در حد مسائل جزیی فنی، عدم تطبیق مواردی با قانون اساسی، ایرادهای شرعی و ... است!

در عین حال، تقریبا تمامی قوا اعم از دولت سیزدهم به عنوان ارائه دهنده این لایحه و مجلس به عنوان تصویب کننده آن و فراتر از این دو، نهاد قوه قضاییه، ضمن نگرانی از عواقب اجرای این قانون که بدون تردید افزایش قیمت تمامی کالاها از مواد غذایی تا دارو و سایر اقلام را در پی دارد و حتما به نارضایتی و اعتراض مردم می انجامد، بر ارائه راهکارهای موثر برای حفظ حداقل معیشت و قدرت خرید مردم به ویژه دهک های پایین و کاهش اعتراض و نارضایتی غیرقابل پیش بینی جامعه اشاره کرده اند؟

واقعیت این است که شاکله قدرت و نهادهای تصمیم گیر و مجری، تاکنون به جز طرح کارت های دیجیتالی و یا آنچه «سفره الکترونیکی» می نامند، راهکاری برای تغییر ساختار اقتصاد و بازرگانی "درون گرای بسته دولتی" که طی 40 سال گذشته عمل شده، ارائه نداده اند!

حذف نرخ ارز ترجیحی و اتکا به نرخ ارز آزاد، در چارچوب یک اقتصاد بازار محور رقابتی یا اقتصادی ترکیبی با نظارت دولت - و نه دخالت آن- و البته اختیارات آزاد اجرایی و تصمیم گیری بخش خصوصی برای سرمایه خود امکان پذیر است.

پیش شرط حذف ارز ترجیحی ارزان قیمت دولتی و حضور ارز آزاد با نرخ روز در مبادلات تجاری و بازرگانی، ایجاد ساختار اقتصاد و بازرگانی آزاد با نقش حداقلی دولت و تاکید بر نقش بخش خصوصی در قالب فرد و یا مجتمع سرمایه گذاری - البته نه تا اندازه اقتصاد لِسِه فری (به فرانسوی: Laissez-faire)، بلکه تا آن حد که در مقابل اقتصاد دستوری (planned economy) بتواند قدرت نمایی کند و ایستادگی داشته باشد است.

اگر بخواهیم ارز دولتی ترجیحی را برداریم و نظام تولید و واردات و مجموعه بازرگانی با ارز آزاد انجام گیرد، باید ابزارهای لازم و ساختار سیاسی و اجتماعی آن را نیز فراهم کنیم که به عبارتی، تا حد زیادی نقش دولت و بخش خصوصی در پاسخگویی به مشکلات از جمله معیشت مردم و تامین امنیت غذایی عوض می شود.

نگرانی قوای سه گانه از جمله دولت برای تامین معیشت مردم و اعتراضات احتمالی آنان به خاطر گرانی های آتی را می توان در یک تعامل دو سویه میان دولت حداقلی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با کاهش هزینه های دولت و کمک به قدرت خرید دهک های پایین جامعه، ممکلت را بهتر از آنچه هم اکنون هست و بدون بگیر و ببند و سرکوب اداره کرد، ولی اگر دولت، با این گمان که «ارز را آزاد می کنیم و به مثابه یک چاقو، دسته آن را خودمان در دست می گیریم» و خواهی نخواهی از این رهگذر، سیاستی دوگانه و غیر صادقانه اتخاذ کند، وضعیت شکننده ای به وجود می آید که قادر نخواهد بود معیشت و سلامت ارزان مردم را در جایگاه یک دولت حداکثری، تامین کند و آنگاه است که حکمرانی تاوان سنگینی خواهند داد!

از سوی دیگر و در نهایت باخوش خیالی نباید تصور کرد که مکانیزم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت، نوسانات اقتصادی، عدم تعادل و اشتغال کامل در یک اقتصاد آزاد سرمایه محور را بدون دردسر و بحران فراهم خواهد ساخت، لذا باز هم دولت باید برای اشتغال کامل و امنیت و سلامت عمومی از منابعی که دارد بهره گیری و در بخش های امنیت غذایی، سلامت، اشتغال و رفاه نسبی مردم حضور مقتدرانه داشته باشد.

حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز آزاد - نه باز هم با نوع فسادانگیز ارز دیگری مانند نیمایی، نافی مسئولیت پذیری، شفافیت و پاسخگویی دولت نخواهد شد.

اگر دولت یا حکمرانی بدون رعایت شاخص های فوق، خود را همه چیز بداند با تغییر نرخ ارز ترجیحی به آزاد اتفاق سازنده وخاصی در اقتصاد کلان وبرای بهبود رفا وزندگی مردم رخ نخواهد داد طبعا باید منتظر هر واکنش شدیدی از جانب آنان بود!

در جمع بندی نهایی، حذف ارز ترجیحی از هر نوع از جمله ارز دولت ساخته نیمایی، به واقع جراحی یک غده بدخیم متراکم 40 ساله است که حتما خونریزی و عوارض دارد، ولی اگر در یک نظام اقتصادی آزاد با شاخص های حکمرانی خوب انجام گیرد، می تواند دامنه فساد، تبعیض، امضاهای طلایی، دولت سالاری و بی عدالتی را به طور نسبی کاهش دهد و بستری رقابتی برای تولید کیفی و جامعه ای سالم تر را فراهم سازد.

به عبارتی، «شتر سواری دولا دولا» راه به جایی نمی برد و باید گفت؛ حتما در منظر همگان مضحک خواهد بود!

منصور انصاری

پژوهشگر سیاسی اقتصادی